المدارس المصرية ترفض قبول أوراق أبناء الطائفة البهائية

مقال بموقع العربية

القاهرة - منى مدكور

تقدمت أسر مصرية تعتنق الديانة "البهائية" بشكاوى إلى بعض المنظمات الحقوقية العاملة في مصر، لرفض المدارس قبول أوراق أبنائهم للدراسة في العام الجديد، بعد استبدال شهادات الميلاد الصادرة بواسطة الكمبيوتر، بالشهادات الورقية القديمة.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في أواخر يناير/كانون ثان الماضي حكما يلزم وزارة الداخلية بوضع علامة (-) أمام خانة الديانة في شهادات الميلاد وبطاقات الهوية لمعتنقي البهائية، لكن مصلحة الأحوال المدنية لم تقم بتنفيذ الحكم حتى الآن رغم مرور عدة شهور عليه، وعدم تقديم أي طعن فيه من وزارة الداخلية.

وكانت شهادات الميلاد الورقية حتى عام 2004 تحمل أمام خانة الديانة عبارة "بهائي" بالنسبة للطائفة البهائية، لكن ذلك توقف فيما بعد، حتى تم حسم مشكلتهم بحكم القضاء الاداري، إلا أن قرارا من وزارة التربية والتعليم بانتهاء العمل بالشهادات الورقية، وقبول شهادت الكمبيوتر فقط، أثار هذه المشكلة، لأن مصلحة الأحوال المدنية رفضت استخراج هذه الشهادات بعلامة (-) لأبناء البهائيين، أو بما يشير إلى أنهم بهائيون.

وبررت الإدارات التعليمية ذلك أن الشهادت الورقية أصبحت غير سارية الآن بالنسبة لها، وأنها لم تتلق من البهائيين شهادات الكمبيوتر البديلة.

ونفى فريد عبد السميع المتحدث الإعلامي باسم وزير التعليم المصري د.يسري الجمل أن تكون وزارة التربية والتعليم قد أصدرت أية قرارات أو تحذيرات لمديريات التعليم في مصر بعدم قبول أبناء البهائيين.

وقال لـ"العربية.نت": إذا كانت هناك مشكلة في عدم قبول هؤلاء الأبناء في المدارس، فذلك يعود إلى مصلحة الأحوال المدنية وهي أمور إدارية لا نسأل نحن فيها، فهناك قرار محكمة ملزم لكننا لسنا طرفا في تطبيقه.

شكاوى أسر بهائية

وأكد حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لـ"العربية.نت" إن منظمته تلقت العديد من الشكاوى من الأسر البهائية تفيد عدم قبول المدارس، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى بدأت منذ شهر يونيو/حزيران الماضي وتحديدا منذ فتح باب التقدم لالتحاق الأبناء في المدارس استعدادا للعام الدارسي الجديد.

وكان حكم قضائي صدر في 29 يناير/كانون الثاني الماضي بمنح أتباع الطائفة البهائية في مصر الحق بالحصول على بطاقات هوية شخصية بدون ذكر انتمائهم الديني فيها، ومستعاضا عنها بعلامة (-) منهية بذلك 4 سنوات من الجدل الدائر حول القضية التي تخللتها أحكام قضائية بعدم الاعتراف بالبهائية كدين.

وأضاف حسام بهجت أن تعنت إدارات هذه المدارس جاء بسبب عدم تنفيذ مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية قرار المحكمة والذي أعطى الحق للبهائيين في ادارج ديانتهم في بطاقة الرقم القومي وشهادت الميلاد المميكنة، (الكترونيا) الصادرة عبر الكمبيوتر من خلال وضع علامة ( - ) للدلالة عليها.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في هذه المشكلة يعود إلى القرار الإداري الجديد الذي عمم على كل المدارس المصرية بعدم قبول شهادات الميلاد الورقية القديمة والتي كان أبناء البهائيون يلتحقون بالمدارس بموجبها في السنوات الماضية.

وقال إن عدم تنفيذ القرار حتى اليوم سيكون سببا في ضياع السنة الدراسية على أبناء البهائيين، في حين أن القضاء المصري انصفهم ولاذنب لهم بهذه الإشكاليات بعد صدور حكم محكمة ملزم.

استثناءات خاصة للقبول

وأضاف حسام بهجت "خاطبنا المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التربية والتعليم التي تفضلت بقبول بعض الأطفال باستثناء خاص في المدرسة البريطانية في منطقة الرحاب وكذلك أطفال آخرين في مدرسة ليسيه (الحرية) التي كانت رفضتهم أيضا في البداية".

وطالب بالعمل بالقانون وليس الاستثناء، خاصة أن هناك العديد من الحالات الأخرى التي تحتاج إلى التعامل معها حتى لا يضيع العام الدراسي على الأطفال.

وأكد أن الأمر مازال يمثل مشكلة في مسألة الوثائق الرسمية الأخرى الخاصة بالبهائيين وليس فقط المدارس، بل ايضا الجامعات وتسجيل شهادات الوفاة والميلاد والإعفاء من الخدمة العسكرية.

ويعلل بهجت عدم تنفيذ وزارة الداخلية لقرار المحكمة بإعطاء الحق للبهائيين في التدليل على ديانتهم في بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة إلى أنها تنتظر الفصل في إشكالات تقدم بها مواطنون آخرون ضد تنفيذ الحكم، وهو الأمر الذي يعطل العمل بالقرار حتى اليوم من قبل وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، خاصة أن كلا الجهتين لم تقدما طعنا على القرار لالغائه.

ويقدر عدد أفراد الطائفة البهائية المصرية اليوم بحوالي 2000 شخص ويعيشون في مصر منذ القرن التاسع عشر، حيث يقال إن البهائية دخلت مصر منذ 150عاما على يد تجار إيرانيين، وكانت تصدر لهم صفة بهائي أو أخرى في خانة الديانة في البطاقة حتى عام 2004 كمواطنين مصريين عاديين لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات.

Religion dilemma follows Bahai university applicants

The Daily News - Egypt
By Sarah Carr
CAIRO: In violation of a court order, the official university admissions office is denying Bahai applicants the right to leave the religious denomination field blank on applications, giving them the option to list their religion as either Muslim or Christian.

Abdel Hamid Salama, supervisor of the admissions office, refused parents’ requests that a ‘Bahai’ field be included in application documents, local media reported.

Salama reportedly told them to choose either Muslim or Christian and then change this to Bahai upon the student’s enrolment at university.

Adel Farag, whose daughter Latifa is currently applying, told Daily News Egypt that Coordination Office administrative staff listed her religion as Muslim despite the fact that she is Bahai.

“Since Latifa was born we have always been allowed to put a dash in the religious field of her birth certificate and other official documents,” Farag said.

“This changed when she went to sit her secondary school exams and we were told that we had to list her religion as either Muslim or Christian,” he continued.

Egypt recently replaced handwritten personal identification documents printed on paper with computerized ones, but the Ministry of Interior has reportedly been stalling on issuing them for Bahais.

While under the system involving paper documents the religious affiliation field on birth certificates and ID cards could be left blank, a 2006 Supreme Administrative Court decision held that Bahais had to either list themselves as Muslim, Christian or Jew (the only religions recognized in Egypt) or be denied the official documents necessary for them to access state services such as education and healthcare.

The Administrative Court overturned this verdict in January, stating that even though Bahais do not belong to one of the three religions officially recognized by the state, they enjoy the right to refuse to identify themselves as one of these religions. It also said that members of the Bahai faith have the right to access state services.

The Interior Ministry, however, has been slow in implementing the court decision and producing identity cards with a blank religious affiliation field.

Bahai parents attempting to enroll their children in state primary schools have also experienced similar problems.

Adel Ramadan, a lawyer with the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) told Daily News Egypt in July that the decision to refuse paper documents was taken in pursuance of the state’s policy of forcing people to issue the new computerized identification papers, but has the effect of discriminating against Bahais who either hold the old identification documents or have not been issued new documents following the Interior Ministry’s failure to implement the Administrative Court’s decision.

Latifa was eventually allowed to sit the secondary school exams without being forced to lie about her religion.

“I petitioned the minister of education and Latifa sat the exams and passed,” Farag told Daily News Egypt.

“However, I have now discovered that they have listed her as Muslim in her Coordination Office papers.

“I have contacted the National Council for Human Rights and the ministries concerned and I am waiting for them to take action.”

Farag says that if the Coordination Office does not change its position he will take legal action.

However, with the academic term scheduled to begin on Sept. 20, this may mean that his daughter will not be able to begin her university studies this year.

تجدد مشاكل الطلبة البهائيين

جريدة المال - وموقع مصراوي

بعد ان شهدت مكاتب التنسيق بالقاهرة ازمة جديدة بسبب خانة الديانة التى اعترض عليه اولياء امور الطلاب البهائيين حيث طالب اولياء امور الطلاب البهائيين من الدكتور عبد الحميد سلامة المشرف على مكتب التنسيق تخصيص خانة جديدة لهم للديانة البهائية بجوار خانتى مسلم او مسيحي مسيحى.
الا ان الدكتور سلامة رفض وقال ان الحل ان يختار الطلاب البهائيين بين الديانتين الاسلام او المسيحية ويكتبوا احداهما فى الاستمارة وعند التحاقه بالكلية يقوم بتعديلها الى البهائية اذا اتيح ذلك.
رفض اولياء الامور ذلك وتوجهوا الى وزارة التربية والتعليم لكن المسئولون هناك لم يجدوا سوى حل الدكتور عبد الحميد سلامة وطالبوهم بالاختيار بين الاسلام والمسيحية لتسجيلها فى استمارة الرغبات حتى يلتحقوا بالجامعة ويعدلوها فى اوراق الجامعة اذا اتيح لهم ذلك

فى الوقت نفسه اكد بعض المسئولين بوزارة التربية والتعليم ان الحل الذى طرحه سلامه هو الحل الوحيد المتاح امام الوزارة لحل مثل هذه المشاكل

فيما طالبت دكتورة بسمة موسى الناشطة البهائية بتفعيل المادة 40 من الدستور المصري والتى تنص على ان المواطنين امام القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة

واوضحت الدكتورة باسمة ان خانة الديانة سواء فى استمارة الرغبات او فى البطاقة هى الباب الذى يفتح امام التمييز مؤكدة انه من غير المنطقى ان تكون استمارات الرغبات لطلبة الثانوية العامة العام الماضى تحتوى على عبارة مسلم و(اخرى) فى خانة الديانة، اما العام الحالى فلا تحتوى الا على مسلم ومسيحي فقط

وتساءلت باسمة عن اهمية مثل هذه الخانة بالنسبة لوزارة التعليم العالى؟خاصة انه لا يتم تدريس الدين بالكليات وانتقدت التعسف الاجرائي الذى ليس له مايبرره على ارض الواقع

وعلى الجانب الآخر يرى الدكتور السيد عطية الفيومي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب ان خانة الديانة فى الاستمارة هى اجراء ضرورى لان وزارة التربية والتعليم لا تعترف الا بثلاث ديانات وهى الاسلام والمسيحية واليهودية، مشددا على ان اى اجراء للاعتراف بالديانة البهائية سواء فى خانة الديانة فى البطاقة او فى استمارات رغبات الثانوية العامة مخالف للشرع والتعليم.

واضاف الفيومي ان مطالب البهائيين فى كتابة ديانتهم باستمارة الرغبات لا تستند لاسس منطقية ولكنها تحركها فقط نوازع عاطفية، مشيرا الى انه من الاجدى ان نتباحث فى مشاكل جودة التعليم على التباحث فى امر بضع مئات لا تتفق ميولهم مع النظام العام لوزارة التربية والتعليم

وحذر الفيومي اولياء امور الطلبة البهائيين من امكانية ضياع فرصة الالتحاق بالجامعات هذا العام اذا لم يستجيبوا لاقتراح مكتب التنسيق بكتابة مسلم او مسيحي بالاستمارة مضيفا ان خيار اللجوء للقضاء متاح للجميع، ولكنه قد يأخذ بعض الوقت الامر الذى يهدد بتأجيل احلام الطلبة البهائيين فى الالتحاق بكلياتهم هذا العام فضلا عن ان الحكم القضائي الايجابي ليس حتميا فى مثل هذه القضايا.

تعقيب

مامعنى وجود خانة للديانة فى استمارة رغبات الالتحاق بالكلية لطلبة الثانوية العامة؟ هل يتم ادخال الطلبة الى كليات معينة طبقا لديانتهم !!؟ ام طبقا لاجتهادهم وحصولهم على مجموع درجات يؤهلهم للالتحاق بكلية معينة؟!؟

ان وجود خانة للديانة فى استمارة الرغبات لهو دليلا دامغا على التمييز الدينى المستشري فى مصر.

اما الحل المقترح من قبل الدكتور عبد الحميد سلامة المشرف على مكتب التنسيق، فهو كمن يزيح المشكلة الى مكان آخر وجهة اخرى ، فمن يدرى ماذا سيكون رأى مسئولي كل كلية يطالب فيها الطلبة البهائيين باصلاح خطأ مكتب التنسيق وتعديل ديانتهم الى البهائية! وكم من الوقت والجهد والمعاناة التى سيعانيها الطلبة البهائيين واولياء امورهم لتحقيق ذلك

لماذا لايتم تفعيل حكم القضاء بكتابة شرطة فى خانة الديانة للمواطنين المصريين - الذين يعتنقون الديانة البهائية - فى جميع اوراقهم الرسمية!وبذلك تنتهى جميع هذه المشكلات ! ويستطيع الدكتور الفيومى ان يتفرغ فى "البحث عن وسائل لتطوير جودة التعليم" كما ذكر متناسيا ان الطالب هو اساس العملية التعليمية، فاذا لم يشعر الطالب باحترام وزارة التربية والتعليم لكيانه ورغباته وافكاره ومواهبه فكيف يتوقع الدكتور الفيومي ان يبدع الطلبة ويتفوقون ويفيدون مجتمعهم وهم مقهورون مظلومون من الوزارة التى تفترض انها ترعى مصالحهم؟!؟؟!؟
ان الحق فى التعليم هو حق جميع المصريين بغض النظر عن عقيدتهم او ديانتهم،وان المواطنين امام القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة هذا هو الدستور المصري العظيم الذى يصر مسئولي وزارة التربية والتعليم ومصلحة الاحوال المدنية واجهزة الدولة المعنية و...الخ ان يتناسوه تماماً

نتمنى ان يتم رفع هذا التمييز عن الطلبة البهائيين ، وعن المواطنين البهائيين عموماً ويتم تنفيذ حكم القضاء

نور وهنا - طفلتان بهائيتان تم طردهما من المدرسة بسبب ديانتهم

نور وهنا

جريدة البديل

د/محمد منير مجاهد

المسئول الأكبر عن التمييز الديني المتفاقم في المجتمع هو جهاز الدولة ذاته، والغريب أن الدولة تحرص على ألا ننسى هذه الحقيقة، فمن آن لآخر تأتي بفعل غريب لا يمكن تفسيره إلا بالتمييز الديني الصريح ضد مواطنيها الذين يفترض طبقا للدستور أنهم متساوون في الحقوق والواجبات ولا تفرقة بينهم على أساس الدين أو اللون أو الجنس.
آخر وقائع التمييز الديني هي ما نشره كل من الأستاذ صلاح عيسى بعموده “مشاغبات” بالمصري اليوم في 9 أغسطس، والأستاذ نبيل عمر بجريدة الأهرام في 12 أغسطس 2008، وضحايا التمييز الديني هذه المرة طفلتين شقيقتين هما نور (ست سنوات ونصف) وهناء (ثلاث سنوات ونصف) الذين لا ذنب لهما إلا أنهما ولدتا لأبويين بهائيين، فالشقيقة الكبرى طردت من المدرسة والصغرى لم تتمكن من الالتحاق أصلا، لأن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات بأن تكون شهادات ميلاد التلاميذ بالكومبيوتر, ‏‏والجهات الرسمية ترفض أن يشارك الكومبيوتر في استخراج أي مستندات مكتوب عليها بهائي‏.
ليس من الواضح السبب في إصدار القرار الإداري رقم 49 لسنة 2004 لمصلحة الأحوال المدنية بإثبات ثلاث ديانات فقط في الأوراق الثبوتية وحرمان المواطنين البهائيين من أبسط حقوق المواطنة في الحصول على بطاقة هوية، يقول دعاة التمييز الديني أن كتابة صفة “بهائي” في خانة الديانة تعني اعترافا بالبهائية كديانة وهو ما يرفضه الإسلام من وجهة نظرهم، وأنا أسأل الوزارة وحلفائها من الغلاة ما الذي يقصدوه بـ “الاعتراف”؟
البهائيون لم يطالبوا لا الوزارة أو الغلاة بأن يدخلوهم الجنة، ولم يطلبوا منهم أن يقروهم على صحة عقائدهم، ولم يطلبوا من أحد أن يعبد الله بنفس الطريقة التي يعبدونه بها، البهائيون لم يطلبوا إلا الاعتراف بحقهم الكامل في أن يؤمنوا بما يشاءون؟ وهو حق تقره جميع الأديان كما يقره المنطق السليم.
الدين لغةً هو العقيدة بغض النظر عن صحتها أو فسادها وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى “قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون” وينهي السورة بقوله “لكم دينكم ولي دين”، ومع هذا فلنفترض أننا لم نعترف بأن البهائية دين فماذا نفعل في هذه المعضلة، فالبهائيين لا يعتبرون أنفسهم مسلمين والمسلمون يعتبرون البهائيين خارجين على الإسلام أي ليسوا مسلمين، فهل نجبرهم بعد هذا أن يتظاهروا بأنهم مسلمين؟
ثم ما الذي يضير المسلمين في أن يظل البهائيون بهائيين وقد قبل أجدادنا أن يظل المجوس مجوسا والصابئة صابئة؟ وليس من حق أي أحد تحديد من يعترف بهم ومن لا يعترف بهم، فكلنا أبناء وطن واحد معترف بنا جميعا مهما اختلفت آرائنا أو عقائدنا وليس لأحد الحق في توزيع صكوك الاعتراف أو غيرها من الصكوك.
وأخيرا ما الذي يضير وزارة التربية والتعليم والغلاة في أن تدخل نور وهناء المدرسة ليتعلما وينفعا نفسيهما ومجتمعهما، وما الذي يضير وزارة الداخلية المسئول الأول عن محنة البهائيين من تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر بأن يكتب في خانة الديانة بالنسبة للبهائيين شرطة، وما الذي يضيرنا كمصريين من إلغاء خانة الديانة أو على الأقل جعلها اختيارية في جميع الأوراق الثبوتية، ففي النهاية لن ندخل الجنة بالبطاقة الشخصية.

طفلتان بهائيتان يتم طردهم من المدرسة بسبب ديانتهم

سؤال لوزير التعليم

بقلم نبيـــل عـمـــر- جريدة الاهرام
قد جاءتني رسالة من والد طفلين تحمل وقائع في غاية الغرابة‏,‏ فالطفلان المصريان مهددان بأن يحرما من حق التعليم حرمانا دائما‏,‏ لأنهما ليس مسلمين ولا مسيحيين‏,‏ وإنما بهائيين‏,‏ فالطفلة نور وسيم كمال الدين عمرها ست سنوات ونصف السنة وهي في سنة أولي ابتدائي‏,‏ بالمدرسة البريطانية بالرحاب‏,‏ والطفلة هناء وسيم عمرها ثلاث سنوات ونصف السنة ويريد الأب أن يلحقها بنفس المدرسة‏,‏ لكن المدرسة لم تقبلها بل وطردت الإبنة الأكبر‏,‏ لماذا ؟‏..‏ لأن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات بأن تكون شهادات ميلاد التلاميذ بالكومبيوتر‏,‏ والجهات الرسمية ترفض أن يشارك الكومبيوتر في استخراج أي مستندات مكتوب عليها بهائي‏,‏ لكنها أيضا ترفض أن تضع شرطة في خانة الدين بدلا من كلمة بهائي‏.‏

وللعلم عبارة أن مصر دولة إسلامية ليس معناها حرمان غير المسلمين من حقوق المواطنة أيا كانت ديانتهم‏..‏
المهم أن والد البنتين أخذ أوراقهما الي الادارة التعليمية بالقاهرة الجديدة‏,‏ كي تصدر قرارها بقبول التلميذتين بشهادتي ميلاد ورقية نظرا لوضعهما الخاص‏,‏ فقال له محمد عبد السلام الكومي مدير التعليم‏:‏ آسف ليس هذا من اختصاصي‏..‏ اذهب الي الوزارة‏!‏

فذهب الي الوزارة‏,‏ فقالوا له‏:‏ اكتب شكوي في مكتب خدمة المواطنين
كتب الأب الشكوي وانتظر اسبوعا‏,‏ وراح يسأل فأجابوه‏:‏ الشكوي راحت الي مديرية التربية والتعليم‏..‏
توجه الأب إلي المديرية فقالوا له‏:‏ الشكوي أرسلناها الي مديرية التعليم بالقاهرة الجديدة‏.‏

عجيبة‏..‏ لقد رجع الأب إلي نفس الشخص الذي ذهب إليه أول مرة‏,‏ فوجد تأشيرة تقفل باب التعليم في وجه ابنتيه بالضبة والمفتاح‏:‏ لا تقبل شهادة الميلاد الورقية ولا يعتد بها ولابد من من تقديم شهادة كومبيوتر‏!‏

وسؤالي للسيد محمد مدير التعليم بالقاهرة الجديدة والدكتور يسري الجمل وزير التعليم‏:‏ هل شهادة الكومبيوتر أهم من الدستور المصري الذي ينص علي أن التعليم حق مكفول لكل المواطنين ؟‏!‏

هل مخالفة الدستور أخف وأسهل من مخالفة قرار وزاري ؟‏

علي فكرة حرية العقيدة ليس معناها حرية ممارسة الشعائر فقط‏,‏ فالأهم ألا يقع علي أصحاب العقائد والديانات الأخري ضرر أو تمييز من أي نوع بسبب اعتناقهم دينا مخالفا لدين الأغلبية‏,‏ والاسلام بنصوص قرآنية صريحة ودون مواربة أو تأويل أو تفسير يؤمن تماما بحرية العقيدة ولا يقبل أي إكراه يمارس علي المخالفين له‏.‏‏‏

البهائيون فى مصر

مدارس ترفض قبول أبناء البهائيين بسبب الـ«ــــــ» في خانة الديانة

المصري اليوم

كتب دارين فرغلي ١/٧/٢٠٠٨

رفضت مدارس في القاهرة، قبول أوراق التحاق أبناء مواطنين ينتمون إلي الطائفة البهائية، واحتج مسؤولوها بأنهم لا يستطيعون قبول أوراق مدون فيها «شرطة» في خانة الديانة، وأن تعليمات وصلتهم بعدم قبول أوراق غير المسلمين والمسيحيين.
وقدم أولياء الأمور شكاوي إلي وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية، لكنهم لم يتلقوا رداً حتي الآن، وقالوا إن مصير أبنائهم مجهول بعد أن انتهت أمس مهلة التقدم للمدارس.
قال باسم يوسف لبيب: «ذهبت لتقديم أوراق ابنتي في مدرسة (ليسيه الحرية) بالمعادي، لكن مديرة شؤون الطلبة رفضت قبولها بحجة أن التعليمات الموجودة لديها تنص علي كتابة الإسلام أو المسيحية فقط في خانة الديانة بشهادة ميلاد الطالب، وأن «الشَرطة» مرفوضة، فطالبتها بالاطلاع علي تلك التعليمات، لكنها رفضت».
وأضاف: «قدمت شكوي إلي الإدارة التعليمية، فنصحني الموظف المختص بالحصول علي موافقة من الوزارة، فذهبت إلي مكتب شكاوي (التربية والتعليم)، وعلمت هناك أن بهائيين غيري سبق أن قدموا شكاوي للسبب نفسه، وأن الوزارة لم تفصل فيها بعد،
وقال لي أحد الموظفين إن (التعليم) لم تصدر تعليمات بمنع قبول أبناء البهائيين، وأن وزارة الداخلية ربما تكون هي التي أصدرت هذه التعليمات». وذكرت لمياء سمير صبحي، أنها واجهت المشكلة نفسها عندما حاولت تقديم أوراق ابنتها في المدرسة البريطانية بالرحاب .

تعقيب

ماذا يمكن ان يسمى ذلك؟

اليس هذا انتهاك صريح لمواد الدستور المصري التى تنص على

مادة40 :المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية

على اجهزة الدولة المصرية ان تتوقف عن المماطلة فى احكام القضاء ، وان تتوقف عن سياسة (الضرب تحت الحزام) فتبدو فى الظاهر تؤيد حكم المحكمة الذى ينص على احقية كتابة شرطة او اخرى فى خانة الديانة بالاوراق الثبوتية للمواطنين البهائيين، ثم تقوم فى الخفاء باصدار تعليمات واوامر مخالفة لما تعلنه!!؟؟

على اجهزة الدولة المصرية ان تقوم بمهمتها السامية فى تنفيذ مواد الدستور المصري فتكفل المساواة التامة بين المواطنين فى حقوقهم الواجبة على الدولة، كالحق فى التعليم ،وفى الرعاية الصحية ،والحق فى الحصول على اوراق ثبوتية، و..الخ ، بدلا من ان تماطل وتراوغ لتحرم البهائيين المصريين من اساسيات المواطنة !!؟

رئيس كنترول الثانوية يصر علي منع «خلود» البهائية من دخول الامتحان - جريدة البديل

ووزارة التعليم تؤكد حقها في دخول الامتحان

زميلات الطالبة: خلود ورثت ديانتها مثلنا

كتب خليل ابو شادى بجريدة البديل

19-3-2008

قال ولي أمر الطالبة خلود حافظ إن المسئولين بوزارة التربية والتعليم وفي مقدمتهم د. رضا أبو سريع وكيل أول الوزارة قد أكدوا حق ابنتي في دخول امتحان الثانوية العامة وأن قيام رئيس المرحلة الأولي لكنترول الثانوية العامة المركزي بشطب ابنتي الطالبة بمدرسة صن رايز بمصر الجديدة من سجلات المتقدمين للامتحان لأنها بهائية الديانة لا يستند لأي أساس من القانون واللوائح.ووصف مسئولو الوزارة - والكلام علي لسان ولي أمر الطالبة - سلوك الموظف بالشخصي ولا يعبر بأي شكل عن سياسة الوزارة، وتوصل المسئولون إلي حل للمشكلة مع حافظ عبده ولي أمر التلميذة، بأن يتم وضع علامة «-» في المكان المخصص للديانة وفقًا لما قرره آخر حكم صادر من محكمة القضاء الإداري.واتجه ولي الأمر إلي إدارة المدرسة بمصر الجديدة، الذين قاموا بالاتصال برئيس المرحلة الأولي لكنترول الثانوية العامة الذي سبق وشطب اسم «خلود» من سجلات المتقدمين بالامتحان، حيث فوجئوا بإصراره علي موقفه رغم الاتصالات التليفونية به، مؤكدًا أنه لن يغير موقفه إلا بعد أن ترسل له الوزارة بشكل رسمي ما يدفعه إلي تغيير الموقف.وكان مدير المدرسة والمدرسون قد طمأنوا ولي أمر التلميذة مؤكدين له أنهم سيتولون معالجة الأمر، معلنين تعاطفهم الشديد مع «خلود» وبذلهم قصاري جهدهم لحل المشكلة.ومن ناحية أخري التقت «البديل» بزملاء «خلود» بالمدرسة، الذين استنكروا سلوك رئيس الكنترول، حيث وصفوه بالمتعصب، وأكدت رنا محمد صيام أنها وجميع زميلاتها في المدرسة مستاءات من هذا التصرف ويشعرن بأن زميلتهن مظلومة، وأنه لا يجوز لأي شخص أن يتدخل في ديانة الآخر، وقالت منة الله سامح إن المهم في الشخص هو شخصيته وسلوكه وليس ديانته، أما نوران إبراهيم فأكدت أن الجميع يعرفون في المدرسة أن خلود بهائية الديانة، ولم يشكل هذا أي مشكلة بالنسبة لأي من الطالبات، مشيرة إلي أن خلود تتمتع بعلاقات طيبة للغاية مع زميلاتها، وأنهن جميعًا اندهشن من موقف رئيس الكنترول، وقالت مريم محمود إن خلود مثلهن لم تختر ديانتها، وإنما ورثت الاقتناع بديانتها عن أسرتها مثلنا جميعًا، وإنه ليس مهمًا أن نتحد في الديانة، ولكن المهم أن يتعامل الناس بحب مع بعضهم البعض أما نورهان السركي فأكدت أنها تحب صديقتها وأن كل ما تعرفه أنها تكره الظلم لخلود التي تحبها

حرمان خلود من الثانوية العامة لأنها "بهائية" - جريدة البديل

كتب خليل ابو شادى فى جريدة البديل اليوم16-3-2008 ص

لم تكن خلود، التي لم يتجاوز عمرها 17 عاماً، تعلم أن الكذب والتزوير هما الباب الملكي لاجتياز عتبة الثانوية العامة إلي عالم الجامعة. خلود حافظ عبده، الطالبة بالمرحلة الأولي للثانوية العامة بمدرسة «صن رايز» بمصر الجديدة، أصيبت بصدمة شديدة لم تخرج منها إلي الآن، عندما علمت برفض رئيس الكنترول المركزي للثانوية العامة قبول استمارة التقدم لامتحان الثانوية العامة في مرحلته الأولي، والسبب أنها لم تكذب وكتبت في خانة الديانة في الاستمارة «بهائية» كما هو مكتوب بالضبط في شهادة ميلادها.حافظ عبده والد الطالبة قال لـ «البديل» إن نجلته كتبت بياناتها من واقع شهادة الميلاد الرسمية الصادرة من مصر، والمدون فيها بكل وضوح أن ديانتها بهائية. ويحكي والد خلود بحيرة ما أكده له الموظفون عن ضرورة كتابة البيانات بدقة ومنها الديانة من واقع شهادة الميلاد، ويعتبر غير ذلك تزويراً في أوراق رسمية. ومع ذلك يقول والد خلود إن ابنته تعهدت رسمياً باستعدادها لأداء الامتحان في مادة الدين الإسلامي، إذا كان هذا هو السبيل الوحيد لدخول الثانوية العامة. ويضيف: «رغم ذلك، شطب رئيس المرحلة الأولي لكنترول الثانوية العامة المركزي اسم ابنتي من سجلات المتقدمين للامتحان، قائلاً بالحرف الواحد: لو مش مسلم مالكش حاجة عندي، وبنتك ح تتحرم من دخول الامتحان».
وتساءلت خلود ببراءة: «هل يحرم الطالب في مصر من حقه في التعليم لأنه لا يكذب ولا يزور»، وتقول إنها لم ترتكب ذنباً سوي نقل البيانات الموجودة في شهادة ميلادها الرسمية .

حرمان طالبة بهائية من دخول امتحان الثانوية العامة

قام رئيس كنترول المرحلة الاولى للثانوية العامة بالسيدة زينب برفض اوراق التقديم للثانوية العامة الخاصة بطالبة بهائية ( خلود)، وقام بارجاعها لمدرستها " صنرايز" وذلك بسبب اصرار الطالبة على كتابة ديانتها الحقيقية وهى "بهائية" فى ارواق التقديم رغم كتابتها اقرار بانها ستمتحن فى الدين الاسلامي!؟

:اليكم ماكتبته الطالبة

هل عندما يتقدم الانسان لامتحان الثانوية العامة يجب ان يكون مسلماً او مسيحياً ؟؟ و اذا كان غير ذلك فليس له الحق في التعليم او دخول الامتحانات لمجرد انه لم يكذب و كتب ما يعتقد في خانة الديانة ؟؟ …..استمارة الثانوية العامة عبارة عن (الاسم, اسم الوالد , الجنسية , الديانة ……الخ) عندما انقل البيانات من واقع شهادة الميلاد اكتب الاسم مطابق و الجنسية مطابقة و غيرها و اذا كتبت غير ذلك يُعتبر تزوير, و لكن عند خانة الديانة ايحق لي ان اكتب غير ديانتي و لا يُعد ذلك تزويراً ؟ لقد منعوني من دخول امتحان الثانوية العامة لاني ادين بالدين البهائي, فهو ديني و معتقدي و لن اتنازل عنه …و انا اتصور ان اي شخص في مكاني لن يتنازل عن كتابة دينه و معتقده في الاوراق الرسمية , فهل من العدل و الانصاف حرماني من التعليم لاني ادين بالبهائية ؟؟؟

انتهى كلام الطالبة

تطالب وزارة التعليم المصرية جميع الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة، ان يكتبوا بياناتهم الشخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد و.. ومن ضمنها (كالمعتاد) الديانة ويجب على الطالب ان يملأ هذه البيانات طبقا لما هو مذكور فى بطاقته الشخصية وشهادة ميلاده والا يعتبر تزويراً

يتم تدريس اما الدين الاسلامي او الدين المسيحى - طبقا لديانة الطالب - اجباريا في جميع مراحل التعليم من اولى ابتدائي وحتى الثانوية العامة
بالنسبة للبهائيين فهم يدرسون ايا من الدينين حسب رغبتهم طوال سنوات التعليم المختلفة. ولكن عند الوصول للثانوية العامة، يكونون مطالبين بكتابة ديانتهم فى اوراق التقديم لذلك فهم يكتبون : بهائي ويمتحن فى الدين الاسلامي / او بهائي ويمتحن فى الدين المسيحى. فهذا يعنى ان الطالب ديانته بهائي ولكنه سوف يمتحن فى الدين الذى درسه طوال اثنى عشر سنة هى مدة سنوات التعليم ما قبل الجامعي بمصر

:امتحان السلوكيات

اذكر اننى عندما تقدمت لامتحان الثانوية العامة وكان ذلك عام 1993 قمت بكتابة جميع بياناتى كما هو مطلوب وكتبت الديانة بهائي ويمتحن سلوكيات حيث كان في ذلك" العهد" امتحان يسمى "سلوكيات" خاص بالطلبة الغير مسلمين او مسيحين. وكان الامتحان عبارة عن اسئلة تدور حول الاخلاقيات مثل : ماهى اضرار تفشي ظاهرة الكذب على الفرد والمجتمع؟ او ما اهمية التعاون بين افراد المجتمع؟ ووو الخ
هذا ما حدث معى قبل اربعة عشر عاما! لم يجبرنى احد على دخول امتحان دين لا اعتنقه (اسلامي او مسيحي فقط)! ولم يجبرنى احد على كتابة دين غير الذى اعتنقه! كما لم يحرمنى احد من دخول الامتحان!؟

بعد ذلك بسنوات تم إلغاء هذا الامتحان (السلوكيات) ليكون امتحان الدين قاصرا فقط على امتحان الدين الاسلامي او المسيحي!!! ولا عزاء لغير المسلمين والمسيحيين!!؟

هل مصر تتقدم ام تتأخر؟ الى متى سيتم التمييز بين المواطنين على اساس الدين؟ وكيف يسمح لموظف او جهة ما ان يكون لها سلطات لكى تمنع وتحرم مواطنة مصرية من حقها فى اكمال تعليمها؟ ماهو دور وزير التعليم فى رد الحق ؟ ومعاقبة هذا المسئول ؟ وهل يساند المجلس القومى للمرأة هذه الفتاة المصرية؟ وهل يقوم المجلس القومى لحقوق الانسان بازالة هذا التمييز الصارخ؟