Showing posts with label البهائيون المصريون. Show all posts
Showing posts with label البهائيون المصريون. Show all posts

Wednesday, May 20, 2009

صدور اول شهادتي ميلاد للمصريين البهائيين مدون بها (شرطة) بخانة الديانة




تم استخراج أول شهادتى ميلاد بهائيتين تحملان أمام خانة الديانة (-) ،ويعد البهائيون هذا انتصارا لحرية العقيدة، كما أنه سيفتح الباب أمام باقى البهائيين باستخراج أوراقهم الثبوتية وكتابة ( - ) فى خانة الديانة.

شهادتا الميلاد تحملان اسم كل من عماد رءوف هندى وشقيقته نانسى رءوف هندى. ويقول الدكتور رءوف هندى "والد عماد ونانسى : الآن أستطيع أن أقول إن "عماد ونانسى" أصبحا مواطنين مصريين يملكان شهادة ميلاد مصرية، مؤكدا بأنه وبعد 5 سنوات استطاع البهائيون أن يحصلوا على حق استخراج أوراقهم الثبوتية بكتابة (- ) أمام خانة الديانة، مما يؤكد على نزاهة القضاء المصرى.ويضيف هندى أن الإجراءات استغرقت حوالى شهرين لاستخراج شهادتى الميلاد، نظرا لأنها أول ورقة رسمية تحمل ( - ) إلا أننا نتمنى أن تتم هذه الإجراءات بطريقة أكثر يسرا فى الحالات القادمة.

Thursday, April 2, 2009

احتفالات عيد النيروز للبهائيين فى مصر

قدم برنامج الحقيقة حلقة خاصة عن احتفالات عيد النيروز للبهائيين فى مصر على قناة دريم 2 بتاريخ 28-3-2009
استضاف الدكتورة باسمة موسى والاستاذ احمد من بلدة سوهاج
وعلى الجانب الآخر الصحفى جمال عبد الرحيم عضو جماعة الاخوان المسلمين والذى كتب العديد من المقالات المضادة للبهائية والمليئة بالاكاذيب والافتراءات الى درجة انه طالب بقتل وحبس البهائيين!! متناسيا انه ليس "الهاً" يحاكم هذا ويكفر ذاك؟؟ الله وحده هو الذى لديه هذا الحق
البرنامج تقديم وائل الابراشي










Powered by Podbean.com

Tuesday, March 17, 2009

Egyptian Supreme court removes barriers to Official ID Cards for Egyptian Baha'is

Baha’i International Community
GENEVA — A court in Egypt today removed any grounds for preventing Baha'is from receiving proper official identity documents, clearing the way for an end to years of deprivation for Egyptian Baha'is - and opening the door to a new level of respect for religious privacy in Egypt.
The Supreme Administrative Court dismissed an appeal by two Muslim lawyers that sought to prevent implementation of a lower court ruling last year that said Baha'is can leave blank the religious classification field on official documents, including all-important identity cards and birth certificates.
"We are pleased that the court has finally put this matter to rest, removing any possible excuse that would prevent the government from issuing official documents to Egyptian Baha'is," said Bani Dugal, the principal representative of the Baha'i International Community to the United Nations.
"Our expectation now is that the government will move swiftly to bring this ruling into practice and, at long last, grant Baha'is the essential right that all citizens have of possessing proper documents."
Hossam Bahgat, director of the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), said the ruling actually goes far beyond the issue of rights for Egyptian Baha'is.
"This is the first time that the Supreme Administrative Court has found that any Egyptian has the right to keep their religious convictions private, even if the state does not recognize their belief system," said Mr. Bahgat, whose organization handled legal representation for Baha'is in court.
"The final ruling is a major victory for all Egyptians fighting for a state where all citizens enjoy equal rights regardless of their religion or belief," he said.
Mr. Bahgat said that because the Supreme Administrative Court is the highest court on such matters, there can be no further appeal to this case - and that, therefore, there should be no delay in the government's implementation of the new policy.
"The government policy that justified mistreatment of Egyptian Baha'is has now been firmly and finally struck down," he said.
For nearly five years, since the government began introducing a computerized identity card system that locked out all religious classifications except Islam, Christianity, and Judaism, Baha'is have been unable to get documents essential to day-to-day life. Among other things, they have been blocked from obtaining education, financial services, and even health care in government hospitals.
In April 2006, a lower administrative court upheld the right of Baha'is to be explicitly identified on official documents. But in December that year, the Supreme Administrative Court reversed that decision.
In a compromise, Baha'is proposed using a dash or the word "other" on documents, instead of being forced to list themselves as Muslim, Christian, or Jewish, and, on 29 January 2008, a lower court again ruled in their favor. But then two Muslim lawyers, who oppose anything that might be seen as even tacit recognition of the Baha'i Faith, filed an appeal.
In response, government officials took a "go slow" attitude on implementing the lower court ruling, saying they wanted to wait until all legal issues were cleared up.
The ruling today came in the case of 14-year-old twins Imad and Nancy Rauf Hindi who have been deprived of birth certificates and were unable to legally attend school in Egypt.
In recent weeks, several other cases involving Baha'is have been likewise resolved in their favor. But the Rauf Hindi twins' case was the final case to be settled.

التغطية الاعلامية حول حكم المحكمة الادارية العليا الذى يقضى باحقية البهائيين في استخراج الوثائق الرسمية ووضع
«ـــــ» في خانة الديانة
قناة المحور- برنامج 90 دقيقة

«الإدارية العليا» تقضي بأحقية البهائيين في استخراج الوثائق الرسمية ووضع «ـــــ» في خانة الديانة

المبادرة المصرية : الحكم يلغي السياسات الحكومية التي تجبر البهائيين علي تغيير معتقداتهم

كتبت أميرة أحمد
قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، بأحقية البهائيين في استخراج الوثائق الرسمية ووضع شرطة «-» في خانة الديانة، وإلزام الطاعن بالمصروفات. وأيد الحكم، الصادر في الطعن رقم 10831 لسنة 54 قضائية، حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في يناير 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين علي اعتناق إحدي الديانات المعترف بها رسمياً وهي «الإسلام والمسيحية»، والإسلام كشرط أساسي لاستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وغيرها من المستندات الرسمية ووضع «-» في خانة الديانة، واعتبرت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية «الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام خمسة أعوام، ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة علي إجبار البهائيين علي تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول علي الأوراق الثبوتية اللازمة للتمتع بالخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين، وقال المحامي عادل رمضان، ممثل البهائيين في الدعوي: لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية التي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء، وأضاف «الحكم انتصار لجميع المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية
ورحب بهائيون بالحكم، وقالوا إنهم سوف يبدأون فوراً في إجراءات استخراج حصول أبنائهم علي أوراقهم الرسمية بدون خانة الديانة. وقال د. رؤوف هندي، بهائي: «نرحب بالحكم الذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ»، وأضاف: «ننتظر أن تفعّل «الداخلية» هذا الحكم في أسرع وقت لتنتهي معاناة البهائيين في مصر وسأبدأ في استخراج المستندات لأبنائي». وأعربت د. باسمة موسي، الأستاذ بجامعة القاهرة، عن أملها في أن تنفذ وزارة الداخلية الحكم بدون إبطاء، وقالت: «لا يوجد سبب يعرقل تنفيذ الداخلية للحكم

بعد صراع قضائي دام 5 أعوام
حكم نهائي بمصر يسمح للبهائيين باستخراج هويات دون ذكر الديانة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر الإثنين 16-3-2009 حكماً نهائياً بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة. ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري "أقل درجة" في يناير/كانون الثاني 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية. ورحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى القضية بالحكم، وقالت في بيان لها "إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام 5 أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كل الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين".
واستند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار "البهائيين" على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه، إلا أن عدداً من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه. وعلى مدى أكثر من عام استندت وزارة الداخلية إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين. وقال المسؤول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عادل رمضان، والذي قام بتمثيل البهائيين في الدعوى "إن أهمية الحكم الصادر اليوم لا تتمثل فقط في إنهاء معاناة المئات من المواطنين البهائيين الذين اضطروا للدخول في معركة قضائية طويلة وغير ضرورية ضد سياسة حكومية تعسفية وتمييزية، بل يعد قرار المحكمة انتصاراً لكل المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية". وأضاف رمضان: "بعد أن رفض القضاء جميع الاستشكالات والطعون المقامة ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء". ويشار إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسمياً. وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها. وفي عام 2004 لجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية دون وجه حق إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها، وفي أبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006 وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها. وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين الإسلاميين ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين. وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين الذين يقدر عدهم بنحو 2000 مواطن، حيث لا يسمح دون هذه الوثائق بتسجيل المواليد أو تطعيمهم ضد الأوبئة، أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، أو الحصول على عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية.

Monday, March 16, 2009

The Egyptian Supreme Court allowed the Baha'is to extract their ID cards without mentioning religion

The Supreme Administrative Court issued in the Council of State in Egypt on Monday, a final ruling supporting the right of Egyptian Bahais to have national number Identification cards and birth certificates without mentioning any religion.

The ruling supported a similar provision had been made by the Administrative Judiciary Court "least" in January 2008. may not be forcing a conversion to the Baha'i religions officially recognized by Islam, Christianity and Judaism as a condition for access to compulsory identity cards.

The Egyptian Initiative for Personal Rights, which holds the Case, and said in a statement: "The ruling puts an end to the conflict, a long five years and provides for the abolition of government policy based on forcing Baha'is to change their beliefs or lying on them in exchange for the papers necessary for access to all services and the rights guaranteed to them as Egyptian citizens.

"Based on the Egyptian initiative, lawyers in the case that forcing the bahai's on the claim of conversion to Islam or Christianity in violation of the truth in violation of their rights to freedom of belief, privacy and equality, as well as the violation of the provisions of Islamic Sharia law, although the Interior Ministry, which was issued against the ruling did not challenge Accordingly, a number of lawyers filed appeals against the court ruling to stop its implementation, and for over a year based on the Ministry of the Interior to these appeals to refrain from implementing the rule of the court to issue the necessary papers to the Egyptian Baha'is.The legal officer of the Egyptian initiative for personal rights Adel Ramadan, which represented the Baha'is in the case: "The importance of this ruling is not only to ending the suffering of hundreds of citizens of Baha'is who have been forced to engage in a lengthy court battle and unnecessary against government policy of arbitrary and discriminatory, but the decision is Court victory for all the right of all Egyptians who believe in the equality of citizens before the law regardless of their religious beliefs. "Ramadan said: "After that the refusal to eliminate all appeals against that ruling in favor of the Baha'is, in the kit is no longer the Ministry of the Interior cannot make any additional arguments to the delays in the termination of this policy is arbitrary, which the Supreme Administrative Court ruled that the need to be stopped immediately and without delay."

It should be noted that with the begining of the certificates and national number Identification cards which is issued through the of computers in 2000 and the Department of Civil Status decided to stop the issue or renewal of official documents for the Egyptian Baha'is until the accept to change the religion established in the records to one of the three religions officially recognized which are : (( Muslim, Christian or a jew )) In 2004 this policy evolved by the Ministry of the Interior for the confiscation of birth certificates and identification cards of the citizens to prove their conversion.

In 2004 this policy evolved by the Ministry of the Interior for the confiscation of birth certificates and identification cards of the citizens which prove their conversion to the Bahai faith and their Birth from bahai parents and grandparents and refused to return them without changing the religion in which installed.In 2004 some Baha'is who had been seized without official papers to used the Administrative Judiciary Court to demand the reinstatement or renewal of their papers confiscated their documents which are expired, and in April 2006 the Administrative Court passed a ruling for the bahai to have the right to prove their conversion to the Bahai faith in the papers, but the Ministry gave gave the court an appeal to this provision and succeeded in abolishing it through the rule of the Supreme Administrative Court in December 2006.

In January 2007 the bahai 's went back again to the Administrative Judicial Court, demanding the right to obtain identity documents, without any religion, which has been endorsed by the Administrative Judiciary Court in January 2008, and ordered the Department of Civil Status to issue those papers with leaving the field of religion or a free sign ( ) before them, the Interior Ministry announced after the ruling, it will not appeal before the Supreme Administrative Court, but it will not be implemented until the elimination of separate appeals by a number of lawyers against the rule of the Islamists in for the Baha'is.the inability of the Bahai's has caused the extraction or renewal of identity cards and birth certificates over the past eight years, serious difficulties for those citizens who appreciated the promise of about two thousand people, because it not allowed to make birth registration or vaccinated against epidemics, or go to school or university, or access to employment, or other basic services without those civil papers.


بعد صراع قضائي استمر لخمسة أعوام: حكم نهائي وحاسم للإدارية العليا بحق البهائيين في استخراج وثائقهم الرسمية دون إجبارهم على تغيير معتقدهم

بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم النهائي الصادر اليوم عن المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة. وقالت المنظمة إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام خمسة أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كافة الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين.

وقال عادل رمضان، المسئول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي قام بتمثيل البهائيين في الدعوى: "إن أهمية الحكم الصادر اليوم لا تتمثل فقط في إنهاء معاناة المئات من المواطنين البهائيين الذين اضطروا للدخول في معركة قضائية طويلة وغير ضرورية ضد سياسة حكومية تعسفية وتمييزية، بل يعد قرار المحكمة انتصاراً لكافة المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية."

ويقضي حكم اليوم (في الطعن رقم 10831 لسنة 54 قضائية) بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الوراق الثبوتية الإلزامية. وقد استند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار البهائيين على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية. ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه، إلا أن عدداً من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه. وعلى مدى أكثر من عام استندت وزارة الداخلية إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.

وأضاف عادل رمضان: "بعد أن رفض القضاء جميع الاستشكالات والطعون المقامة ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء."

خلفية
مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية دون سند قانوني التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسمياً. وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها.

وفي عام 2004 لجأ بعض البهائيين الذين صودرت أوراقهم الرسمية دون وجه حق إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها. وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.

وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها. وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين.

وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين الذين يقدر عدهم بحوالي ألفي مواطن، حيث لا يسمح بدون هذه الوثائق بتسجيل المواليد أو تطعيمهم ضد الأوبئة، أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، أو الحصول على عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية.

تعقيب

هذا الحكم هو انتصار لكل المصريين الذين يؤمنون بمبادئ حقوق الانسان ،واحقية كل فرد فى التمتع بجميع حقوق المواطنة بغض النظر عن جنسه او معتقده او دينه

هذا الحكم هو انتصار لكل من يؤمن بالدفاع عن حقه بالطرق القانونية السليمة والصبر حتى ينال مراده كما فعل البهائيون المصريون

هذا الحكم سيفتح الباب لجميع المظلومين بان يطالبوا بحقوقهم بشجاعة واحترام ودأب عن طريق الطرق المشروعة

تهنئة احترام وتبجيل للقضاء المصري وكل من دافع عن هذه القضية ، ونتمنى ان يتم تنفيذ الحكم باسرع وقت، فيكفى خمس سنوات من المعاناة

Monday, March 2, 2009

تأجيل الحكم في قضية البهائيين المصريين







تم تأجيل قضية الطعن على الحكم الصادر منذ العام الماضي باحقية كتابة البهائيين (شرطة) فى خانة الديانة، الى يوم 16 مارس 2009 للنطق بالحكم. ومماهو جدير بالذكر ان هذه القضية تنظر بالمحاكم منذ خمس سنوات!! ولم يتم حسمها الى الآن!مما ادئ الى حالة موت مدنى تام لجميع البهائيين المصريين ! فالى الآن لايستطيعون استخراج اى نوع من الأوراق الثبوتية!! نتمنى ان يتم حسم القضية سريعاً

Monday, November 24, 2008

منشور حديث من وزارة الداخلية يمنع إعطاء البهائيين شهادة ميلاد

فى تطور لاستمرار التمييز الدينى ضد البهائيين المصريين ،اصدرت وزارة الداخلية منشورا يمنع اعطاء اطفال البهائيين شهادة ميلاد
حول هذا الموضوع كتبت
جريدة البديل

امتنعت مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية عن إصدار شهادة ميلاد للطفل شهاب شادي موسي، المولود في 9 نوفمبر الجاري لأبوين بهائيين مصريين.

وقال والد الطفل لـ«البديل»: فوجئنا بالموظف المسئول بالمصلحة يمتنع عن إصدار شهادة الميلاد له، قائلاً: أنا عندي منشور حديث من وزارة الداخلية يمنع إعطاء البهائيين شهادة ميلاد. وأضاف أن البهائيين حصلوا علي 3 أحكام قضائية بوضع شرطة «ـ» في خانة الديانة اثنين واجبي النفاذ والآخر مطعون عليه.



منشور وزارة الداخلية


وتابع: «امتناع المصلحة عن إصدار شهادة ميلاد لابني معناه أنه غير موجود علي التعداد الكلي للسكان ولا يستحق التطعيم ضد الأمراض ولا تستحق أمه أي إجازة لرعايته».

ووصفت بسمة موسي، الناشطة البهائية- إجراء مصلحة الأحوال المدنية بأنه مخالف لمواثيق حقوق الطفل المصري والحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، وناشدت المصلحة في الذكري الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي للتسامح أن ترحم الأسر البهائية من اللف في طرقاتها بحثاً عن الهوية.
وقالت: لقد انضم شهاب إلي قائمة الأطفال البهائيين ليصبح «طفل بدون.. والتهمة بهائي»، وبدلاً من أن تحتفل الأسرة بمولده تبدأ رحلة عذاب وصولاً إلي الهوية.
القضاء الاداري تؤجل الحكم في دعوى وقف تنفيذ حكم البهائيين الى جلسة السبت 29 نوفمبر2008
وفي سياق متصل تم يوم 22نوفمبر2008، تأجيل الاستشكال الذى يُنظر فى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا وهو مقدم من المحامي حامد صديق، ضد د. رؤوف هندي والد الطفلين عماد ونانسي بشأن استخراج شهادة ميلاد لهما

:فكتبت جريدة الدستور
قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار الدكتور حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الحكم فى الاستشكال المقدم من احد المحامين والذي يطالب فيه بعدم تنفيذ حكم القضاء الاداري الصادر لصالح البهائيين فى احقيتهم فى ترك خانة الديانة فى جميع اوراقهم الثبوتية خالية او وضع شرطة فيها، الى جلسة 29 نوفمبر القادم. كانت محكمة القضاء الاداري قد اصدرت فى شهر ينايرالماضي حكما يقضى باحقية البهائيين فى ترك خانة الديانة خالية او وضع شرطة فى جميع الاوراق الثبوتية للبهائيين. الامر الذى قوبل بالترحيب والاحتفاء الشديد من قبل البهائيين الذين يزيد عددهم على 5 آلاف فرد معتبرينه خطوة من الدولة لتوفيق اوضاعهم ولم تتقدم وزارة الداخلية بطعن على الحكم.
استمرار مسلسل تقديم الطعون على حكم محكمة القضاء الاداري
ورغم ان وزارة الداخلية لم تتقدم بطعن على الحكم (بوصفها الجهة المقام عليها الدعوى )الا ان عددا من المحاميين قاموا طعنا امام المحكمة الادارية العليا واشكالا امام الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الاداري لوقف تنفيذ الحكم. الا ان الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري قضت للمرة الثانية فى اوائل الشهر الحالي بأحقية البهائيين فى ترك خانة الديانة خالية او وضع شرطة فيها فى بطاقات الرقم القومي وجميع الاوراق الثبوتية لهم
ولايزال البهائيون ينتظرون حكم القضاء فى بقية الطعون الاخرى

****

وهكذا يظل البهائيون المصريون بلا اى اوراق ثبوتية،الى الآن. رغم صدور ثلاثة احكام قضائية مؤيدة لحقهم الطبيعي فى اثبات مايعتنقونه فى اوراقهم الثبوتية. ويظل السؤال معلقاً ،
متى سيتم تنفيذ احكام القضاء ؟
ومتى سيتوقف هذا التمييز الدينى ضد البهائيين المصريين؟

Monday, November 3, 2008

المحكمة الادارية العليا تؤجل الحكم فى قضية احقية البهائيين المصريين باثبات ديانتهم بالاوراق الثبوتية

المحكمة الادارية العليا تؤجل الحكم فى الطعن المقدم من المحامي حامد صديق على الحكم السابق باحقية البهائيين المصريين باثبات (شرطة) فى خانة الديانة باوراقهم الثبوتية الى يوم 15 ديسمبر 2008، وذلك بعد احداث مخزية فى ساحة المحكمة

قام احد المحامين (مرتضى منصور) بسب الدكتور رؤوف صاحب القضية وتطاول بالسباب الى حد سب البهائيين جميعا واتهامهم بالكفر وغيرها من الاتهامات التى ليس لها اساس من الصحة ، وكل ذلك امام هيئة المحكمة التى لم تتحرك لوقف هذا المعتدى؟؟!! الذى تمادى وسب مقدسات البهائيين ؟! ليس هذا فقط بل بلغت به الجرأة لكي يدعو هيئة المحكمة لتوقيع العزل وحجب حقوق المواطنة عن البهائيين المصريين !!!؟

اما المذهل فهو قيام القاضى بضم هذا المحامى الى القضية كمتضامن مع مقدم الطعن؟؟!! بدلا من اتخاذ اجراء ضده بسبب قيامه بالقذف العلنى هكذا؟ فاى عدالة هذه؟!؟

لقد تناسي هذا المحامى والآخرين ان القضية ليس لها علاقة بأحقية دين من عدمه،او بما يعتقده هو حول الديانة البهائية، او بالاعتراف بالديانة البهائية اصلا، فالاديان الالهية لا تستمد مصداقيتها باعتراف من محكمة اورجال دين او اى فرد مهما علا شأنه!؟ فمصداقيتها كالشمس الساطعة ظاهرة لكل ذي بصيرة.

ان القضية هي احقية كل مواطن مصري فى الحصول على اوراق ثبوتية مثبت بها بياناته الصحيحة بدون تزوير، ايا كان معتقده -فهذا ليس من شأن احد انه علاقة بينه وبين الله- ، هذا ما يطالب به المصريون البهائيون منذ خمس سنوات والى الآن ان يكتبوا ديانتهم الحقيقية فى خانة الديانة ،او تترك خالية او يكتب (شرطة) فماذا في ذلك؟!؟

:نكرر اين الحق الذى كفله الدستور المصري لجميع المصريين

مادة40 :المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية

متى سيتم وقف هذا التمييز الدينى الصارخ ضد المواطنين المصريين البهائيين؟!؟

Thursday, October 23, 2008

تأجيل قضايا البهائيين الى شهر نوفمبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا، يوم 21 اكتوبر ، نظر الطعن المقدم من أحد المحامين ضد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يعطي للبهائيين الحق في وضع شرطة أمام خانة الديانة أو تركها خالية لجلسة 3 نوفمبر القادم للاطلاع علي المذكرات.
كانت قد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا- منذ شهر يناير الماضي - بإلزام كل من وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية بترك خانة الديانة خالية أو وضع شرطة للبهائيين ولم يطعن كل وزير الداخلية أو النائب العام علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ولكن قام احد المحاميين بتقديم طعن والى الآن يتم تأجيل الحكم مرة تلو مرة ولم يتم اصدار حكم نهائي يُنفذ، بالرغم من تداولها فى المحاكم منذ خمس سنوات و الى الان!!!؟.
المحصلة حالياً صفر، فالى هذه اللحظة لايستطيع البهائيون المصريون استخراج ايه اوراق ثبوتية، الا اذا رضخوا وغيروا ديانتهم ،او قاموا بالكذب وكتبوا فى خانة الديانة :مسلم او مسيحي؟! فهل هذا معقول؟
هناك ثلاثة قضايا تنتظر الحكم في شهر نوفمبر: فى ايام 1، 3، 11،ويتوقف عليها مصير المئات من المواطنين المصريين البهائيين اللذين يعانون من حالة موت مدنى كامل! نتمنى ان يتوقف هذا التمييز الديني ضدهم ويتم السماح بكتابة ديانتهم الحقيقية(بهائي) او شرطة فى جميع الاوراق الثبوتية.

Wednesday, October 1, 2008

توصيف وضع البهائيين بمصر بانه: حالة ابادة جماعية

مصر التي غابت : عدم الاعتراف
كريمة كمال
في الاحتفالية التي عقدت بمناسبة مرور ستين عاما علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كان حضور مصر طاغيا حيث كان من أهم النقاط التي أثيرت فيها توصيف حالة البهائيين في مصر، وما يتعرضون له من تمييز، حيث اتفق الحاضرون علي أن هذه الحالة لا يمكن أن تندرج تحت خانة التمييز الديني ولا يمكن مساواتها بحالة الأقباط في مصر، إذ وصف الحاضرون هذه الحالة بأنها تشكل إبادة جماعية للبهائيين!! ودلل الحاضرون علي رأيهم هذا بحقيقة أن الطفل البهائي يحرم من شهادة ميلاد توثق وجوده، كما أنه يحرم من التطعيم ويتسبب الرفض في إدراج حقيقة عقيديته وهي البهائية في خانة الديانة في منعه من أن يحصل علي مستندات رسمية تسمح له بالدراسة. وكل ما يسري علي التعليم يسري أيضا علي الحالة الوظيفية وامكانية أن يحصل علي عمل أو يترقي مما يعني الحرمان من الحياة، لذا فقد وصفوا الحالة بأنها ليست تمييزا يعاني منه البهائي بقدر ما هي إبادة جماعية لحاملي ديانة معينة يرفض المجتمع وترفض الدولة الاعتراف بهم لدفعهم إلي التخلي عن هذه الديانة
إن من يتأمل حالة الرفض المجتمعي للبهائيين وحالة الرفض الرسمي لهم لتحويل كل مظاهر مواطنتهم إلي مشكلات معقدة لا تحل ـ يستنتج أن المجتمع يضغط عليهم ليصبحوا غير موجودين
لفت نظري فيما جري في هذه الاحتفالية المعنية بحقوق الإنسان ونضال المجتمع الدولي في هذا الشأن إيجاده لوثيقة تحكم هذا الشأن، حيث دأبت مصر علي رفض كل التقارير التي ترصد الحالة الدينية في مصر وتتهمها بأنها مغرضة وقد كان آخر هذه التقارير التقرير الذي أصدرته منذ أيام قليلة وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أكدت مصر رفضها للتقرير وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي يوم الثلاثاء الماضي، أن هذا التقرير يتضمن معلومات، وإشارات مغلوطة ومختلطة، ويتدخل في أمور لا تعني سوي المصريين مجتمعا وحكومة ولا يصح أن تتدخل فيها أطراف خارجية تقحم نفسها في موضوعات من صميم الشأن الداخلي المصري!! كما أضاف المتحدث الرسمي أن مصر رفضت هذا التقرير في السابق وأنها مستمرة في رفضه ورفض أي محاولات مماثلة من أي طرف خارجي يتناول شئونا داخلية مصرية
وما جاء ردا علي تقرير الحريات الدينية وما أثير حول مصر في الاحتفالية لا يمكن الاكتفاء برفضهما وكأن الرفض سوف يلغي حقيقة ما جاء فيهما
إن مصر تسعي دائما للتعلق بقشة عدم التدخل في شئونها الداخلية في وقت لم يعد فيه هناك شأن داخلي وآخر خارجي خاصة إذا تعلق الأمر بحقوق الإنسان
إن من يطلع علي تقرير الحريات الدينية يكتشف أنه لم يرصد شيئا سوي الواقع بل إنه في الحقيقة قد جامل النظام السياسي والحكومة المصرية كثيرا، حيث خلا التقرير من الكثير من الممارسات المضادة للحريات الدينية. وقد علق علي التقرير عدد من المهتمين بحقوق الإنسان والحريات الدينية، وكان هذا هو رأيهم بل كان هذا هو رأي قيادات في المجلس القومي لحقوق الإنسان نفسه، رغم أن نائب رئيس المجلس كان قد خرج يهاجم التقرير

Tuesday, September 30, 2008

تأجيل الفصل فى الحكم القضائي الخاص باحقية كتابة (-) فى الاوراق الثبوتية للبهائيين المصريين

:للمرة الالف يتم تأجيل الفصل فى الحكم القضائي الذى بخصوص قضيتين
قضية التوأم عماد ونانس رؤوف _ وقضية الطالب حسين حسني
اللذان يطالبان بأثبات ديانتهم الحقيقية فى خانة الديانة باوراقهم الرسمية، حيث تم نظر الطعن المقدم من احد المحاميين على الحكم القضائي الاخير الذى صدر فى 29 يناير 2008 باحقية البهائيين فى كتابة (شرطة) فى خانة الديانة باوراقهم الرسمية، هذا وقد تم تأجيل الحكم لجلسة يوم 20 أكتوبر2008 ليستمر البهائيون المصريون بدون اوراق ثبوتية ،و معاناة يومية ،وحالة موت مدنى كامل!!؟
فالى متى سيستمر هذا الوضع؟

:ردود الفعل فى الصحافة المصرية

تأجيل نظر الطعن علي حكم البهائية
شيماء القرنشاوي
قررت المحكمة الإدارية العليا أمس تأجيل نظر الطعن المقدم من عبدالمجيد العناني، المحامي، علي حكم القضاء الإداري الصادر بأحقية البهائيين في استخراج بطاقة الرقم القومي مدون في خانة الديانة بها - شرطة-

قال العناني: إن الحكم باستخراج بطاقات شخصية وأوراق رسمية للبهائيين يثير الفتن داخل المجتمع، ويهدد استقراره الداخلي - علي حد قوله -، وطلب من المحكمة وقتًا لتقديم المذكرات والمستندات،
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة ٢٠ أكتوبر المقبل لتقديم المذكرات.
:تعقيب
ألا يؤدى التزوير فى المستندات الرسمية الى اثارة الفتن فى المجتمع؟
هل وجود مواطنين يحملون هوية مزدوجة لا يؤدى الى تهديد استقرار المجتمع؟؟

Friday, September 12, 2008

The Baha'i Faith in Egypt - Almasry Alyoum

Almasry Alyoum
By Salah Eissa

Approximately three weeks ago, I raised the issue of two children, namely 6-year-old Nour and 3-yeard-old Hana. The British School in New Cairo refused to move Nour from the kindergarten to the primary stage and to admit Hana in the kindergarten. The reason was that their documents did not include an electronic birth certificate, but only a paper one

There is no solution to that problem because their father, Wassim Kamal Eddin, is a Bahai, but his religion is not officially recognized as a religion by the Civil Affairs Administration, which therefore refuse to issue a national ID number for its followers.

No officials offered a solution to Kamal's problem. Yet, they just had to accept a simple solution suggested by Kamal, namely that the two children should be admitted with the paper certificate till a court ruling recently issued by the Administrative Judiciary Court is put into effect.
The ruling says that a dash will be put in the religion space in the certificate for those who embrace a religion other than those recognized in Egypt.

Last week, I received a message from Kamal saying that after the efforts made by the Secretary General of the National Council for Human Rights Mokhles Qotb and the Egyptian initiative for personal rights run by Hossam Bahgat, Education Minister Yosri el-Gamal sent two employees from his office and the head of the Primary Education Directorate in New Cairo to the school.
After negotiations, the school administration decided to enroll Nour again in the school and to admit Hana to the kindergarten, provided that they study one of the two recognized religions. This was accepted by their father. The school stipulated that the father brings the electronic certificates before mid-December.

Although el-Gamal deserves appreciation for his intervention to save those two innocent children's future, the problem is still unsolved, not only because the two children could be dismissed in a few weeks' time, but also because the problem concerns several other Egyptian Bahais. Indeed, administrative bodies insist on not giving them any official documents recognizing their religion.

These organs offer them to write one of the three recognized religions in the religion space in their documents, otherwise they will have no official documents. The bodies had taken official documents away from them that recognized their religion.

The gross error made by governmental organs is that they deal with the issue of Bahaism as a religious issue and adopts their views and take their decisions on the basis of statements and opinions by Al-Azhar Grand Sheikh and the Islamic Research Academy regarding Islam's stance on Bahaism.

As far as the State is concerned, this is a civil and constitutional, rather than religious, affair.
Followers of any religion do not recognize other religions and ideologies; Jews do not recognize Christianity or Islam, and neither do Muslims and Christians with other religions.

The State does not have the right to favor followers of a certain religion at the expense of other religions. This means that it deprives the others of freedom of belief and persecutes them.A national State basically includes citizens of different colors, races, religions and political ideologies. These citizens agreed on protecting each other's freedom of belief. They are equal in rights and duties.

Their constitution is based on these facts and they elected a government to enforce it. This government does not have the right to impinge on the rights of any individual simply because he or she embraces a different religion.

This is the issue or, so to speak, the farce. When we failed to understand it, we deprived two Egyptian children from the simplest citizenship rights, namely having a birth certificate; and the reason is that they embrace a religion other than the one we follow.


في أصول المسألة البهائية


منذ حوالي ثلاثة أسابيع أثرت في هذا المكان، مشكلة الطفلتين «نور» ٦ سنوات و«هنا» ٣ سنوات اللتين رفضت المدرسة البريطانية بالقاهرة الجديدة، نقل أولاهما من الحضانة إلي المرحلة الابتدائية، ورفضت قبول الثانية بمرحلة الحضانة، لأن أوراق التقديم تخلو من مستند مهم، هو شهادة الميلاد الإلكترونية، وتقتصر علي شهادة الميلاد الورقية، وهي مشكلة لا حل لها، لأن والدهما وسيم كمال الدين نصير يدين بالبهائية، التي لا تعترف بها مصلحة الأحوال المدنية، وترفض استخراج بطاقة الرقم القومي لمن يدين بها، إلا إذا قبل أن ينتقل منها إلي إحدي الديانات السماوية الثلاث، وبالتالي فهو لا يستطيع استخراج شهادة ميلاد إلكترونية لبناته،
وكان عليه أن يدوخ السبع دوخات، بين الإدارات التعليمية، من دون أن يجد مسؤولاً يحل له مشكلته، ويحول دون ضياع مستقبل ابنتيه، ويقبل الحل البسيط الذي اقترحه، وهو قبول الطفلتين بالشهادة الورقية إلي حين تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أخيراً، بأن توضع «شرطة» أمام خانة الديانة، لمن يدينون بغير الأديان المعترف بها في مصر.
وفي الأسبوع الماضي، تلقيت رسالة من الأستاذ وسيم كمال الدين والد الطفلتين يقول فيها، إن الجهود التي بذلها السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،
التي يديرها الأستاذ حسام بهجت، وما أثارته الصحف، قد انتهت بأن أرسل وزير التربية والتعليم د. يسري الجمل اثنين من العاملين في مكتبه، فضلاً عن مدير التعليم الابتدائي بالقاهرة الجديدة، إلي المدرسة،
وتقرر ـ بعد التفاوض ـ أن يعاد قيد «نور» وأن تلحق «هنا» بالحضانة، علي أن تدرسا إحدي الديانتين المعترف بهما، وتكون مادة نجاح ورسوب، وهو ما وافق عليه ولي أمرهما، علي أن يتقدم قبل منتصف ديسمبر المقبل بشهادة الميلاد الإلكترونية.. وإلا..
ومع أن الدكتور «يسري الجمل» يستحق الشكر، لأنه تدخل لإنقاذ مستقبل هاتين الطفلتين البريئتين، اللتين كاد مستقبلهما يضيع بسبب لا ذنب لهما فيه، ولا علم لهما به،
فإن المشكلة لا تزال قائمة، ليس فقط لأن خطر الفصل من المدرسة يحيق بهما بعد أسابيع قليلة، ولكن ـ كذلك ـ لأن المشكلة لا تقتصر عليهما، بل تطول غيرهما من المصريين البهائيين، وتسبب لهم مشاكل لا حصر لها، نتيجة إصرار الجهات الإدارية علي عدم منحهم أي أوراق ثبوتية، تتضمن الإشارة إلي ديانتهم، وتخييرها لهم،
بين تسجيل إحدي الديانات السماوية الثلاث، أمام خانة الديانة في هذه الأوراق، أو يظلون بلا أوراق ثبوتية، يتعاملون بها مع الآخرين، بعد أن لجأت هذه الجهات إلي سحب ما لديهم من أوراق رسمية، كانت تعترف بهذه الديانة من قبل.
والخطأ الرئيسي الذي تقع فيه الهيئات الحكومية هي أنها تتعامل مع المسألة البهائية، باعتبارها مسألة دينية، وتستند في نظرتها وقراراتها نحوها، إلي تصريحات وفتاوي أو آراء لفضيلة شيخ الأزهر أو لمجمع البحوث الإسلامية تتعلق بموقف الإسلام من البهائية، في حين أن المسألة ـ فيما يتعلق بالدولة تحديداً ـ مدنية ودستورية وليست دينية..
فأتباع كل الأديان والمذاهب الدينية، ينكرون الأديان والمذاهب التي يؤمن بها غيرهم، فاليهود لا يعترفون لا بالمسيحية ولا بالإسلام، وبعض مذاهبهم تنكر الأخري، والمسيحيون لا يعترفون باليهودية كما يفهمها اليهود،
ولا بالإسلام، وبعض مذاهبهم تنكر الأخري، والمسلمون، يعترفون بالمسيحية واليهودية، ولكنهم يعتبرون أتباعهما قد حرفوا الكتب التي نزلت علي رسلهم، فضلاً عن أن من بينهم من ينكر الإسلام علي أتباع المذاهب الإسلامية التي تختلف مع مذهبه!
وإذا كان من حق أتباع كل دين وكل مذهب ديني، أن يؤمنوا بما شاءوا وحسابهم علي الله عز وجل، فليس من حق الدولة، أن تنحاز لرؤية أتباع دين أو مذهب معين من رعاياها، عن غيره من الأديان والمذاهب، لأن معني ذلك أن تصادر حق الآخرين في اعتقاد ما يشاءون، وأن تقنن اضطهادهم أو التمييز ضدهم!
والأساس في نشأة الدولة الوطنية، هو أنها تجمع بين أفراد يختلفون في ألوانهم وأنواعهم وأديانهم ومذاهبهم الدينية وأفكارهم السياسية، ينتمون لأرض محددة، اتفقوا فيما بينهم علي أن يصونوا حق كل منهم في أن يؤمن بما يشاء، ويصون حقه في أداء الشعائر الدينية للدين أو المذهب الذي يؤمن به،
وأن يتساووا جميعاً في الحقوق والواجبات، وصاغوا كل ذلك في دساتير، وانتخبوا حكومة لتطبقها، وليس من حق هذه الحكومة أن تنتقص من حق أحدهم، لمجرد أنه يدين بدين أو مذهب مختلف مهما كان رأيها فيه، إذ إن حسابه علي ذلك، يتم يوم الحشر العظيم، وأمام رب العزة!
تلك هي المسألة، أو المهزلة، التي قادنا العجز عن فهمها، إلي حرمان طفلتين مصريتين من أبسط حقوق المواطنة.. وهو أن تكون لكل منهما شهادة ميلاد لمجرد أنهما تدينان بما لا ندين ولا نؤمن به.

Thursday, September 4, 2008

An interview with Dr. Basma Moussa, a well noun Baha’i

“I feel discrimination, I don’t want to say persecution”

What is the story of the Baha’i community in Egypt? When did the Baha’i Faith enter Egypt?
New religions usually spread through merchants moving from one place to another. The Baha’i Faith entered Egypt in the year 1864 through a group of Iranian merchants, four of whom decided to settle down in Egypt. Through them, Egyptians began to learn of the Baha’i Faith and Bahá’ís began to emerge.The Baha’i Faith has had a presence in Egypt since the mid 19th century, and there was an official
recognition from the state in the year 1934.When did the problems begin?
The problems began recently, specifically in the year 1960 when a presidential decree was issued ordering all Spiritual Assemblies to be closed. Spiritual Assemblies coordinate spiritual and administrative aspects of the Baha’i community and after the decree was issued we were forced to turn to the elders of the community for guidance.
Did the closing of the Spiritual Assemblies pose a problem to you?
It wasn’t a big problem as we didn’t use them to congregate and pray; it served as an administrative building where meetings and marriage ceremonies were held. Problems emerged after 1960 because we depended on members of the Spiritual Assembly to resolve our problems. Now families depend on the experienced elderly in the community to solve problems.Although the presidential decree that imposed a ban from congregating in the form of a National Spiritual Assembly was unjust, we have committed ourselves to it because of an important principle in our Faith: obeying the government in matters that are not against our Faith. We are committed to the decree and do not hold any elections.
What do you mean by elections?
The elections for the members of the National Spiritual Assembly. After the year 1960, several Baha’is were arrested in 6 separate cases, accused of breaching the presidential decree. The accused would spend a week, months or even a whole year in prison before they would be released as not guilty.And throughout that time, no Baha’i was convicted of a crime against security or of indecency.
What are the most prominent problems that you face?
The issuing of identification cards began in the year 1960, the same year the National Spiritual Assembly was closed. At the time, Baha’is would have “Baha’i” or a dash “-” listed under the religion field in identification papers and the system was worked with until the year 1998, when National Identification Numbers [NIN] were introduced.Four options were actually available under the religion field - “Muslim - Christian - Jewish - Other”, and the Baha’is’ details were shifted under the category of “other” and we did not suffer as we could extract National Identification Numbers with “Other” listed for religion. Unfortunately, not many Baha’is were able to do so and very few got birth certificates or national identification cards with “other” listed in the religion field,And in the year 2004, an administrative decree was issued, and the decision is listed in the Executive Regulations of the Department of Civil status - that limits the options for religion to three - Muslim, Christian and Jewish.I don’t know who issued such a decree, and what benefit there is in defining religions for Egyptians and forcing them to list a religion other than theirs. Such a move puts Egyptians in the position of contravening executive orders, especially since there is a clause which states that forgeries in entering data are punishable by three years imprisonment.Secondly, if I write down “Christian”, “Muslim” or “Jewish”, I will face accusations from these esteemed religious institutions that I am an apostate. Thirdly, my Faith instructs me that honesty is the best human virtue and by listing a religion other than my own I would be going against the teachings of my own Faith.
Who was the first person to experience these difficulties?
It began with an engineer who tried to add his three daughters to their mother’s passport. Naturally, he submitted all the necessary cards, papers and the girls’ birth certificates and the normal procedure is that the clerk takes copies and returns the original documents. Instead, the clerk took all the papers and instructed him to return on the next day for the originals. When he returned the next day, he was surprised when the clerk informed him that he altered the religion on both the computer and papers to “Muslim”. It was certainly an unjust arbitrary act from the clerk, but he had learned of an administrative decision (No. 49 for the year 2004) that limits the number of religions to three.In your opinion, why was such a decree (the Presidential decree of 1960) issued?The decree was made during Egypt’s union with Syria, and in that time a unified constitution was issued that had no provisions for freedom of belief, and the constitution was worked with until the year 1961. Baha’is couldn’t protest because there was no clause they could resort to when filing a case. But after the new Constitution was ratified in 1971, we did file a lawsuit.
Why did President Abdul Nasser issue such a decree?
It was after the president visited Syria - and I’ve heard this account in a seminar - and the Syrian president told him “Why do you allow Baha’is [in your country] when their Holy Shrine is in Acre (Akka)?”Is it true that your holy places are in Acre?Yes, the shrine of our Prophet Baha’u’llah is in Acre. Our Prophet went to Acre as a prisoner in an Ottoman prison. The said prison was known as being the worst in the Ottoman sultanate, and as historians have stated “If a bird flew over it, it would fall” as the prison was plagued with diseases and had a terrible stench. He was sent there to die.When he went to Acre in 1868 there was no Israel or Palestine, only the Ottoman sultanate. He died in the year 1892.And the fact that he was forcefully exiled to Acre as a prisoner doesn’t mean Baha’is have a connection to Israel or the founding of the state of Israel. How can a prisoner create a state or assist in the creation of a state? Al-Aqsa mosque and the Church of the Nativity are also in Israel; God has made this place for all religions.
Do you feel persecuted?
I don’t want to describe it as persecution, but it is discrimination - religious discrimination. As a citizen, I have obligations that are taken from me, but I have rights which I cannot claim.
Do you think the discrimination would reach the level of persecution in the future?
We Baha’is believe that our religion is still in its infancy and our religion is facing the same predicaments all other faiths were met with. People don’t easily accept new religions, but it’s a period that will pass.The Baha’i religion has followers in 235 countries and principalities and is considered the second most geographically spread religion in the world after Christianity. The acceptance of the Baha’i Faith in these countries and regions are proof that it is a religion of peace.
Do Baha’is have a problem with the state?
We do not have a problem with the state - all our problems are procedural and are represented in our inability to possess identification papers. I do believe that the government will resolve the issue.
What are your plans for the upcoming period?
The only place that opened its doors to us was the National Council for Human Rights and it adopted our cause since the year 2004. Even though we had knocked on many doors, we didn’t know where to seek help because like all ordinary Egyptians our major concerns were making a living and raising our children. Our religion prohibits us from engaging in political activities or going on strikes because we believe in the unity of humanity and factionalization demolishes that concept.
Who speaks for you in the National Council for Human Rights?
No one does it on our behalf. Our relationship with NHCR began after the Supreme Council for Islamic Affairs published a book full of inaccuracies in which it claims towards the end of the book that the Baha’i Faith is disbelief and heresy, which are not in our Faith at all.What was said in that book?It stated that the Baha’i Faith is a kind of pestilential disease, and I took the book and filed a complaint with the NCHR. The book was an incitement against Baha’is.I recall that I enclosed a copy of the book with my complaint, and the Council later held a seminar on removing the “Religion” field and we were invited to attend. It was the first time a governmental body invites us as Baha’is, and it was an audacious move.
Did you speak at the seminar?
Yes and when I spoke I said that I am a Baha’i, and the audience was shocked. It was the first time they had heard or seen a follower of the Baha’i Faith openly proclaim her faith.
What is the number of Baha’is in Egypt?
I cannot answer that as there is no census, but before the year 1960 a newspaper named “Al Youmiya” published that they number 5,000 in Egypt.
Can you estimate the number of Baha’is?
Some say 2,000 but the papers containing the census were confiscated from the National Spiritual Assembly and its members have passed away. I cannot give an estimate, but we are spread across the country.
If you were in a committee and people found out that you are a Baha’i, what would the situation be like?
It would be a very difficult situation and I personally haven’t experienced it before but have been through similar circumstances. I recently went to apply for a credit card but the clerk said he cannot give it to me as I don’t have a National Identification Number. And the last time I went to the bank, I was told that I could no longer withdraw money from my own account because I don’t have the required identification papers. Another example is that my sister wanted to apply for an apartment for her son, but was told that it’s not possible and recently our children have been incapable of being admitted to schools and universities.
How did the call for the Baha’i Faith - or the new religion as you described it - start?
Personally, when a person asks me this question I tell them they can research it online. Even if I were in a position where I could speak freely, I would not invite anyone to the Faith.
Is it because you fear infuriating others?
No, but an important principle of the Baha’i Faith is that people must investigate truth independently.The Ministry of Interior declared that it doesn’t object to the judge’s decision that a “-” be placed in the religion field. Is that considered a sign of hope that the problem will be solved?I believe so, because at first the Ministry objected to the ruling because the public opinion was against writing “Baha’i”. And the Baha’i community gave suggestions, which is to either list “Other” or write a dash, and the alternate solutions were accepted.
How are you treated outside Egypt?
There are Baha’is in all Arab countries and they are treated with utmost respect. Some Arab countries are very open and treat Baha’is as a segment of society and they contribute in finding solutions to certain issues such as poverty, education and others and they are treated as citizens.The Universal House of Justice has projects in poor and developing nations that address the environment, education and small industries.
Do you consider yourself a sect?
The Baha’i Faith is an independent religion, with its own principles and provisions. And in 1925, a revolutionary ruling by a court recognized the Baha’i religion in Egypt.
What is the cause of this confusion? Is it a similarity in names?
Our religious provisions are entirely different. Bahá’ís fast and pray but they differ from the Islamic religion, and the Baha’i calendar has 19 months with each month containing 19 days. Marriage in the Baha’i Faith is different too, because we’re allowed to marry adherents of other faiths, but the consent of parents is required.
Have you faced any problems with your neighbors recently?
I personally have not faced any problems with my neighbors. In the recent period though there have been some problems, especially after the media covered the topic of Bahá’ís and after the Interior Ministry’s decision and the publication of the decree by the Ministry of Endowments condemning the Baha’i Faith.
What was your reaction?
We turned to the state security apparatus to provide us with protection.
Did they protect you?
Yes
What is Naw-Ruz?
It is the Baha'i New Year, It came after the fasting period which began every year on March.2sd -March 21st.
What is your relation with Iran?
We had no relation with Iran. Iran do not treat Bahá’ís well at all.
Is there Bahá’ís in Iran?
Many.
Do you hide their faith?
No,they do not hide thier believes.
How many Bahá’ís in Iran?
About 400 thousand.
This number significantly?
Supposed to be more, because millions of Bahá’ís in Iran who emigrated after the revolution Khomeini persecuting them, and what happened to the Bahá’ís in Iran could be called upon, persecuted and killed because of the violent and physically and is still in prison.
Do you involve in Political affaires?
No, we don’t involve or speak in Politic at all. That is a law in the Bahá’í Faith.

:البهائية المعروفة الدكتورة باسمة محمد موسي في حوار لـ المصري اليوم
أشعر بالتمييز ولا أريد القول بأنه اضطهاد
حوار شارل فؤاد المصري

لم يكن سهلاً إجراء حوار معها، خاصة أن «ديانتها» تمنعها عن الحديث في السياسة، إضافة إلي أن ثقتها في وسائل الإعلام تكاد تكون معدومة.
البهائية المعروفة الدكتورة باسمة محمد موسي، الأستاذة بكلية الطب، وافقت علي إجراء أول حوار مع صحيفة مصرية، تحدثنا فيه في جميع الأمور الخاصة بالبهائيين والقضايا التي رفعوها في المحاكم وحياتهم وعقيدتهم ومشاكلهم.
الحديث دار أيضاً في أمور شبه سياسية وأيضا اجتماعية وتاريخية.
الدكتورة باسمة قالت لـ«المصري اليوم» إنها تشعر بالتمييز ولا تريد القول إنه اضطهاد، مؤكدة أنها ستظل بهائية مهما حدث، مشيرة إلي أن البهائيين ليس لهم أي مشاكل مع الدولة ومشكلتهم الوحيدة هي «أوراق ثبوتيتهم»، مؤكدة أن الجهاز الأمني يتولي حمايتهم.
وعندما سألناها عن التوريث رفضت الإجابة باعتبار ذلك سؤالاً سياسياً وأن دينها يمنعها من الحديث في السياسة ولكنها قالت «ربنا يولي الحاكم الذي يعدل بين المصريين». وامتنعت عن الإجابة عن سؤال: ما هو تقييمك للأوضاع في مصر حالياً؟! وإلي الحوار:



بداية.. ما حكاية البهائيين في مصر؟ ومتي دخلت البهائية؟
- الديانة البهائية دخلت مصر عام ١٨٦٤، وكأي ديانة جديدة، عادة تأتي مع الناس الرحل الذين ينتقلون من مكان إلي مكان وينشرون الدعوة.
والبهائية أعلنت في بغداد، وجاء إلي مصر مجموعة من التجار الإيرانيين المشهورين بتجارة السجاد العجمي وكان معهم أربعة استقروا في مصر وبدأ الناس في التعرف عليهم وبدأت معهم البهائية وظهر البهائيون وبدأ في الظهور مسلمون بهائيون وهكذا.
والبهائية موجودة في مصر منذ منتصف القرن ١٩ والفترة من ١٨٦٤ وحتي ١٩٦٠، أي حوالي قرن من الزمان تقريباً، والديانة البهائية موجودة ومازالت وكان هناك اعتراف رسمي من الدولة بالمحفل المركزي سنة ١٩٣٤ عندما سجل في المحاكم المختلطة.
أين يوجد المحفل البهائي؟
- عام ١٩٣٤ اشترينا قطعة أرض وأقمنا عليها المحفل المركزي والمدافن، ولايزال المبني قائماً بجوار الكاتدرائية بالعباسية، وفي كل هذه الفترات لم تكن هناك مشاكل تواجه البهائيين.
متي بدأت المشاكل تحديداً؟
- المشاكل بدأت حديثاً، وتحديداً عام ١٩٦٠ عندما صدر القرار الجمهوري بغلق المحافل البهائية، وهي الأماكن التي كانت تنظم وضع البهائيين الروحي والإداري، وبعد صدور هذا القرار بدأنا في اللجوء إلي كبار السن من البهائيين لأنه لم يعد لنا أحد نلجأ إليه.
هل إلغاء المحافل البهائية شكل لكم مشكلة؟
- لم يمثل لنا مشكلة كبيرة لأننا أصلاً لم نكن نذهب إلي هذا المكان لكي نصلي، وإنما كان عبارة عن مبني إداري تقام فيه اجتماعات وإجراءات الزواج بالنسبة للبهائيين.
وفي عام ١٩٦٠ بدأت المشاكل تظهر بعد إلغاء المحافل، خاصة أننا كنا نعتمد علي أعضاء المحفل المركزي في حل مشاكلنا، والآن كل أسرة أو أسرتين يحلون مشاكلهم بالاعتماد علي ذوي الخبرة من البهائيين.
إضافة إلي أنه كان يفرض علينا عدم التجمع علي هيئة محفل مركزي، ورغم أن القرار الرئاسي كان مجحفاً، إلا أننا التزمنا به ويأتي التزامنا به لوجود مبدأ مهم في ديننا، وهو طاعة الحكومة بما لا يخل بعقيدتنا البهائية، ونحن ملتزمون به ولا نجري انتخابات!
ماذا تقصدين بالانتخابات؟
- انتخابات أعضاء المحفل المركزي الذين يسهمون في حل مشاكلنا، وبعد عام ١٩٦٠ تم القبض علي البهائيين في حوالي ٦ قضايا، وكان سبب القبض هو نقض هذا «الحكم الرئاسي» - تقصد القرار - وكان البهائيون يقضون في السجن أسبوعاً أو شهوراً قد تصل إلي عام، وفي النهاية يخرجون براءة.
وطوال هذه الفترة لم يحكم علي أي بهائي بجريمة مخلة بالشرف أو الأمن العام.
ما هي أبرز المشكلات التي تواجهكم؟
- معروف أن البطاقات الشخصية تقريباً بدأت عام ١٩٦٠، وفي العام نفسه تم إغلاق المحفل البهائي، وكان يكتب للبهائيين في الأوراق الثبوتية «بهائي» أو «ــ» ولم نتضرر.. المهم ألا يكتب لنا أي ديانة أخري غير البهائية، وظل هذا النظام معمولاً به حتي عام ١٩٩٨ عندما بدأ العمل ببطاقات الرقم القومي.
وفي الحقيقة، وضعوا أربع خانات للديانة هي: «مسلم - مسيحي - يهودي - أخري»، ونقلوا كل بيانات البهائيين علي بند «أخري»، وبدأوا في استخراج بطاقات رقم قومي بها الديانة «أخري» ولم نتضرر، ولم يستطع جميع البهائيين استخراج بطاقات الرقم الموجود بها «أخري»، وعدد قليل هم الذين استخرجوا شهادات ميلاد أو بطاقة رقم قومي مكتوباً فيها «أخري».
وفي عام ٢٠٠٤ صدر قرار إداري، وهذا القرار في اللائحة التنفيذية لمصلحة الأحوال المدنية يقرر أنه يتم اختصار ديانات البهائيين إلي ثلاث فقط «مسلم - مسيحي - يهودي».
وأنا لا أعرف من الذي أصدر مثل هذا القرار وما جدواه أن يحدد ديانات المصريين ويجبرهم علي أن يكتبوا ديانة غير ديانتهم ويضعهم في موقف المخالف للأوامر الإدارية، خاصة أنه يوجد في أوراق استخراج الرقم القومي بند يقول إنه يجب علي كاتب البيانات أن يلتزم الدقة حتي لا يعاقب بالسجن ثلاث سنوات لو ثبت تزوير هذه البيانات في هذه الأوراق الرسمية، وعندما أكتب في هذه الأوراق ديانة غير ديانتي معني هذا أنني قمت بالتزوير، وبالتالي سأخضع للقانون وأسجن ٣ سنوات.
والشيء الثاني أنني إذا كتبت «مسلم أو مسيحي أو يهودي» سوف أواجه بهذه الهيئات الدينية المحترمة تقول لي أنت مرتدة، والشيء الثالث وهو الأهم، أن ديني يقول لي إن الصدق أساس جميع الفضائل الإنسانية، وأنا بذلك أخالف «التعاليم اللي ربنا أعطاها لي في ديني».
الغريب أن قانون الأحوال المدنية يقول إنه لابد علي المواطن أن يكتب بياناته وليست التي تلزمنا بها مصلحة الأحوال المدنية.
مع من بدأت أول مشكلة من هذا النوع؟
- بدأت بمهندس ذهب يضيف بناته الثلاث علي باسبور الأم، ومن الطبيعي أن يقدم البطاقات والأوراق وشهادات ميلاد البنات، وطبيعي أن يأخذ الموظف منهم صوراً ويعطيهم الأصول، ما حدث أن الموظف لم يعد لهم أصول الأوراق، وقال لهم تعالوا بكرة، سنعطيكم كل الأوراق، وعندما ذهب في اليوم التالي كانت المفاجأة أن الموظف قال لهم إننا غيرنا البيانات علي الكمبيوتر وأصبحت «مسلم» بدلاً من بهائي، وقام بتبديل الأوراق التي أخذها منهم، وطبعاً تخيل أن ذلك تعسف من الموظف، ولكنه اكتشف أن هناك قراراً إدارياً يحمل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٤، ينص علي ثلاث ديانات للمصريين..
فاضطر إلي اللجوء إلي وزارة الداخلية التي فوجئ فيها أيضاً بصدور قرار مثل هذا القرار، وقالوا له: «إذا مش عاجبك تغير الديانة روح الجأ للمحاكم»، فلجأ للمحاكم والقضية قام برفعها أمام المحكمة عام ٢٠٠٤ وانتهت عام ٢٠٠٦، برفض المحكمة الإدارية العليا للقرار رغم أن القضاء الإداري كان قد أقر ذلك في أبريل ٢٠٠٦، وهو أن يأخذ المواطن أوراقه كما سلمها لموظف الأحوال المدنية، وأذكر أن القاضي قال في حيثيات الحكم «إن دار الإسلام وسعت المسلمين وغير المسلمين».
وأنا أعتبر هذا القاضي قاضياً محترماً واسمه فاروق عبدالقادر، وكان قراره صائباً وتم نقض الحكم في الإدارية العليا بعد أن تسرب الخبر للصحافة التي لم تتحر الدقة في موضوع البهائيين، «واحد رايح المحكمة علشان يقر الديانة البهائية - يعني مش معقول أو من المنطق إن واحد عايز يقر ديانة يروح محكمة.. مافيش عقل في الدنيا يقول الكلام ده، وبعدين لزمته إيه الكلام ده.. أوراقنا القديمة كلها مكتوب فيها بهائي».
هل عندما صدر القرار الجمهوري عام ١٩٦٠ بإلغاء المحافل البهائية كان رد فعل ربما لاعتراض البهائيين علي قيام الثورة أو قيام الجمهورية؟
- لا لم نعترض إطلاقاً.
من وجهة نظرك، لماذا صدر مثل هذا القرار؟
- القرار صدر في ظل الوحدة مع سوريا، وفي عام ١٩٥٨ كان هناك اندماج بين البلدين، وفي ظل ذلك صدر دستور موحد لم ينص صراحة في أي بند من بنوده علي حرية العقيدة، واستمر العمل به حتي عام ٦١، ولم يستطع البهائيون أن يعترضوا عليه لأنه لا يوجد نص فيه يلجأون إليه في رفع القضية، ولكن تم رفع قضية علي القرار الصادر عام ١٩٦٠ بعد الانتهاء من صدور دستور ١٩٧١.
لماذا أصدر الرئيس عبدالناصر مثل هذا القرار؟
- المشكلة حدثت أيام حكم الرئيس عبدالناصر عندما ذهب إلي سوريا، وسمعت هذا الكلام في ندوة من أناس كبار، فقال له الرئيس السوري آنذاك: «ليه تخلي البهائيين عندك والمكان المقدس بتاعهم موجود في عكا».
هل فعلاً الأماكن المقدسة لكم في عكا؟
- نعم.. وهو قبر رسولنا حضرة بهاء الله وذهب إلي عكا كمسجون لأنها كانت أحد سجون السلطان العثماني، وكان أسوأ سجن في السلطنة العثمانية، وكان المقصود من ذهابه إلي هناك أن يموت، وكما يقول المؤرخون: «لو الطير مر من فوقه كان يقع» لأن المكان كان موبوءاً ورائحته نتنة».
وبالفعل ذهب إلي عكا عام ١٨٦٨ ولم تكن هناك فلسطين أو إسرائيل، وإنما كان اسمها السلطنة العثمانية، وتوفي عام ١٨٩٢.
وليس كون أن حضرته - تقصد البهاء - ذهب إلي هناك مجبرآً ومنفياً ومسجوناً وبقي حتي توفي، أن يكون لنا علاقة بإسرائيل أو بقيام دولة إسرائيل، وكيف لمسجون أن ينشئ دولة أو حتي يساعد في إنشاء دولة أو تأسيسها، وبالتالي كيف يكون لنا علاقة بتأسيس دولة إسرائيل، المسجد الأقصي موجود في إسرائيل وكنيسة المهد موجودة في إسرائيل أيضاً، هذا المكان أوجده ربنا لكل الديانات.
هل أثر قرار عبدالناصر علي البهائية بعد قرار إلغاء المحافل عام ١٩٦٠؟.
- الحقيقة أن القرار الذي أصدره الرئيس عبدالناصر بغلق المحافل البهائية، هو إغلاق للمباني الإدارية فقط، ولكنه لم يلغ الديانة لأن العقيدة ما عقد عليه القلب واللسان.
وحتي لو كنا في جب عميق سنظل بهائيين لأن ذلك شيء بيننا وبين ربنا.
هل تشعرين بالاضطهاد؟
- لا أريد أن أقول إنه اضطهاد، وإنما هو تمييز، وأعني أن هناك تمييزاً ضدي علي أساس ديني، فعلي واجبات يتم أخذها مني ولي حقوق لا أستطيع أخذها.
هل تعتقدين أن هذا التمييز قد يرقي إلي مرحلة الاضطهاد فيما بعد؟
- في تقديرنا كبهائيين، إننا كديانة لا تزال في بدايتها تتعرض لما تعرضت له كل الديانات السابقة، وهذه فكرة نؤمن بها جيداً، وهذه الفترة ستكون «فترة وهتعدي»، لأن الناس لا تقبل علي أي ديانة جديدة بسهولة، ودائماً تختلف مع الجديد.
والديانة البهائية موجودة في ٢٣٥ دولة ومقاطعة علي مستوي العالم، وتعتبر ثاني أكبر ديانة انتشاراً من الناحية الجغرافية بعد الديانة المسيحية، وقبول هذه الدول والمقاطعات للديانة البهائية معناه أنها ديانة سلام وتقيم لها المحافل والمعابد وتمثل تمثيلاً رسمياً في الأمم المتحدة.
أنت تتكلمين عن دول، والطبيعي أن الدين ينزل للبشر؟
- لو كانت البهائية ديانة بها أي شيء من الخطأ أو الذم أو عدم قبول الآخر، ما آمن بها الناس.
وعلي الرغم من أننا ديانة حديثة، إلا أننا من الديانات التسع الكبيرة المعروفة في العالم، ونحن نتكلم عن ديانات لها آلاف السنين.
ما هو مفهوم الاضطهاد بالنسبة لك؟
- العنف الجسدي.
هل تتوقعين حدوثه في المرحلة المقبلة؟
- أتوقع ألا يصل الأمر إلي الاضطهاد.
شاركتم في مؤتمر عن الأقليات في سويسرا.. لماذا؟
- لم يحدث أن شاركنا في مؤتمر كهذه.
ألم تشاركوا من قبل في مؤتمرات مثل هذا؟
- لا.
هل لديكم مشكلة كبهائيين مع الدولة كدولة؟
- ليس لدينا مشكلة مع الدولة وكل مشكلتنا هي مشاكل إجرائية تتمثل في استخراج الأوراق الثبوتية لنا، وأعتقد أن الدولة ستحلها.
فيم تفكرون في الأيام المقبلة؟
- المكان الذي فتح لنا أبوابه هو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو الذي تبني قضيتنا منذ عام ٢٠٠٤، ورغم أننا طرقنا جميع الأبواب، إلا أننا لم نكن نعرف لمن نذهب لأننا مثل بسطاء المصريين لا يعرفون من حياتهم سوي أكل عيشهم وتربية أولادهم، لأنه بحكم الدين السياسة ممنوعة عندنا، وكذلك ممنوع الدخول في الإضراب لأن البهائية تؤمن بوحدة العالم الإنساني، وإذا تحزبنا تنهدم فكرة الوحدة لدينا.
من يتحدث عنكم في المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
- لا يوجد أحد يقوم بذلك نيابة عنا، وكل شخص لديه مشكلة يذهب إلي هناك، وبدأت العلاقة بيننا وبينهم بعد أن صدر كتاب من المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية به كلام كثير غير صحيح ويوجد به جزء في آخر الكتاب يقول إن البهائية كفر وزندقة وهي أشياء غير موجودة في البهائية أصلاً.
ماذا جاء في هذا الكتاب؟
- جاء فيه أن البهائية نوع من الأوبئة الفتاكة، وأخذت الكتاب وتقدمت بشكوي إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن هنا بدأت علاقتنا بالمجلس، وهذا الكتاب يعتبر تحريضاً ضد البهائيين.
وأذكر أنني أرفقت نسخة من الكتاب مع الشكوي وبعدها عقد المجلس ندوة عن إلغاء خانة الديانة وتمت دعوتنا لحضور الندوة، وكانت هذه أول مرة يدعونا فيها جهاز حكومي كبهائيين، وهي خطوة جريئة.
هل تكلمت في الندوة؟
- نعم وعندما تحدثت قلت إنني بهائية، ففوجئ الحضور بذلك، لدرجة أن هناك «ناس اتخضوا» لأنهم أول مرة يرون ويسمعون عن شخص بهائي يقول إنه بهائي، خاصة أننا لا نعلن ذلك لأن الديانة في القلب.
هل تعتقدين أن الإعلام زاد من المشكلة؟
- نعم أجهزة الإعلام تناولت الموضوع بشكل غير مضبوط، لدرجة أن بعض نواب مجلس الشعب تقدموا بطلبات إحاطة، وأنا علي أتم استعداد إذا دعاني مجلس الشعب أن أذهب إلي هناك وأتكلم.
هل تمثلين البهائيين؟
- المجلس القومي لحقوق الإنسان بدأ في التعامل معي كواحدة من البهائيين باعتباري أستاذة في الجامعة، وتحدثت معهم كممثلة عنهم، والظروف التي وضعتني في هذا الوضع.
كم عدد البهائيين في مصر؟
- لا أستطيع الإجابة، لأنه لا يوجد تعداد، ولكن قبل عام ٦٠ نشرت جريدة اسمه «اليومية» وقالت إن عدد البهائيين في مصر ٥ آلاف.
هل تستطيعين تقدير العدد بشكل تقديري؟
- هناك البعض يقول ألفين، والأوراق التي كانت تبين التعداد صودرت وكانت موجودة في المحفل، وأعضاء المحفل توفوا ولا يوجد أحد نسأله، ولذلك لا أستطيع أن أجزم عن العدد بدقة، ولكننا منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية.
كيف لكم ممثل في الأمم المتحدة رغم أن التمثيل في الأمم المتحدة يكون للدول؟
- الجامعة البهائية العالمية ممثلة كمنظمة غير حكومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وما الجامعة البهائية؟
- هي تمثل المحافل المركزية علي مستوي العالم.
كم عدد المحافل تقريباً؟
- المحافل المركزية كثيرة، وهي حوالي ٢٠٠ محفل مركزي.
لو وضعت في موقف ما - لجنة مرورية مثلاً - وعرف الناس أنك بهائية ماذا سيكون الموقف؟
- الموقف صعب جداً، ولم أتعرض لمثل ذلك من قبل، ولكن تعرضت لموقف قريب، وهو أنني ذهبت لاستخراج كارت ائتمان - فيزا، وقال لي الموظف لا أستطيع أن أسلمها لك، لأنك لا تحملين بطاقة الرقم القومي، وآخر مرة ذهبت إلي البنك قال لي الموظف: هذه آخر مرة أستطيع أن أوافق لك علي سحب نقود من أموالك، لأنك ليس لديك «رقم قومي»، تخيل لا أستطيع أن أسحب من أموالي، ومثال آخر وهو يتلخص في أن أختي ذهبت لكي تقدم لابنها علي شقة من شقق الشباب، ولأنه ليس لديه رقم قومي لم تستطع التقديم أو الحجز، ومؤخراً الأطفال لدينا لم يستطيعوا دخول المدارس، ومشاكل أخري مثل استمارات الثانوية العامة ودخول الجامعة وغير ذلك.
اسمك باسمة محمد موسي.. واسم والدك محمد، وأنت بهائية.. كيف؟
- واسمي فيه موسي.. ما هي المشكلة؟!
ألا يوجد لديكم مشكلة في الأسماء؟
- لا يوجد.
كيف تختارون أسماء أطفالكم؟
- أي اسم نحبه نطلقه عليهم.
هل هذه سياسة لتفادي المشكلات؟
- لا.. هناك بهائيون اسمهم جرجس وإسكندر.
قلت إنه عندما دخلت البهائية إلي مصر دخل الناس إليها.. أي تحولوا عن ديانتهم الإسلامية والمسيحية واليهودية، كم عدد الذين تحولوا تقريباً؟
- لا أعرف لأن ذلك كان في القرن ١٨.
هل ذكرت في كتب التراث البهائي؟
- لا لم تذكر، إضافة إلي أن كل الكتب التي كانت موجودة أخذت ولا نعرف شيئاً عن التاريخ القديم حالياً.
كيف بدأت الدعوة للبهائية أو الدين الجديد كما ذكرت؟
- أنا شخصياً عندما يسألني أحد مثل هذا السؤال أقول له يمكنك تصفح الإنترنت واقرأ ما شئت، وحتي إذا كان وضعي يسمح لي بالكلام لا أدعو أحداً لاعتناق البهائية.
هل هذا خوف من استعداء البعض ضدكم؟
- «سيبك من الاستعداء»، لأنه في الديانة عندنا يوجد ما يعرف بتحري الحقيقة، وهذا المبدأ من مبادئ البهائية، وهو لابد أن تتحري بنفسك.
وزارة الداخلية صرحت بأنها لن تستشكل لحكم القاضي بأن يتم وضع «ــ» في خانة الديانة الذي حصلتم عليه مؤخراً، هل ذلك يعتبر بادرة أمل في أن يتم حل المشكلة؟
- أعتقد ذلك، لأنه وفي المرة الأولي كان السبب أن الوزارة استشكلت الحكم علي أساس أن الرأي العام كان ضد أن يكتب «بهائي»، ونحن في الحقيقة لم نقصر واقترحنا حلولا، وهي أن تكون أخري أو «ــ» أو تترك فراغاً، وهذه الحلول لكي يستقر الرأي العام وتم الأخذ بهذه الحلول وقالوا نضع «ــ».
من هم المحامون الذين يدافعون عنكم؟
- لبيب معوض، وهو يدير كل قضايانا منذ زمن، وكذلك حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
كيف يتم معاملتكم خارج مصر؟
- في جميع الدول العربية يوجد بهائيون، ويعاملون بمنتهي الاحترام، وهناك دول عربية لديها انفتاح ويتم معاملة البهائيين كطائفة من طوائف الشعب ويشاركونهم في اقتراح حلول لقضايا معينة، مثل البيئة والتعليم وغيرهما ويتعاملون معهم كمواطنين.
والجامعة البهائية لها مشاريع في الدول النامية والفقيرة في مجالات البيئة والتعليم والصناعات الصغيرة.
هل تعتبرون أنفسكم طائفة؟
- نحن دين قائم بذاته، له أصول وأحكام خاصة به، حتي إن حكم محكمة «ببا» سنة ١٩٢٥ أقر أن البهائية دين جديد قائم بذاته له أصول وأحكام خاصة به.. فلا يقال للبهائي مسلم ولا العكس.
هذا الالتباس من أين يأتي؟ هل هو تشابه الأسماء؟
- الشريعة لدينا مختلفة تماماً، فنحن لدينا الصوم والصلاة ولكنهما يختلفان عن الشريعة الإسلامية، والشهور البهائية ١٩ شهراً والشهر ١٩ يوماً، وبالتالي نحن مختلفون تماماً، والزواج عندنا مختلف أيضاً، فنحن يحق لنا أن نتزوج من أهل الأديان الأخري ولا توجد لدينا مشكلة في ذلك، ولابد من موافقة الأبوين لكلا الطرفين، وهذا يمنع الزواج العرفي.
هل يوجد رئيس أو زعيم للبهائيين في مصر؟
- لا يوجد.
هل تحتاجون إلي رئيس ينظم لكم شؤون البهائيين؟
- لا توجد لدينا كلمة رئاسة بمعني فرد، لأنه لا يوجد فردية في البهائية، والمحفل به ٩ أفراد يتم اختيارهم دون ترشيح.
إذن يمكن أن يكون المحفل الواحد يتكون من عائلة واحدة؟
- ممكن إذا اقتنعنا أن هؤلاء أحسن من أي شخص آخر، وسيتم اختيارهم، ولا يهم إذا كان الشخص المختار صغيرًا أو كبيرًا، رجلاً أو امرأة.
هل واجهتم مشكلة مع جيرانكم في الفترة الأخيرة؟
- أنا شخصياً ليس لدي مشكلة مع جيراني، وفي الفترة الأخيرة حدثت بعض المشاكل، خصوصاً عندما تناول الإعلام موضوع البهائية بعد قرار وزارة الداخلية وبعد خروج مرسوم من وزارة الأوقاف يحذر من البهائية.
ماذا كان رد فعلكم؟
- لجأنا إلي مباحث أمن الدولة علشان نحمي أنفسنا لأنه لا يوجد أحد يحمينا سوي ربنا والدولة.
هل فعلاً كانوا يقومون بحمايتكم؟
- الحقيقة.. نعم.
ماذا عن عيد النيروز؟
- هذا العيد يوافق عيد النيروز الإيراني، وهو يوم ٢١ مارس بداية الربيع الذي يأتي بعد انتهاء الصيام الذي يجيء من يوم ٢ وحتي ٢٠ مارس، وهو في الوقت نفسه عيد بداية السنة البهائية.
ما علاقتكم بإيران؟
- لا علاقة لنا بإيران، وهي لا تتعامل مع البهائيين بصورة طيبة.
هل يوجد بهائيون في إيران؟
- كثيرون.
هل يخفون عقيدتهم؟
- لا يخفونها.
كم عددهم تقريباً؟
- ٤٠٠ ألف.
هذا العدد كبير؟
- المفروض أن عددهم يكون أكبر، لأن ملايين البهائيين الذين كانوا في إيران هاجروا بعد اضطهاد ثورة الخوميني لهم، وما حدث للبهائيين في إيران يمكن أن نطلق عليه اضطهاداً لأن به قتلاً وعنفًا جسديا وسجنًا ومازال.
هل تعملون في الشأن العام؟
- نحن نعمل في الجمعيات الخيرية.
ولكنكم لا تعملون في الأحزاب؟
- لا.
علي الرغم من أن الأحزاب شأن عام؟
- ولكن لا يوجد بها وحدة.. وعندما أعمل في جمعية خيرية أقدم من خلالها المجتمع كله، ولا أقول إن هذا جيد أو ذاك سيئ.
ما رأيك في التوريث؟
- «ده سؤال سياسي».. وربنا يولي الحاكم الذي يعدل بين المصريين، وبغض النظر عمن يكون.. أنا أري أن هذا الموضوع «حمل»، وأي شخص يتحمله الله يكون في عونه.
ما رأيك في الوضع الحالي بشكل عام في مصر؟
- أي سؤال فيه سياسة من غير المفروض أن أجيب عنه وأمتنع عن الإجابة؟
لماذا تمتنعين عن الإجابة؟
- لأن ذلك يخالف العقيدة البهائية، ومن نصوص العقيدة عندنا عدم الحديث في السياسة.
إلي أين نحن ذاهبون، أقصد مصر رايحة فين؟
- أري أن هناك بريق أمل.
كيف؟
- طالما دور المجتمع المدني بدأ في التنامي أري أن هناك أملاً، وطالما ربنا موجود هناك أمل في التغيير والإصلاح، ويجب أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض.

البهائيون.. ورقة ضغط جديدة ضد مصر

كتب شارل فؤاد المصري
«إن البهائية مخالفة تماماً للشريعة الإسلامية، ولا يمكن لأحد أن يعترف بها كدين».. نص كلام الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر في لقائه بطلاب الجامعات المصرية في معهد إعداد القادة قبل عدة أسابيع، الذي شدد فيه شيخ الأزهر علي أنه لا ينبغي ألا يسمح بذكر لفظ بهائي في البطاقة الشخصية لأي بهائي، «لأن في ذلك اعترافاً بالبهائية كدين»، مذكراً بأن البهائية لم يعترف بها أحد في مصر، وأن وزارة الداخلية ومحكمة القضاء الإداري رفضت أن تجعل من البهائية صفة دينية تذكر في البطاقة الشخصية.
البهائيون من جانبهم دخلوا في معارك قضائية لإثبات «ديانتهم».
تحول البهائيون في مصر خلال الأعوام من ٢٠٠٥ وحتي العام ٢٠٠٨ إلي ورقة حقوقية تستخدم ضد مصر في مجال حقوق الإنسان وتشكل هاجساً أمنياً علي المستوي الداخلي والخارجي.
«المصري اليوم» حصلت علي وثائق وكتب وأوراق وشهادات ميلاد وأحكام قضائية حديثة وقديمة صنعت هذا التحقيق.
في عام ١٩١٥ تكون أول محفل محلي بهائي في القاهرة وبعد ذلك بعام واحد في ١٩١٦ شهدت مدينة بورسعيد أول أحداث عنف ضد بهائيين، وبعد ذلك بثماني سنوات وفي عام ١٩٢٤ شيد البهائيون أول محفل مركزي لهم في مصر.
المواقع البهائية تروي أن الإمام الشيخ محمد عبده شيخ الأزهر ذا المنهج التنويري قابل عبدالبهاء في بيروت، وفي حوار حول البابية والبهائية دار بين الأستاذ الإمام - علي حد وصفهم - والشيخ رشيد رضا، سأل الشيخ رضا عن رأي الأستاذ الإمام قائلاً: وماذا عن عباس أفندي، مؤسس البهائية؟ فأجاب: أسمع أنه بارع في العلم والسياسة، وأنه عاقل يرضي كل مجالس، فيجيب الأستاذ الإمام قائلاً: «نعم.. إن عباس أفندي فوق هذا، إنه رجل كبير، وهو الرجل الذي يصح إطلاق هذا اللقب - كبير - عليه.

وفي عام ١٩٢٥ صدر حكم محكمة بني سويف الكلية للأحوال الشخصية للولاية علي النفس بالجلسة الجزئية المنعقدة علناً بمحكمة «ببا» الشرعية في يوم ١٠ مايو، وصادقت عليه الدوائر الدينية العليا في القاهرة، صدر حكم بتفريق الأزواج في قضية الحسبة الجزئية المرفوعة من محمد أبوبكر هنداوي مأذون بلدة كوم الصعايدة التابعة لمركز ببا «مدعي حسبة» بإذن من وزارة الحقانية - العدل - بكتابها للمحكمة المؤرخ ٣١ مايو سنة ١٩٢٤ ضد حافظ محمد زيدان وزوجته حميدة بنت فرغلي حسانين، ومحمد عبده وزوجته بدرة بنت حسن عبده وحسن مرعي طنطاوي وزوجته آمنة بنت حسن أحمد الروبي المقيمين جميعاً بهذا البلد.
وحسبما يري البهائيون فإن هذا الحكم بالتفريق بين الأزواج صرح تصريحاً إيجابياً وتاريخياً حيث جاء في حيثياته «إن البهائية دين جديد قائم بذاته له عقائد وأصول وأحكام خاصة به تغاير وتناقض عقائد وأصول وأحكام الدين الإسلامي تناقضاً تاماً فلا يقال بهائي مسلم ولا العكس كما يقال بوذي أو برهمي أو مسيحي «مثلاً» مسلم ولا العكس، وهو ما اعتبروه إعلاناً بشكل مباشر باستقلال «الدين البهائي».

وبعد ٨٠ عاما وفي عام ٢٠٠٤ ذهب أحد البهائيين وهو المهندس حسام موسي وزوجته د. رانيا رشدي، إلي مصلحة الأحوال المدنية لوضع أسماء أطفالهم الثلاثة علي وثيقة سفر الأم وتقدموا بالأوراق المطلوبة لذلك، منها بطاقات الهوية وشهادات ميلاد الأطفال، وكان مدوناً بها الديانة بهائي.
وقام الموظف بسحب كل الأوراق الأصلية منهم وقال لهم استخرجوا غيرها مدوناً بها إحدي ديانات ثلاث، مسلم أو مسيحي أو يهودي، وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٤، في اللائحة التنفيذية لمصلحة الأحوال المدنية الصادرة من وزارة الداخلية المصرية، وعندما تظلم المواطن للوزارة قالوا له ارفع قضية بالمحكمة.
وتم رفع القضية لاسترداد هذا الأوراق في ١٠/٦/٢٠٠٤ واستمرت القضية حتي تم الحكم الإيجابي فيها في ٤ أبريل ٢٠٠٦ بمحكمة أول درجة وقال القاضي العادل فاروق عبدالقادر في حيثيات الحكم مستنداً علي حكم سابق للمحكمة الإدارية العليا ١٩٨٣: «إن دار الإسلام قد وسعت غير المسلمين علي اختلاف ما يدينون، يحيون فيها كسائر الناس بغير أن يكره أحد منهم علي أن يغير شيئاً مما يؤمن به».
وحكمت المحكمة: «وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، وكان المدعيان يعتنقان البهائية ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن إعطائهما بطاقة تحقيق شخصية ثابت فيها تلك الديانة، وكذا امتناعها عن إعطائهما شهادات ميلاد لبناتهم؟ باكينام وفرح وهنا، مثبت فيها الديانة بهائية، فإن ذلك يشكل قراراً سلبياً غير مشروع، وتقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعطاء المدعيين بطاقات تحقيق شخصية وشهادات ميلاد لبناتهم مثبت بها جميعاً الديانة بهائية.
وفي ٢٨ أبريل ٢٠٠٦، أرسل باني دوجال الممثل الرئيسي لدي هيئة الأم المتحدة، خطاباً باسم الجامعة البهائية العالمية التي يترأسها إلي فضيلة الشيخ إبراهيم عطا الفيومي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الدكتور محمد سيد طنطاوي، رئيس مجمع البحوث الإسلامية وشيخ الأزهر الشريف بعد ١٤ يوماً من حكم المحكمة يقول فيه:

فضيلة الشيخ إبراهيم عطا الفيومي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
فضيلة الإمام الدكتور محمد سيد طنطاوي، رئيس مجمع البحوث الإسلامية وشيخ الأزهر الشريف.
تحية كريمة وبعد
لقد نمي إلي علم الجامعة البهائية العالمية ما نشرته جريدة «الأهرام» في عددها الصادر يوم ٢٦ من الشهر الجاري عن دراسة مجمع البحوث الإسلامية لكل ما يتعلق بالبهائية من مبادئ وأفكار إعداداً «لتقرير مدي شرعيتها من عدمه»، وقد أوضح الخبر في الجريدة المذكورة أن هذه الدراسة جاءت بناء علي خطاب رسمي من وزير العدل، ويبدو أن ذلك متعلق بالحكم الذي أصدرته مؤخراً المحكمة الإدارية وقضت بموجبه «أن امتناع الجهة الإدارية عن إعطاء البهائين بطاقة تحقيق شخصية ثابت فيها تلك الديانة، يشكل قراراً سلبياً غير مشروع تقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار».
إن حكم المحكمة الإدارية واضح في أن المحكمة لم تبن حكمها علي شرعية الدين البهائي كعقيدة دينية، وإنما حصرت أسباب حكمها في مقتضيات تحديد هوية المدعين في سند رسمي بوصفهم بهائيين، فالمحكمة كانت بصدد الفصل في نزاع مدني: ألا وهو ضرورة إعطاء البهائيين كمواطنين مصريين وثائق هوية قررتها الدولة لجميع المواطنين علي نحو لا يرغمهم علي إنكار دينهم، هذا بالإضافة إلي ما رأته المحكمة من أنه «ليس يخالف أحكام (الشريعة) ذكر الدين في تلك البطاقة أو الشهادة، وإن كان مما لا يعترف بإظهار مناكسه»، فحكم المحكمة لا يعتمد علي أن ما يعتقده البهائيون هو حق، وإنما دعامته احترام القانون وحقوق الإنسان الأساسية.
فإذا ما رأي مجمع البحوث الإسلامية ضرورة إبداء رأيه في التعاليم البهائية، فإننا علي ثقة بضرورة تأسيسه هذا الرأي علي حقائق مستقاة من مصادر معتمدة بعيداً عن المفاهيم الخاطئة التي شاعت عن الديانة البهائية وموقفها من الشرائع السماوية الأخري ومنها الإسلام، وتقدم في هذا الصدد الفقرة التالية المقتطفة من بيان موجز عن الدين البهائي لحضرة شوقي أفندي رباني، ولي أمر الله عرضاً موجزاً لجانب من المعتقدات البهائية:
«إن الدين البهائي يؤمن بوحدانية الله، ويعترف بوحدة أنبيائه، ويرسخ في الأذهان مبدأ وحدة وتكامل الجنس البشري بأسره، ويعلن ضرورة وحتمية اتحاد البشر، ويؤكد أنهم يقتربون منه تدريجياً، كما ينادي بأن المشيئة الإلهية كما يظهرها المبعوث لهذا اليوم يمكنها وحدها في نهاية المطاف أن تحقق هذا الاتحاد، وفضلاً عن ذلك يأمر الدين البهائي أتباعه بالبحث الحر عن الحقيقة، ويرفض كل صور التعصب والخرافات، ويعلن أن غاية الدين هي الوفاق والوداد،
ويؤيد اتفاق العلم والدين، ويعترف بأن الدين هو العامل الأكبر في استقرار المجتمع الإنساني وتقدمه، ويتمسك بدون لبس بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الفرص والحقوق والامتيازات، ويفرض التعليم الإجباري، ويقضي علي الفقر المدقع والثراء المفرط، ويلغي نظام الكهنوت، ويحرم الرق، والرهبنة والتنسك والاستجداء، ويأمر بالاكتفاء بزوجة واحدة، ويبغض الطلاق، ويركز علي ضرورة الطاعة التامة للحكومة، ويسمو بكل عمل يؤدي بروح الخدمة إلي مصاف العبادة، ويحبذ إيجاد أو انتخاب لغة تكون لغة ثانوية عالمية، ويرسم هيكل المنظمات الضرورية لتأسيس السلام العام بين الأمم والمحافظة عليه».
وتود الجامعة البهائية العالمية انتهاز هذه الفرصة لتقدم بياناً موجزاً عن الديانة البهائية إلي مجمع البحوث الإسلامية تسهيلاً لدراسته التي نأمل أن يكون أساسها الإنصاف الذي تقتضيه الأصول الشرعية ونتوقعه من المؤسسات الدينية العريقة مثل الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية.
إن الجامعة البهائية العالمية يحدوها الأمل أن يعرب عرضها للتعاون والمساهمة في هذه الدراسة عن روح الاحترام المتبادل والتجاوب الودي التي حثت عليه، والمتوقع أن تسود العلاقة بين الهيئات الدينية في العالم.
مع تقديم وافر التقدير والاحترام.
باني دوجال
الممثل الرئيس لدي هيئة الأمم المتحدة
صورة إلي سيادة رئيس الجمهورية المصرية.
صورة إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء

ويبدو أن حكم المحكمة جعل الأزهر يعيد التنبيه إلي «خطورة» البهائية علي المجتمع، حيث جاء علي لسان شيخ الأزهر أن البهائية مخالفة تماماً للشريعة الإسلامية.
وهذا الموضوع قديم متجدد، حيث سئل فضيلة الشيخ حسنين مخلوف، مفتي الديار المصرية: «هل يجوز أن يرث البهائي المسلم»، فأفتي: «باعتناق هذا الرجل مذهب البهائية المعروف صار مرتداً عن الإسلام، لما عرف عن عقائدهم من أنها كفر صراح والمرتد عن الحنيفية يزول ملكه عن ماله زوالاً موقوفاً، فإن أسلم عاد إليه ملكه وإن مات علي ردته ورثه المسلم وأما كسب ردته فلبيت المال، وبشكل عام فالبهائيون خارجون عن الإسلام ولا يجوز مناكحتهم ولا توريثهم ولا دفن موتاهم في قبور المسلمين.
ورغم هذه الفتوي الصريحة، إلا أن وزارة التربية والتعليم في أسئلة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٠٤ في المرحلة الأولي - الدور الأول - جاءت مادة أخلاقيات غير المسلمين وغير المسيحيين، في زمن قدره ساعتان لتثبت أن الدولة تعامل مع البهائيين، حيث طلب الممتحن من الطلاب أن يكتبوا في الموضوع الآتي إجبارياً، وهو «الإخلاص في العمل وإتقانه وصولاً إلي الحضارة والرقي سمة تميز الدول المتحضرة عن غيرها».
كما طلب الكتابة في موضوعين اثنين من ثلاثة موضوعات، هي: «التسامح من شيم الكرام وهي صفة تقرب بين القلوب وتجعل من العدو وليا حميماً».
والسؤال الذي يليه هو «الصداقة سمة إنسانية ترتقي بالحياة متي قامت علي أساس من البر والإخلاص والوفاء».
أما السؤال الأخير فهو «الإحساس بالجمال في المسكن والمدرسة والتسامح خلق ضروري لمقاومة التلوث وتحقيق النهوض».
الدكتورة باسمة موسي تقول: كيف لا تعترف الدولة بالبهائية حالياً وهناك امتحانات لهم تشكل اعترافاً صريحاً بوجودهم وديانتهم، وأن هذه الامتحانات تكررت في عامي ٢٠٠٥، ٢٠٠٦.
وتتساءل: من قبل صدرت لنا شهادات ميلاد وبطاقات شخصية وعائلية، ماذا حدث الآن، إننا نواجه متاعب كبيرة في إلحاق أولادنا بالمدارس وإعلان زواجنا رغم أننا لا نعمل بالسياسة ولا يهمنا سوي أن تسود المحبة والسلام المجتمع.
وفي المقابل يقول الدكتور خالد السيوطي، في كتابه «البهائية.. عقائدها، أهدافها الاستعمارية» وهو الكتاب الذي نشرته وزارة الأوقاف والمجلس الأعلي للشؤون الإسلامية عن سلسلة دراسات إسلامية عام ٢٠٠٦:
مقاومة المجتمع الإسلامي لهذه البدعة.

لقد عارض الشعب الإيراني وعلماؤه وحكومته هذه البدعة حين ظهورها، وناظروا مبتدعها الأول «الباب» وحكم عليه بالردة وأُعدم في تبريز في شهر يوليو سنة ١٨٥٠، وحين وفدت هذه البهائية إلي مصر قاومتها كل السلطات علي الوجه التالي:

أولاً: ١- أفتي الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأهر بكفر «ميرزا عباس» زعيم البهائيين ونشرت في جريدة مصر الفتاة في ٢٧/١٢/١٩١٠ بالعدد ٦٩٢.
٢- صدر حكم محكمة المحلة الكبري الشرعية في ٣٩/٦/١٩٤٦ بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية باعتباره مرتداً.
٣- أصدرت لجنة الفتوي بالأزهر في ٢٣/٩/١٩٤٧، وفي ٣/٩/١٩٤٩ فتويين بردة من يعتنق البهائية.
٤- صدرت فتاوي دار الإفتاء المصرية في ١١/٣/١٩٣٩، وفي ٢٥/٣/١٩٦٨، وفي ١٣/٤/١٩٥٠ بأن البهائيين مرتدون عن الإسلام.
٥- وأخيراً أجابت أمانة مجمع البحوث الإسلامية علي استفسار نيابة أمن الدولة العليا عن حكم البهائية، بأنها نحلة باطلة لخروجها عن الإسلام بدعوتها للإلحاد والكفر، وأن من يعتنقها يكون مرتداً عن الإسلام.
ثانياً:
عندما سجل البهائيون محفلهم في المحاكم المختلطة برقم ٧٧٦ في ٢٦/١٢/١٩٣٤، حاولوا أن يوجدوا لهم صفة الشرعية لكن الحكومة قاومتهم ويتضح هذا مما يأتي:
١- قدم المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بمصر والسودان، طلباً إلي وزارة الشؤون الاجتماعية لتسجيله، وقد رفض هذا الطلب بناء علي ما رأته إدارة قضايا الحكومة في ٥/٧/١٩٤٧.
كما رفض طلب صرف إعانة له من هذه الوزارة.
٢- رأت إدارة الرأي بوزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية في ٨/١٢/١٩٥١ أن في قيام المحفل البهائي إخلالاً بالأمن العام، وأنه يمكن لوزارة الداخلية منع إقامة الشعائر الدينية الخاصة بالبهائيين.
قد تأيد هذا بما رآه مجلس الدولة في ٢٦/٥/١٩٥٨ من عدم الموافقة علي طبع إعلان دعاية لمذهب البهائية لأنه ينطوي علي تبشير غير مشروع، ودعوة سافرة للخروج علي أحكام الدين الإسلامي، وغيره من الأديان المعترف بها، ورأي منع ذلك لمخالفته للنظام العام في البلاد الإسلامية.
٣- حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر في القضية رقم ١٩٥ لسنة ٤ق بتاريخ ٢٦/٥/١٩٥٢ برفض دعوي أقامها بهائي وجاء في تسبب هذا الحكم تقريرها: إن البهائيين مرتدون عن الإسلام.
٤- صدر القرار الجمهوري رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٦٠ ونص في مادته الأولي علي أنه: تحل المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في الجمهورية ويوقف نشاطها ويحظر علي الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط مما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز.
ونص في مادته الأخيرة علي تجريم كل مخالف وعقابه بالحبس وبالغرامة.
٥- وتنفيذاً لهذا القرار بقانون أصدر وزير الداخلية قراره رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٠ بتاريخ ٣١/٧/١٩٦٠ بأيلولة أموال وموجودات المحافل البهائية ومراكزها إلي جمعية المحافظة علي القرآن الكريم.
٦- حكم بالحبس والغرامة في القضية رقم ٣١٦ لسنة ١٩٦٥ علي عناصر من أتباع البهائية لقيامهم بممارسة نشاطهم في القاهرة، كما قبض علي غيرهم في طنطا في سنة ١٩٧٢، وكذلك في سوهاج.
٧- قبض علي مجموعة منهم أخيرًا في فبراير سنة ١٩٨٥ برئاسة أحد الصحفيين وقد اعترفوا بإيمانهم برسولهم بهاء الله وكتابهم المقدس، وأن قبلتهم جبل الكرمل بحيفا في إسرائيل.
وقد وجهت إليهم تهمة مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في البلاد والترويج لأفكار متطرفة بقصدر تحقير وازدراء الأديان السماوية الأخري.
٨- أوصي المؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسنة النبوية، بتجريم هذا المذهب وتجريم معتنقيه.