إشعال النار فى منزلين ملك بهائيين فى سوهاج - اليوم السابع

قام عدد من أهالى قرية الشورانية بمحافظة سوهاج بحرق منزلين من منازل البهائيين هناك، والاستيلاء على ممتلكاتهم، وتبين أنهما نفس المنزلين اللذين تم حرقهما من قبل.

بالانتقال والفحص تبين أن الحريق أتى على المنزلين دون حدوث خسائر فى الأرواح، وأن أصحاب المنزلين أقاموا بالقاهرة خوفا من التعدى عليهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

شباب الشورانية يهدمون منزل أحد البهائيين بسوهاج - اليوم السابع - 22 فبراير 2011

مازالت أصداء ثورة شباب قرية الشورانية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج تتواصل، حيث قام الشباب عقب إضرام النار فى المنزل بتحطيمه والصعود إلى كافة الطوابق، واستخدام آلات الزراعة فى الهدم، كما قاموا بمنع سيارات الدفاع المدنى بالتوجه إلى مكان الحريق، وكذلك منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

كان اللواء علاء المناوى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد قيام بعض الأهالى من قرية الشورانية مساء اليوم عقب انتهاء وقفتهم الاحتجاجية، والتى طالبوا فيها بمد فترة عمل العبارة، وتشديد الرقابة على المخابز والمجازر، وبناء وحدة محلية خاصة بهم بثورة ضد البهائيين الفارين من القرية، حيث قام شباب القرية بإضرام النار فى منزل ملك المدعو محمد عبد الرحمن محمد عمار بهائى ومكون من 3 طوابق، ومازالت النيران تشتعل بالمنزل حتى الآن.ومن جانبه أشار بهاء الناظر بهائى إلى أن الشرطة أخلت الحراسة، وتركت المنزل بدون حراسة، حيث قام بعض الشباب بسرقة محتويات المنزل بالكامل دون تدخل من الأمن حتى الآن.

صدور اول شهادتي ميلاد للمصريين البهائيين مدون بها (شرطة) بخانة الديانة

اليوم السابع

تم استخراج أول شهادتى ميلاد بهائيتين تحملان أمام خانة الديانة (-) ،ويعد البهائيون هذا انتصارا لحرية العقيدة، كما أنه سيفتح الباب أمام باقى البهائيين باستخراج أوراقهم الثبوتية وكتابة ( - ) فى خانة الديانة.

شهادتا الميلاد تحملان اسم كل من عماد رءوف هندى وشقيقته نانسى رءوف هندى. ويقول الدكتور رءوف هندى "والد عماد ونانسى : الآن أستطيع أن أقول إن "عماد ونانسى" أصبحا مواطنين مصريين يملكان شهادة ميلاد مصرية، مؤكدا بأنه وبعد 5 سنوات استطاع البهائيون أن يحصلوا على حق استخراج أوراقهم الثبوتية بكتابة (- ) أمام خانة الديانة، مما يؤكد على نزاهة القضاء المصرى.ويضيف هندى أن الإجراءات استغرقت حوالى شهرين لاستخراج شهادتى الميلاد، نظرا لأنها أول ورقة رسمية تحمل ( - ) إلا أننا نتمنى أن تتم هذه الإجراءات بطريقة أكثر يسرا فى الحالات القادمة.

المحكمة الادارية العليا تؤجل الحكم فى قضية احقية البهائيين المصريين باثبات ديانتهم بالاوراق الثبوتية

المحكمة الادارية العليا تؤجل الحكم فى الطعن المقدم من المحامي حامد صديق على الحكم السابق باحقية البهائيين المصريين باثبات (شرطة) فى خانة الديانة باوراقهم الثبوتية الى يوم 15 ديسمبر 2008، وذلك بعد احداث مخزية فى ساحة المحكمة

قام احد المحامين (مرتضى منصور) بسب الدكتور رؤوف صاحب القضية وتطاول بالسباب الى حد سب البهائيين جميعا واتهامهم بالكفر وغيرها من الاتهامات التى ليس لها اساس من الصحة ، وكل ذلك امام هيئة المحكمة التى لم تتحرك لوقف هذا المعتدى؟؟!! الذى تمادى وسب مقدسات البهائيين ؟! ليس هذا فقط بل بلغت به الجرأة لكي يدعو هيئة المحكمة لتوقيع العزل وحجب حقوق المواطنة عن البهائيين المصريين !!!؟

اما المذهل فهو قيام القاضى بضم هذا المحامى الى القضية كمتضامن مع مقدم الطعن؟؟!! بدلا من اتخاذ اجراء ضده بسبب قيامه بالقذف العلنى هكذا؟ فاى عدالة هذه؟!؟

لقد تناسي هذا المحامى والآخرين ان القضية ليس لها علاقة بأحقية دين من عدمه،او بما يعتقده هو حول الديانة البهائية، او بالاعتراف بالديانة البهائية اصلا، فالاديان الالهية لا تستمد مصداقيتها باعتراف من محكمة اورجال دين او اى فرد مهما علا شأنه!؟ فمصداقيتها كالشمس الساطعة ظاهرة لكل ذي بصيرة.

ان القضية هي احقية كل مواطن مصري فى الحصول على اوراق ثبوتية مثبت بها بياناته الصحيحة بدون تزوير، ايا كان معتقده -فهذا ليس من شأن احد انه علاقة بينه وبين الله- ، هذا ما يطالب به المصريون البهائيون منذ خمس سنوات والى الآن ان يكتبوا ديانتهم الحقيقية فى خانة الديانة ،او تترك خالية او يكتب (شرطة) فماذا في ذلك؟!؟

:نكرر اين الحق الذى كفله الدستور المصري لجميع المصريين

مادة40 :المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية

متى سيتم وقف هذا التمييز الدينى الصارخ ضد المواطنين المصريين البهائيين؟!؟

المدارس المصرية ترفض قبول أوراق أبناء الطائفة البهائية

مقال بموقع العربية

القاهرة - منى مدكور

تقدمت أسر مصرية تعتنق الديانة "البهائية" بشكاوى إلى بعض المنظمات الحقوقية العاملة في مصر، لرفض المدارس قبول أوراق أبنائهم للدراسة في العام الجديد، بعد استبدال شهادات الميلاد الصادرة بواسطة الكمبيوتر، بالشهادات الورقية القديمة.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في أواخر يناير/كانون ثان الماضي حكما يلزم وزارة الداخلية بوضع علامة (-) أمام خانة الديانة في شهادات الميلاد وبطاقات الهوية لمعتنقي البهائية، لكن مصلحة الأحوال المدنية لم تقم بتنفيذ الحكم حتى الآن رغم مرور عدة شهور عليه، وعدم تقديم أي طعن فيه من وزارة الداخلية.

وكانت شهادات الميلاد الورقية حتى عام 2004 تحمل أمام خانة الديانة عبارة "بهائي" بالنسبة للطائفة البهائية، لكن ذلك توقف فيما بعد، حتى تم حسم مشكلتهم بحكم القضاء الاداري، إلا أن قرارا من وزارة التربية والتعليم بانتهاء العمل بالشهادات الورقية، وقبول شهادت الكمبيوتر فقط، أثار هذه المشكلة، لأن مصلحة الأحوال المدنية رفضت استخراج هذه الشهادات بعلامة (-) لأبناء البهائيين، أو بما يشير إلى أنهم بهائيون.

وبررت الإدارات التعليمية ذلك أن الشهادت الورقية أصبحت غير سارية الآن بالنسبة لها، وأنها لم تتلق من البهائيين شهادات الكمبيوتر البديلة.

ونفى فريد عبد السميع المتحدث الإعلامي باسم وزير التعليم المصري د.يسري الجمل أن تكون وزارة التربية والتعليم قد أصدرت أية قرارات أو تحذيرات لمديريات التعليم في مصر بعدم قبول أبناء البهائيين.

وقال لـ"العربية.نت": إذا كانت هناك مشكلة في عدم قبول هؤلاء الأبناء في المدارس، فذلك يعود إلى مصلحة الأحوال المدنية وهي أمور إدارية لا نسأل نحن فيها، فهناك قرار محكمة ملزم لكننا لسنا طرفا في تطبيقه.

شكاوى أسر بهائية

وأكد حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لـ"العربية.نت" إن منظمته تلقت العديد من الشكاوى من الأسر البهائية تفيد عدم قبول المدارس، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى بدأت منذ شهر يونيو/حزيران الماضي وتحديدا منذ فتح باب التقدم لالتحاق الأبناء في المدارس استعدادا للعام الدارسي الجديد.

وكان حكم قضائي صدر في 29 يناير/كانون الثاني الماضي بمنح أتباع الطائفة البهائية في مصر الحق بالحصول على بطاقات هوية شخصية بدون ذكر انتمائهم الديني فيها، ومستعاضا عنها بعلامة (-) منهية بذلك 4 سنوات من الجدل الدائر حول القضية التي تخللتها أحكام قضائية بعدم الاعتراف بالبهائية كدين.

وأضاف حسام بهجت أن تعنت إدارات هذه المدارس جاء بسبب عدم تنفيذ مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية قرار المحكمة والذي أعطى الحق للبهائيين في ادارج ديانتهم في بطاقة الرقم القومي وشهادت الميلاد المميكنة، (الكترونيا) الصادرة عبر الكمبيوتر من خلال وضع علامة ( - ) للدلالة عليها.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في هذه المشكلة يعود إلى القرار الإداري الجديد الذي عمم على كل المدارس المصرية بعدم قبول شهادات الميلاد الورقية القديمة والتي كان أبناء البهائيون يلتحقون بالمدارس بموجبها في السنوات الماضية.

وقال إن عدم تنفيذ القرار حتى اليوم سيكون سببا في ضياع السنة الدراسية على أبناء البهائيين، في حين أن القضاء المصري انصفهم ولاذنب لهم بهذه الإشكاليات بعد صدور حكم محكمة ملزم.

استثناءات خاصة للقبول

وأضاف حسام بهجت "خاطبنا المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التربية والتعليم التي تفضلت بقبول بعض الأطفال باستثناء خاص في المدرسة البريطانية في منطقة الرحاب وكذلك أطفال آخرين في مدرسة ليسيه (الحرية) التي كانت رفضتهم أيضا في البداية".

وطالب بالعمل بالقانون وليس الاستثناء، خاصة أن هناك العديد من الحالات الأخرى التي تحتاج إلى التعامل معها حتى لا يضيع العام الدراسي على الأطفال.

وأكد أن الأمر مازال يمثل مشكلة في مسألة الوثائق الرسمية الأخرى الخاصة بالبهائيين وليس فقط المدارس، بل ايضا الجامعات وتسجيل شهادات الوفاة والميلاد والإعفاء من الخدمة العسكرية.

ويعلل بهجت عدم تنفيذ وزارة الداخلية لقرار المحكمة بإعطاء الحق للبهائيين في التدليل على ديانتهم في بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة إلى أنها تنتظر الفصل في إشكالات تقدم بها مواطنون آخرون ضد تنفيذ الحكم، وهو الأمر الذي يعطل العمل بالقرار حتى اليوم من قبل وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، خاصة أن كلا الجهتين لم تقدما طعنا على القرار لالغائه.

ويقدر عدد أفراد الطائفة البهائية المصرية اليوم بحوالي 2000 شخص ويعيشون في مصر منذ القرن التاسع عشر، حيث يقال إن البهائية دخلت مصر منذ 150عاما على يد تجار إيرانيين، وكانت تصدر لهم صفة بهائي أو أخرى في خانة الديانة في البطاقة حتى عام 2004 كمواطنين مصريين عاديين لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات.

Religion dilemma follows Bahai university applicants

The Daily News - Egypt
By Sarah Carr
CAIRO: In violation of a court order, the official university admissions office is denying Bahai applicants the right to leave the religious denomination field blank on applications, giving them the option to list their religion as either Muslim or Christian.

Abdel Hamid Salama, supervisor of the admissions office, refused parents’ requests that a ‘Bahai’ field be included in application documents, local media reported.

Salama reportedly told them to choose either Muslim or Christian and then change this to Bahai upon the student’s enrolment at university.

Adel Farag, whose daughter Latifa is currently applying, told Daily News Egypt that Coordination Office administrative staff listed her religion as Muslim despite the fact that she is Bahai.

“Since Latifa was born we have always been allowed to put a dash in the religious field of her birth certificate and other official documents,” Farag said.

“This changed when she went to sit her secondary school exams and we were told that we had to list her religion as either Muslim or Christian,” he continued.

Egypt recently replaced handwritten personal identification documents printed on paper with computerized ones, but the Ministry of Interior has reportedly been stalling on issuing them for Bahais.

While under the system involving paper documents the religious affiliation field on birth certificates and ID cards could be left blank, a 2006 Supreme Administrative Court decision held that Bahais had to either list themselves as Muslim, Christian or Jew (the only religions recognized in Egypt) or be denied the official documents necessary for them to access state services such as education and healthcare.

The Administrative Court overturned this verdict in January, stating that even though Bahais do not belong to one of the three religions officially recognized by the state, they enjoy the right to refuse to identify themselves as one of these religions. It also said that members of the Bahai faith have the right to access state services.

The Interior Ministry, however, has been slow in implementing the court decision and producing identity cards with a blank religious affiliation field.

Bahai parents attempting to enroll their children in state primary schools have also experienced similar problems.

Adel Ramadan, a lawyer with the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) told Daily News Egypt in July that the decision to refuse paper documents was taken in pursuance of the state’s policy of forcing people to issue the new computerized identification papers, but has the effect of discriminating against Bahais who either hold the old identification documents or have not been issued new documents following the Interior Ministry’s failure to implement the Administrative Court’s decision.

Latifa was eventually allowed to sit the secondary school exams without being forced to lie about her religion.

“I petitioned the minister of education and Latifa sat the exams and passed,” Farag told Daily News Egypt.

“However, I have now discovered that they have listed her as Muslim in her Coordination Office papers.

“I have contacted the National Council for Human Rights and the ministries concerned and I am waiting for them to take action.”

Farag says that if the Coordination Office does not change its position he will take legal action.

However, with the academic term scheduled to begin on Sept. 20, this may mean that his daughter will not be able to begin her university studies this year.

تجدد مشاكل الطلبة البهائيين

جريدة المال - وموقع مصراوي

بعد ان شهدت مكاتب التنسيق بالقاهرة ازمة جديدة بسبب خانة الديانة التى اعترض عليه اولياء امور الطلاب البهائيين حيث طالب اولياء امور الطلاب البهائيين من الدكتور عبد الحميد سلامة المشرف على مكتب التنسيق تخصيص خانة جديدة لهم للديانة البهائية بجوار خانتى مسلم او مسيحي مسيحى.
الا ان الدكتور سلامة رفض وقال ان الحل ان يختار الطلاب البهائيين بين الديانتين الاسلام او المسيحية ويكتبوا احداهما فى الاستمارة وعند التحاقه بالكلية يقوم بتعديلها الى البهائية اذا اتيح ذلك.
رفض اولياء الامور ذلك وتوجهوا الى وزارة التربية والتعليم لكن المسئولون هناك لم يجدوا سوى حل الدكتور عبد الحميد سلامة وطالبوهم بالاختيار بين الاسلام والمسيحية لتسجيلها فى استمارة الرغبات حتى يلتحقوا بالجامعة ويعدلوها فى اوراق الجامعة اذا اتيح لهم ذلك

فى الوقت نفسه اكد بعض المسئولين بوزارة التربية والتعليم ان الحل الذى طرحه سلامه هو الحل الوحيد المتاح امام الوزارة لحل مثل هذه المشاكل

فيما طالبت دكتورة بسمة موسى الناشطة البهائية بتفعيل المادة 40 من الدستور المصري والتى تنص على ان المواطنين امام القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة

واوضحت الدكتورة باسمة ان خانة الديانة سواء فى استمارة الرغبات او فى البطاقة هى الباب الذى يفتح امام التمييز مؤكدة انه من غير المنطقى ان تكون استمارات الرغبات لطلبة الثانوية العامة العام الماضى تحتوى على عبارة مسلم و(اخرى) فى خانة الديانة، اما العام الحالى فلا تحتوى الا على مسلم ومسيحي فقط

وتساءلت باسمة عن اهمية مثل هذه الخانة بالنسبة لوزارة التعليم العالى؟خاصة انه لا يتم تدريس الدين بالكليات وانتقدت التعسف الاجرائي الذى ليس له مايبرره على ارض الواقع

وعلى الجانب الآخر يرى الدكتور السيد عطية الفيومي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب ان خانة الديانة فى الاستمارة هى اجراء ضرورى لان وزارة التربية والتعليم لا تعترف الا بثلاث ديانات وهى الاسلام والمسيحية واليهودية، مشددا على ان اى اجراء للاعتراف بالديانة البهائية سواء فى خانة الديانة فى البطاقة او فى استمارات رغبات الثانوية العامة مخالف للشرع والتعليم.

واضاف الفيومي ان مطالب البهائيين فى كتابة ديانتهم باستمارة الرغبات لا تستند لاسس منطقية ولكنها تحركها فقط نوازع عاطفية، مشيرا الى انه من الاجدى ان نتباحث فى مشاكل جودة التعليم على التباحث فى امر بضع مئات لا تتفق ميولهم مع النظام العام لوزارة التربية والتعليم

وحذر الفيومي اولياء امور الطلبة البهائيين من امكانية ضياع فرصة الالتحاق بالجامعات هذا العام اذا لم يستجيبوا لاقتراح مكتب التنسيق بكتابة مسلم او مسيحي بالاستمارة مضيفا ان خيار اللجوء للقضاء متاح للجميع، ولكنه قد يأخذ بعض الوقت الامر الذى يهدد بتأجيل احلام الطلبة البهائيين فى الالتحاق بكلياتهم هذا العام فضلا عن ان الحكم القضائي الايجابي ليس حتميا فى مثل هذه القضايا.

تعقيب

مامعنى وجود خانة للديانة فى استمارة رغبات الالتحاق بالكلية لطلبة الثانوية العامة؟ هل يتم ادخال الطلبة الى كليات معينة طبقا لديانتهم !!؟ ام طبقا لاجتهادهم وحصولهم على مجموع درجات يؤهلهم للالتحاق بكلية معينة؟!؟

ان وجود خانة للديانة فى استمارة الرغبات لهو دليلا دامغا على التمييز الدينى المستشري فى مصر.

اما الحل المقترح من قبل الدكتور عبد الحميد سلامة المشرف على مكتب التنسيق، فهو كمن يزيح المشكلة الى مكان آخر وجهة اخرى ، فمن يدرى ماذا سيكون رأى مسئولي كل كلية يطالب فيها الطلبة البهائيين باصلاح خطأ مكتب التنسيق وتعديل ديانتهم الى البهائية! وكم من الوقت والجهد والمعاناة التى سيعانيها الطلبة البهائيين واولياء امورهم لتحقيق ذلك

لماذا لايتم تفعيل حكم القضاء بكتابة شرطة فى خانة الديانة للمواطنين المصريين - الذين يعتنقون الديانة البهائية - فى جميع اوراقهم الرسمية!وبذلك تنتهى جميع هذه المشكلات ! ويستطيع الدكتور الفيومى ان يتفرغ فى "البحث عن وسائل لتطوير جودة التعليم" كما ذكر متناسيا ان الطالب هو اساس العملية التعليمية، فاذا لم يشعر الطالب باحترام وزارة التربية والتعليم لكيانه ورغباته وافكاره ومواهبه فكيف يتوقع الدكتور الفيومي ان يبدع الطلبة ويتفوقون ويفيدون مجتمعهم وهم مقهورون مظلومون من الوزارة التى تفترض انها ترعى مصالحهم؟!؟؟!؟
ان الحق فى التعليم هو حق جميع المصريين بغض النظر عن عقيدتهم او ديانتهم،وان المواطنين امام القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة هذا هو الدستور المصري العظيم الذى يصر مسئولي وزارة التربية والتعليم ومصلحة الاحوال المدنية واجهزة الدولة المعنية و...الخ ان يتناسوه تماماً

نتمنى ان يتم رفع هذا التمييز عن الطلبة البهائيين ، وعن المواطنين البهائيين عموماً ويتم تنفيذ حكم القضاء

نور وهنا - طفلتان بهائيتان تم طردهما من المدرسة بسبب ديانتهم

نور وهنا

جريدة البديل

د/محمد منير مجاهد

المسئول الأكبر عن التمييز الديني المتفاقم في المجتمع هو جهاز الدولة ذاته، والغريب أن الدولة تحرص على ألا ننسى هذه الحقيقة، فمن آن لآخر تأتي بفعل غريب لا يمكن تفسيره إلا بالتمييز الديني الصريح ضد مواطنيها الذين يفترض طبقا للدستور أنهم متساوون في الحقوق والواجبات ولا تفرقة بينهم على أساس الدين أو اللون أو الجنس.
آخر وقائع التمييز الديني هي ما نشره كل من الأستاذ صلاح عيسى بعموده “مشاغبات” بالمصري اليوم في 9 أغسطس، والأستاذ نبيل عمر بجريدة الأهرام في 12 أغسطس 2008، وضحايا التمييز الديني هذه المرة طفلتين شقيقتين هما نور (ست سنوات ونصف) وهناء (ثلاث سنوات ونصف) الذين لا ذنب لهما إلا أنهما ولدتا لأبويين بهائيين، فالشقيقة الكبرى طردت من المدرسة والصغرى لم تتمكن من الالتحاق أصلا، لأن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات بأن تكون شهادات ميلاد التلاميذ بالكومبيوتر, ‏‏والجهات الرسمية ترفض أن يشارك الكومبيوتر في استخراج أي مستندات مكتوب عليها بهائي‏.
ليس من الواضح السبب في إصدار القرار الإداري رقم 49 لسنة 2004 لمصلحة الأحوال المدنية بإثبات ثلاث ديانات فقط في الأوراق الثبوتية وحرمان المواطنين البهائيين من أبسط حقوق المواطنة في الحصول على بطاقة هوية، يقول دعاة التمييز الديني أن كتابة صفة “بهائي” في خانة الديانة تعني اعترافا بالبهائية كديانة وهو ما يرفضه الإسلام من وجهة نظرهم، وأنا أسأل الوزارة وحلفائها من الغلاة ما الذي يقصدوه بـ “الاعتراف”؟
البهائيون لم يطالبوا لا الوزارة أو الغلاة بأن يدخلوهم الجنة، ولم يطلبوا منهم أن يقروهم على صحة عقائدهم، ولم يطلبوا من أحد أن يعبد الله بنفس الطريقة التي يعبدونه بها، البهائيون لم يطلبوا إلا الاعتراف بحقهم الكامل في أن يؤمنوا بما يشاءون؟ وهو حق تقره جميع الأديان كما يقره المنطق السليم.
الدين لغةً هو العقيدة بغض النظر عن صحتها أو فسادها وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى “قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون” وينهي السورة بقوله “لكم دينكم ولي دين”، ومع هذا فلنفترض أننا لم نعترف بأن البهائية دين فماذا نفعل في هذه المعضلة، فالبهائيين لا يعتبرون أنفسهم مسلمين والمسلمون يعتبرون البهائيين خارجين على الإسلام أي ليسوا مسلمين، فهل نجبرهم بعد هذا أن يتظاهروا بأنهم مسلمين؟
ثم ما الذي يضير المسلمين في أن يظل البهائيون بهائيين وقد قبل أجدادنا أن يظل المجوس مجوسا والصابئة صابئة؟ وليس من حق أي أحد تحديد من يعترف بهم ومن لا يعترف بهم، فكلنا أبناء وطن واحد معترف بنا جميعا مهما اختلفت آرائنا أو عقائدنا وليس لأحد الحق في توزيع صكوك الاعتراف أو غيرها من الصكوك.
وأخيرا ما الذي يضير وزارة التربية والتعليم والغلاة في أن تدخل نور وهناء المدرسة ليتعلما وينفعا نفسيهما ومجتمعهما، وما الذي يضير وزارة الداخلية المسئول الأول عن محنة البهائيين من تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر بأن يكتب في خانة الديانة بالنسبة للبهائيين شرطة، وما الذي يضيرنا كمصريين من إلغاء خانة الديانة أو على الأقل جعلها اختيارية في جميع الأوراق الثبوتية، ففي النهاية لن ندخل الجنة بالبطاقة الشخصية.

طفلتان بهائيتان يتم طردهم من المدرسة بسبب ديانتهم

سؤال لوزير التعليم

بقلم نبيـــل عـمـــر- جريدة الاهرام
قد جاءتني رسالة من والد طفلين تحمل وقائع في غاية الغرابة‏,‏ فالطفلان المصريان مهددان بأن يحرما من حق التعليم حرمانا دائما‏,‏ لأنهما ليس مسلمين ولا مسيحيين‏,‏ وإنما بهائيين‏,‏ فالطفلة نور وسيم كمال الدين عمرها ست سنوات ونصف السنة وهي في سنة أولي ابتدائي‏,‏ بالمدرسة البريطانية بالرحاب‏,‏ والطفلة هناء وسيم عمرها ثلاث سنوات ونصف السنة ويريد الأب أن يلحقها بنفس المدرسة‏,‏ لكن المدرسة لم تقبلها بل وطردت الإبنة الأكبر‏,‏ لماذا ؟‏..‏ لأن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات بأن تكون شهادات ميلاد التلاميذ بالكومبيوتر‏,‏ والجهات الرسمية ترفض أن يشارك الكومبيوتر في استخراج أي مستندات مكتوب عليها بهائي‏,‏ لكنها أيضا ترفض أن تضع شرطة في خانة الدين بدلا من كلمة بهائي‏.‏

وللعلم عبارة أن مصر دولة إسلامية ليس معناها حرمان غير المسلمين من حقوق المواطنة أيا كانت ديانتهم‏..‏
المهم أن والد البنتين أخذ أوراقهما الي الادارة التعليمية بالقاهرة الجديدة‏,‏ كي تصدر قرارها بقبول التلميذتين بشهادتي ميلاد ورقية نظرا لوضعهما الخاص‏,‏ فقال له محمد عبد السلام الكومي مدير التعليم‏:‏ آسف ليس هذا من اختصاصي‏..‏ اذهب الي الوزارة‏!‏

فذهب الي الوزارة‏,‏ فقالوا له‏:‏ اكتب شكوي في مكتب خدمة المواطنين
كتب الأب الشكوي وانتظر اسبوعا‏,‏ وراح يسأل فأجابوه‏:‏ الشكوي راحت الي مديرية التربية والتعليم‏..‏
توجه الأب إلي المديرية فقالوا له‏:‏ الشكوي أرسلناها الي مديرية التعليم بالقاهرة الجديدة‏.‏

عجيبة‏..‏ لقد رجع الأب إلي نفس الشخص الذي ذهب إليه أول مرة‏,‏ فوجد تأشيرة تقفل باب التعليم في وجه ابنتيه بالضبة والمفتاح‏:‏ لا تقبل شهادة الميلاد الورقية ولا يعتد بها ولابد من من تقديم شهادة كومبيوتر‏!‏

وسؤالي للسيد محمد مدير التعليم بالقاهرة الجديدة والدكتور يسري الجمل وزير التعليم‏:‏ هل شهادة الكومبيوتر أهم من الدستور المصري الذي ينص علي أن التعليم حق مكفول لكل المواطنين ؟‏!‏

هل مخالفة الدستور أخف وأسهل من مخالفة قرار وزاري ؟‏

علي فكرة حرية العقيدة ليس معناها حرية ممارسة الشعائر فقط‏,‏ فالأهم ألا يقع علي أصحاب العقائد والديانات الأخري ضرر أو تمييز من أي نوع بسبب اعتناقهم دينا مخالفا لدين الأغلبية‏,‏ والاسلام بنصوص قرآنية صريحة ودون مواربة أو تأويل أو تفسير يؤمن تماما بحرية العقيدة ولا يقبل أي إكراه يمارس علي المخالفين له‏.‏‏‏

حرية العقيدة في مصر: أحكام متباينة - اذاعة العربية

القاهرة: من أميرة الطحاوي

صدرت في يوم واحد بمصر ثلاثة أحكام متباينة تتصل بحرية المعتقد، فقد رفضت محكمة أمس الثلاثاء دعوى أقامها متنصر(متحول عن

الإسلام للمسيحية) طالبا إلزام وزارة الداخلية بتغيير اسمه وديانته في وثيقة تحقيق الشخصية، فيما أعطت محكمة أخرى للبهائيين حق استخراج أوراق رسمية ما داموا سيغفلون ديانتهم فيها، بينما رفضت السلطات التنفيذية إشهار جمعية تعني بترسيخ مدنية الدولة وتدعو للتعايش بين مسلمي ومسيحيي البلاد
الاعتقاد مسألة شخصية.. ولكن
وكان محمد حجازي (31 عاما) قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري هي الأولى من نوعها داعيا لإجبار الجهاز الإداري للدولة على الاعتراف رسميا باعتناقه المسيحية. وتحويل اسمه إلى "بيشوي" ورفضت المحكمة قبول الدعوى قائلة في أسباب الحكم أن الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية لم تصدر قرارا إداريا برفض السماح لحجازي بإثبات تغيير الاسم والديانة في وثيقة تحقيق الشخصية.
واعتبرت المحكمة أن "أحقية حجازي في الاعتقاد والديانة (مسألة شخصية) لا دخل للمحكمة بها."مضيفة أنه لا يجوز للمسلم تغيير ديانته لأخرى لكن يمكن لليهودي أو المسيحي أن يفعل.
ويدين بالاسلام أكثر من 85% من سكان مصر البالغ عددهم 73 مليون نسمة، والبقية من المسيحيين مع أعداد قليلة للغاية من ديانات أخرى.وينص دستور الدولة على أن الشريعة مصدر أساسي في التشريع. ويشهد المجتمع صحوة في الاتجاه الديني منذ سنوات.
وشغلت قضية حجازي الرأي العام بشدة منذ تفجيرها صيف العام الماضي، وهو متزوج من فتاة مسلمة اعتنقت المسيحية أيضا وقال البعض أن إغراء بالمال واستغلالا لظروف الشابين المضطربة هو الدافع لتغييرهما ديانتهما. لكن حجازي الذي يقطن الآن في مكان غير معلوم للعامة يرفض ذلك بشدة، وينتظر الزوجان طفلهما الأول الشهر القادم ويتوقع أن يواجها صعوبة في تسجيله رسميا كمسيحي، ونقلت صحف الأسبوع الماضي عن والد الشاب أنه يرغب في إقناعه بالعودة للإسلام وإلا "فسيضطر لقتله بنفسه".
وقالت ثلاث منظمات حقوقية مصرية تعليقا على الحكم أنها تبحث إقامة دعوى جديدة بنفس الطلب.
البهائيون
على صعيد متصل منحت محكمة مصرية يوم الثلاثاء البهائيين حق استخراج أوراق رسمية ما داموا سيغفلون ديانتهم فيها وهو ما يعتبر حكما مهما بالنسبة لأتباع الديانات الأخرى غير المعترف بها.
وبهذا الحكم يصبح من حق البهائيين استخراج الأوراق التي منعوا من الحصول عليها من الجهات الرسمية منذ عام 2004 وهي أوراق ضرورية لمعظم المعاملات اليومية الرسمية وللحصول على خدمات التعليم والصحة ونحوه.
وبحسب تقديرات غير رسمية فإنه في مصر ما يتراوح بين 500 و2000 بهائي.
وداومت منظمات دولية مثل هيومان رايتس وتش والعفو الدولية وغيرهما على إصدار تقارير ونداءات للحكومة المصرية لإيجاد حل يضمن للبهائيين الحصول على حقوق متساوية مع المواطنين من أتباع الديانات الأخرى بمصر.
رفض تسجيل جمعية مدنية
وفي محافظة الجيزة رفضت أمس مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة طلبا مقدما من شخصيات عامة مسلمين ومسيحيين لإنشاء مؤسسة أهلية باسم "مصريون في وطن واحد" تهدف لنشر الوعي بثقافة حقوق المواطنة والتأكيد على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات
وكان الطلب قد قدم من الدكتور محمد أبوالغار والدكتور حسام سعد الدين عبد الله والمهندس ناجي آرتين والدكتور منير مجاهد والمهندسة دلال وديد وهم من الشخصيات العامة التي شاركت في نشاطات داعية للتحول الديمقراطي بالبلاد ولمواجهة التعصب الديني المتزايد.
وبحسب أوراق الجمعية فإنها كانت تهدف للعمل على مناهضة كل أشكال التمييز بين المواطنين عن طريق الندوات والمؤتمرات. و تدعيم الطابع المدني الديمقراطي للدولة المصرية. وإلغاء كل أشكال التمييز بين المواطنين المصريين في القوانين والإجراءات، وإعداد ونشر الأبحاث والدراسات والكتيبات التي تدعم ثقافة حقوق المواطنة، والمساهمة في إعداد أعمال فنية تساعد على نشر ثقافة حقوق المواطنة.
وأرجعت الجهات التنفيذية سبب الرفض لمخالفة أهداف ونشاطات الجمعية للمادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية التي تحظر الاشتغال بالسياسة، وقال المؤسسون أنهم سيبحثون في الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذا القرار "الذي لا يخدم إلا القوى الظلامية التي تسعى لشق الوطن"، على حدّ تعبيرهم
وكثيرا ما ترفض الجهات التنفيذية التصريح لجمعيات أهلية لأسباب مختلفة بعضها متعلق بتفسير النشاطات المزمعة لهذه الجمعيات باعتبارها نشاطات سياسية، لكن اللجوء للقضاء يضمن غالباً أحكاما منصفة

ادخل على موقع اذاعة العربية

http://arabic.rnw.nl/humanrights/30010804