Decree Ends ID Bias against Egyptian Baha’is

The ministerial decree, signed by Mr. Habib al-Adly, the Egyptian interior minister, on March 19, appeared in the Official Gazette on April 14 and entered into force today. He issued the decree three days after a Supreme Administrative Court ruling upheld the right of Egypt’s Baha’i minority to obtain official documents, such as identity cards and birth certificates, without revealing their religious convictions or having to identify themselves incorrectly as Muslim or Christian.

This final court ruling. in a case brought by one of Egyptian Baha'is, ended an arbitrary policy of the Interior Ministry’s Civil Status Department (CSD) that for the past 9 years has denied Baha’i Egyptians necessary identification documents unless they declared themselves to be adherents of one of the three state-recognized religions -- Islam, Christianity, or Judaism.

Identification documents, especially identity cards and birth certificates, are mandatory for all Egyptians and necessary to obtain access to education, employment, family life, registration and immunization of children, as well as most basic daily activities such as opening a bank account, obtaining a driver’s license, receiving pension or inheritance, or engaging in business transactions.

تنفيذاً لحكم الإدارية العليا

وزير الداخلية يصدر قراراً وزارياً بشأن الأوراق الثبوتية للمواطنين من غير أتباع الديانات المعترف بها

أصدر وزير الداخلية حبيب العادلي قراراً وزارياً، نشره ملحق الجريدة الرسمية صباح اليوم، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية على نحو ينظم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وغيرها لأتباع الديانات التي لا تعترف بها الدولة رسمياً.

وقد صدر القرار، الذي يحمل تاريخ 19 مارس 2009، بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في 16 مارس بتأييد حق المصريين البهائيين في الحصول على أوراق ثبوتية دون إجبارهم على ادعاء اعتناق إحدى الديانات الرسمية الثلاث وهي الإسلام والمسيحية واليهودية.

وينص القرار الوزاري، رقم 520 لسنة 2009 على إضافة الفقرة التالية إلى نهاية المادة رقم 33 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية:
"

ويتم إثبات علامة (ــ) قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاثة أو مثبت بها علامة (ــ) أمام خانة الديانة، إو إنفاذاً لأحكام قضائية واجبة النفاذ. ويسري ذلك على كافة النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة، شريطة أن يقدم طلب بذلك من ذوي الشأن إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه، ويتم إيداعه بالسجل المعد لذلك."
كما ينص القرار على بدء العمل بالتعديل من اليوم التالي لتاريخ نشره.

احتراق خمس منازل فى احداث عنف ضد البهائيين فى مصر

احتراق خمس منازل فى احداث عنف فى سوهاج

جريدة الاهرام 1 ابريل 2009 ص 32

اندلعت احداث عنف بالنجع الكبير بجزيرة الشورانية بسوهاج وذلك بعد ظهور احد ابناء القرية فى برنامج على احدى القنوات الفضائية يوم السبت الماضي وتمت اعادته امس الاول واعلن فيه اعتناقه للبهائية، حيث قام عدد كبير من شباب القرية بالقاء عبوات البنزين على منزله بالنجع واحراقه

اندلعت أحداث عنيفة في جزيرة الشورانية بوسط النيل بمركز المراغة بسوهاج عقب ظهور أحد سكان القرية في برنامج تليفزيوني يعلن اعتناقه البهائية. حاصر الشباب منازل البهائيين التي لم تتجاوز عدة منازل وقاموا بالقاء الزجاجات الحارقة وعبوات البنزين واسطوانات البوتاجاز عليها فاشتعلت النيران وامتدت ألسنة اللهب للغرف التي كانت خالية من السكان.

قال أهالي الجزيرة للجمهورية إن جزيرة الشورانية التي تضم 12 نجعاً وسط النيل تعيش في “عزلة” عن العالم حيث يحاصرها النيل “والعبارة” هي الوسيلة الوحيدة لانتقالات سكان الجزيرة الذين يتجاوز عددهم 30 ألف نسمة وتتوقف العبارة عندما يخيم الليل عقب آذان المغرب ولا يكون أمامهم حيال هذه العزلة القهرية سوي “القوارب” الصغيرة و.. قالوا: كلنا “مسلمين ومسيحيين” نعيش بمحبة وحسن جوار ولم يعتنق البهائية سوي أفراد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة أساءوا لقريتنا ولسمعتنا ولعقيدتنا.
ووفقاً للتحقيقات الأولية التي أجرتها المنظمات الحقوقية، فقد بدأت الاعتداءات في مساء يوم السبت الموافق 28 مارس في قرية الشورانية التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، حيث تجمهر عشرات من سكان القرية خارج منازل تقيم بها أسر بهائية في القرية وقاموا بترديد هتافات من بينها (لا إله إلا الله، البهائيين أعداء الله)، ثم بدأوا في قذف هذه المنازل بالحجارة وتحطيم نوافذها ومحاولة اقتحامها. ورغم وصول قوات الشرطة إلى القرية بعد تلقي بلاغات من ضحايا الاعتداءات، إلا أن الشرطة اكتفت بصرف المتجمهرين دون إلقاء القبض على أي من المتورطين في هذه الجرائم. وقد تكررت اعتداءات مشابهة بدرجة أقل على مدى يومي 29 و 30 مارس.
وفي يوم 31 مارس قرابة الساعة السابعة مساء تصاعدت الاعتداءات حين قام بعض سكان القرية ـ والمعروفون لدى الضحايا ـ بقذف كرات نارية وزجاجات حارقة على منازل الأسر البهائية الخمسة المقيمة في القرية، مما أدى إلى إحراقها جزئياً. وقال سكان هذه المنازل إن المعتدين قاموا بتحطيم أو تعطيل مواسير المياه المتصلة بمنازلهم لمنعهم من إطفاء النيران المشتعلة في ممتلكاتهم. كما قام المعتدون ـ وفقاً لأقوال الضحايا ـ بإتلاف محتويات المنازل التي قاموا باقتحامها وسرقة بعض الأجهزة الكهربائية والمواشي. ولم تنجم عن الاعتداءات إصابات أو خسائر في الأرواح. ودفعت هذه الاعتداءات بعض أسر البهائيين إلى الهرب من منازلهم والاختباء وسط الزراعات حتى حلول الصباح. وقد وصلت قوات الشرطة أثناء الاعتداءات وقامت بوقفها وصرف المعتدين، دون ورود أي معلومات بشأن إلقاء القبض على أي منهم.
وفي صباح اليوم الأول من إبريل أمرت الشرطة من تبقى من البهائيين من أهل القرية بمغادرتها فوراً دون السماح لهم بالعودة لمنازلهم لاصطحاب الملابس أو الأدوية أو الكتب الدراسية أو الأموال أو غيرها من المستلزمات الضرورية. وتشير المعلومات أن القرية لم يبقَ بها بهائي واحد مع حلول مساء الأربعاء الأول من إبريلالمنظمات الحقوقية المشاركة في التحرك بأن يقوم النائب العام بالتحقيق مع الصحفي المذكور بشأن تحريضه على العنف ضد البهائيين في كل من البرنامج التلفزيوني ومقاله المنشور، وذلك بموجب المادتين 171 و172 والمتعلقتين بالتحريض العلني على ارتكاب الجنايات والجنح. وقالت المنظمات إنها اختارت ـ اتساقاً مع موقفها المبدئي المعارض لحبس الصحفيين في جرائم النشر ـ عدم توجيه الاتهام للصحفي المذكور بموجب المادة 98 (و) من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس الوجوبي "كل من استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية"، وكذلك المادة 176 من قانون العقوبات والتي تنص أيضاً على الحبس الوجوبي لكل من "حرض على التمييز ضد طائفة من طـوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ".
وطالبت المنظمات مجلس نقابة الصحفيين بالتحرك الفوري للتحقيق مع الصحفي المذكور ـ خاصة وأنه يشغل أحد مقاعد المجلس ـ بتهمة انتهاك ميثاق الشرف الصحفي الذي اعتمدته النقابة، والذي ينص على واجب الصحفي نحو "الالتزام بعدم الانحياز فى كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الاديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع."

قناة الجزيرة

قناة المحور

احتفالات عيد النيروز للبهائيين فى مصر

قدم برنامج الحقيقة حلقة خاصة عن احتفالات عيد النيروز للبهائيين فى مصر على قناة دريم 2 بتاريخ 28-3-2009

استضاف الدكتورة باسمة موسى والاستاذ احمد من بلدة سوهاج

وعلى الجانب الآخر الصحفى جمال عبد الرحيم عضو جماعة الاخوان المسلمين والذى كتب العديد من المقالات المضادة للبهائية والمليئة بالاكاذيب والافتراءات الى درجة انه طالب بقتل وحبس البهائيين!! متناسيا انه ليس "الهاً" يحاكم هذا ويكفر ذاك؟؟ الله وحده هو الذى لديه هذا الحق

البرنامج تقديم وائل الابراشي

Powered by Podbean.com

تأجيل الحكم في قضية البهائيين المصريين

تم تأجيل قضية الطعن على الحكم الصادر منذ العام الماضي باحقية كتابة البهائيين (شرطة) فى خانة الديانة، الى يوم 16 مارس 2009 للنطق بالحكم. ومماهو جدير بالذكر ان هذه القضية تنظر بالمحاكم منذ خمس سنوات!! ولم يتم حسمها الى الآن!مما ادئ الى حالة موت مدنى تام لجميع البهائيين المصريين ! فالى الآن لايستطيعون استخراج اى نوع من الأوراق الثبوتية!! نتمنى ان يتم حسم القضية سريعاً

توصيف وضع البهائيين بمصر بانه: حالة ابادة جماعية

مصر التي غابت : عدم الاعتراف

جريدة البديل

كريمة كمال

في الاحتفالية التي عقدت بمناسبة مرور ستين عاما علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كان حضور مصر طاغيا حيث كان من أهم النقاط التي أثيرت فيها توصيف حالة البهائيين في مصر، وما يتعرضون له من تمييز، حيث اتفق الحاضرون علي أن هذه الحالة لا يمكن أن تندرج تحت خانة التمييز الديني ولا يمكن مساواتها بحالة الأقباط في مصر، إذ وصف الحاضرون هذه الحالة بأنها تشكل إبادة جماعية للبهائيين!! ودلل الحاضرون علي رأيهم هذا بحقيقة أن الطفل البهائي يحرم من شهادة ميلاد توثق وجوده، كما أنه يحرم من التطعيم ويتسبب الرفض في إدراج حقيقة عقيديته وهي البهائية في خانة الديانة في منعه من أن يحصل علي مستندات رسمية تسمح له بالدراسة. وكل ما يسري علي التعليم يسري أيضا علي الحالة الوظيفية وامكانية أن يحصل علي عمل أو يترقي مما يعني الحرمان من الحياة، لذا فقد وصفوا الحالة بأنها ليست تمييزا يعاني منه البهائي بقدر ما هي إبادة جماعية لحاملي ديانة معينة يرفض المجتمع وترفض الدولة الاعتراف بهم لدفعهم إلي التخلي عن هذه الديانة

إن من يتأمل حالة الرفض المجتمعي للبهائيين وحالة الرفض الرسمي لهم لتحويل كل مظاهر مواطنتهم إلي مشكلات معقدة لا تحل ـ يستنتج أن المجتمع يضغط عليهم ليصبحوا غير موجودين

لفت نظري فيما جري في هذه الاحتفالية المعنية بحقوق الإنسان ونضال المجتمع الدولي في هذا الشأن إيجاده لوثيقة تحكم هذا الشأن، حيث دأبت مصر علي رفض كل التقارير التي ترصد الحالة الدينية في مصر وتتهمها بأنها مغرضة وقد كان آخر هذه التقارير التقرير الذي أصدرته منذ أيام قليلة وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أكدت مصر رفضها للتقرير وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي يوم الثلاثاء الماضي، أن هذا التقرير يتضمن معلومات، وإشارات مغلوطة ومختلطة، ويتدخل في أمور لا تعني سوي المصريين مجتمعا وحكومة ولا يصح أن تتدخل فيها أطراف خارجية تقحم نفسها في موضوعات من صميم الشأن الداخلي المصري!! كما أضاف المتحدث الرسمي أن مصر رفضت هذا التقرير في السابق وأنها مستمرة في رفضه ورفض أي محاولات مماثلة من أي طرف خارجي يتناول شئونا داخلية مصرية

وما جاء ردا علي تقرير الحريات الدينية وما أثير حول مصر في الاحتفالية لا يمكن الاكتفاء برفضهما وكأن الرفض سوف يلغي حقيقة ما جاء فيهما

إن مصر تسعي دائما للتعلق بقشة عدم التدخل في شئونها الداخلية في وقت لم يعد فيه هناك شأن داخلي وآخر خارجي خاصة إذا تعلق الأمر بحقوق الإنسان

إن من يطلع علي تقرير الحريات الدينية يكتشف أنه لم يرصد شيئا سوي الواقع بل إنه في الحقيقة قد جامل النظام السياسي والحكومة المصرية كثيرا، حيث خلا التقرير من الكثير من الممارسات المضادة للحريات الدينية. وقد علق علي التقرير عدد من المهتمين بحقوق الإنسان والحريات الدينية، وكان هذا هو رأيهم بل كان هذا هو رأي قيادات في المجلس القومي لحقوق الإنسان نفسه، رغم أن نائب رئيس المجلس كان قد خرج يهاجم التقرير

Iranian Baha'is

Seven jailed Iranian Baha’is make brief contact with families

NEW YORK — Seven prominent Baha’is imprisoned in Iran have each been allowed a brief phone call to their families, the Baha’i International Community has learned.
The calls were the first contact with the jailed Baha’is since six of them were arrested on 14 May in pre-dawn raids at their homes in Tehran. The seventh was arrested in March in the city of Mashhad.
The Baha’i International Community has learned that on 3 June, Mrs. Mahvash Sabet and Mrs. Fariba Kamalabadi were permitted to make short phone calls to their families. Mrs. Sabet had been detained in Mashhad on 5 March but on 26 May was transferred to Evin Prison in Tehran, where it is believed the others are also being held.
Later it was confirmed that Mr. Jamaloddin Khanjani, Mr. Afif Naeimi, Mr. Saeid Rezaie, Mr. Behrouz Tavakkoli, and Mr. Vahid Tizfahm also have made brief phone calls to their families.
No charges have been filed against any of the seven, who comprise the entire membership of a coordinating committee that saw to the minimal needs of the 300,000-member Baha’i community of Iran.
In 1980, all nine members of the National Spiritual Assembly of the Baha’is of Iran were taken away and presumed killed as they were never heard from again. A year later, after the Assembly had been reconstituted, eight of the nine members were arrested and killed.
Besides the seven committee members imprisoned in Tehran, about 15 other Baha’is are currently detained in Iran, some incommunicado and most with no formal charges.

البهائيون فى ايران

تم السماح للسبعة بهائيين المحتجزين فى السجن منذ 14 مايو 2008 بايران، لاول مرة باجراء اتصال هاتفي قصير مع عائلاتهم ويمثل هؤلاء البهائيين السبعة اللجنة المركزية لرعاية شئون البهائيين فى ايران الذين يبلغ عددهم قرابة 300.000 بهائي ممثلين اكبر اقلية دينية فى ايران

هذا و لم يتم الى الآن تقديمهم للقضاء كما لم يتم توجيه اى اتهام لهم !وهذا يعيد الى الاذهان نفس السيناريو السابق الذى تم فى عام 1980 حيث اعتقلت السلطات الايرانية تسعة بهائيين هم اعضاء المحفل المركزى للبهائيين فى ايران فى ذلك الوقت (وهو الجهة الادارية المسئولة عن رعاية شؤون البهائيين ) ثم تم اعدامهم بدون اى محاكمة!!! بعدها بعام واحد تم تكوين محفل مركزى آخر وتم تكرار نفس السيناريو المؤلم حيث اعتقل ثمانية من اعضائه وتم اعدامهم !!!؟

من ناحية اخرى ، بالاضافة الى السبعة الممثلين للجنة المركزية لرعاية شئون البهائيين فى ايران، يبلغ عدد البهائيين المعتقلين حاليا 15 فرد! ومما هو جدير بالذكر ان جميعهم لم يتم تقديمهم الى القضاء او توجيه اى اتهام اليهم !!!؟ فقط تم ايداعهم السجن الى اجل غير مسمى!؟

تعقيب

على الحكومة الايرانية ان تدرك ان الزمن قد تغير وان المجتمع العالمي بأكمله لن يسمح لها بتكرار سيناريوهاتها السابقة ، فقد آن الأوان ان يقف الجميع بمختلف انتمائاتهم وعقائدهم يدا واحدة ضد اى مساس بحقوق الانسان فى اى بلد ،وضد اى تمييز لاى مواطن تحت اى مسمى كان!؟

فلتدرك الحكومة الايرانية انها ستخسر الكثير لو استمرت فى هذا الانتهاك الصارخ للمواثيق الدولية

حقوق الانسان فى مصر

خطة المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز الحرية الدينية في مصر «2012-2007»

جريدة البديل

10/06/2008
(إعداد: عبدالله خليلا (المحامي خبير القانون الدولي الإنساني

يبدو وصف مشكلة حرية الفكر والوجدان والدين في مصر علي أنها مشكلة شائكة وحساسة في ظل بعض مظاهر التعصب التي ظهرت علي الساحة، سواء بدءاً من أحداث الخانكة في نوفمبر 1972 وانتهاء بأحداث الاعتداء علي الكنائس في الإسكندرية ، وقضية (وفاء قسطنطين) والاعتصام في مبني الكاتدرائية بالعباسية، ومظاهرات التعصب وبعض الحوادث المتفرقة في صعيد مصر. بالإضافة إلي تجدد إثارة مشكلة المحافل البهائية علي الساحة وبقوة، وتزايد مطالبة الطائفة الشيعية (أهل البيت) بحق الاعتراف بها كطائفة رسمية، ورغم إعداد تقرير من لجنة تقصي الحقائق في مجلس الشعب منذ عام 1972 تضمن بعض التوصيات لمحاولة إزالة الاحتقان وإثارة انتباه الحكومة إلي بعض الممارسات التي تعزز من عمليات التعصب الديني خاصة ممارسات بعض الجماعات الدينية، أو بداية ظهور الجماعة الإسلامية وتنظيماتها في مصر، وأيضاً ظهور بعض مظاهر التعصب علي الجانب الآخر، وظهور بعض محاولات استغلال الأزمة خارجياً، إلا أن هذه التوصيات قد دخلت طي الكتمان.وأشار التقرير إلي قيام بعض الجامعات في بناء المساجد والزوايا بدون ترخيص، مما شجع بعض الجامعات الدينية المسيحية بإقامة الصلوات والشعائر في أماكن غير مرخص بها، وهو ما أدي إلي اشتعال نار الفتنة، خاصة في ظل فقدان السيطرة علي الخطاب الديني الموجه من كلا الطرفين، وتشير الاحصائية الصادرة عن مركز التعبئة والإحصاء، والمصدر -وزارة الأوقاف، إلي أن عدد المساجد والزوايا في عام 1981-1982(6000 مسجد وزاوية)، وقد بلغ في 30/1/2006 إلي (93119 مسجداً وزاوية)، ولم يوضح المصدر مدي إمكانية سيطرة وزارة الأوقاف من خلال الدعاة التابعين لها علي كل هذه المساجد والزوايا، ولم نجد أي إحصائيات متعلقة بعدد الكنائس والأديرة والجمعيات الدينية المسيحية في مصر، ولكن يبدو أن الأرقام توحي بازدياد مظاهر التعصب، وأن تقرير المرحوم/ جمال العطيفي إلي مجلس الشعب في عام 1972 كان يجب أن يكون محل اعتبار، وأعطي مؤشرات صحيحة عاني منها المسلمون قبل المسيحيين من تزايد نشاطات الجماعات المتطرفة التي استطاعت من خلال هذه الأماكن إنشاء خلايا إرهابية لم تفرق بين مسلم ومسيحي في أرض الوطن.إلا أننا سنلتزم الخط الحقوقي كما ورد في المادة (18) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فالمادة تعتبر اعتناق الفكر والوجدان والدين حقاً مطلقاً لا يجوز تقييده لأي سبب حتي في حالات الطوارئ. وهي لا تمنع أن يكون هناك دين رسمي للدولة، ولكن يجب كفالة حرية أي شخص في اعتناق دينه، ويجب تطبيق مبدأ عدم التمييز بسبب الدين بين المواطنين، وعدم وجود أي اختلافات في المكانة الممنوحة للدين السائد ولسائر الطوائف الدينية. كما تحظر المادة (20) الفقرة (الثانية) أي دعوي إلي الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً علي التمييز أو العداوة أو العنف، وتلزم الدولة بتجريم وتشديد العقاب علي مثل هذه الأفعال. والإشكالية المطروحة والتي هي مسار الجدل والخلاف، هي أن هناك أحكام مراسيم سلطانية سارية ونافذة منذ أيام الدولة العثمانية التي كانت تعتنق مبدأ التمييز والتفرقة، مازلت سارية ونافذة حتي الآن مثل (موشح الخط الهمايوني) وغيرها من بعض التدابير الإدارية المنفذة لها. لذلك فإننا في الخطط العملية سنشير إلي بعض الإجراءات العملية لإزالة الاحتقان وبعض القوانين التمييزية التي تزيد من حدة التعصب وتزكي اتجاهاته، وتساعد بعض الأطراف علي الاستقواء بالخارج

الخطـــة العمليـــة

الهدف: كفالة حرية الفكر والعقيدة والوجدان

المستهدف إلغاء القوانين التمييزية

الأنشــــطة العملية والتشريعية

. إلغاء المرسوم العثماني الصادر من السلطان/عبد المجيد خان -المعروف/ عبد المجيد النظامي في 1856 المعروف بالموشح بالخط الهمايوني

تعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، والنص علي سريانه علي رجال الدين المسيحي الذين يعملون في خدمة كنائسهم إسوة برجال الدين الذين يعملون في خدمة المساجد

تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 - المادة (6) فقرة (2) خاصة بتنظيم مسابقات دورية في التربية الدينية، ومنح جوائز المتفوقين في التربية الدينية الإسلامية والمسيحية إعمالا لقاعدة المساواة

إلغاء قرار وكيل وزارة الداخلية/ العزبي باشا الصادر في 19/12/1933 بشأن شروط بناء الكنائس

. إصدار قانون ينظم بناء أماكن العبادة سواء المساجد أو الكنائس

إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998 الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس

وضع قواعد موحدة لترميم وتدعيم بناء دور العبادة في مصر

. إعادة باقي أراضي الأوقاف المسيحية إلي الكنائس

. إلغاء خانة الديانة من البطاقة واستمارات طلب الوظائف

مؤشرات الأداء:

صدور التشريعات بإلغاء وتعديل القوانين المشار إليها في الأنشطة

.جهة التنفيذ:- السلطة التشريعية.- السلطة التنفيذية

المستهدف: التوعية والتدريب والتعليم والتثقيف

الأنشــــطة العملية والتشريعية:

إعداد دراسة مسحية تحدد الأسباب الجذرية للتعصب والتمييز القائمين علي الدين أو المعتقد لمحاولة التعرف علي إجابة عن السؤال التالي: :س: هل انتشار التعصب ناتج عن

انتشار الجهل والافتقار إلي فهم أبسط عناصر شتي الأديان والمعتقدات

أو هو ناتج عن الاختلافات في التدين أي التغيرات المستديمة في التدين العام التي حدثت ولا تزال تحدث في مصر. (كحدوث نهضة دينية ذات مقومات اجتماعية وسياسية قوية لتحدي الإيديولوجيات العصرية والعلمانية للشمال والشرق والغرب منه علي السواء)

أو - أن الجماعات الدينية تستغل الدين كبؤرة مهمة لرفع شعار الكفاح من أجل التحرر من القهر والكفاح من أجل الهوية الذاتية والتنمية، ومن أجل ذلك تتسارع مع نماذج التحديث التي تروج لها أو تفرضها بلدان المركز

هل من أسباب التعصب - الآثار التاريخية للعصر الاستعماري الذي ساعد علي تشجيع التعصب والتمييز فيما بين المجتمعات الصغيرة لتعزيز تحكم القوة الاستعمارية

أم أن أسباب التعصب ترجع إلي - التوترات الاجتماعية التي تأثرت بفكر بعض المذاهب والأفكار نتيجة حركة الهجرة الشرعية أو الانخراط في بعض الهياكل الدينية أو المعتقدية، والتي تأثرت بها بعض المناطق التي شهدت التوترات الاجتماعية

مراجعة المناهج والمقررات الدراسية وتنقيتها من كل مظاهر التعصب القائم علي أساس الدين أو المعتقد والتي تحث الطلاب علي قبول واحترام الآخر

نشر الدراسات الخاصة التي ترتكز علي الأسس الدينية للتسامح في مختلف الديانات

تشجيع الأعمال الأدبية والإبداعية والإنتاج الفني التي تحث علي التسامح وعلي إبراز الأسس الدينية والفلسفية لقيم التسامح في المجتمع

التركيز علي برامج التوعية والتدريب لخطباء المساجد والدعاة ورجال الدين المسيحي علي إبراز قيم التسامح ونبذ التعصب

إدراج مادة حقوق الإنسان في مناهج التعليم والتدريس والتوسع في الدراسات الخاصة التي تعزز القيم والأسس الدينية للتسامح في مناهج جامعة الأزهر وفي المدارس اللاهوتية