المحكمة الادارية العليا تؤجل الحكم فى الطعن المقدم من المحامي حامد صديق على الحكم السابق باحقية البهائيين المصريين باثبات (شرطة) فى خانة الديانة باوراقهم الثبوتية الى يوم 15 ديسمبر 2008، وذلك بعد احداث مخزية فى ساحة المحكمة
قام احد المحامين (مرتضى منصور) بسب الدكتور رؤوف صاحب القضية وتطاول بالسباب الى حد سب البهائيين جميعا واتهامهم بالكفر وغيرها من الاتهامات التى ليس لها اساس من الصحة ، وكل ذلك امام هيئة المحكمة التى لم تتحرك لوقف هذا المعتدى؟؟!! الذى تمادى وسب مقدسات البهائيين ؟! ليس هذا فقط بل بلغت به الجرأة لكي يدعو هيئة المحكمة لتوقيع العزل وحجب حقوق المواطنة عن البهائيين المصريين !!!؟
اما المذهل فهو قيام القاضى بضم هذا المحامى الى القضية كمتضامن مع مقدم الطعن؟؟!! بدلا من اتخاذ اجراء ضده بسبب قيامه بالقذف العلنى هكذا؟ فاى عدالة هذه؟!؟
لقد تناسي هذا المحامى والآخرين ان القضية ليس لها علاقة بأحقية دين من عدمه،او بما يعتقده هو حول الديانة البهائية، او بالاعتراف بالديانة البهائية اصلا، فالاديان الالهية لا تستمد مصداقيتها باعتراف من محكمة اورجال دين او اى فرد مهما علا شأنه!؟ فمصداقيتها كالشمس الساطعة ظاهرة لكل ذي بصيرة.
ان القضية هي احقية كل مواطن مصري فى الحصول على اوراق ثبوتية مثبت بها بياناته الصحيحة بدون تزوير، ايا كان معتقده -فهذا ليس من شأن احد انه علاقة بينه وبين الله- ، هذا ما يطالب به المصريون البهائيون منذ خمس سنوات والى الآن ان يكتبوا ديانتهم الحقيقية فى خانة الديانة ،او تترك خالية او يكتب (شرطة) فماذا في ذلك؟!؟
:نكرر اين الحق الذى كفله الدستور المصري لجميع المصريين
مادة40 :المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
متى سيتم وقف هذا التمييز الدينى الصارخ ضد المواطنين المصريين البهائيين؟!؟
