احتراق خمس منازل فى احداث عنف ضد البهائيين فى مصر

احتراق خمس منازل فى احداث عنف فى سوهاج

جريدة الاهرام 1 ابريل 2009 ص 32

اندلعت احداث عنف بالنجع الكبير بجزيرة الشورانية بسوهاج وذلك بعد ظهور احد ابناء القرية فى برنامج على احدى القنوات الفضائية يوم السبت الماضي وتمت اعادته امس الاول واعلن فيه اعتناقه للبهائية، حيث قام عدد كبير من شباب القرية بالقاء عبوات البنزين على منزله بالنجع واحراقه

اندلعت أحداث عنيفة في جزيرة الشورانية بوسط النيل بمركز المراغة بسوهاج عقب ظهور أحد سكان القرية في برنامج تليفزيوني يعلن اعتناقه البهائية. حاصر الشباب منازل البهائيين التي لم تتجاوز عدة منازل وقاموا بالقاء الزجاجات الحارقة وعبوات البنزين واسطوانات البوتاجاز عليها فاشتعلت النيران وامتدت ألسنة اللهب للغرف التي كانت خالية من السكان.

قال أهالي الجزيرة للجمهورية إن جزيرة الشورانية التي تضم 12 نجعاً وسط النيل تعيش في “عزلة” عن العالم حيث يحاصرها النيل “والعبارة” هي الوسيلة الوحيدة لانتقالات سكان الجزيرة الذين يتجاوز عددهم 30 ألف نسمة وتتوقف العبارة عندما يخيم الليل عقب آذان المغرب ولا يكون أمامهم حيال هذه العزلة القهرية سوي “القوارب” الصغيرة و.. قالوا: كلنا “مسلمين ومسيحيين” نعيش بمحبة وحسن جوار ولم يعتنق البهائية سوي أفراد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة أساءوا لقريتنا ولسمعتنا ولعقيدتنا.
ووفقاً للتحقيقات الأولية التي أجرتها المنظمات الحقوقية، فقد بدأت الاعتداءات في مساء يوم السبت الموافق 28 مارس في قرية الشورانية التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، حيث تجمهر عشرات من سكان القرية خارج منازل تقيم بها أسر بهائية في القرية وقاموا بترديد هتافات من بينها (لا إله إلا الله، البهائيين أعداء الله)، ثم بدأوا في قذف هذه المنازل بالحجارة وتحطيم نوافذها ومحاولة اقتحامها. ورغم وصول قوات الشرطة إلى القرية بعد تلقي بلاغات من ضحايا الاعتداءات، إلا أن الشرطة اكتفت بصرف المتجمهرين دون إلقاء القبض على أي من المتورطين في هذه الجرائم. وقد تكررت اعتداءات مشابهة بدرجة أقل على مدى يومي 29 و 30 مارس.
وفي يوم 31 مارس قرابة الساعة السابعة مساء تصاعدت الاعتداءات حين قام بعض سكان القرية ـ والمعروفون لدى الضحايا ـ بقذف كرات نارية وزجاجات حارقة على منازل الأسر البهائية الخمسة المقيمة في القرية، مما أدى إلى إحراقها جزئياً. وقال سكان هذه المنازل إن المعتدين قاموا بتحطيم أو تعطيل مواسير المياه المتصلة بمنازلهم لمنعهم من إطفاء النيران المشتعلة في ممتلكاتهم. كما قام المعتدون ـ وفقاً لأقوال الضحايا ـ بإتلاف محتويات المنازل التي قاموا باقتحامها وسرقة بعض الأجهزة الكهربائية والمواشي. ولم تنجم عن الاعتداءات إصابات أو خسائر في الأرواح. ودفعت هذه الاعتداءات بعض أسر البهائيين إلى الهرب من منازلهم والاختباء وسط الزراعات حتى حلول الصباح. وقد وصلت قوات الشرطة أثناء الاعتداءات وقامت بوقفها وصرف المعتدين، دون ورود أي معلومات بشأن إلقاء القبض على أي منهم.
وفي صباح اليوم الأول من إبريل أمرت الشرطة من تبقى من البهائيين من أهل القرية بمغادرتها فوراً دون السماح لهم بالعودة لمنازلهم لاصطحاب الملابس أو الأدوية أو الكتب الدراسية أو الأموال أو غيرها من المستلزمات الضرورية. وتشير المعلومات أن القرية لم يبقَ بها بهائي واحد مع حلول مساء الأربعاء الأول من إبريلالمنظمات الحقوقية المشاركة في التحرك بأن يقوم النائب العام بالتحقيق مع الصحفي المذكور بشأن تحريضه على العنف ضد البهائيين في كل من البرنامج التلفزيوني ومقاله المنشور، وذلك بموجب المادتين 171 و172 والمتعلقتين بالتحريض العلني على ارتكاب الجنايات والجنح. وقالت المنظمات إنها اختارت ـ اتساقاً مع موقفها المبدئي المعارض لحبس الصحفيين في جرائم النشر ـ عدم توجيه الاتهام للصحفي المذكور بموجب المادة 98 (و) من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس الوجوبي "كل من استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية"، وكذلك المادة 176 من قانون العقوبات والتي تنص أيضاً على الحبس الوجوبي لكل من "حرض على التمييز ضد طائفة من طـوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ".
وطالبت المنظمات مجلس نقابة الصحفيين بالتحرك الفوري للتحقيق مع الصحفي المذكور ـ خاصة وأنه يشغل أحد مقاعد المجلس ـ بتهمة انتهاك ميثاق الشرف الصحفي الذي اعتمدته النقابة، والذي ينص على واجب الصحفي نحو "الالتزام بعدم الانحياز فى كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الاديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع."

قناة الجزيرة

قناة المحور

الحرب تشتعل ضد البهائيين فى مصر

وقفة حقوقية إحتجاجية اليوم أمام النائب العام للمطالبة بمحاكمة عبد الرحيم وحماية البهائيين

خاص الأقباط متحدون- تقرير – نادر شكري

سادت حالة من الذعر داخل البهائيين في مصر عقب إندلاع عدد من أعمال العنف ضدهم، وإستهداف منازلهم في مناطق متعددة، وحرق بعضها على أثر حصولهم على حكم نهائي من الإدارية العليا في 16 مارس الماضى، بتأييد حقهم في الحصول على بطاقات الرقم القومي بوضع علامة "شرطة" في خانة الديانه.

وزاد من رفع وتيرة العداء والكراهية ما قام بها بعض المثقفين بالتحريض ضدهم على إعتبار إنهم مرتدين، ووصل الأمر إلى قيام "جمال عبد الرحيم" عضو مجلس نقابة الصحفيين بالتحريض على قتل الدكتورة البهائية "بسمة موسى" أمام شاشات التلفاز في إحدى البرامج الفضائية لا سيما بعد قيام البهائيين بالإحتفال بعيد النيروز - بداية السنه البهائية - في إحدى حدائق مصر الجديدة.وإعتبر عبد الرحيم أن هذا خروج عن المألوف ومثيراًَ للفتنة مطالباًَ الداخلية القبض على جميع البهائيين بتهمة إزدراء الدين دون الإلتزام بالأحكام القضائية في حق البهائيين إثبات ديانتهم، وذهب يحرض في مقالاته وحواراته التليفزيونية على خطورة البهائيين في مصر، مما دفع الجهلاء إلى إستخدام سياسة العنف ضدهم إستناداًَ للتحريض العلني بالتليفزيون الرسمي، وكانت النتيجة حرق ثلاثة منازل للبهائيين بسوهاج وتهجيرهم، فضلاًَ عن قصف البعض بالحجارة دون التمكن من الحصول على ممتلكاتهم.
تطور الأوضاع ضد البهائيين، وإشعال العنف ضدهم، ومخاوف زيادة الإحتقان الطائفي الذي يعاني منه الأقباط أيضاًَ، دفع العديد من المنظمات الحقوقية مساندة البهائيين اليوم "الخميس" بتنظيم وقفه إحتجاجية أمام النائب العام، وتقديم بلاغ ضد "جمال عبد الرحيم" الذي يحرض على قتل البهائية "بسمة موسى" إلى جانب تقديم بلاغ ضد ما تعرض له البهائيين في أنحاء متفرقة بمصر، وترك منازلهم في ظل تخاذل الأجهزة الأمنية دون ردع الجناة.
أعربت الدكتورة "بسمة موسى" عن قلقها من تطور الأوضاع ضد البهائيين، واللجوء لسياسة العنف ضدهم بعد تهديد حياة المواطنين المصريين البهائيين، وحرق بعض منازلهم في ظل صمت أمني ورسمي ضد ما يتعرضوا له مشيرة إلى خطورة التصريحات التي أدلى بها "جمال عبد الرحيم" بالتحريض على قتلها علنية، وهو مؤشر خطير يؤكد على غياب دور الدولة، وترك حياة المواطنيين في أيدى المهرطقيين, إضافة إنها ستتقدم اليوم ببلاغ للنائب العام ضد "جمال عبد الرحيم" بتهمة التحريض على قتلها لإتخاذ موقف حاسم ضده بعد إرتفاع وتيرة العداء ضد البهائيين، وإشعال الفتنة ضدهم، وعدم إحترام الأحكام القضائية لهم بحقهم كمواطنين مصريين في إثبات خانة الديانة الخاصة بهم في بطاقة الرقم القومي.
إنتقد الدكتور مصطفى النبراوي، والمشرف العام على مرصد الحرية والديمقراطية في دول حوض النيل، ما يتعرض له البهائيين من هجوماًَ مشيراًَ أن المجتمعات التي تقدمت إنتقلت من معايير الإيمان والكفر إلى معيار العدالة.
لذلك تقدموا هم وتخلفنا نحن، ومازال حق الإعتقاد والتعبير يغيب عنه العدل، مشيراًَ إلى أنه ما يجب أن توفره الدولة من حماية لأبنائها دون تمييز على أساس الدين، ويجب على دعاة التنوير أن يقفوا مع كل هؤلاء لنيل حقوقهم، مما ينعكس إيجاباً في النهاية على المجتمع دون اللجوء لسياسة العنف ضد الآخر.

أكد رامي رؤوف البهائي المسئول الإعلامي لمركز القاهرة لحقوق الإنسان أن الوقفة التي تنظم اليوم أمام النائب العام تأتي في إطار وقف ما يتعرض له البهائيين من سياسة العنف والتحريض التي يشعلها بعض المثقفين مثل "جمال عبد الرحيم" وكان نتائجه حرق منازل بعض البهائيين بالصعيد، وقذف الآخر بالطوب، مما دفع البهائيين للهروب والتهجير تاركين منازلهم خوفاًَ من بطش المتطرفين مشيراًَ تعرض السيد أحمد البهائي الذي ظهر في برنامج "الحقيقة" إلى حرق منزله كما تعرض أحد أقاربه بمنطقة "باب اللوق" بالتهديد بترك المنزل أو القتل وتواجه الدكتورة بسمة موسى مخاطر تهدد حياته بعد ما أعلنه "عبد الرحيم" بالتليفزيون المصري بالتحريض على قتله، وإحلال دمها ويشارك في الوقفة التي تنظم صباح اليوم الخميس عدد من المنظمات الحقوقية منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك، ومركز القاهرة للدراسات، ومركز نديم، والشبكة العربية لحقوق الانسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأضاف رامي أن صدور الحكم النهائي بحق البهائيين لإثبات دياناتهم كان سبب في توجيه العداء تجاههم ولا سيما أن الإعلام المصري قام بتوظيف الحكم في لغة الإعلام بشكل عدائي تحريضي، وزاد من ذلك ما أعلنه عضو مجلس نقابة الصحفيين ضد البهائيين من حرب وإباحة إستخدام العنف ضدهم، وهي موجة جديدة من أعمال العنف ضد البهائيين يخشى أن تكون البداية لأعمال أخرى، قد تتجدد في أنحاء متفرقة ضد المواطنيين البهائيين في ظل التخاذل الأمني في حمايتهم، وعدم ردع هؤلاء المعتدين، وضعف سياسة القانون المصري التي تقوم على التمييز الديني ضد الأقليات الدينية في مصر، وناشد رامي الحكومة المصرية بالتحرك السريع لردع هذه الأعمال التي من شأنها تهديد السلام الإجتماعى وتحرض على تفجر طاقات العنف والفتنة ضد مواطنيين مصريين.
إنتقد بشدة الدكتور "سامر سليمان" الأستاذ بالجامعه الأمريكية وعضو مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" ما يتعرض له البهائيين من هجوم، وتحول وتيرة العنف ضدهم، مؤكداًَ أن هذا يدل على غياب المسئولية التي تحملها الدولة فى حماية هؤلاء المواطنيين، وأن ما يحدث هو تحول خطير في وضع المواطنة بمصر وحرية الإعتقاد.
مشيراًَ أنه يجب تحويل جمال عبد الرحيم إلى محاكمة عاجلة نظراًَ لتحريضه بإستخدام العنف ضد مواطنين مصريين يختلفون معنا في الديانة، وأشار أنه يجب على الجميع مساندة البهائيين في حقهم العيش حياة كريمة دون تعرضهم للخطر ودعا إلى حركة "كلنا بهائيين" من دافع المواطنة والدولة المدنية.أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إندلاع أعمال العنف ضد البهائيين، وصرح "عادل رمضان" الباحث بالمبادرة أن ما تعرض له البهائيين شيء محزن، ويتعارض مع نصوص القانون في ضرورة تمتعهم بالحماية الكاملة مشيراًَ أن المبادرة سوف تتقدم اليوم ببلاغ للنائب العام لمحاكمة الجناة الذين إرتكبوا هذه الأفعال الإجرامية، ومحاكمة المحرضين وعلى رأسهم "جمال عبد الرحيم" عضو مجلس نقابة الصحفيين الذي كان الدافع الأول لإندلاع أعمال العنف ضد المواطنين المصريين البهائيين .

احتفالات عيد النيروز للبهائيين فى مصر

قدم برنامج الحقيقة حلقة خاصة عن احتفالات عيد النيروز للبهائيين فى مصر على قناة دريم 2 بتاريخ 28-3-2009

استضاف الدكتورة باسمة موسى والاستاذ احمد من بلدة سوهاج

وعلى الجانب الآخر الصحفى جمال عبد الرحيم عضو جماعة الاخوان المسلمين والذى كتب العديد من المقالات المضادة للبهائية والمليئة بالاكاذيب والافتراءات الى درجة انه طالب بقتل وحبس البهائيين!! متناسيا انه ليس "الهاً" يحاكم هذا ويكفر ذاك؟؟ الله وحده هو الذى لديه هذا الحق

البرنامج تقديم وائل الابراشي

Powered by Podbean.com

Egypt's step towards freedom of belief - Guardian - UK - March 17, 2009

Guardian Brian Whitaker

Egypt took a small but important step towards freedom of belief and equal rights yesterday when a court ruled that the "religion" section on national identity cards can be left blank.
In 1995 the Egyptian government began introducing computerised ID cards which forced everyone to identify themselves as belonging to one of the three "heavenly" religions: Islam, Christianity or Judaism. Cards could not be issued to anyone who refused to accept this, with the result that they effectively became non-citizens, unable to work legally, study beyond secondary school, vote, operate a bank account, obtain a driver's licence, buy and sell property, collect a pension, or travel.
The practice of restricting religion on ID cards to three officially approved choices had no basis in Egyptian law but was derived from the interior ministry's own (possibly erroneous) interpretation of Islamic teaching. It was challenged in the courts by several members of the Baha'i faith, which is thought to have around 2,000 followers in Egypt.
The Baha'i originated in Iran during the 19th century and by the early 20th century also had a flourishing community in Egypt.
Although the Baha'i faith is often regarded as a heretical offshoot of Islam, the Egyptian community was initially tolerated, but its position worsened in the 1950s – partly because of its accidental connections with Israel. In 1868, after being banished from his native Persia, the founder of the faith, Baha'u'llah, was exiled with his family and a small band of followers to the Turkish penal colony of Acre. As a result of this, the faith's international headquarters was established in the Acre/Haifa area, which later became part of Israel.
In the 1960s, President Nasser issued a decree which, in effect, withdrew state recognition from the Baha'i community and confiscated their property. Nasser's decree was reaffirmed by the supreme court in 1975 in a ruling which said that only the three "revealed" religions were protected by the constitution: the Baha'is were entitled to their beliefs but practice of the Baha'i faith was a "threat to public order" and therefore fell outside the constitutional protection for freedom of religion.
Yesterday's victory by the Baha'is in the supreme administrative court appears to mark the end of a five-year battle over the ID cards, since there is no route for further appeals by the Islamist lawyers who have been fighting them since the government dropped out.
"The significance of [yesterday's] decision goes far beyond the direct remedy it provides for hundreds of Baha'i Egyptians who have been the immediate victims of this arbitrary and discriminatory government policy," said Hossam Bahgat, executive director of the Egyptian Initiative for Personal Rights. "This final ruling is a major victory for all Egyptians fighting for a state where all citizens must enjoy equal rights regardless of their religion or belief."
Even so, there are likely to be continuing problems for Egyptian Christians, some of whom are recorded as Muslims on their ID cards against their will, while others try unsuccessfully to change their card after converting from Islam to Christianity. Officials often refuse on the grounds that the state cannot condone "apostasy".
Egypt is not alone in recording religion on ID cards – many countries do it, though it is an unnecessary invasion of privacy. It can also lead to discrimination when the holder is required to show it and in civil conflicts – Lebanon and Iraq, for example – it can put lives at risk.
As a United Nations special rapporteur noted in 2004:
The mention of religion on an identity card is a controversial issue and appears to be somewhat at variance with the freedom of religion or belief that is internationally recognised and protected. Moreover, even supposing that it was acceptable to mention religion on an identity card, it could only be claimed that the practice had any legitimacy whatsoever if it was non-discriminatory: to exclude any mention of religions other than Islam, Christianity or Judaism would appear to be a violation of international law.
Nine years ago, Greece had to remove religion from its ID cards to comply with EU rules on separation between church and state.
In Lebanon last month the interior minister issued a directive allowing citizens to have any reference to their religion removed from ID cards or civil registry records. Before that, everyone had been compelled to declare their allegiance to one of the 18 recognised faiths in Lebanon – contrary to the official policy of trying to eliminate sectarianism after the civil war.
Nadim Houry, a senior researcher for Human Rights Watch, who is based in Lebanon, said:
This is a step in the right direction, but the government needs to take the next step and ensure that all Lebanese can have access to personal status laws that are not religiously based and provide for equal treatment. Otherwise all Lebanese will continue to be forced to be officially members of specific religions and subject to their laws on key issues like marriage and inheritance.

لقاء مع دكتور رؤوف هندي (بهائي) على قناة العربية حول حكم المحكمة الادرية العليا

قناة العربية

Egyptian Supreme court removes barriers to Official ID Cards for Egyptian Baha'is

Baha’i International Community

GENEVA — A court in Egypt today removed any grounds for preventing Baha'is from receiving proper official identity documents, clearing the way for an end to years of deprivation for Egyptian Baha'is - and opening the door to a new level of respect for religious privacy in Egypt.
The Supreme Administrative Court dismissed an appeal by two Muslim lawyers that sought to prevent implementation of a lower court ruling last year that said Baha'is can leave blank the religious classification field on official documents, including all-important identity cards and birth certificates.
"We are pleased that the court has finally put this matter to rest, removing any possible excuse that would prevent the government from issuing official documents to Egyptian Baha'is," said Bani Dugal, the principal representative of the Baha'i International Community to the United Nations.
"Our expectation now is that the government will move swiftly to bring this ruling into practice and, at long last, grant Baha'is the essential right that all citizens have of possessing proper documents."
Hossam Bahgat, director of the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), said the ruling actually goes far beyond the issue of rights for Egyptian Baha'is.
"This is the first time that the Supreme Administrative Court has found that any Egyptian has the right to keep their religious convictions private, even if the state does not recognize their belief system," said Mr. Bahgat, whose organization handled legal representation for Baha'is in court.
"The final ruling is a major victory for all Egyptians fighting for a state where all citizens enjoy equal rights regardless of their religion or belief," he said.
Mr. Bahgat said that because the Supreme Administrative Court is the highest court on such matters, there can be no further appeal to this case - and that, therefore, there should be no delay in the government's implementation of the new policy.
"The government policy that justified mistreatment of Egyptian Baha'is has now been firmly and finally struck down," he said.
For nearly five years, since the government began introducing a computerized identity card system that locked out all religious classifications except Islam, Christianity, and Judaism, Baha'is have been unable to get documents essential to day-to-day life. Among other things, they have been blocked from obtaining education, financial services, and even health care in government hospitals.
In April 2006, a lower administrative court upheld the right of Baha'is to be explicitly identified on official documents. But in December that year, the Supreme Administrative Court reversed that decision.
In a compromise, Baha'is proposed using a dash or the word "other" on documents, instead of being forced to list themselves as Muslim, Christian, or Jewish, and, on 29 January 2008, a lower court again ruled in their favor. But then two Muslim lawyers, who oppose anything that might be seen as even tacit recognition of the Baha'i Faith, filed an appeal.
In response, government officials took a "go slow" attitude on implementing the lower court ruling, saying they wanted to wait until all legal issues were cleared up.
The ruling today came in the case of 14-year-old twins Imad and Nancy Rauf Hindi who have been deprived of birth certificates and were unable to legally attend school in Egypt.
In recent weeks, several other cases involving Baha'is have been likewise resolved in their favor. But the Rauf Hindi twins' case was the final case to be settled.

التغطية الاعلامية حول حكم المحكمة الادارية العليا الذى يقضى باحقية البهائيين في استخراج الوثائق الرسمية ووضع

«ـــــ» في خانة الديانة

قناة المحور- برنامج 90 دقيقة

جريدة البديل

«الإدارية العليا» تقضي بأحقية البهائيين في استخراج الوثائق الرسمية ووضع «ـــــ» في خانة الديانة

المبادرة المصرية : الحكم يلغي السياسات الحكومية التي تجبر البهائيين علي تغيير معتقداتهم

كتبت أميرة أحمد

قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، بأحقية البهائيين في استخراج الوثائق الرسمية ووضع شرطة «-» في خانة الديانة، وإلزام الطاعن بالمصروفات. وأيد الحكم، الصادر في الطعن رقم 10831 لسنة 54 قضائية، حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في يناير 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين علي اعتناق إحدي الديانات المعترف بها رسمياً وهي «الإسلام والمسيحية»، والإسلام كشرط أساسي لاستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وغيرها من المستندات الرسمية ووضع «-» في خانة الديانة، واعتبرت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية «الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام خمسة أعوام، ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة علي إجبار البهائيين علي تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول علي الأوراق الثبوتية اللازمة للتمتع بالخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين، وقال المحامي عادل رمضان، ممثل البهائيين في الدعوي: لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية التي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء، وأضاف «الحكم انتصار لجميع المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية

ورحب بهائيون بالحكم، وقالوا إنهم سوف يبدأون فوراً في إجراءات استخراج حصول أبنائهم علي أوراقهم الرسمية بدون خانة الديانة. وقال د. رؤوف هندي، بهائي: «نرحب بالحكم الذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ»، وأضاف: «ننتظر أن تفعّل «الداخلية» هذا الحكم في أسرع وقت لتنتهي معاناة البهائيين في مصر وسأبدأ في استخراج المستندات لأبنائي». وأعربت د. باسمة موسي، الأستاذ بجامعة القاهرة، عن أملها في أن تنفذ وزارة الداخلية الحكم بدون إبطاء، وقالت: «لا يوجد سبب يعرقل تنفيذ الداخلية للحكم

العربية

بعد صراع قضائي دام 5 أعوام
حكم نهائي بمصر يسمح للبهائيين باستخراج هويات دون ذكر الديانة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر الإثنين 16-3-2009 حكماً نهائياً بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة. ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري "أقل درجة" في يناير/كانون الثاني 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية. ورحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى القضية بالحكم، وقالت في بيان لها "إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام 5 أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كل الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين".
واستند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار "البهائيين" على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه، إلا أن عدداً من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه. وعلى مدى أكثر من عام استندت وزارة الداخلية إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين. وقال المسؤول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عادل رمضان، والذي قام بتمثيل البهائيين في الدعوى "إن أهمية الحكم الصادر اليوم لا تتمثل فقط في إنهاء معاناة المئات من المواطنين البهائيين الذين اضطروا للدخول في معركة قضائية طويلة وغير ضرورية ضد سياسة حكومية تعسفية وتمييزية، بل يعد قرار المحكمة انتصاراً لكل المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية". وأضاف رمضان: "بعد أن رفض القضاء جميع الاستشكالات والطعون المقامة ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء". ويشار إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسمياً. وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها. وفي عام 2004 لجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية دون وجه حق إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها، وفي أبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006 وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها. وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين الإسلاميين ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين. وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين الذين يقدر عدهم بنحو 2000 مواطن، حيث لا يسمح دون هذه الوثائق بتسجيل المواليد أو تطعيمهم ضد الأوبئة، أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، أو الحصول على عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية.

The Egyptian Supreme Court allowed the Baha'is to extract their ID cards without mentioning religion

The Supreme Administrative Court issued in the Council of State in Egypt on Monday, a final ruling supporting the right of Egyptian Bahais to have national number Identification cards and birth certificates without mentioning any religion.

The ruling supported a similar provision had been made by the Administrative Judiciary Court "least" in January 2008. may not be forcing a conversion to the Baha'i religions officially recognized by Islam, Christianity and Judaism as a condition for access to compulsory identity cards.

The Egyptian Initiative for Personal Rights, which holds the Case, and said in a statement: "The ruling puts an end to the conflict, a long five years and provides for the abolition of government policy based on forcing Baha'is to change their beliefs or lying on them in exchange for the papers necessary for access to all services and the rights guaranteed to them as Egyptian citizens.

"Based on the Egyptian initiative, lawyers in the case that forcing the bahai's on the claim of conversion to Islam or Christianity in violation of the truth in violation of their rights to freedom of belief, privacy and equality, as well as the violation of the provisions of Islamic Sharia law, although the Interior Ministry, which was issued against the ruling did not challenge Accordingly, a number of lawyers filed appeals against the court ruling to stop its implementation, and for over a year based on the Ministry of the Interior to these appeals to refrain from implementing the rule of the court to issue the necessary papers to the Egyptian Baha'is.The legal officer of the Egyptian initiative for personal rights Adel Ramadan, which represented the Baha'is in the case: "The importance of this ruling is not only to ending the suffering of hundreds of citizens of Baha'is who have been forced to engage in a lengthy court battle and unnecessary against government policy of arbitrary and discriminatory, but the decision is Court victory for all the right of all Egyptians who believe in the equality of citizens before the law regardless of their religious beliefs. "Ramadan said: "After that the refusal to eliminate all appeals against that ruling in favor of the Baha'is, in the kit is no longer the Ministry of the Interior cannot make any additional arguments to the delays in the termination of this policy is arbitrary, which the Supreme Administrative Court ruled that the need to be stopped immediately and without delay."

It should be noted that with the begining of the certificates and national number Identification cards which is issued through the of computers in 2000 and the Department of Civil Status decided to stop the issue or renewal of official documents for the Egyptian Baha'is until the accept to change the religion established in the records to one of the three religions officially recognized which are : (( Muslim, Christian or a jew )) In 2004 this policy evolved by the Ministry of the Interior for the confiscation of birth certificates and identification cards of the citizens to prove their conversion.

In 2004 this policy evolved by the Ministry of the Interior for the confiscation of birth certificates and identification cards of the citizens which prove their conversion to the Bahai faith and their Birth from bahai parents and grandparents and refused to return them without changing the religion in which installed.In 2004 some Baha'is who had been seized without official papers to used the Administrative Judiciary Court to demand the reinstatement or renewal of their papers confiscated their documents which are expired, and in April 2006 the Administrative Court passed a ruling for the bahai to have the right to prove their conversion to the Bahai faith in the papers, but the Ministry gave gave the court an appeal to this provision and succeeded in abolishing it through the rule of the Supreme Administrative Court in December 2006.

In January 2007 the bahai 's went back again to the Administrative Judicial Court, demanding the right to obtain identity documents, without any religion, which has been endorsed by the Administrative Judiciary Court in January 2008, and ordered the Department of Civil Status to issue those papers with leaving the field of religion or a free sign ( ) before them, the Interior Ministry announced after the ruling, it will not appeal before the Supreme Administrative Court, but it will not be implemented until the elimination of separate appeals by a number of lawyers against the rule of the Islamists in for the Baha'is.the inability of the Bahai's has caused the extraction or renewal of identity cards and birth certificates over the past eight years, serious difficulties for those citizens who appreciated the promise of about two thousand people, because it not allowed to make birth registration or vaccinated against epidemics, or go to school or university, or access to employment, or other basic services without those civil papers.

بعد صراع قضائي استمر لخمسة أعوام: حكم نهائي وحاسم للإدارية العليا بحق البهائيين في استخراج وثائقهم الرسمية دون إجبارهم على تغيير معتقدهم

بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم النهائي الصادر اليوم عن المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة. وقالت المنظمة إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام خمسة أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كافة الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين.

وقال عادل رمضان، المسئول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي قام بتمثيل البهائيين في الدعوى: "إن أهمية الحكم الصادر اليوم لا تتمثل فقط في إنهاء معاناة المئات من المواطنين البهائيين الذين اضطروا للدخول في معركة قضائية طويلة وغير ضرورية ضد سياسة حكومية تعسفية وتمييزية، بل يعد قرار المحكمة انتصاراً لكافة المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية."

ويقضي حكم اليوم (في الطعن رقم 10831 لسنة 54 قضائية) بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الوراق الثبوتية الإلزامية. وقد استند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار البهائيين على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية. ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه، إلا أن عدداً من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه. وعلى مدى أكثر من عام استندت وزارة الداخلية إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.

وأضاف عادل رمضان: "بعد أن رفض القضاء جميع الاستشكالات والطعون المقامة ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء."

خلفية
مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية دون سند قانوني التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسمياً. وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها.

وفي عام 2004 لجأ بعض البهائيين الذين صودرت أوراقهم الرسمية دون وجه حق إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها. وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.

وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها. وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين.

وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين الذين يقدر عدهم بحوالي ألفي مواطن، حيث لا يسمح بدون هذه الوثائق بتسجيل المواليد أو تطعيمهم ضد الأوبئة، أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، أو الحصول على عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية.

تعقيب

هذا الحكم هو انتصار لكل المصريين الذين يؤمنون بمبادئ حقوق الانسان ،واحقية كل فرد فى التمتع بجميع حقوق المواطنة بغض النظر عن جنسه او معتقده او دينه

هذا الحكم هو انتصار لكل من يؤمن بالدفاع عن حقه بالطرق القانونية السليمة والصبر حتى ينال مراده كما فعل البهائيون المصريون

هذا الحكم سيفتح الباب لجميع المظلومين بان يطالبوا بحقوقهم بشجاعة واحترام ودأب عن طريق الطرق المشروعة

تهنئة احترام وتبجيل للقضاء المصري وكل من دافع عن هذه القضية ، ونتمنى ان يتم تنفيذ الحكم باسرع وقت، فيكفى خمس سنوات من المعاناة

تأجيل الحكم في قضية البهائيين المصريين

تم تأجيل قضية الطعن على الحكم الصادر منذ العام الماضي باحقية كتابة البهائيين (شرطة) فى خانة الديانة، الى يوم 16 مارس 2009 للنطق بالحكم. ومماهو جدير بالذكر ان هذه القضية تنظر بالمحاكم منذ خمس سنوات!! ولم يتم حسمها الى الآن!مما ادئ الى حالة موت مدنى تام لجميع البهائيين المصريين ! فالى الآن لايستطيعون استخراج اى نوع من الأوراق الثبوتية!! نتمنى ان يتم حسم القضية سريعاً

U.S. Department of State - 2008 Human Rights Report: Egypt

February 25, 2009

The National Democratic Party (NDP) has governed the Arab Republic of Egypt, which has a population of approximately 82 million, since the party's establishment in 1978. The NDP, which continued to dominate national politics by maintaining an overriding majority in the popularly elected People's Assembly (PA) and the partially elected Shura (Consultative) Council, derives its governing authority from the 1971 constitution and subsequent amendments. Executive authority resides with the president and the cabinet. In 2005 President Hosni Mubarak won a fifth consecutive six-year term with 88 percent of the vote in the country's first presidential election, which was marred by low voter turnout and charges of fraud. The civilian authorities did not always maintain effective control of security forces, who committed numerous, serious abuses of human rights.

The government's respect for human rights remained poor, and serious abuses continued in many areas. The government limited citizens' right to change their government and continued a state of emergency that has been in place almost continuously since 1967. Security forces used unwarranted lethal force and tortured and abused prisoners and detainees, in most cases with impunity. Prison and detention center conditions were poor. Security forces arbitrarily arrested and detained individuals, in some cases for political purposes, and kept them in prolonged pretrial detention. The executive branch placed limits on and pressured the judiciary. The government's respect for freedoms of press, association, and religion declined during the year, and the government continued to restrict other civil liberties, particularly freedom of speech, including Internet freedom, and freedom of assembly, including restrictions on nongovernmental organizations (NGOs). Government corruption and lack of transparency persisted.

The government made significant and effective efforts to combat female genital mutilation (FGM). These efforts included education, outreach, and the passage and enforcement of legislation criminalizing FGM. In addition, courts issued the first two convictions on sexual assault charges.

The constitution provides for freedom of belief and the practice of religious rites; however, the government restricted the exercise of these rights. According to the constitution, Islam is the official state religion, and Shari'a (Islamic law), the primary source of legislation. Religious practices that conflict with the government's interpretation of Shari'a are prohibited.
Members of non-Muslim religious minorities officially recognized by the government generally worshiped without harassment and maintained links with coreligionists in other countries.

Members of religions not recognized by the government, particularly Baha'is, experienced personal and collective hardship. Religious groups seeking recognition must submit a request to the MOI, which determines whether, in its view, the group would pose a threat to national security or social order. The MOI also consults leading religious figures, particularly the pope of the Coptic Orthodox Church and the sheikh of Al-Azhar. The last official recognition of a religious group occurred in 1990. The government did not recognize marriages of citizens adhering to faiths other than Christianity, Judaism, or Islam, nor did it recognize conversions of Muslim-born citizens to other religions.

The law prohibited blasphemy and the "denigration of religions." Though there were no reported prosecutions, at least one Koranist was arrested and was being held without charges at year's end. The government prosecuted members of religious groups whose practices deviated from mainstream Islamic beliefs and whose activities were believed to jeopardize communal harmony.

The law bans Baha'i institutions and community activities and stripped Baha'is of legal recognition. The government continued to deny civil documents, including ID cards, birth certificates, and marriage licenses to members of the Baha'i community. The MOI requires identity card applicants to self-identify as a Jew, Christian, or Muslim. As a result, Baha'is faced difficulties in conducting civil transactions, including registering births, marriages, and deaths, obtaining passports, enrolling children in schools, and opening bank accounts. During the year Baha'is were compelled either to misrepresent themselves as Muslim, Christian or Jewish, or go without valid identity documents. Many Baha'is chose the latter course.

Traditional practices and some aspects of the law discriminated against religious minorities, including Christians and particularly Baha'is. The law requires non-Muslims to obtain a presidential decree to build a new place of worship. In addition, MOI regulations, issued in 1934 under the Al-Ezabi decree, specify a set of 10 conditions the government must consider before a presidential decree for construction of a new non-Muslim place of worship can be issued. The conditions include the requirement that the distance between a church and a mosque not be less than 100 meters (328 feet) and that approval of the neighboring Muslim community be obtained before a permit to build a new church may be issued.

You could read the whole report at: 2008 Human Rights Report: Egypt

The Netherlands condemns the trial of Iranian Bahá’is

February 20, 2009 Netherlands is concerned about the trial of seven leaders of the Bahá’i community in Iran. The seven have been held since May, without any access to legal assistance, on charges of blasphemy and spying for Israel. The trial opens this week.

The leaders of the Bahá’i, a religious minority in Iran, are facing a possible death sentence if convicted of the charges. The Netherlands fears that the trial will not be fair, and it has asked Iran through the EU to allow an independent observer to monitor the judicial process.

Minister of Foreign Affairs Maxime Verhagen is seriously concerned about the fate of the Bahá’is: ‘The Netherlands will continue to work hard to eliminate human rights violations and the oppression of religious and ethnic minorities. We will do this bilaterally, by repeatedly calling the Iranian authorities to account for their human rights policy, and internationally, by bringing the plight of religious minorities to the attention of the Human Rights Council in Geneva.’At the initiative of the Netherlands and several other member states, the EU has issued a declaration objecting to this instance of religious discrimination. Not only are many Bahá’is being detained without formal charges, they are also excluded from Iranian universities and denied certain permits.

Lebanon moves to tackle religious discrimination

Lebanon dispenses citizens from revealing their religious affiliation on civil registry records.


middle east online
BEIRUT - Lebanon's Interior Minister Ziad Baroud issued a memorandum this week dispensing citizens from revealing their religious affiliation on civil registry records.
The memo issued on Wednesday states that in future anyone can cross out their confessional identity from official records and replace it with a slash sign.

Rights groups had been pushing for such a measure since the end of Lebanon's 1975-1990 civil war when many were killed at roadblocks based on the religion noted on their ID cards.
Although new ID cards issued since the end of the civil war do not mention religious affiliation, it remained obligatory to state one's religion on civil registry records.

Baroud said his decision is in line with the Lebanese constitution and the Universal Declaration of Human Rights.
Religion plays a key role in Lebanon, which has no less than 18 different recognised religious groups.

Tradition holds that the head of state must be a Maronite Christian, the prime minister a Sunni Muslim and the speaker of parliament a Shiite Muslim.
The 128 seats in parliament are also allocated to represent the different religious groups.

خطوة اجرائية متواضعة ضد الطائفية في لبنان

الداخلية اللبنانية تجيز الغاء القيد الطائفي في سجلات النفوس في بلد ينتهج التوزيع الطائفي في دوائر السياسة والادارة

ميدل ايست اونلاين

بيروت - اصدر وزير الداخلية اللبناني زياد بارود الاربعاء تعميما يجيز عدم التصريح عن القيد الطائفي في سجلات النفوس او شطبه، في مبادرة تبقى رمزية في بلد يعتمد التوزيع الطائفي في كل الادارات ومراكز المسؤولية والقرار.
ويطلب التعميم الصادر عن الوزير من المديرية العامة للاحوال الشخصية "قبول عدم تصريح صاحب العلاقة عن القيد الطائفي وقبول طلبات شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس".
واضاف "في حال عدم التصريح عن القيد او طلب شطبه، تدون اشارة '/' في الخانة المخصصة للمذهب في قيود الاحوال الشخصية العائدة لصاحب العلاقة".
وكانت السلطات اللبنانية الغت بعد انتهاء الحرب الاهلية في لبنان (1975-1990) والتي اعتبرت العصبية الطائفية احد اسبابها الرئيسية، ذكر الطائفة على بطاقات الهوية في لبنان.
يذكر ان قانون الاحوال الشخصية في لبنان بما فيه الزواج والطلاق والارث ترعاه الطوائف.
ويخوض عدد من الاحزاب والجمعيات في المجتمع المدني معركة منذ سنوات طويلة من اجل اقرار قانون مدني للاحوال الشخصية لا سيما الاعتراف بالزواج المدني. ومعلوم ان الكثير من اللبنانيين العلمانيين او الذين يتزوجون من طوائف اخرى غير طوائفهم ينتقلون الى قبرص لعقد زواج مدني ثم يقومون بتسجيل الزواج في لبنان.
وكان المحامي زياد بارود ناشطا في المجتمع المدني قبل ان يصبح وزيرا.
وكرس اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الاهلية في لبنان الطائفية في الرئاسات الثلاث: المارونية لرئاسة الدولة، والشيعية لرئاسة المجلس النيابي، والسنية لرئاسة الحكومة.
كما ان مقاعد المجلس النيابي موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وكذلك المناصب الرئيسية في الادارات والوزارات.
وفي عمليات الاقتراع التي تنظم في لبنان، يتم وضع اسم المذهب على الاقلام، بمعنى ان كل ناخب يصوت في القلم العائد لمذهبه.

منظمة مراقبة حقوق الإنسان تصف القرار القاضي بعدم ذكر المذهب على الهوية اللبنانية بـ"خطوة إيجابية" لكن غير كافية
موقع كوبتريال الاخبارى
أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس واتش بيانا رحبت فيه بقرار وزير الداخلية اللبناني زياد بارود المتعلق بعدم ذكر المذهب على الهوية اللبنانية، إذا ما شاء صاحب العلاقة ذلك. واعتبرت المنظمة الحقوقية أن القرار يشكل خطوة إيجابية، لكنها دعت الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات المماثلة وإلى صياغة قانون موحد للأحوال الشخصية يتساوى أمامه جميع المواطنين اللبنانيين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.

وكان وزير الداخلية اللبنانية قد اتخذ هذا القرار لأيام خلت مشيرا إلى أنه يندرج في إطار احترام الدستور اللبناني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الإنسانية الدولية التي أبرمتها الحكومات اللبنانية السابقة.
وقال بهذا الصدد الباحث في منظمة هيومن رايتس واتش نديم حوري: ينبغي أن يعامَل جميع اللبنانيين بشكل متساو لاسيما فيما يتعلق بالقوانين المدنية التي تنظم مسألتي الزواج والإرث. وأشار إلى ضرورة أن تتلاءم كل القوانين اللبنانية مع المعايير الدولية، كي لا يتعرض أي مواطن للتمييز على أساس الدين أو الجنس.

ودعا المسؤول في منظمة مراقبة حقوق الإنسان السلطات اللبنانية إلى إصلاح قانون الأحوال الشخصية اللبناني كي لا يرضخ المواطنون لتشريعات دينية لم يختاروها بحرية.

يُذكر هنا أن جمعيات أهلية لبنانية أطلقت في السنوات الماضية حملات للمطالبة باعتماد الزواج المدني في لبنان، لكن جهودها باءت بالفشل

Congressman Mark Kirk: Then they came for the Baha’is - Iran Press Watch

The following speech by Hon. Mark Steven Kirk of Illinois was delivered to the House of Representatives:

Bipartisan Resolution Condemning Persecution of Baha’is in Iran
”In Germany, they first came for the gypsies, and I didn’t speak up because I wasn’t a gypsy. Then they came for the Bolsheviks, and I didn’t speak up because I wasn’t a Bolshevik. Then they came for the Jews, and I didn’t speak up because I wasn’t a Jew. Then they came for the trade unionists and I didn’t speak up because I wasn’t a trade unionist. Then they came for the Catholics. I didn’t speak up then because I was a Protestant. Then they came for me, and there was no one left to speak up.”–Martin Niemoller, a Lutheran pastor arrested by the Gestapo in 1937.

Mr. KIRK. Madam Speaker, then they came for the Baha’is.

The Baha’i Faith is the youngest of the world’s independent monotheistic religions. Founded in Iran in 1844, it now claims more than 5 million adherents in 236 countries and territories. Gathering worshipers from nearly every national, ethnic and religious background, the Baha’is preach tolerance, diversity and equality.

To an Islamic dictatorship that denies its people basic political and human rights, this religion founded in Iran on the tenets of religious tolerance remains an anathema to the Supreme Leader. And the world is standing by as Iran’s state-sponsored persecution of its Baha’i minority nears its final stages.

In 2006, Iran’s Armed Forces Command Headquarters ordered the Ministry of Information, the Revolutionary Guard, and the Police Force to identify members of the Baha’i Faith in Iran and monitor their activities.

In that same year, we saw the largest roundup of Baha’is since the 1980s. The Iranian Interior Ministry ordered provincial officials to ”cautiously and carefully monitor and manage” all Baha’i social activities. The Central Security Office of Iran’s Ministry of Science, Research and Technology ordered 81 Iranian universities to expel any student discovered to be a Baha’i.
In 2007, the situation worsened. More than two-thirds of the Baha’is enrolled in universities were expelled once identified as Baha’is. Police entered Baha’i homes and businesses to collect details on family members.

Twenty-live industries were ordered to deny licenses to Baha’is. Employers were pressured to fire Baha’i employees and banks were instructed to refuse loans to Baha’i-owned businesses. Baha’i cemeteries were destroyed.

In November 2007, three Baha’i youths were detained for educating underprivileged children.
The following month, the Iranian Parliament published a draft Islamic penal code, requiring the death penalty for all ”apostates”–a term applied to Baha’is and any convert away from Islam.
On May 14. 2008, seven members of Iran’s national Baha’i coordinating group were arrested. This is reminiscent of the mass disappearance and assumed murder of all the members of the National Spiritual Assembly of the Baha’is of Iran in August, 1980.

On August 1, 2008, the U.S. House of Representatives passed H. Res. 1008, condemning the persecution of Baha’is in Iran and calling for the immediate release of all Baha’is imprisoned solely on the basis of their religion.

Our bipartisan voice bought the Baha’i leadership some time–but it appears only 6 months.
This week, the Government of Iran charged the seven Baha’i leaders with ”espionage for Israel, insulting religious sanctities and propaganda against the Islamic republic.” Deputy Tehran Prosecutor Hassan Haddad declared, ”The charges against seven defendants in the case of the illegal Baha’i group were examined . . . and the case will be sent to the revolutionary court next week.” It is time for the international community to act.

Today, along with my colleagues Jim McGovern and Brad Sherman, I am introducing a bipartisan resolution calling on the Government of Iran to immediately release the seven Baha’i leaders and all others imprisoned solely the basis of their religion.

I urge President Obama and Secretary Clinton, in concert with the international community, to publicly condemn Iran’s persecution of its religious minorities and demand the release of these seven community leaders.

Commentary: Stop religious persecution in Iran - CNN

By Rainn WilsonSpecial to CNN

Editor's note: Actor Rainn Wilson plays paper salesman Dwight Schrute in the television comedy "The Office."

(CNN) Why is Rainn Wilson, "Dwight" on "The Office," writing a news commentary for CNN? Good question.
It's a bit strange for me, to say the least; a comic character actor best known for playing weirdos with bad haircuts getting all serious to talk about the persecution of the fellow members of his religious faith.

Dear readers of CNN, I assure you that what I'm writing about is no joking matter or some hoax perpetrated by a paper-sellin', bear-fearin', Battlestar-Galactica obsessed beet farmer.

I am a member of the Baha'i faith. What is that, you ask? Well, long story short, it's an independent world religion that began in the mid-1800s in Iran. Baha'is believe that there is only one God and therefore only one religion.

All of the world's divine teachers (Jesus, Muhammad, Buddha, Moses, Abraham, Krishna, etc.) bring essentially the same message -- one of unity, love and knowledge of God or the divine.
This constantly updated faith of God, Baha'is believe, has been refreshed for this day and age by our founder, Baha'u'llah. There. Nutshell version.

Now, as I mentioned, this all happened in Iran, and needless to say the Muslim authorities did not like the Baha'is very much, accusing them of heresy and apostasy. Tens of thousands were killed in the early years of the faith, and the persecutions have continued off and on for the past 150 years.

Why write about all this now? Well, I'm glad you asked. You see there's a 'trial' going on very soon for seven Baha'i national leaders in Iran.

They've been accused of all manner of things including being "spies for Israel," "insulting religious sanctities" and "propaganda against the Islamic Republic."

They've been held for a year in Evin Prison in Tehran without any access to their lawyer (the Nobel Laureate Shirin Ebadi) and with zero evidence of any of these charges.
When a similar thing happened in 1980, the national leadership of the Iranian Baha'i community disappeared. And this was repeated again in 1981.

In fact, since 1979, more than 200 Baha'is have been killed, holy places and cemeteries desecrated, homes burned, civil rights taken away and secret lists compiled of Baha'is (and even Muslims who associate with them) by government agencies.

It's bad right now for all the peace-loving Baha'is in Iran who want only to practice their religion and follow their beliefs. It's especially bad for these seven. Here's a link to their bios. They're teachers, and engineers, and optometrists and social workers just like us.

This thought has become kind of a cliché', but we take our rights for granted here in America. Imagine if a group of people were rounded up and imprisoned and then disappeared not for anything they'd done, but because they wanted to worship differently than the majority.
There is a resolution on the situation of the Baha'is in Iran being sent to Congress. Please ask your representatives to support it. And ask them to speak out about this terrible situation.
Thanks for reading. Now back to bears, paper and beets!

Prayer for the Seven Iranian Baha'is in Jail

Arabic Prayer From the Writings of `Abdu'l-Bahá

Debate on Baha'is in Egypt - Dream 2 TV Egypt

Debate on Baha'is in Egypt

Deram 2 TV Egypt

http://switch3.castup.net/cunet/gm.asp?ai=214&ar=bahaaidebatetemp&ak=null

Bahraini Intellectual about Islam - Abu Dhabi TV

http://us-bncpo.usbnc.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://switch5.castup.net/frames/20041020_MemriTV_Popup/video_480x360.asp?ai=214%26ar=1363wmv%26ak=null

الدين البهائي

Iranian professionals post public apology to Baha'is - February 6, 2009 - CNN

TEHRAN, Iran (CNN) -- A group of Iranian intellectuals released a public apology this week for what they say is a long history of the country's mistreatment of members of the Baha'i faith.

The apology -- titled, "We are ashamed" -- was published on the Web site Iranian.com and was signed by 42 Iranian professionals, all of whom do not live in Iran.
"As Iranian human beings, we are ashamed for what has been perpetrated upon the Baha'is in the last century and a half in Iran," the letter says.
In the letter, the group detailed incidents of violence and discrimination that it says the Iranian government has perpetrated against Baha'is.
The Islamic republic has been condemned by human-rights activists and governments across the globe for its treatment of members of the Baha'i faith.
The Baha'i movement has said that six of its followers were arrested in January in Tehran, including one who works with Nobel peace laureate Shirin Ebadi, the lawyer and activist. Seven leaders of the group arrested in 2008 also remain in jail.
Members of Baha'i -- who say they are targeted in the predominantly Shiite nation because of their faith -- have faced arrests and other oppression over the years.
They say the persecution is part of a pattern that began in 1979. That's when the monarchy of the Shah of Iran was toppled and an Islamic republic was created.
Baha'i -- regarded as the largest non-Muslim religious minority in Iran -- claims to have 5 million members across the globe and about 300,000 in Iran.
The European Parliament passed a resolution in January that criticized Iran's treatment of Baha'is. The U.S. State Department also criticized Iran's treatment of Baha'i followers in a report last year.
For more details visit: We are ashamed!

!يكفي قرن ونصف من الاضطهاد والسكوت

{هذه العريضة كتبتها مجموعة من الأكاديميين، والمؤلفين، والفنانين، والصحفيين، والناشطين الإيرانيين المقيمين في كل أرجاء العالم. كما وقَّع عليها العديد من أبرز المثقفين الإيرانيين}

--------------

!إننا نستحي
!يكفي قرن ونصف من الاضطهاد والسكوت

باسم الخير والجمال وباسم الإنسانية والحرية
إننا كإيرانيين نشعر بالخجل والحياء مما ارتكب بحق البهائيين منذ قرن ونصف من تاريخ إيران.
إننا نؤمن بأن كل إيراني يستحقّ كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في وثيقة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، بغضّ النظر عن العرق، واللون، والجنسية، واللغة، والدين، والعقائد السياسية، أو أية عقيدة أخرى، وبصرف النظر عن الجماعة الإثنية، والطبقة الاجتماعية، والثروة، والأصل أو أي وضعية أخرى. بيد أن منذ ظهور الدين البهائي حتى يومنا هذا، لقد يُحرم أتباع هذا الدين من حقوقهم الإنسانية لمجرّد عقائدهم الدينية.
منذ ظهور الدين البابي ومن ثَمَّ الدين البهائي في إيران، لقد قتل آلاف من مواطنينا بسيوف التعصب والخرافة لمجرّد عقائدهم الدينية وذلك طبقاً للوثائق التاريخية والشواهد المعتمدة. وفي مطلع العقود الأولى بعد تأسيس هذا الدين، قتل حوالي عشرين ألفاً من الذين اعتنقوه في مختلف مدن إيران.
إننا نستحي من أنه في هذه الفترة لم يسجّل أيُّ صوت يعترض على هذه الجرائم الوحشية.
إننا نستحي من أن الأصوات المعترضة على هذه الجرائم الشنيعة كانت ومازالت نادرة وصامتة.
إننا نستحي من أنه بالإضافة إلى القمع الشديد للبهائيين في العقود الأولى بعد تأسيس دينهم، فقد شهد مواطنونا هؤلاء في القرن الماضي حملات الاضطهاد الدورية عليهم، التي طَالَهُم من خلالها تحريق بيوتهم وأماكن عملهم وتهديمها، وواجهت حياتهم وأموالهم وعائلاتهم الظلم القاسي. وبالرغم من كل ذلك فقد ظل المثقفون والمفكرون الإيرانيون ساكتين أمام هذه الفاجعة.
إننا نستحي من أنه على طول السنوات الثلاثين الماضية، قُتل أكثر من مئتين بهائيٍ بناءً على قانون سُنَّ لقتل البهائيين بسبب عقائدهم الدينية.
إننا نستحي من أن جماعة من المثقفين برّرت الإكراه والضغط على المجتمع البهائي في إيران.
إننا نستحي من سكوتنا أمام حرمان البهائيين المتقاعدين من حقوقهم لمعاش التقاعد بعد عقود من الخدمة لأجل وطنهم.
إننا نستحي من سكوتنا أمام آلاف من الشباب الإيرانيين الذين حُرموا من إمكانية الدراسات العليا في الجامعات بسبب إيمانهم بدينهم وصدقهم في الاعتراف به.
إننا نستحي من سكوتنا أمام الأطفال البهائيين الذين واجهوا التحقير في المدارس بسبب عقائد آبائهم الدينية.
إننا نستحي من سكوتنا أمام هذا الواقع الأليم في بلدنا الذي فيه يُقمع البهائيون ويحقَّرون بشكل منظم. ويعتقل العديدُ منهم لمجرّد عقائدهم الدينية، ويُهجم على منازلهم وأماكن عملهم وتهدَّم، ويصل الأمر أحياناً إلى انتهاك حرمة مقابرهم أيضاً.
إننا نستحي من سكوتنا أمام هذا السجلّ الطويل الفظيع المحزن في تهميش البهائيين على يد نظامنا الشرعي ومن قبل قوانين حكومتنا. كما نستحي أمام الاضطهاد وانعدام العدالة للمنظمات الرسمية وغير الرسمية نحو هذا المجتمع من مواطنينا.
إننا نستحي من جرائمنا وجورنا وإنا نستحي من سكوتنا أمام أعمالنا.
نحن موقّعو هذه العريضة نستغفركم أيها البهائيون ولاسيّما ضحايا الجنايات من بهائيي إيران.
لن نسكت أبداً بعد اليوم أمام الظلم المرتكب بحقكم.
إننا واقفون جنباً إلى جنب معكم في التوصّل إلى حقوق الإنسان المنصوص عليها في وثيقة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
لنستبدلْ المحبة والوعي بالجهد والضغينة.

٣ شباط / فبراير ٢٠٠٩
:الموقّعون
١. ابراهیمی، ‌هادی – رئيس التحرير لجريدة شهرگان – کندا، ونکوور
٢. احمدی، رامین – أستاذ في الجامعة وناشط في حقوق الإنسان– أمریکا، یل
٣. الماسی، نسرین – مدیرة التحریر لجريدة شهروند - کندا – تورنتو
٤. باقرپور، خسرو – شاعر وصحفي – ألمانيا
٥. برادران، منیره – كاتبة وناشطة في حقوق الإنسان – ألمانيا
٦. برومند، رویا – مدیرة إجرائية، موسسة برومند – أمریکا، واشنطن
٧. برومند، لادن – باحثة، مؤسسة برومند- أمریکا، واشنطن
٨. بیضایی، نیلوفر –كاتبة ومخرجة مسرحية – ألمانيا، فرانکفورت
٩. پارسا، سهیل – مخرج مسرحي – کندا، تورنتو
١٠. تقی پور، معصومه – ممثلة ومحرجة مسرحية – السويد، كوته بورك
١١. تهوری، محمد – صحفي – أمریکا، ماساجوست
١٢. جاوید، جهانشاه – ناشر – إیرانیان دات کام – المكسيك
١٣. جلالی چیمه، محمد (م سحر) – شاعر – فرنسا، باریس
١٤. جنتی عطایی، بهی - ممثل وكاتب ومخرج مسرحي – فرنسا، باریس
١٥. چوبینه، بهرام – كاتب وباحث – ألمانيا، کلن
١٦. خرسندی، ‌هادی – هاجٍ– إنجلترا، لندن
١٧. دانشور، حمید – ممثل ومخرج مسرحي – فرنسا، باریس
١٨. درویش پور، مهرداد – أستاذ في الجامعة – السويد، استکهلم
١٩. زاهدی، میترا – مخرجة مسرحية– ألمانيا، برلین
٢٠. زرهی، حسن – رئيس التحرير لجريدة شهروند – کندا، تورنتو
٢١. سهیمی، محمد – أستاذ في الجامعة – أمریکا، كاليفورنيا
٢٢. شفیق، شهلا – كاتبة وباحثة– فرنسا، باریس
٢٣. شمیرانی، خسرو – صحفي – کندا، مونتريال
٢٤. شیدا، بهروز – ناقد وباحث أدبي - السويد، استکهلم
٢٥. عبدالعلیان، مرتضی – عضو هيئة إدارة سی.جی.اف.ای – کندا، اکویل
٢٦. عبقری، سیاوش – أستاذ في الجامعة – الولایات المتحدة، أتلانتا
٢٧. عبقری، شهلا – أستاذة في الجامعة – الولایات المتحدة، أتلانتا
٢٨. فانی یزدی، رضا – محلّل سياسي - أمریکا
٢٩. فرهودی، ویدا – شاعرة ومترجمة – فرنسا، باریس
٣٠. فروهر، پرستو – فنانة وناشطة في حقوق الإنسان – ألمانيا، فرانکفورت
٣١. قائمى، هادی – منسّق حملة دولية لحقوق الإنسان في إیران - أمریکا
٣٢. قهرمان، ساسان – كاتب وصحفي - کندا، تورنتو
٣٣. قهرمان، ساقی – شاعر وصحفي - کندا، تورنتو
٣٤. کاخساز، ناصر – باحث ومحلّل سياسي – ألمانيا، بوخوم
٣٥. کسرایی، فرهنگ – كاتب وممثل مسرحي – ألمانيا، ویسبادن
٣٦. کلباسی، شیما – شاعرة – أمریکا، واشنطن
٣٧. ماهباز، عفت – ناشطة في حقوق المرأة وصحفية – إنجلترا ، لندن
٣٨. مساعد، ژیلا – شاعرة وكاتبة – السويد، كوتبورك
٣٩. مشکین قلم، شاهرخ – ممثل وراقص – فرنسا، باریس
٤٠. مصلی نژاد، عزت – كاتب وناشط في حقوق الإنسان- الجمعية الكندية لضحايا التعذيب– کندا، تورنتو
٤١. ملکوتی، سیروس – عازف وملحّن ومدرّس الغيتار الکلاسیکي – إنجلترا ، لندن
٤٢. وحدتی، سهیلا – ناشطة في حقوق الإنسان – أمریکا، كاليفورنيا

Egyptian Baha'i Child Denied Birth Certificate - Al-Badeel Newspaper

The Child was born in 9th November 2008 and still couldn't get a birth certificate because he is Baha'i. This news item was published in today's edition of Cairo's Al-Badeel newspaper .

The baby's father told the newspaper that this means that his newborn child cannot be counted in Egypt's census, he cannot be vaccinated against serious infectious diseases and that the baby's mother cannot obtain maternal leave from her employment.

This newborn can be now added to a long list of Egyptian children, born to Baha'i parents, who live in the shadows, and whose existence their own government has denied. They are deprived of all their human and civil rights, including the rights to health care and education.

The circular in the right was distributed by the Department of Civil Status in July to its branches and health centers in which it affirms that only three religions (Judaism, Christianity or Islam) can be listed under the religion field!

By doing so, Egypt continues to be in gross violation of all international covenants that guarantee the rights of man, to which Egypt is a co-signatory.

منشور حديث من وزارة الداخلية يمنع إعطاء البهائيين شهادة ميلاد

فى تطور لاستمرار التمييز الدينى ضد البهائيين المصريين ،اصدرت وزارة الداخلية منشورا يمنع اعطاء اطفال البهائيين شهادة ميلاد
حول هذا الموضوع كتبت جريدة البديل

امتنعت مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية عن إصدار شهادة ميلاد للطفل شهاب شادي موسي، المولود في 9 نوفمبر الجاري لأبوين بهائيين مصريين.

وقال والد الطفل لـ«البديل»: فوجئنا بالموظف المسئول بالمصلحة يمتنع عن إصدار شهادة الميلاد له، قائلاً: أنا عندي منشور حديث من وزارة الداخلية يمنع إعطاء البهائيين شهادة ميلاد. وأضاف أن البهائيين حصلوا علي 3 أحكام قضائية بوضع شرطة «ـ» في خانة الديانة اثنين واجبي النفاذ والآخر مطعون عليه.

منشور وزارة الداخلية

وتابع: «امتناع المصلحة عن إصدار شهادة ميلاد لابني معناه أنه غير موجود علي التعداد الكلي للسكان ولا يستحق التطعيم ضد الأمراض ولا تستحق أمه أي إجازة لرعايته».

ووصفت بسمة موسي، الناشطة البهائية- إجراء مصلحة الأحوال المدنية بأنه مخالف لمواثيق حقوق الطفل المصري والحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، وناشدت المصلحة في الذكري الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي للتسامح أن ترحم الأسر البهائية من اللف في طرقاتها بحثاً عن الهوية.

وقالت: لقد انضم شهاب إلي قائمة الأطفال البهائيين ليصبح «طفل بدون.. والتهمة بهائي»، وبدلاً من أن تحتفل الأسرة بمولده تبدأ رحلة عذاب وصولاً إلي الهوية.

القضاء الاداري تؤجل الحكم في دعوى وقف تنفيذ حكم البهائيين الى جلسة السبت 29 نوفمبر2008
وفي سياق متصل تم يوم 22نوفمبر2008، تأجيل الاستشكال الذى يُنظر فى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا وهو مقدم من المحامي حامد صديق، ضد د. رؤوف هندي والد الطفلين عماد ونانسي بشأن استخراج شهادة ميلاد لهما

:فكتبت جريدة الدستور

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار الدكتور حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الحكم فى الاستشكال المقدم من احد المحامين والذي يطالب فيه بعدم تنفيذ حكم القضاء الاداري الصادر لصالح البهائيين فى احقيتهم فى ترك خانة الديانة فى جميع اوراقهم الثبوتية خالية او وضع شرطة فيها، الى جلسة 29 نوفمبر القادم. كانت محكمة القضاء الاداري قد اصدرت فى شهر ينايرالماضي حكما يقضى باحقية البهائيين فى ترك خانة الديانة خالية او وضع شرطة فى جميع الاوراق الثبوتية للبهائيين. الامر الذى قوبل بالترحيب والاحتفاء الشديد من قبل البهائيين الذين يزيد عددهم على 5 آلاف فرد معتبرينه خطوة من الدولة لتوفيق اوضاعهم ولم تتقدم وزارة الداخلية بطعن على الحكم.

استمرار مسلسل تقديم الطعون على حكم محكمة القضاء الاداري

ورغم ان وزارة الداخلية لم تتقدم بطعن على الحكم (بوصفها الجهة المقام عليها الدعوى )الا ان عددا من المحاميين قاموا طعنا امام المحكمة الادارية العليا واشكالا امام الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الاداري لوقف تنفيذ الحكم. الا ان الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري قضت للمرة الثانية فى اوائل الشهر الحالي بأحقية البهائيين فى ترك خانة الديانة خالية او وضع شرطة فيها فى بطاقات الرقم القومي وجميع الاوراق الثبوتية لهم

ولايزال البهائيون ينتظرون حكم القضاء فى بقية الطعون الاخرى

****

وهكذا يظل البهائيون المصريون بلا اى اوراق ثبوتية،الى الآن. رغم صدور ثلاثة احكام قضائية مؤيدة لحقهم الطبيعي فى اثبات مايعتنقونه فى اوراقهم الثبوتية. ويظل السؤال معلقاً ،

متى سيتم تنفيذ احكام القضاء ؟

ومتى سيتوقف هذا التمييز الدينى ضد البهائيين المصريين؟

المحكمة الادارية العليا تؤجل الحكم فى قضية احقية البهائيين المصريين باثبات ديانتهم بالاوراق الثبوتية

المحكمة الادارية العليا تؤجل الحكم فى الطعن المقدم من المحامي حامد صديق على الحكم السابق باحقية البهائيين المصريين باثبات (شرطة) فى خانة الديانة باوراقهم الثبوتية الى يوم 15 ديسمبر 2008، وذلك بعد احداث مخزية فى ساحة المحكمة

قام احد المحامين (مرتضى منصور) بسب الدكتور رؤوف صاحب القضية وتطاول بالسباب الى حد سب البهائيين جميعا واتهامهم بالكفر وغيرها من الاتهامات التى ليس لها اساس من الصحة ، وكل ذلك امام هيئة المحكمة التى لم تتحرك لوقف هذا المعتدى؟؟!! الذى تمادى وسب مقدسات البهائيين ؟! ليس هذا فقط بل بلغت به الجرأة لكي يدعو هيئة المحكمة لتوقيع العزل وحجب حقوق المواطنة عن البهائيين المصريين !!!؟

اما المذهل فهو قيام القاضى بضم هذا المحامى الى القضية كمتضامن مع مقدم الطعن؟؟!! بدلا من اتخاذ اجراء ضده بسبب قيامه بالقذف العلنى هكذا؟ فاى عدالة هذه؟!؟

لقد تناسي هذا المحامى والآخرين ان القضية ليس لها علاقة بأحقية دين من عدمه،او بما يعتقده هو حول الديانة البهائية، او بالاعتراف بالديانة البهائية اصلا، فالاديان الالهية لا تستمد مصداقيتها باعتراف من محكمة اورجال دين او اى فرد مهما علا شأنه!؟ فمصداقيتها كالشمس الساطعة ظاهرة لكل ذي بصيرة.

ان القضية هي احقية كل مواطن مصري فى الحصول على اوراق ثبوتية مثبت بها بياناته الصحيحة بدون تزوير، ايا كان معتقده -فهذا ليس من شأن احد انه علاقة بينه وبين الله- ، هذا ما يطالب به المصريون البهائيون منذ خمس سنوات والى الآن ان يكتبوا ديانتهم الحقيقية فى خانة الديانة ،او تترك خالية او يكتب (شرطة) فماذا في ذلك؟!؟

:نكرر اين الحق الذى كفله الدستور المصري لجميع المصريين

مادة40 :المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية

متى سيتم وقف هذا التمييز الدينى الصارخ ضد المواطنين المصريين البهائيين؟!؟

مناظرة بين القمص عبد المسيح بسيط والدكتور رؤوف هندي حول الديانة البهائية

برنامج نأسف للازعاج على قناة دريم2
يقدم حوار حول الديانة البهائية مع الدكتور رؤوف هندي (بهائي) والقمص عبد المسيح بسيط ، والدكتور محمد نجيب وكيل كلية الحقوق

Powered by Podbean.com

Powered by Podbean.com

لمزيد من البرامج والاغانى وغيرها ادخل على السلام لجميع البشر