بحبك يا مصر

BBC مصر: بطاقات هوية للبهائيين بدون ذكر الديانة - تقرير من شبكة

الثلاثاء 29 يناير 2008

منحت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء أتباع الحركة البهائية في البلاد الحق بالحصول على بطاقات هوية شخصية بدون ذكر انتمائهم الديني فيها، منهية بذلك أربع سنوات من الجدل الدائر حول القضية التي تخللتها أحكام بعدم الاعتراف بالبهائية كدين
وقالت مصادر قضائية أن المحكمة قضت للمواطن المصري البهائي، رؤوف هندي، بحقه بالحصول على وثائق إثبات هوية شخصية لطفليه التوأم، وذلك بترك خانة الدين فارغة من خلال وضع إشارة فيها على شكل خط أفقي(-) صغير
وأضافت المصادر أنه بإمكان الحكومة استئناف الحكم الذي يخول البهائيين في مصر الحصول على أوراق رسمية حُرموا منها منذ عام 2004، وكانوا يحتاجونها لتسجيل أطفالهم في المدارس وإتمام معاملات الزواج وقيادة السيارات وفتح حسابات بنكية
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة رويتز للأنباء عبر الهاتف بعيد صدور الحكم لصالحه، قال هندي: "أشعر اليوم بالسعاة... لقد طالبت بشيء عادل، إذ طالبت بالقول إنني لست مسلما ولا مسيحيا ولا يهوديا، لذلك ضعوا لي خطا أفقيا صغيرا (-). أنا لا أريد أن أكذب على أوراق حكومية، وهذا كل ما في الأمر
ولم يدلِ مسؤولو وزارة الداخلية المصرية بأي تصريحات بشأن الحكم ولم يقولوا فيما إذا كانت الحكومة ستستأنف الحكم أم لا.

وتعليقا على الحكم، قال حسام بهجت، وهو صاحب مؤسسة معروفة باسم "المبادرة المصرية من أجل الحقوق الشخصية" وقامت بتمثيل البهائيين في المحكمة: "هذا أول خبر سار يتلقاه بهائيو مصر والمدافعون عنهم وأنصارهم منذ أمد طويل.
وأضاف بهجت: "هذه نهاية لمحنة طويلة لم يكن لها داع وعانى منها مواطنون خطأهم الوحيد هو رفضهم التحديد المزور لهويتهم أو الكذب من خلال الوثائق الرسمية."
وقال بهجت إنه سيسعى على الفور إلى استصدار وثائق إثبات هوية لأطفال الأسر البهائية التي أثارت القضية، بمن فيهم طفلا هندي التوأم وطفل بهائي آخر.
وتابع قائلا: "نتوقع أيضا أن تقوم وزارة الداخلية على الفور بتغيير سياستها لكي يمكن تطبيق هذه السياسة على جميع أتباع البهائية أو أي عقيدة أخرى ليست من الديانات الثلاث المعترف بها."

شطب الخانة
يُذكر أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 500 و2000 بهائي في مصر التي رفضت حكومتها في السابق السماع لأتباع هذه الأقلية الدينية بالحصول على وثائق تصنفهم كبهائيين، أو حتى السماح لهم بشطب خانة الدين من الهوية الشخصية.
ويقول ناشطو حقوق الإنسان إن البهائيين يواجهون مضايقات و"اضطهاد" في المجتمع المصري المحافظ اجتماعيا، إذ ينظر بعض المسلمين إليهم على أنهم "مهرطقين.

ورغم أن الدستور المصري يضمن حرية العقيدة، إلا أن المسؤولين في الواقع يترددون بالاعتراف بديانات أخرى غير الإسلام والمسيحية واليهودية.
وكان الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر قد حظر ممارسة جميع طقوس العبادة التي يقوم بها البهائيون في مصر، وذلك في أعقاب صدور فتوى دينية مماثلة من الأزهر، وهو أكبر هيئة دينية في مصر.

إعدامات في العراق
وفي العراق، أصدر الرئيس العراقي السابق صدام حسين أواخر القرن الماضي قرارا يقضي بإعدام من يثبت بأنه من أتباع البهائية.

يُذكر أن البهائية تأسست في ستينيات القرن التاسع عشر علي يد بهاء الله، وهو أحد نبلاء الفرس.
يقول المهندس يحيى في مقابلة سابقة لـ بي بي سي إن البهائية دخلت إلى مصر منذ حوالي 150 عاما من خلال اثنين من تجار السجاد الإيرانيين.

تشير التقديرات إلى وجود ما بين 500 و2000 بهائي في مصر
وأضاف أن البهائيين في مصر يتوزعون على طبقات المجتمع المصري المختلفة و ليست لهم مرجعية روحية أو دينية في البلاد.

حل المحافل
وتقول الأستاذة الجامعية بسمة، وهي بهائية، إنه قبل صدور قرار جمهوري عام 1960 ينص بحل المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في البلاد وقبل قيام الثورة عام 1952، كان الملك يرسل مبعوثا خاصا لحضور الاحتفالات البهائية بمحفل البهائيين في حي العباسية في العاصمة القاهرة.
تقول الدكتورة بسمة إن بطاقات الرقم القومي المميكنة في مصر شكلت نقطة تحول في حياة البهائيين المصريين حيث لم يسمح باصدار تلك البطاقات إلا بإثبات صاحبها انتماءه لإحدى الديانات الثلاث وهي الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.
إلا أن الدكتورة بسمة تقول في نفس الوقت إن بهائيتها لم يكن لها أي أثر على فرصتها في التعيين كأستاذة جامعية، لأن الحكومة المصرية لا تمنع ذلك طالما أنها مؤهلة وحاصلة على الدرجة العلمية اللازمة

ادخل على موقع الشبكة

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7215000/7215893.stm

Egypt 'denies minority beliefs' - BBC NEWS November 12, 2007

Bahais are not recognised in all-important Egyptian ID papers Rights groups have criticised Egypt for forcing converts from Islam and members of some minority faiths to lie about their true beliefs in official papers.
Egyptians over 16 must carry ID cards showing religious affiliation. Muslim, Christian and Jew are the only choices.
Human Rights Watch says the requirement particularly hits members of the small Bahai community, and Coptic Christians who became Muslims but want to go back.
It says there are about 200 such people who converted for reasons like divorce.
The BBC's Heba Saleh in Cairo says that without the all-important IDs, members of minorities face enormous problems in education and employment.
Ministry of interior officials apparently believe that they have the right to choose someone's religion
Joe Stork, Human Rights WatchHuman Rights Watch (HRW) also highlights the plight of other Egyptians who complain that they have been designated as Muslims against their will.
These are mostly members of Christian families whose fathers converted to Islam and left them.
When the children get their ID cards they find they have been listed as Muslims whether they like it or not.
'Arbitrary refusal'
The report is jointly issued by HRW and the Egyptian Initiative for Personal Rights.
"Ministry of interior officials apparently believe that they have the right to choose someone's religion when they don't happen to like the religion that person, him or herself, has chosen," said Human Rights Watch's Joe Stork.
"So we are asking the government today to end this arbitrary refusal to recognise someone's actual religious beliefs," he said.
Egypt is a predominantly Sunni Muslim state. Conversions from Islam are viewed as apostasy, although Muslim scholars differ on the what action should be taken.
Egypt's Supreme Administrative Court is shortly to rule on whether seven Christian-to-Muslim converts who converted back can be recognised as Christians.
A ruling is also expected on whether the government must recognise minority Bahais.

هل تؤيد ذكر الديانة في بطاقات الهوية؟
وجهت جماعات لحقوق الانسان في مصر انتقادات للسلطات "بسبب إجبارها الأقليات على إنكار دينها في الوثائق الرسمية". ويتوجب على المصريين فوق سن السادسة عشرة حمل وثائق لاثبات الشخصية تبين انتماءهم الديني، ولا تشمل تلك الوثائق سوى خيارات الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.من ناحيتها، أصدرت منظمة "هيومان رايتس واتش" تقريرا دافعت فيه عن حقوق الذين كتب في وثائقهم أنهم مسلمون رغم ارادتهم، مثل أبناء عائلات مسيحية تحول آباؤهم الى الاسلام ثم تخلوا عنهم.تقول المنظمة إن في هذا إساءة للطوائف الصغيرة مثل البهائيين والأقباط الذين تحولوا إلى الإسلام ثم رغبوا في العودة إلى دينهم الأصلي، حيث يقول تقرير المنظمة ان هناك حوالي 200 شخصا تحولوا عن دينهم بسبب الطلاق. ويحظر القانون حاليا عليهم تغيير الديانة إلى المسيحية مرة أخرى.هل تعتقد أنه من الضروري ذكر الديانة في بطاقات الهوية؟ وهل وجودها يسبب نوعا من التمييز بين مواطني البلد الواحد؟ أم أن هناك ضرورات تبرر إدراج هذه المعلومة في مثل هذه الوثيقة؟ أرسلوا آراءكم وتجاربكم.