Dr. Mohamed ElBaradei Stresses the need for recognition the Baha'i Faith as a Religion in Egypt

Dr. Mohamed Elbaradei, The former Director of the International Atomic Energy Agency, who declared himself a candidate for the Presidency in Egypt. He stresses the need for recognition the Baha'i Faith as a Religion in Egypt from the point of freedom of Religion.

The Egyptian Society are confused for ideas outside their religious leaders teachings and is simultaneously attempt to demolish the structure of the Egyptian society and distract their thoughts.

Article from the Copts United: http://www.copts-united.com/article.php?I=410&A=16454

At the same time the Egyptian Baha'is still suffering to receive their Government Identification cards and to be treated as first class citizens. The Egyptian Government Policy of writing the religions on the identity documents is not acceptable and should be removed.

Decree Ends ID Bias against Egyptian Baha’is

The ministerial decree, signed by Mr. Habib al-Adly, the Egyptian interior minister, on March 19, appeared in the Official Gazette on April 14 and entered into force today. He issued the decree three days after a Supreme Administrative Court ruling upheld the right of Egypt’s Baha’i minority to obtain official documents, such as identity cards and birth certificates, without revealing their religious convictions or having to identify themselves incorrectly as Muslim or Christian.

This final court ruling. in a case brought by one of Egyptian Baha'is, ended an arbitrary policy of the Interior Ministry’s Civil Status Department (CSD) that for the past 9 years has denied Baha’i Egyptians necessary identification documents unless they declared themselves to be adherents of one of the three state-recognized religions -- Islam, Christianity, or Judaism.

Identification documents, especially identity cards and birth certificates, are mandatory for all Egyptians and necessary to obtain access to education, employment, family life, registration and immunization of children, as well as most basic daily activities such as opening a bank account, obtaining a driver’s license, receiving pension or inheritance, or engaging in business transactions.

تنفيذاً لحكم الإدارية العليا

وزير الداخلية يصدر قراراً وزارياً بشأن الأوراق الثبوتية للمواطنين من غير أتباع الديانات المعترف بها

أصدر وزير الداخلية حبيب العادلي قراراً وزارياً، نشره ملحق الجريدة الرسمية صباح اليوم، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية على نحو ينظم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وغيرها لأتباع الديانات التي لا تعترف بها الدولة رسمياً.

وقد صدر القرار، الذي يحمل تاريخ 19 مارس 2009، بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في 16 مارس بتأييد حق المصريين البهائيين في الحصول على أوراق ثبوتية دون إجبارهم على ادعاء اعتناق إحدى الديانات الرسمية الثلاث وهي الإسلام والمسيحية واليهودية.

وينص القرار الوزاري، رقم 520 لسنة 2009 على إضافة الفقرة التالية إلى نهاية المادة رقم 33 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية:
"

ويتم إثبات علامة (ــ) قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاثة أو مثبت بها علامة (ــ) أمام خانة الديانة، إو إنفاذاً لأحكام قضائية واجبة النفاذ. ويسري ذلك على كافة النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة، شريطة أن يقدم طلب بذلك من ذوي الشأن إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه، ويتم إيداعه بالسجل المعد لذلك."
كما ينص القرار على بدء العمل بالتعديل من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Muslims Villagers attack homes of Baha'is in Egypt

Burning Baha'i homes in Egypt

Assaults committed against Egyptian Baha'is over the past several days in the southern City of Sohag. In a complaint filed in April 02, 2009 the Egyptian Baha'is called for the investigation to include those responsible for the direct incitement to the assaults and asked that the matter be referred urgently to criminal trial.

The attacks began on Saturday evening, March 28, 2009 in the village of al-Shuraniya, located in the Maragha district of Sohag, when dozens of Muslims village residents gathered outside of the homes of Baha'i citizens in the village and began chanting, "There is no God but God, Baha'is are the enemies of God." Those assembled then began pelting the houses with rocks, breaking windows and attempting to break in the Baha'i Houses.

On March 31, 2009 at approximately 7 pm, the attacks escalated when some Muslims residents of the village threw improvised firebombs and Molotov cocktails at the homes of the five Baha'i families living in the village, leading to the partial destruction of the houses.

The Baha'is said that the attackers broke or disabled the water connections to their homes to prevent them from putting out the fires. The Muslims attackers also broke into the Baha'is houses, vandalizing property inside and stealing some electrical appliances and livestock.

The attacks prompted some of the Baha'i families to flee their homes and hide in the fields until the following morning.

The police arrived during the attacks and dispersed the Muslim attackers; there was no information that any of the attackers had been arrested.

In April 01, 2009 the Egyptian police ordered the remaining Baha'is in the village to leave immediately and did not allow them to return to their homes to collect clothing, medicine, schoolbooks, money, or other necessities. Information gathered indicates that all Baha'is have forced to leave their own houses and move to another City as of the evening of 1 April.

The assaults on the Baha'is in al-Shuraniya began after an episode of the program "al-Haqiqa," aired on TV Channel Dream 2 on March 28, 2009 which discussed the Baha'i New Year celebration . The program featured a Baha'i from al-Shuraniya and Baha'i activist and dentistry professor Dr. Basma Musa. Also participating in the program a Muslim Journalist Gamal Abd al-Rahim that pronouncing all Baha'is as apostates and urges their killing.

Gamal Abd al-Rahim during the program, said referring to Dr. Basma, "This one should be killed." On March 31, only hours before the homes of the Baha'is were torched in al-Shuraniya, al-Gomhouriya an Egyptian Newspaper published an article by Gamal Abd al-Rahim in which he praised the residents of al-Shuraniya for stoning the homes of Baha'is in the village in the preceding days. He considered these crimes to be evidence of al-Shuraniya residents’ "protectiveness of their Islam religion and beliefs."

The Muslim leader, who claimed responsibility for the attack, is named Mohammad Youssry Mohammad. He identifies himself as the secretary of the youth committee of the village's National Party (al- Hezb al-Watany) and a teacher in the Islam religious institute of the village.

Update: Media coverage
El Gazira Channel

El Mohawar Channel, 48 Hours Program:

The Egyptian Supreme Court allowed the Baha'is to extract their ID cards without mentioning religion

The Supreme Administrative Court issued in the Council of State in Egypt on Monday, a final ruling supporting the right of Egyptian Bahais to have national number Identification cards and birth certificates without mentioning any religion.

The ruling supported a similar provision had been made by the Administrative Judiciary Court "least" in January 2008. may not be forcing a conversion to the Baha'i religions officially recognized by Islam, Christianity and Judaism as a condition for access to compulsory identity cards.

The Egyptian Initiative for Personal Rights, which holds the Case, and said in a statement: "The ruling puts an end to the conflict, a long five years and provides for the abolition of government policy based on forcing Baha'is to change their beliefs or lying on them in exchange for the papers necessary for access to all services and the rights guaranteed to them as Egyptian citizens.

"Based on the Egyptian initiative, lawyers in the case that forcing the bahai's on the claim of conversion to Islam or Christianity in violation of the truth in violation of their rights to freedom of belief, privacy and equality, as well as the violation of the provisions of Islamic Sharia law, although the Interior Ministry, which was issued against the ruling did not challenge Accordingly, a number of lawyers filed appeals against the court ruling to stop its implementation, and for over a year based on the Ministry of the Interior to these appeals to refrain from implementing the rule of the court to issue the necessary papers to the Egyptian Baha'is.The legal officer of the Egyptian initiative for personal rights Adel Ramadan, which represented the Baha'is in the case: "The importance of this ruling is not only to ending the suffering of hundreds of citizens of Baha'is who have been forced to engage in a lengthy court battle and unnecessary against government policy of arbitrary and discriminatory, but the decision is Court victory for all the right of all Egyptians who believe in the equality of citizens before the law regardless of their religious beliefs. "Ramadan said: "After that the refusal to eliminate all appeals against that ruling in favor of the Baha'is, in the kit is no longer the Ministry of the Interior cannot make any additional arguments to the delays in the termination of this policy is arbitrary, which the Supreme Administrative Court ruled that the need to be stopped immediately and without delay."

It should be noted that with the begining of the certificates and national number Identification cards which is issued through the of computers in 2000 and the Department of Civil Status decided to stop the issue or renewal of official documents for the Egyptian Baha'is until the accept to change the religion established in the records to one of the three religions officially recognized which are : (( Muslim, Christian or a jew )) In 2004 this policy evolved by the Ministry of the Interior for the confiscation of birth certificates and identification cards of the citizens to prove their conversion.

In 2004 this policy evolved by the Ministry of the Interior for the confiscation of birth certificates and identification cards of the citizens which prove their conversion to the Bahai faith and their Birth from bahai parents and grandparents and refused to return them without changing the religion in which installed.In 2004 some Baha'is who had been seized without official papers to used the Administrative Judiciary Court to demand the reinstatement or renewal of their papers confiscated their documents which are expired, and in April 2006 the Administrative Court passed a ruling for the bahai to have the right to prove their conversion to the Bahai faith in the papers, but the Ministry gave gave the court an appeal to this provision and succeeded in abolishing it through the rule of the Supreme Administrative Court in December 2006.

In January 2007 the bahai 's went back again to the Administrative Judicial Court, demanding the right to obtain identity documents, without any religion, which has been endorsed by the Administrative Judiciary Court in January 2008, and ordered the Department of Civil Status to issue those papers with leaving the field of religion or a free sign ( ) before them, the Interior Ministry announced after the ruling, it will not appeal before the Supreme Administrative Court, but it will not be implemented until the elimination of separate appeals by a number of lawyers against the rule of the Islamists in for the Baha'is.the inability of the Bahai's has caused the extraction or renewal of identity cards and birth certificates over the past eight years, serious difficulties for those citizens who appreciated the promise of about two thousand people, because it not allowed to make birth registration or vaccinated against epidemics, or go to school or university, or access to employment, or other basic services without those civil papers.

بعد صراع قضائي استمر لخمسة أعوام: حكم نهائي وحاسم للإدارية العليا بحق البهائيين في استخراج وثائقهم الرسمية دون إجبارهم على تغيير معتقدهم

بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم النهائي الصادر اليوم عن المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة. وقالت المنظمة إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام خمسة أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كافة الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين.

وقال عادل رمضان، المسئول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي قام بتمثيل البهائيين في الدعوى: "إن أهمية الحكم الصادر اليوم لا تتمثل فقط في إنهاء معاناة المئات من المواطنين البهائيين الذين اضطروا للدخول في معركة قضائية طويلة وغير ضرورية ضد سياسة حكومية تعسفية وتمييزية، بل يعد قرار المحكمة انتصاراً لكافة المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية."

ويقضي حكم اليوم (في الطعن رقم 10831 لسنة 54 قضائية) بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الوراق الثبوتية الإلزامية. وقد استند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار البهائيين على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية. ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه، إلا أن عدداً من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه. وعلى مدى أكثر من عام استندت وزارة الداخلية إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.

وأضاف عادل رمضان: "بعد أن رفض القضاء جميع الاستشكالات والطعون المقامة ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء."

خلفية
مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية دون سند قانوني التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسمياً. وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها.

وفي عام 2004 لجأ بعض البهائيين الذين صودرت أوراقهم الرسمية دون وجه حق إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها. وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.

وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها. وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين.

وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين الذين يقدر عدهم بحوالي ألفي مواطن، حيث لا يسمح بدون هذه الوثائق بتسجيل المواليد أو تطعيمهم ضد الأوبئة، أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، أو الحصول على عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية.

تعقيب

هذا الحكم هو انتصار لكل المصريين الذين يؤمنون بمبادئ حقوق الانسان ،واحقية كل فرد فى التمتع بجميع حقوق المواطنة بغض النظر عن جنسه او معتقده او دينه

هذا الحكم هو انتصار لكل من يؤمن بالدفاع عن حقه بالطرق القانونية السليمة والصبر حتى ينال مراده كما فعل البهائيون المصريون

هذا الحكم سيفتح الباب لجميع المظلومين بان يطالبوا بحقوقهم بشجاعة واحترام ودأب عن طريق الطرق المشروعة

تهنئة احترام وتبجيل للقضاء المصري وكل من دافع عن هذه القضية ، ونتمنى ان يتم تنفيذ الحكم باسرع وقت، فيكفى خمس سنوات من المعاناة

Egypt Court Prohibits Withholding Documents from Baha'is - BBS News January 30, 2008

Egypt Court Prohibits Withholding Documents from Baha'is

Wednesday, January 30 2008 @ 10:00 AM ESTEdited by: Kandy Ringer
Government Should Implement Discrimination Decision Without Delay
BBSNews 2008-01-30 -- Cairo (HRW) Human Rights Watch and the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) welcomed a January 29 court ruling that struck down the government's policy of denying essential identity documents and access to basic services to citizens whose religion is not recognized by the state.

The Cairo Court of Administrative Justice granted the request of Baha'i Egyptians to obtain birth certificates and identity cards without indicating any religious affiliation. The decision overturned the government's policy of forcing Baha'i Egyptians to choose one of the three state-recognized religions of Islam, Christianity and Judaism as a prerequisite for obtaining identification documents.

"This ruling remedies an official discriminatory policy based solely on religious belief," said Hossam Bahgat, director of the Egyptian Initiative for Personal Rights. "We urge the government to implement the decision without delay, and not to appeal this clear verdict of the court."

For the last eight years, the Civil Status Department of the Ministry of Interior has refused to issue identity documents to any citizen who does not adhere to one of the three "heavenly" religions. These documents are essential to obtain education and employment, register births, immunize children, and conduct basic transactions such as opening a bank account, getting a driver's license, or collecting a pension.

A previous ruling by the Supreme Administrative Court in December 2006 had upheld the state policy of refusing to recognize the religious affiliation of Baha'is in official documents, arguing that such recognition would violate public order and Sharia (Islamic law) requirements. This ruling prompted Baha'i Egyptians to file two new lawsuits -- the subject of yesterday's ruling -- requesting documents that do not list any religious affiliation. The new cases, filed by EIPR lawyers, argued that forcing Baha'is to identify falsely as Muslim or Christian violated their rights to freedom of religion, privacy, and equality.

"The government should stop using public order and Sharia pretexts to justify official bigotry," said Joe Stork, deputy Middle East director of Human Rights Watch. "Baha'i Egyptians should not have been forced to go to court to end this abusive behavior."

In November 2007, Human Rights Watch and the EIPR issued a joint report, "Prohibited Identities: State Interference with Religious Freedom," documenting the Ministry of Interior's policy of denying mandatory identity documents to Baha'is as well as citizens who convert from Islam to Christianity. The report found that this policy was arbitrary and not based on any Egyptian law. Rather, the government selectively used Sharia to deny some citizens their right, guaranteed under Egyptian and international human rights law, to exercise religious freedom without discrimination or penalty.

The discrimination became particularly acute and systematic when the government, beginning in 1995, insisted that all persons needing to acquire or replace such documents had to acquire computer-generated ones from the central Civil Registry Office in the Ministry of Interior. Officials have said that in the near future, perhaps early this year, all Egyptians will have to acquire computerized IDs, even if they now possess valid paper ones.

The court's January 29 judgment resulted from two lawsuits. The first case (no. 18354/58) involved 15-year-old twins, Imad and Nancy Ra'uf Hindi, who have been unable since 2004 to obtain computer-generated birth certificates unless they convert to Islam or Christianity. Their father had obtained birth certificates for them when they were first born in 1993 recognizing their Baha'i religious affiliation, but new certificates carrying an individual "national number" (raqam qawmi) are mandatory; Baha'i children are unable to enroll in public schools without them.

The second case (no. 12780/61) was filed in February 2007 on behalf of Hosni Hussein Abd al-Massih, born in 1989, who was suspended from the Suez Canal University's Higher Institute of Social Work because he could not obtain an identity card recognizing his Baha'i faith. Baha'i students in post-secondary education have faced suspension or expulsion because of their inability to obtain ID cards or military service postponement papers.

Both rulings can be appealed to the Supreme Administrative Court.

The November 2007 Human Rights Watch and Egyptian Initiative for Personal Rights report, "Prohibited Identities: State Interference with Religious Freedom," is available online.

BBC مصر: بطاقات هوية للبهائيين بدون ذكر الديانة - تقرير من شبكة

الثلاثاء 29 يناير 2008

منحت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء أتباع الحركة البهائية في البلاد الحق بالحصول على بطاقات هوية شخصية بدون ذكر انتمائهم الديني فيها، منهية بذلك أربع سنوات من الجدل الدائر حول القضية التي تخللتها أحكام بعدم الاعتراف بالبهائية كدين
وقالت مصادر قضائية أن المحكمة قضت للمواطن المصري البهائي، رؤوف هندي، بحقه بالحصول على وثائق إثبات هوية شخصية لطفليه التوأم، وذلك بترك خانة الدين فارغة من خلال وضع إشارة فيها على شكل خط أفقي(-) صغير
وأضافت المصادر أنه بإمكان الحكومة استئناف الحكم الذي يخول البهائيين في مصر الحصول على أوراق رسمية حُرموا منها منذ عام 2004، وكانوا يحتاجونها لتسجيل أطفالهم في المدارس وإتمام معاملات الزواج وقيادة السيارات وفتح حسابات بنكية
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة رويتز للأنباء عبر الهاتف بعيد صدور الحكم لصالحه، قال هندي: "أشعر اليوم بالسعاة... لقد طالبت بشيء عادل، إذ طالبت بالقول إنني لست مسلما ولا مسيحيا ولا يهوديا، لذلك ضعوا لي خطا أفقيا صغيرا (-). أنا لا أريد أن أكذب على أوراق حكومية، وهذا كل ما في الأمر
ولم يدلِ مسؤولو وزارة الداخلية المصرية بأي تصريحات بشأن الحكم ولم يقولوا فيما إذا كانت الحكومة ستستأنف الحكم أم لا.

وتعليقا على الحكم، قال حسام بهجت، وهو صاحب مؤسسة معروفة باسم "المبادرة المصرية من أجل الحقوق الشخصية" وقامت بتمثيل البهائيين في المحكمة: "هذا أول خبر سار يتلقاه بهائيو مصر والمدافعون عنهم وأنصارهم منذ أمد طويل.
وأضاف بهجت: "هذه نهاية لمحنة طويلة لم يكن لها داع وعانى منها مواطنون خطأهم الوحيد هو رفضهم التحديد المزور لهويتهم أو الكذب من خلال الوثائق الرسمية."
وقال بهجت إنه سيسعى على الفور إلى استصدار وثائق إثبات هوية لأطفال الأسر البهائية التي أثارت القضية، بمن فيهم طفلا هندي التوأم وطفل بهائي آخر.
وتابع قائلا: "نتوقع أيضا أن تقوم وزارة الداخلية على الفور بتغيير سياستها لكي يمكن تطبيق هذه السياسة على جميع أتباع البهائية أو أي عقيدة أخرى ليست من الديانات الثلاث المعترف بها."

شطب الخانة
يُذكر أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 500 و2000 بهائي في مصر التي رفضت حكومتها في السابق السماع لأتباع هذه الأقلية الدينية بالحصول على وثائق تصنفهم كبهائيين، أو حتى السماح لهم بشطب خانة الدين من الهوية الشخصية.
ويقول ناشطو حقوق الإنسان إن البهائيين يواجهون مضايقات و"اضطهاد" في المجتمع المصري المحافظ اجتماعيا، إذ ينظر بعض المسلمين إليهم على أنهم "مهرطقين.

ورغم أن الدستور المصري يضمن حرية العقيدة، إلا أن المسؤولين في الواقع يترددون بالاعتراف بديانات أخرى غير الإسلام والمسيحية واليهودية.
وكان الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر قد حظر ممارسة جميع طقوس العبادة التي يقوم بها البهائيون في مصر، وذلك في أعقاب صدور فتوى دينية مماثلة من الأزهر، وهو أكبر هيئة دينية في مصر.

إعدامات في العراق
وفي العراق، أصدر الرئيس العراقي السابق صدام حسين أواخر القرن الماضي قرارا يقضي بإعدام من يثبت بأنه من أتباع البهائية.

يُذكر أن البهائية تأسست في ستينيات القرن التاسع عشر علي يد بهاء الله، وهو أحد نبلاء الفرس.
يقول المهندس يحيى في مقابلة سابقة لـ بي بي سي إن البهائية دخلت إلى مصر منذ حوالي 150 عاما من خلال اثنين من تجار السجاد الإيرانيين.

تشير التقديرات إلى وجود ما بين 500 و2000 بهائي في مصر
وأضاف أن البهائيين في مصر يتوزعون على طبقات المجتمع المصري المختلفة و ليست لهم مرجعية روحية أو دينية في البلاد.

حل المحافل
وتقول الأستاذة الجامعية بسمة، وهي بهائية، إنه قبل صدور قرار جمهوري عام 1960 ينص بحل المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في البلاد وقبل قيام الثورة عام 1952، كان الملك يرسل مبعوثا خاصا لحضور الاحتفالات البهائية بمحفل البهائيين في حي العباسية في العاصمة القاهرة.
تقول الدكتورة بسمة إن بطاقات الرقم القومي المميكنة في مصر شكلت نقطة تحول في حياة البهائيين المصريين حيث لم يسمح باصدار تلك البطاقات إلا بإثبات صاحبها انتماءه لإحدى الديانات الثلاث وهي الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.
إلا أن الدكتورة بسمة تقول في نفس الوقت إن بهائيتها لم يكن لها أي أثر على فرصتها في التعيين كأستاذة جامعية، لأن الحكومة المصرية لا تمنع ذلك طالما أنها مؤهلة وحاصلة على الدرجة العلمية اللازمة

ادخل على موقع الشبكة

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7215000/7215893.stm

Egypt court upholds Baha'i plea in religious freedom cases

CAIRO 29 January 2008 (BWNS)


In a victory for religious freedom, a lower administrative court here today ruled in favor of two lawsuits that sought to resolve the government's contradictory policy on religious affiliation and identification papers.
The Court of Administrative Justice in Cairo upheld arguments made in two cases concerning Baha'is who have sought to restore their full citizenship rights by asking that they be allowed to leave the religious affiliation field blank on official documents.
"Given the degree to which issues of religious freedom stand at the heart of human rights issues in the Middle East, the world should cheer at the decision in these two cases today," said Bani Dugal, the principal representative of the Baha'i International Community to the United Nations.
"The compromise offered by the Baha'is in these two cases opens the door to a way to reconcile a government policy that was clearly incompatible with international law -- as well as common sense," said Ms. Dugal.
"Our hope now is that the government will quickly implement the court's decision and allow Baha'is once again to enjoy the full rights of citizenship to which they are duly entitled," said Ms. Dugal.
The decisions today concerned two cases, both filed by Baha'is, over the issue of how they are to be identified on government documents.
The first case involves a lawsuit by the father of twin children, who is seeking to obtain proper birth certificates for them. The second concerns a college student, who needs a national identity card to re-enroll in university.
The government requires all identification papers to list religious affiliation but restricts the choice to the three officially recognized religions -- Islam, Christianity, and Judaism. Baha'is are thus unable to obtain identification papers because they refuse to lie about their religious affiliation.
Without national identify cards -- or, as in the case of the twin children, birth certificates -- Baha'is and others caught in the law's contradictory requirements are deprived of a wide range of citizenship rights, such as access to employment, education, and medical and financial services.
These problems were highlighted in a report issued in November by Human Rights Watch and the Cairo-based Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR).
"Employers, both public and private, by law cannot hire someone without an ID, and academic institutions require IDs for admission," said the report. "Obtaining a marriage license or a passport requires a birth certificate; inheritance, pensions, and death benefits are contingent on death certificates. The Ministry of Health has even refused to provide immunizations to some Baha'i children because the Interior Ministry would not issue them birth certificates accurately listing their Baha'i religion."
The issuance of birth certificates is at the heart of the first case, which concerns 14-year-old twins Imad and Nancy Rauf Hindi. Their father, Rauf Hindi, obtained birth certificates that recognized their Baha'i affiliation when they were born.
But new policies require computer generated certificates, and the computer system locks out any religious affiliation but the three officially recognized religions. And without birth certificates, the children are unable to enroll in school in Egypt.
The second lawsuit was filed by the EIPR last February on behalf of 18-year-old Hussein Hosni Bakhit Abdel-Massih, who was suspended from the Suez Canal University's Higher Institute of Social Work in January 2006 due to his inability to obtain an identity card because of his refusal to falsely identify himself as either a Muslim, a Christian, or a Jew.
In both cases, lawyers representing the Baha'is have made it clear that they were willing to settle for cards or documents on which the religious affiliation field is left blank or filled in, perhaps, as "other."
This solution is what makes these two cases different from the lawsuit that was rejected by the Supreme Administrative Court last year. In that ruling, the Supreme Administrative Court rejected a decision by the lower that upheld the right of Baha'is to be properly identified on government documents.
For more information go to:
http://news.bahai.org/story/595
and/or
http://www.bahai.org/persecution/egypt

المحكمة الادارية تحكم لصالح البهائيين

فى انتصار لحرية العقيدة، حكمت المحكمة الادارية - للمرة الثانية - باحقية البهائيين في استخراج اوراق رسمية دون اجبارهم على اختيار ديانة تخالف ما يعتقدونه. حيث منحتهم الحق في استخراج شهادات ميلاد و بطاقات رقم قومي مسجل بها شرطة أو تترك خانة الديانة فارغة تماما، وذلك حتى يتم تمييزهم عن باقي الديانات المعترف بها رسميا في مصر وهى :الاسلام - المسيحية - اليهودية

وترجع القضية الى الدعوتان اللتان اقامهما اثنان من البهائيين طالبا فيه بترك خانة الديانة الخاصة بهم خالية أو وضع شرطة عوضا عن تحديد الهوية الدينية

:الدعوتين هما

الدعوة الأولى أقامها الدكتور رءوف هندي حليم يطلب فيها استخراج شهادات ميلاد لأبنائه التوأم عماد و نانسي اللذان يبلغان من العمر14 سنة ولم يحصلا على شهادة ميلاد الى الآن بسبب رفض المسؤلين كتابة بهائي فى خانة الديانة

الدعوى الثانية مقامة من حسين حسني بخيت (19 سنة) و هو طالب في جامعة قناة السويس تم وقف قيده في الجامعة منذ سنتين لعدم تقديمه بطاقة شخصية عند بلوغه السادسة عشر كما ينص القانون المصري. و لم يتمكن من استخراج البطاقة بعد رفض مصلحة الأحوال المدنية كتابة ديانته كبهائي