الداخلية لم تنفذ الحكم(منح البهائيون اوراق ثبوتية مثبت بها شرطة) رغم صدوره منذ شهر ونصف
كتب خليل أبوشادي بجريدة البديل
3-13-2008
3-13-2008
تقدم المحامي عبدالمجيد العناني بطعن أمام محكمة القضاء الإداري يطلب فيه وقف حكم محكمة القضاء الإداري الذي أقر بترك خانة الديانة في أوراق إثبات الشخصية لمعتنقي الديانة البهائية خالية، بعد أن كانت الجهات المختصة تسجل الهوية الدينية للبهائيين علي أنهم «مسلمون» وقال العناني في طعنه إن «البهائية فرقة باطلة ومعتنقها كافر ومرتد عن الإسلام وأنه ينبغي القضاء بكل حزم علي أي منحرف عن الدين» وصف العناني البهائية بأنها «فرقة مارقة ووليدة من ولائد الباطنية التي تقوم علي إبطال الشريعة الإسلامية وتأويل الشرائع، كما تقوم علي دفع المسلمين بالسيف لغلبتهم واستيلائهم علي الملك وتستدرج الضعفاء منهم وأعدت خطة لمحاربة الدين الإسلامي».
واعتبر العناني أن «اعتناق مذهب البهائية كفر يترتب لعيه أثر الردة المنصوص عليه في الشريعة والقانون. وطالب ببطلان الحكم لعدم جواز إجراء تعديل في البيانات الشخصية من اسم وديانة بالمخالفة للنظام العام.يذكر أن المحامي نفسه كان قد رفع دعوي قضائية قبل أسابيع يطعن فيها في حكم قضائي يتيح العودة للمسيحية لعدد من المسيحيين الذين كانوا قد دخلوا في الإسلام وأرادوا العودة إلي المسيحية.
من جانبه قالت د. بسمة جمال محمد ـ الأستاذ بطب الأسنان ـ والتي تعتنق البهائية إن وزارة الداخلية لم تنفذ الحكم المطعون عليه رغم مرور شهر ونصف علي صدوره وأن مسئولي الداخلية أكدوا للبهائيين أن تأخير تنفيذ الحكم يرجع إلي مشكلات إجرائية تتعلق بمشكلات تغيير البيانات، وفي تعليقها علي الطعن سالف الذكر وصفت كل ما جاء بعريضة الطعن بأنه غير صحيح، موضحة أن البهائيين لا يمكن أن يستهدفوا محاربة الإسلام لأنهم يؤمنون بالإسلام، وقالت إن البهائيين يعيشون في جميع أنحاء العالم، ومنها بلدان إسلامية، متسائلة عن الغرض من إيجاد المشاكل مع البهائيين في مصر، وأضافت أن المحامي المذكور لا يقيم القضايا ضد البهائيين وحدهم، ولو كان يستهدف الدفاع عن الإسلام حقا لسلك طريق النقاش والحوار، وهو الطريق الأقرب إلي المبادئ الدينية
