The Supreme Administrative Court issued in the Council of State in Egypt on Monday, a final ruling supporting the right of Egyptian Bahais to have national number Identification cards and birth certificates without mentioning any religion.
The ruling supported a similar provision had been made by the Administrative Judiciary Court "least" in January 2008. may not be forcing a conversion to the Baha'i religions officially recognized by Islam, Christianity and Judaism as a condition for access to compulsory identity cards.
The Egyptian Initiative for Personal Rights, which holds the Case, and said in a statement: "The ruling puts an end to the conflict, a long five years and provides for the abolition of government policy based on forcing Baha'is to change their beliefs or lying on them in exchange for the papers necessary for access to all services and the rights guaranteed to them as Egyptian citizens.
"Based on the Egyptian initiative, lawyers in the case that forcing the bahai's on the claim of conversion to Islam or Christianity in violation of the truth in violation of their rights to freedom of belief, privacy and equality, as well as the violation of the provisions of Islamic Sharia law, although the Interior Ministry, which was issued against the ruling did not challenge Accordingly, a number of lawyers filed appeals against the court ruling to stop its implementation, and for over a year based on the Ministry of the Interior to these appeals to refrain from implementing the rule of the court to issue the necessary papers to the Egyptian Baha'is.The legal officer of the Egyptian initiative for personal rights Adel Ramadan, which represented the Baha'is in the case: "The importance of this ruling is not only to ending the suffering of hundreds of citizens of Baha'is who have been forced to engage in a lengthy court battle and unnecessary against government policy of arbitrary and discriminatory, but the decision is Court victory for all the right of all Egyptians who believe in the equality of citizens before the law regardless of their religious beliefs. "Ramadan said: "After that the refusal to eliminate all appeals against that ruling in favor of the Baha'is, in the kit is no longer the Ministry of the Interior cannot make any additional arguments to the delays in the termination of this policy is arbitrary, which the Supreme Administrative Court ruled that the need to be stopped immediately and without delay."
It should be noted that with the begining of the certificates and national number Identification cards which is issued through the of computers in 2000 and the Department of Civil Status decided to stop the issue or renewal of official documents for the Egyptian Baha'is until the accept to change the religion established in the records to one of the three religions officially recognized which are : (( Muslim, Christian or a jew )) In 2004 this policy evolved by the Ministry of the Interior for the confiscation of birth certificates and identification cards of the citizens to prove their conversion.
In 2004 this policy evolved by the Ministry of the Interior for the confiscation of birth certificates and identification cards of the citizens which prove their conversion to the Bahai faith and their Birth from bahai parents and grandparents and refused to return them without changing the religion in which installed.In 2004 some Baha'is who had been seized without official papers to used the Administrative Judiciary Court to demand the reinstatement or renewal of their papers confiscated their documents which are expired, and in April 2006 the Administrative Court passed a ruling for the bahai to have the right to prove their conversion to the Bahai faith in the papers, but the Ministry gave gave the court an appeal to this provision and succeeded in abolishing it through the rule of the Supreme Administrative Court in December 2006.
In January 2007 the bahai 's went back again to the Administrative Judicial Court, demanding the right to obtain identity documents, without any religion, which has been endorsed by the Administrative Judiciary Court in January 2008, and ordered the Department of Civil Status to issue those papers with leaving the field of religion or a free sign ( ) before them, the Interior Ministry announced after the ruling, it will not appeal before the Supreme Administrative Court, but it will not be implemented until the elimination of separate appeals by a number of lawyers against the rule of the Islamists in for the Baha'is.the inability of the Bahai's has caused the extraction or renewal of identity cards and birth certificates over the past eight years, serious difficulties for those citizens who appreciated the promise of about two thousand people, because it not allowed to make birth registration or vaccinated against epidemics, or go to school or university, or access to employment, or other basic services without those civil papers.
بعد صراع قضائي استمر لخمسة أعوام: حكم نهائي وحاسم للإدارية العليا بحق البهائيين في استخراج وثائقهم الرسمية دون إجبارهم على تغيير معتقدهم
بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم النهائي الصادر اليوم عن المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة. وقالت المنظمة إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام خمسة أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كافة الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين.
وقال عادل رمضان، المسئول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي قام بتمثيل البهائيين في الدعوى: "إن أهمية الحكم الصادر اليوم لا تتمثل فقط في إنهاء معاناة المئات من المواطنين البهائيين الذين اضطروا للدخول في معركة قضائية طويلة وغير ضرورية ضد سياسة حكومية تعسفية وتمييزية، بل يعد قرار المحكمة انتصاراً لكافة المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية."
ويقضي حكم اليوم (في الطعن رقم 10831 لسنة 54 قضائية) بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الوراق الثبوتية الإلزامية. وقد استند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار البهائيين على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية. ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه، إلا أن عدداً من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه. وعلى مدى أكثر من عام استندت وزارة الداخلية إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.
وأضاف عادل رمضان: "بعد أن رفض القضاء جميع الاستشكالات والطعون المقامة ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء."
خلفية
مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية دون سند قانوني التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسمياً. وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها.
وفي عام 2004 لجأ بعض البهائيين الذين صودرت أوراقهم الرسمية دون وجه حق إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها. وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها. وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين.
وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين الذين يقدر عدهم بحوالي ألفي مواطن، حيث لا يسمح بدون هذه الوثائق بتسجيل المواليد أو تطعيمهم ضد الأوبئة، أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، أو الحصول على عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية.
تعقيب
هذا الحكم هو انتصار لكل المصريين الذين يؤمنون بمبادئ حقوق الانسان ،واحقية كل فرد فى التمتع بجميع حقوق المواطنة بغض النظر عن جنسه او معتقده او دينه
هذا الحكم هو انتصار لكل من يؤمن بالدفاع عن حقه بالطرق القانونية السليمة والصبر حتى ينال مراده كما فعل البهائيون المصريون
هذا الحكم سيفتح الباب لجميع المظلومين بان يطالبوا بحقوقهم بشجاعة واحترام ودأب عن طريق الطرق المشروعة
تهنئة احترام وتبجيل للقضاء المصري وكل من دافع عن هذه القضية ، ونتمنى ان يتم تنفيذ الحكم باسرع وقت، فيكفى خمس سنوات من المعاناة
No comments:
Post a Comment