Lebanon moves to tackle religious discrimination

Lebanon dispenses citizens from revealing their religious affiliation on civil registry records.


middle east online
BEIRUT - Lebanon's Interior Minister Ziad Baroud issued a memorandum this week dispensing citizens from revealing their religious affiliation on civil registry records.
The memo issued on Wednesday states that in future anyone can cross out their confessional identity from official records and replace it with a slash sign.

Rights groups had been pushing for such a measure since the end of Lebanon's 1975-1990 civil war when many were killed at roadblocks based on the religion noted on their ID cards.
Although new ID cards issued since the end of the civil war do not mention religious affiliation, it remained obligatory to state one's religion on civil registry records.

Baroud said his decision is in line with the Lebanese constitution and the Universal Declaration of Human Rights.
Religion plays a key role in Lebanon, which has no less than 18 different recognised religious groups.

Tradition holds that the head of state must be a Maronite Christian, the prime minister a Sunni Muslim and the speaker of parliament a Shiite Muslim.
The 128 seats in parliament are also allocated to represent the different religious groups.

خطوة اجرائية متواضعة ضد الطائفية في لبنان

الداخلية اللبنانية تجيز الغاء القيد الطائفي في سجلات النفوس في بلد ينتهج التوزيع الطائفي في دوائر السياسة والادارة

ميدل ايست اونلاين

بيروت - اصدر وزير الداخلية اللبناني زياد بارود الاربعاء تعميما يجيز عدم التصريح عن القيد الطائفي في سجلات النفوس او شطبه، في مبادرة تبقى رمزية في بلد يعتمد التوزيع الطائفي في كل الادارات ومراكز المسؤولية والقرار.
ويطلب التعميم الصادر عن الوزير من المديرية العامة للاحوال الشخصية "قبول عدم تصريح صاحب العلاقة عن القيد الطائفي وقبول طلبات شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس".
واضاف "في حال عدم التصريح عن القيد او طلب شطبه، تدون اشارة '/' في الخانة المخصصة للمذهب في قيود الاحوال الشخصية العائدة لصاحب العلاقة".
وكانت السلطات اللبنانية الغت بعد انتهاء الحرب الاهلية في لبنان (1975-1990) والتي اعتبرت العصبية الطائفية احد اسبابها الرئيسية، ذكر الطائفة على بطاقات الهوية في لبنان.
يذكر ان قانون الاحوال الشخصية في لبنان بما فيه الزواج والطلاق والارث ترعاه الطوائف.
ويخوض عدد من الاحزاب والجمعيات في المجتمع المدني معركة منذ سنوات طويلة من اجل اقرار قانون مدني للاحوال الشخصية لا سيما الاعتراف بالزواج المدني. ومعلوم ان الكثير من اللبنانيين العلمانيين او الذين يتزوجون من طوائف اخرى غير طوائفهم ينتقلون الى قبرص لعقد زواج مدني ثم يقومون بتسجيل الزواج في لبنان.
وكان المحامي زياد بارود ناشطا في المجتمع المدني قبل ان يصبح وزيرا.
وكرس اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الاهلية في لبنان الطائفية في الرئاسات الثلاث: المارونية لرئاسة الدولة، والشيعية لرئاسة المجلس النيابي، والسنية لرئاسة الحكومة.
كما ان مقاعد المجلس النيابي موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وكذلك المناصب الرئيسية في الادارات والوزارات.
وفي عمليات الاقتراع التي تنظم في لبنان، يتم وضع اسم المذهب على الاقلام، بمعنى ان كل ناخب يصوت في القلم العائد لمذهبه.

منظمة مراقبة حقوق الإنسان تصف القرار القاضي بعدم ذكر المذهب على الهوية اللبنانية بـ"خطوة إيجابية" لكن غير كافية
موقع كوبتريال الاخبارى
أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس واتش بيانا رحبت فيه بقرار وزير الداخلية اللبناني زياد بارود المتعلق بعدم ذكر المذهب على الهوية اللبنانية، إذا ما شاء صاحب العلاقة ذلك. واعتبرت المنظمة الحقوقية أن القرار يشكل خطوة إيجابية، لكنها دعت الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات المماثلة وإلى صياغة قانون موحد للأحوال الشخصية يتساوى أمامه جميع المواطنين اللبنانيين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.

وكان وزير الداخلية اللبنانية قد اتخذ هذا القرار لأيام خلت مشيرا إلى أنه يندرج في إطار احترام الدستور اللبناني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الإنسانية الدولية التي أبرمتها الحكومات اللبنانية السابقة.
وقال بهذا الصدد الباحث في منظمة هيومن رايتس واتش نديم حوري: ينبغي أن يعامَل جميع اللبنانيين بشكل متساو لاسيما فيما يتعلق بالقوانين المدنية التي تنظم مسألتي الزواج والإرث. وأشار إلى ضرورة أن تتلاءم كل القوانين اللبنانية مع المعايير الدولية، كي لا يتعرض أي مواطن للتمييز على أساس الدين أو الجنس.

ودعا المسؤول في منظمة مراقبة حقوق الإنسان السلطات اللبنانية إلى إصلاح قانون الأحوال الشخصية اللبناني كي لا يرضخ المواطنون لتشريعات دينية لم يختاروها بحرية.

يُذكر هنا أن جمعيات أهلية لبنانية أطلقت في السنوات الماضية حملات للمطالبة باعتماد الزواج المدني في لبنان، لكن جهودها باءت بالفشل

Iranian professionals post public apology to Baha'is - February 6, 2009 - CNN

TEHRAN, Iran (CNN) -- A group of Iranian intellectuals released a public apology this week for what they say is a long history of the country's mistreatment of members of the Baha'i faith.

The apology -- titled, "We are ashamed" -- was published on the Web site Iranian.com and was signed by 42 Iranian professionals, all of whom do not live in Iran.
"As Iranian human beings, we are ashamed for what has been perpetrated upon the Baha'is in the last century and a half in Iran," the letter says.
In the letter, the group detailed incidents of violence and discrimination that it says the Iranian government has perpetrated against Baha'is.
The Islamic republic has been condemned by human-rights activists and governments across the globe for its treatment of members of the Baha'i faith.
The Baha'i movement has said that six of its followers were arrested in January in Tehran, including one who works with Nobel peace laureate Shirin Ebadi, the lawyer and activist. Seven leaders of the group arrested in 2008 also remain in jail.
Members of Baha'i -- who say they are targeted in the predominantly Shiite nation because of their faith -- have faced arrests and other oppression over the years.
They say the persecution is part of a pattern that began in 1979. That's when the monarchy of the Shah of Iran was toppled and an Islamic republic was created.
Baha'i -- regarded as the largest non-Muslim religious minority in Iran -- claims to have 5 million members across the globe and about 300,000 in Iran.
The European Parliament passed a resolution in January that criticized Iran's treatment of Baha'is. The U.S. State Department also criticized Iran's treatment of Baha'i followers in a report last year.
For more details visit: We are ashamed!

!يكفي قرن ونصف من الاضطهاد والسكوت

{هذه العريضة كتبتها مجموعة من الأكاديميين، والمؤلفين، والفنانين، والصحفيين، والناشطين الإيرانيين المقيمين في كل أرجاء العالم. كما وقَّع عليها العديد من أبرز المثقفين الإيرانيين}

--------------

!إننا نستحي
!يكفي قرن ونصف من الاضطهاد والسكوت

باسم الخير والجمال وباسم الإنسانية والحرية
إننا كإيرانيين نشعر بالخجل والحياء مما ارتكب بحق البهائيين منذ قرن ونصف من تاريخ إيران.
إننا نؤمن بأن كل إيراني يستحقّ كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في وثيقة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، بغضّ النظر عن العرق، واللون، والجنسية، واللغة، والدين، والعقائد السياسية، أو أية عقيدة أخرى، وبصرف النظر عن الجماعة الإثنية، والطبقة الاجتماعية، والثروة، والأصل أو أي وضعية أخرى. بيد أن منذ ظهور الدين البهائي حتى يومنا هذا، لقد يُحرم أتباع هذا الدين من حقوقهم الإنسانية لمجرّد عقائدهم الدينية.
منذ ظهور الدين البابي ومن ثَمَّ الدين البهائي في إيران، لقد قتل آلاف من مواطنينا بسيوف التعصب والخرافة لمجرّد عقائدهم الدينية وذلك طبقاً للوثائق التاريخية والشواهد المعتمدة. وفي مطلع العقود الأولى بعد تأسيس هذا الدين، قتل حوالي عشرين ألفاً من الذين اعتنقوه في مختلف مدن إيران.
إننا نستحي من أنه في هذه الفترة لم يسجّل أيُّ صوت يعترض على هذه الجرائم الوحشية.
إننا نستحي من أن الأصوات المعترضة على هذه الجرائم الشنيعة كانت ومازالت نادرة وصامتة.
إننا نستحي من أنه بالإضافة إلى القمع الشديد للبهائيين في العقود الأولى بعد تأسيس دينهم، فقد شهد مواطنونا هؤلاء في القرن الماضي حملات الاضطهاد الدورية عليهم، التي طَالَهُم من خلالها تحريق بيوتهم وأماكن عملهم وتهديمها، وواجهت حياتهم وأموالهم وعائلاتهم الظلم القاسي. وبالرغم من كل ذلك فقد ظل المثقفون والمفكرون الإيرانيون ساكتين أمام هذه الفاجعة.
إننا نستحي من أنه على طول السنوات الثلاثين الماضية، قُتل أكثر من مئتين بهائيٍ بناءً على قانون سُنَّ لقتل البهائيين بسبب عقائدهم الدينية.
إننا نستحي من أن جماعة من المثقفين برّرت الإكراه والضغط على المجتمع البهائي في إيران.
إننا نستحي من سكوتنا أمام حرمان البهائيين المتقاعدين من حقوقهم لمعاش التقاعد بعد عقود من الخدمة لأجل وطنهم.
إننا نستحي من سكوتنا أمام آلاف من الشباب الإيرانيين الذين حُرموا من إمكانية الدراسات العليا في الجامعات بسبب إيمانهم بدينهم وصدقهم في الاعتراف به.
إننا نستحي من سكوتنا أمام الأطفال البهائيين الذين واجهوا التحقير في المدارس بسبب عقائد آبائهم الدينية.
إننا نستحي من سكوتنا أمام هذا الواقع الأليم في بلدنا الذي فيه يُقمع البهائيون ويحقَّرون بشكل منظم. ويعتقل العديدُ منهم لمجرّد عقائدهم الدينية، ويُهجم على منازلهم وأماكن عملهم وتهدَّم، ويصل الأمر أحياناً إلى انتهاك حرمة مقابرهم أيضاً.
إننا نستحي من سكوتنا أمام هذا السجلّ الطويل الفظيع المحزن في تهميش البهائيين على يد نظامنا الشرعي ومن قبل قوانين حكومتنا. كما نستحي أمام الاضطهاد وانعدام العدالة للمنظمات الرسمية وغير الرسمية نحو هذا المجتمع من مواطنينا.
إننا نستحي من جرائمنا وجورنا وإنا نستحي من سكوتنا أمام أعمالنا.
نحن موقّعو هذه العريضة نستغفركم أيها البهائيون ولاسيّما ضحايا الجنايات من بهائيي إيران.
لن نسكت أبداً بعد اليوم أمام الظلم المرتكب بحقكم.
إننا واقفون جنباً إلى جنب معكم في التوصّل إلى حقوق الإنسان المنصوص عليها في وثيقة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
لنستبدلْ المحبة والوعي بالجهد والضغينة.

٣ شباط / فبراير ٢٠٠٩
:الموقّعون
١. ابراهیمی، ‌هادی – رئيس التحرير لجريدة شهرگان – کندا، ونکوور
٢. احمدی، رامین – أستاذ في الجامعة وناشط في حقوق الإنسان– أمریکا، یل
٣. الماسی، نسرین – مدیرة التحریر لجريدة شهروند - کندا – تورنتو
٤. باقرپور، خسرو – شاعر وصحفي – ألمانيا
٥. برادران، منیره – كاتبة وناشطة في حقوق الإنسان – ألمانيا
٦. برومند، رویا – مدیرة إجرائية، موسسة برومند – أمریکا، واشنطن
٧. برومند، لادن – باحثة، مؤسسة برومند- أمریکا، واشنطن
٨. بیضایی، نیلوفر –كاتبة ومخرجة مسرحية – ألمانيا، فرانکفورت
٩. پارسا، سهیل – مخرج مسرحي – کندا، تورنتو
١٠. تقی پور، معصومه – ممثلة ومحرجة مسرحية – السويد، كوته بورك
١١. تهوری، محمد – صحفي – أمریکا، ماساجوست
١٢. جاوید، جهانشاه – ناشر – إیرانیان دات کام – المكسيك
١٣. جلالی چیمه، محمد (م سحر) – شاعر – فرنسا، باریس
١٤. جنتی عطایی، بهی - ممثل وكاتب ومخرج مسرحي – فرنسا، باریس
١٥. چوبینه، بهرام – كاتب وباحث – ألمانيا، کلن
١٦. خرسندی، ‌هادی – هاجٍ– إنجلترا، لندن
١٧. دانشور، حمید – ممثل ومخرج مسرحي – فرنسا، باریس
١٨. درویش پور، مهرداد – أستاذ في الجامعة – السويد، استکهلم
١٩. زاهدی، میترا – مخرجة مسرحية– ألمانيا، برلین
٢٠. زرهی، حسن – رئيس التحرير لجريدة شهروند – کندا، تورنتو
٢١. سهیمی، محمد – أستاذ في الجامعة – أمریکا، كاليفورنيا
٢٢. شفیق، شهلا – كاتبة وباحثة– فرنسا، باریس
٢٣. شمیرانی، خسرو – صحفي – کندا، مونتريال
٢٤. شیدا، بهروز – ناقد وباحث أدبي - السويد، استکهلم
٢٥. عبدالعلیان، مرتضی – عضو هيئة إدارة سی.جی.اف.ای – کندا، اکویل
٢٦. عبقری، سیاوش – أستاذ في الجامعة – الولایات المتحدة، أتلانتا
٢٧. عبقری، شهلا – أستاذة في الجامعة – الولایات المتحدة، أتلانتا
٢٨. فانی یزدی، رضا – محلّل سياسي - أمریکا
٢٩. فرهودی، ویدا – شاعرة ومترجمة – فرنسا، باریس
٣٠. فروهر، پرستو – فنانة وناشطة في حقوق الإنسان – ألمانيا، فرانکفورت
٣١. قائمى، هادی – منسّق حملة دولية لحقوق الإنسان في إیران - أمریکا
٣٢. قهرمان، ساسان – كاتب وصحفي - کندا، تورنتو
٣٣. قهرمان، ساقی – شاعر وصحفي - کندا، تورنتو
٣٤. کاخساز، ناصر – باحث ومحلّل سياسي – ألمانيا، بوخوم
٣٥. کسرایی، فرهنگ – كاتب وممثل مسرحي – ألمانيا، ویسبادن
٣٦. کلباسی، شیما – شاعرة – أمریکا، واشنطن
٣٧. ماهباز، عفت – ناشطة في حقوق المرأة وصحفية – إنجلترا ، لندن
٣٨. مساعد، ژیلا – شاعرة وكاتبة – السويد، كوتبورك
٣٩. مشکین قلم، شاهرخ – ممثل وراقص – فرنسا، باریس
٤٠. مصلی نژاد، عزت – كاتب وناشط في حقوق الإنسان- الجمعية الكندية لضحايا التعذيب– کندا، تورنتو
٤١. ملکوتی، سیروس – عازف وملحّن ومدرّس الغيتار الکلاسیکي – إنجلترا ، لندن
٤٢. وحدتی، سهیلا – ناشطة في حقوق الإنسان – أمریکا، كاليفورنيا

في مادة حقوق الإنسان بجامعة الإسكندرية يتعلم الطالب أن البهائية ضد الآداب - جريدة القاهرة

مقال للاستاذ طلعت رضوان
العدد رقم404 بتاريخ 1-15-2008

أستاذ جامعي ينافس الأصوليين في هدم الولاء الوطني في مادة حقوق الإنسان بجامعة الإسكندرية يتعلم الطالب أن المسيحيين ليسوا مواطنين بل من أهل الذمة الأستاذ الجامعي يعلم طلابه أن البهائية ضد الآداب منهج حقوق الإنسان يحرض علي تكفير المختلف دينيا ويصفه بالمرتد ما الفرق بين أستاذ مادة حقوق الإنسان بجامعة الإسكندرية والأصولي المعادي لكل البشر والمقتنع بأن طريق الجنة مفروش بجثث المختلفين معه دينيا طلعت رضوان شاء قانون المصادفة أن أقرأ مقرر كلية الآداب جامعة الإسكندرية سنة أولي عن مـــــادة حقوق الإنسان ، حيث جاء في البند ثانيًا مايلي : حرية العقيدة منوطة بالأديان السماويــــــــــة الثلاثة : عدم جواز توثيق عقود زواج البهائيين لأن البهائية ليست من الأديان السماويـــــــــــة وتتعارض معها وبعد ذلك يشرح أستاذ المادة الأسباب فيقول استقر القضاء الإداري علـــي أن حال البهائية لايجوز القياس بينها وبين الأديان الأخري التي اعتبر الإسلام معتنقيها من أهل الذمة . يُتركون علي ما هم عليه وتستحق عليهم الجزية وهكذا في أول درس مـــــــــن دروس حقوق الإنسان يتعلم الطالب أن المصريين المسيحيين ليسوا مواطنين ، وإنما هم من أهــــل الذمة وتستحق عليهم الجزية أي أن الأستاذ الجامعي ينافس الأصوليين في هدم الولاء الوطني. أما موقف الأستاذ الجامعي من البهائية ، فهو كما يلي : ولايجوز الحجاج بحرية العقيـــــدة وحرية ممارسة الشعائر التي كفلها الدستور للقول بوجوب الاعتراف بالبهائية الي أن يقــــــول يجب للاعتداد بالعقيدة وآثارها وللسماح بإقامة شعائرها أن تكون منبثقة عن الأديان المعترف بها وهي اليهودية والمسيحية والإسلام وألاّ تكون مخالفة للنظام العام والآداب ، أي لايجوز الردة في الإسلام ، لأن المرتد يبطل عمله ولايقر علي ردته ويهدر دمه وهكذا لايكتفي الأستــــــــــاذ الدكتور بإعلان موقفه الرافض لحق البهائيين في اعتناق ما يؤمنون به ، وإنما يُعلن أيضًـــــــا أن البهائية ضد الآداب وهذا هو الدرس الثاني . أما الدرس الثالث فهو تربية الطلاب علي قتل المختلف دينيًا ، بالنص علي أن المرتد يُهدر دمه . لا يجوز توثيق زواج البهائيثم يستطرد الأستاذ الدكتور قائلا ومتي تثبت مخالفة البهائية للنظام العام ، امتنع مباشرة أي تصرف لأتباعها ، بوصفهم بهائيين أو ترتيب أي حق علي هذه التصرفات ، لأن الباطل لاينتــــج إلاّ باطلا . لهذا فإن زواج البهائي أيًا كان أصل ملّته يكون باطلا بطلانًا مطلقًا،ولايجوز توثيقه . وهذا هو الدرس الرابع الذي يتعلّمه الطلاب في مادة حقوق الإنسان حرمان البهائيين من حـق أساسي من حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية ، أي حق الإنسان في توثيق زواجــه وما يترتّب علي ذلك التوثيق من حقوق للأبناء . يُعلل الأستاذ الدكتور موقفه من البهائية ، بــــأن يُذكّر الطلبة بالقانون الصادر عام 1960 بشأن حل المحافل البهائية ووقف نشاطها ..الخ . وفي مادة حقوق الإنسان يتعلّم الطلبة أيضًا ما يلي بطلان زواج المرتدة ، عدم توريــــــــث المرتدة ، عدم استحقاقها للمعاش ثم يستطرد شارحًا ولما كانت القوانين الوضعية في مصر ، خلت من أية نصوص تشريعية تحكم الحالة القانونية للمرتد عن دين الإسلام ، كما أن أعــــــراف المجتمع المصري لاتهتم بحالة المرتد إلاّ في نطاق قواعد الأخلاق ، لذا يتعيّن الرجوع في شأنها الي مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن المسلم الذي يرتد عن دين الإسلام ، سواء الـــــي دين سماوي آخر أو الي غير دين ، لايقر علي ردته في هذه الفقرة يعترف الأستاذ الدكتور أن أعراف المجتمع المصري لاتهتم بحالة المرتد إلاّ في نطاق قواعد الأخلاق وقواعد الأخـــــلاق كما يُعرّفها علم الاجتماع هي أن معيار تقييم الإنسان هو تعامله مع أبناء وطنه ، فإذا كان شريفًا في تعاملاته مع الآخرين ، فهو مواطن صالح ، والعكس صحيح ، وذلك بغض النظر عـــــــــن معتقداته الشخصية في الأديان . وأعتقد أن هذه الفقرة كتبها الأستاذ الدكتور من مخزون الوعي الجمعي لشعبنا المصري ، الذي ورث عن أجدادنا المصريين القدماء قيمة التعددية وقيمة التسامح الفلسفي ، التسامح القائم علي احترام معتقدات الآخرين ، ولكن الأستاذ الدكتور يتجاوز هـــــــــذا المعني الحضاري ، ويصر علي تكفير المختلف دينيًا ويصفه بالمرتد . التفريق بين الزوجين أمر طبيعي!!كما يتعلّم الطلبة أن محكمة النقض قضت ببطلان زواج المرتدة عن دين الإسلام اذا تزوّجت بعد ردّتها بغير مسلم ووجوب التفريق بينهما . وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم جواز تغيير اسم المرتد وديانته في بيانات البطاقة الشخصية قديمًا وحديثًا وهكذا يتم توجيــه عقل الشباب وتدمير وجدانهم الفطري باقناعهم بأن تشتيت الأسرة التفريق بين الزوجين شيء طبيعي ، وأنه لا مبرر للنظر الي أية اعتبارات إنسانية أو اجتماعية ، ولا مراعاة لخصوصيــــــة الإنسان ، ناهيك عن الموقف المتعامي عن الأولاد بعد التفريق بين الأب والأم . ويتعلّم الطلبة أنه اذا كان قانون الإرث لم يتناول المرتد إلاّ أن العمل في كل ما يتعلق بإرث المرتد وأحكامه يكون طبقا لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة . ذلك أن المرتدة عن الإسلام يُعتبر زواجهـــــا بالموروث باطلا ولا تستحق معاشًا عند وفاته أي أن سيادة أستاذ مادة حقوق الإنسان لم يكتــــف بتفريق الزوجين ، فيُضيف عقوبة أخري بجانب تشريد الأسرة ، وهي حرمان الزوجة من معاش زوجها . وشاء قانون المصادفة معي أن أقرأ ورقة امتحان حقوق الإنسان لنهاية الفصل الدراســــي الأول للعام الجامعي 006 007 كلية الآداب جامعة الإسكندرية يوم السبت 61007 وجاء في السؤال الثاني ما يلي : أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها أثناء المحاضرات عـــن وضع البهائية في مصر ، يؤكد اتجاه القضاء الإداري القديم الذي درسته . أذكر من واقع فهمك للمحاضرات حكم القانون فيها والمبادئ التي وضعها القضاء الإداري في هذا الشأن . ثــــــــم استعرض الآثار المترتبة علي حكم القانون فيها ، ذاكرًا أمثلة من واقع الحماية القضائية،مختتمًا إجابتك بتحديد متي وأين نشأت وأهدافها من واقع فهمك للمحاضرات .بالطبع علي الطلبة - كي ينجحوا في الامتحان - أن يكتبوا ما درسوه . وأنه لايجوز القياس بين البهائي والمسيحي ، لأن الأخير من أهل الذمة وعليه أداء الجزية . وأن البهائي مرتد ، والمرتد يُهدر دمه والتفريق بين الزوجين وعدم استحقاق المعاش وعدم تغيير اسم المرتد وديانته في بيانات البطاقة الشخصية . وبالطبع كذلك فإن أحدًا من الطلبة لا يرغب في الرسوب في مادة حقوق الإنسان وبالتالي يترسّخ في وجدان وعقل الطلبة 19 سنة أن المختلف دينيًا أو عقيديًا ليست له أية حقوق ، بل أكثر من ذلك فإن دمه مهدر . واذا كانت هذه المفاهيم المعادية لأبسط حقوق البشر ، يتم تدريسها في مادة حقوق الإنسان فما هي المفاهيم التي يتم تدريسها في مادة نقيضة اسمها الحقوق غير المشروعة للإنسان ؟ وما الفرق بين الأستاذ الجامعي والأصولي المعادي لكل البشر والمقتنع بأن طريق الجنة مفروش بجثث المختلفين معه دينيًا ؟ والي أية حفرة مظلمة يأخذنا التعليم في مصر ؟ والي متي سوف يستمر التعليم والإعلام والثقافة السائدة في مغازلــــــــــــــــة الأصوليين ؟ وهل يمكن أن يتبني الليبراليون مطلبًا واحدًا ويدافعون عنه ، وهو إلغاء خانة الديانة من كل المحررات الرسمية ، رحمة بكل من يعانون من ثقافة وافدة لا تعرف الرحمة ؟

ادخل على الجريدة
http://www.alkaheranews.gov.eg/new_test/index.asp