Lebanon moves to tackle religious discrimination

Lebanon dispenses citizens from revealing their religious affiliation on civil registry records.


middle east online
BEIRUT - Lebanon's Interior Minister Ziad Baroud issued a memorandum this week dispensing citizens from revealing their religious affiliation on civil registry records.
The memo issued on Wednesday states that in future anyone can cross out their confessional identity from official records and replace it with a slash sign.

Rights groups had been pushing for such a measure since the end of Lebanon's 1975-1990 civil war when many were killed at roadblocks based on the religion noted on their ID cards.
Although new ID cards issued since the end of the civil war do not mention religious affiliation, it remained obligatory to state one's religion on civil registry records.

Baroud said his decision is in line with the Lebanese constitution and the Universal Declaration of Human Rights.
Religion plays a key role in Lebanon, which has no less than 18 different recognised religious groups.

Tradition holds that the head of state must be a Maronite Christian, the prime minister a Sunni Muslim and the speaker of parliament a Shiite Muslim.
The 128 seats in parliament are also allocated to represent the different religious groups.

خطوة اجرائية متواضعة ضد الطائفية في لبنان

الداخلية اللبنانية تجيز الغاء القيد الطائفي في سجلات النفوس في بلد ينتهج التوزيع الطائفي في دوائر السياسة والادارة

ميدل ايست اونلاين

بيروت - اصدر وزير الداخلية اللبناني زياد بارود الاربعاء تعميما يجيز عدم التصريح عن القيد الطائفي في سجلات النفوس او شطبه، في مبادرة تبقى رمزية في بلد يعتمد التوزيع الطائفي في كل الادارات ومراكز المسؤولية والقرار.
ويطلب التعميم الصادر عن الوزير من المديرية العامة للاحوال الشخصية "قبول عدم تصريح صاحب العلاقة عن القيد الطائفي وقبول طلبات شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس".
واضاف "في حال عدم التصريح عن القيد او طلب شطبه، تدون اشارة '/' في الخانة المخصصة للمذهب في قيود الاحوال الشخصية العائدة لصاحب العلاقة".
وكانت السلطات اللبنانية الغت بعد انتهاء الحرب الاهلية في لبنان (1975-1990) والتي اعتبرت العصبية الطائفية احد اسبابها الرئيسية، ذكر الطائفة على بطاقات الهوية في لبنان.
يذكر ان قانون الاحوال الشخصية في لبنان بما فيه الزواج والطلاق والارث ترعاه الطوائف.
ويخوض عدد من الاحزاب والجمعيات في المجتمع المدني معركة منذ سنوات طويلة من اجل اقرار قانون مدني للاحوال الشخصية لا سيما الاعتراف بالزواج المدني. ومعلوم ان الكثير من اللبنانيين العلمانيين او الذين يتزوجون من طوائف اخرى غير طوائفهم ينتقلون الى قبرص لعقد زواج مدني ثم يقومون بتسجيل الزواج في لبنان.
وكان المحامي زياد بارود ناشطا في المجتمع المدني قبل ان يصبح وزيرا.
وكرس اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الاهلية في لبنان الطائفية في الرئاسات الثلاث: المارونية لرئاسة الدولة، والشيعية لرئاسة المجلس النيابي، والسنية لرئاسة الحكومة.
كما ان مقاعد المجلس النيابي موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وكذلك المناصب الرئيسية في الادارات والوزارات.
وفي عمليات الاقتراع التي تنظم في لبنان، يتم وضع اسم المذهب على الاقلام، بمعنى ان كل ناخب يصوت في القلم العائد لمذهبه.

منظمة مراقبة حقوق الإنسان تصف القرار القاضي بعدم ذكر المذهب على الهوية اللبنانية بـ"خطوة إيجابية" لكن غير كافية
موقع كوبتريال الاخبارى
أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس واتش بيانا رحبت فيه بقرار وزير الداخلية اللبناني زياد بارود المتعلق بعدم ذكر المذهب على الهوية اللبنانية، إذا ما شاء صاحب العلاقة ذلك. واعتبرت المنظمة الحقوقية أن القرار يشكل خطوة إيجابية، لكنها دعت الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات المماثلة وإلى صياغة قانون موحد للأحوال الشخصية يتساوى أمامه جميع المواطنين اللبنانيين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.

وكان وزير الداخلية اللبنانية قد اتخذ هذا القرار لأيام خلت مشيرا إلى أنه يندرج في إطار احترام الدستور اللبناني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الإنسانية الدولية التي أبرمتها الحكومات اللبنانية السابقة.
وقال بهذا الصدد الباحث في منظمة هيومن رايتس واتش نديم حوري: ينبغي أن يعامَل جميع اللبنانيين بشكل متساو لاسيما فيما يتعلق بالقوانين المدنية التي تنظم مسألتي الزواج والإرث. وأشار إلى ضرورة أن تتلاءم كل القوانين اللبنانية مع المعايير الدولية، كي لا يتعرض أي مواطن للتمييز على أساس الدين أو الجنس.

ودعا المسؤول في منظمة مراقبة حقوق الإنسان السلطات اللبنانية إلى إصلاح قانون الأحوال الشخصية اللبناني كي لا يرضخ المواطنون لتشريعات دينية لم يختاروها بحرية.

يُذكر هنا أن جمعيات أهلية لبنانية أطلقت في السنوات الماضية حملات للمطالبة باعتماد الزواج المدني في لبنان، لكن جهودها باءت بالفشل