
Tuesday, February 22, 2011
شباب الشورانية يهدمون منزل أحد البهائيين بسوهاج - اليوم السابع - 22 فبراير 2011

Wednesday, May 20, 2009
صدور اول شهادتي ميلاد للمصريين البهائيين مدون بها (شرطة) بخانة الديانة

مصرية، مؤكدا بأنه وبعد 5 سنوات استطاع البهائيون أن يحصلوا على حق استخراج أوراقهم الثبوتية بكتابة (- ) أمام خانة الديانة، مما يؤكد على نزاهة القضاء المصرى.ويضيف هندى أن الإجراءات استغرقت حوالى شهرين لاستخراج شهادتى الميلاد، نظرا لأنها أول ورقة رسمية تحمل ( - ) إلا أننا نتمنى أن تتم هذه الإجراءات بطريقة أكثر يسرا فى الحالات القادمة.Monday, May 18, 2009
The Baha'i Faith in Egypt - Egyptian Magazine Last Hour 1950
وتوجد بالمقاله ايضا صوره لمبنى المحفل البهائى فى القاهرهكاتب هذه المقاله هو الاستاذ احمد زين العابدين وفى خاتمه المقاله يقول هذه هى البهائيه دين جديد يدعو الى السلام ويقول البهائيون ان بهاء الله هو رسول الله فى الارض وان هناك علامات على ظهوره فى التوراه والانجيل والقران
لقد بلغ اتباع الدين البهائى خمسه ملايين شخص فى جميع انحاء العالم

This article was published in "Last Hour" an Egyptian magazine dated August 9, 1950 under the name "The Baha'i Faith call for Peace" there is a brief introduction about the Baha'i Faith, Picture of the Baha'i Center in Cairo, and a picture of Abdul Baha.
Thursday, April 2, 2009
الحرب تشتعل ضد البهائيين فى مصر
تطور الأوضاع ضد البهائيين، وإشعال العنف ضدهم، ومخاوف زيادة الإحتقان الطائفي الذي يعاني منه الأقباط أيضاًَ، دفع العديد من المنظمات الحقوقية مساندة البهائيين اليوم "الخميس" بتنظيم وقفه إحتجاجية أمام النائب العام، وتقديم بلاغ ضد "جمال عبد الرحيم" الذي يحرض على قتل البهائية "بسمة موسى" إلى جانب تقديم بلاغ ضد ما تعرض له البهائيين في أنحاء متفرقة بمصر، وترك منازلهم في ظل تخاذل الأجهزة الأمنية دون ردع الجناة.
أعربت الدكتورة "بسمة موسى" عن قلقها من تطور الأوضاع ضد البهائيين، واللجوء لسياسة العنف ضدهم بعد تهديد حياة المواطنين المصريين البهائيين، وحرق بعض منازلهم في ظل صمت أمني ورسمي ضد ما يتعرضوا له مشيرة إلى خطورة التصريحات التي أدلى بها "جمال عبد الرحيم" بالتحريض على قتلها علنية، وهو مؤشر خطير يؤكد على غياب دور الدولة، وترك حياة المواطنيين في أيدى المهرطقيين, إضافة إنها ستتقدم اليوم ببلاغ للنائب العام ضد "جمال عبد الرحيم" بتهمة التحريض على قتلها لإتخاذ موقف حاسم ضده بعد إرتفاع وتيرة العداء ضد البهائيين، وإشعال الفتنة ضدهم، وعدم إحترام الأحكام القضائية لهم بحقهم كمواطنين مصريين في إثبات خانة الديانة الخاصة بهم في بطاقة الرقم القومي.
إنتقد الدكتور مصطفى النبراوي، والمشرف العام على مرصد الحرية والديمقراطية في دول حوض النيل، ما يتعرض له البهائيين من هجوماًَ مشيراًَ أن المجتمعات التي تقدمت إنتقلت من معايير الإيمان والكفر إلى معيار العدالة.
لذلك تقدموا هم وتخلفنا نحن، ومازال حق الإعتقاد والتعبير يغيب عنه العدل، مشيراًَ إلى أنه ما يجب أن توفره الدولة من حماية لأبنائها دون تمييز على أساس الدين، ويجب على دعاة التنوير أن يقفوا مع كل هؤلاء لنيل حقوقهم، مما ينعكس إيجاباً في النهاية على المجتمع دون اللجوء لسياسة العنف ضد الآخر.
وأضاف رامي أن صدور الحكم النهائي بحق البهائيين لإثبات دياناتهم كان سبب في توجيه العداء تجاههم ولا سيما أن الإعلام المصري قام بتوظيف الحكم في لغة الإعلام بشكل عدائي تحريضي، وزاد من ذلك ما أعلنه عضو مجلس نقابة الصحفيين ضد البهائيين من حرب وإباحة إستخدام العنف ضدهم، وهي موجة جديدة من أعمال العنف ضد البهائيين يخشى أن تكون البداية لأعمال أخرى، قد تتجدد في أنحاء متفرقة ضد المواطنيين البهائيين في ظل التخاذل الأمني في حمايتهم، وعدم ردع هؤلاء المعتدين، وضعف سياسة القانون المصري التي تقوم على التمييز الديني ضد الأقليات الدينية في مصر، وناشد رامي الحكومة المصرية بالتحرك السريع لردع هذه الأعمال التي من شأنها تهديد السلام الإجتماعى وتحرض على تفجر طاقات العنف والفتنة ضد مواطنيين مصريين.
إنتقد بشدة الدكتور "سامر سليمان" الأستاذ بالجامعه الأمريكية وعضو مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" ما يتعرض له البهائيين من هجوم، وتحول وتيرة العنف ضدهم، مؤكداًَ أن هذا يدل على غياب المسئولية التي تحملها الدولة فى حماية هؤلاء المواطنيين، وأن ما يحدث هو تحول خطير في وضع المواطنة بمصر وحرية الإعتقاد.
مشيراًَ أنه يجب تحويل جمال عبد الرحيم إلى محاكمة عاجلة نظراًَ لتحريضه بإستخدام العنف ضد مواطنين مصريين يختلفون معنا في الديانة، وأشار أنه يجب على الجميع مساندة البهائيين في حقهم العيش حياة كريمة دون تعرضهم للخطر ودعا إلى حركة "كلنا بهائيين" من دافع المواطنة والدولة المدنية.أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إندلاع أعمال العنف ضد البهائيين، وصرح "عادل رمضان" الباحث بالمبادرة أن ما تعرض له البهائيين شيء محزن، ويتعارض مع نصوص القانون في ضرورة تمتعهم بالحماية الكاملة مشيراًَ أن المبادرة سوف تتقدم اليوم ببلاغ للنائب العام لمحاكمة الجناة الذين إرتكبوا هذه الأفعال الإجرامية، ومحاكمة المحرضين وعلى رأسهم "جمال عبد الرحيم" عضو مجلس نقابة الصحفيين الذي كان الدافع الأول لإندلاع أعمال العنف ضد المواطنين المصريين البهائيين .
احتفالات عيد النيروز للبهائيين فى مصر
Friday, March 20, 2009
Monday, March 16, 2009
The Egyptian Supreme Court allowed the Baha'is to extract their ID cards without mentioning religion
The Supreme Administrative Court issued in the Council of State in Egypt on Monday, a final ruling supporting the right of Egyptian Bahais to have national number Identification cards and birth certificates without mentioning any religion.
The ruling supported a similar provision had been made by the Administrative Judiciary Court "least" in January 2008. may not be forcing a conversion to the Baha'i religions officially recognized by Islam, Christianity and Judaism as a condition for access to compulsory identity cards.
The Egyptian Initiative for Personal Rights, which holds the Case, and said in a statement: "The ruling puts an end to the conflict, a long five years and provides for the abolition of government policy based on forcing Baha'is to change their beliefs or lying on them in exchange for the papers necessary for access to all services and the rights guaranteed to them as Egyptian citizens.
"Based on the Egyptian initiative, lawyers in the case that forcing the bahai's on the claim of conversion to Islam or Christianity in violation of the truth in violation of their rights to freedom of belief, privacy and equality, as well as the violation of the provisions of Islamic Sharia law, although the Interior Ministry, which was issued against the ruling did not challenge Accordingly, a number of lawyers filed appeals against the court ruling to stop its implementation, and for over a year based on the Ministry of the Interior to these appeals to refrain from implementing the rule of the court to issue the necessary papers to the Egyptian Baha'is.The legal officer of the Egyptian initiative for personal rights Adel Ramadan, which represented the Baha'is in the case: "The importance of this ruling is not only to ending the suffering of hundreds of citizens of Baha'is who have been forced to engage in a lengthy court battle and unnecessary against government policy of arbitrary and discriminatory, but the decision is Court victory for all the right of all Egyptians who believe in the equality of citizens before the law regardless of their religious beliefs. "Ramadan said: "After that the refusal to eliminate all appeals against that ruling in favor of the Baha'is, in the kit is no longer the Ministry of the Interior cannot make any additional arguments to the delays in the termination of this policy is arbitrary, which the Supreme Administrative Court ruled that the need to be stopped immediately and without delay."
It should be noted that with the begining of the certificates and national number Identification cards which is issued through the of computers in 2000 and the Department of Civil Status decided to stop the issue or renewal of official documents for the Egyptian Baha'is until the accept to change the religion established in the records to one of the three religions officially recognized which are : (( Muslim, Christian or a jew )) In 2004 this policy evolved by the Ministry of the Interior for the confiscation of birth certificates and identification cards of the citizens to prove their conversion.
In 2004 this policy evolved by the Ministry of the Interior for the confiscation of birth certificates and identification cards of the citizens which prove their conversion to the Bahai faith and their Birth from bahai parents and grandparents and refused to return them without changing the religion in which installed.In 2004 some Baha'is who had been seized without official papers to used the Administrative Judiciary Court to demand the reinstatement or renewal of their papers confiscated their documents which are expired, and in April 2006 the Administrative Court passed a ruling for the bahai to have the right to prove their conversion to the Bahai faith in the papers, but the Ministry gave gave the court an appeal to this provision and succeeded in abolishing it through the rule of the Supreme Administrative Court in December 2006.
In January 2007 the bahai 's went back again to the Administrative Judicial Court, demanding the right to obtain identity documents, without any religion, which has been endorsed by the Administrative Judiciary Court in January 2008, and ordered the Department of Civil Status to issue those papers with leaving the field of religion or a free sign ( ) before them, the Interior Ministry announced after the ruling, it will not appeal before the Supreme Administrative Court, but it will not be implemented until the elimination of separate appeals by a number of lawyers against the rule of the Islamists in for the Baha'is.the inability of the Bahai's has caused the extraction or renewal of identity cards and birth certificates over the past eight years, serious difficulties for those citizens who appreciated the promise of about two thousand people, because it not allowed to make birth registration or vaccinated against epidemics, or go to school or university, or access to employment, or other basic services without those civil papers.
بعد صراع قضائي استمر لخمسة أعوام: حكم نهائي وحاسم للإدارية العليا بحق البهائيين في استخراج وثائقهم الرسمية دون إجبارهم على تغيير معتقدهم
بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم النهائي الصادر اليوم عن المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة. وقالت المنظمة إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام خمسة أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كافة الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين.
وقال عادل رمضان، المسئول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي قام بتمثيل البهائيين في الدعوى: "إن أهمية الحكم الصادر اليوم لا تتمثل فقط في إنهاء معاناة المئات من المواطنين البهائيين الذين اضطروا للدخول في معركة قضائية طويلة وغير ضرورية ضد سياسة حكومية تعسفية وتمييزية، بل يعد قرار المحكمة انتصاراً لكافة المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية."
ويقضي حكم اليوم (في الطعن رقم 10831 لسنة 54 قضائية) بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الوراق الثبوتية الإلزامية. وقد استند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار البهائيين على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية. ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه، إلا أن عدداً من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه. وعلى مدى أكثر من عام استندت وزارة الداخلية إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين.
وأضاف عادل رمضان: "بعد أن رفض القضاء جميع الاستشكالات والطعون المقامة ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء."
خلفية
مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية دون سند قانوني التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسمياً. وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها.
وفي عام 2004 لجأ بعض البهائيين الذين صودرت أوراقهم الرسمية دون وجه حق إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها. وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها. وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين.
وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين الذين يقدر عدهم بحوالي ألفي مواطن، حيث لا يسمح بدون هذه الوثائق بتسجيل المواليد أو تطعيمهم ضد الأوبئة، أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، أو الحصول على عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية.
تعقيب
هذا الحكم هو انتصار لكل المصريين الذين يؤمنون بمبادئ حقوق الانسان ،واحقية كل فرد فى التمتع بجميع حقوق المواطنة بغض النظر عن جنسه او معتقده او دينه
هذا الحكم هو انتصار لكل من يؤمن بالدفاع عن حقه بالطرق القانونية السليمة والصبر حتى ينال مراده كما فعل البهائيون المصريون
هذا الحكم سيفتح الباب لجميع المظلومين بان يطالبوا بحقوقهم بشجاعة واحترام ودأب عن طريق الطرق المشروعة
تهنئة احترام وتبجيل للقضاء المصري وكل من دافع عن هذه القضية ، ونتمنى ان يتم تنفيذ الحكم باسرع وقت، فيكفى خمس سنوات من المعاناة
Monday, March 2, 2009
تأجيل الحكم في قضية البهائيين المصريين
تم تأجيل قضية الطعن على الحكم الصادر منذ العام الماضي باحقية كتابة البهائيين (شرطة) فى خانة الديانة، الى يوم 16 مارس 2009 للنطق بالحكم. ومماهو جدير بالذكر ان هذه القضية تنظر بالمحاكم منذ خمس سنوات!! ولم يتم حسمها الى الآن!مما ادئ الى حالة موت مدنى تام لجميع البهائيين المصريين ! فالى الآن لايستطيعون استخراج اى نوع من الأوراق الثبوتية!! نتمنى ان يتم حسم القضية سريعاً
Friday, February 20, 2009
Lebanon moves to tackle religious discrimination
middle east online

BEIRUT - Lebanon's Interior Minister Ziad Baroud issued a memorandum this week dispensing citizens from revealing their religious affiliation on civil registry records.
The memo issued on Wednesday states that in future anyone can cross out their confessional identity from official records and replace it with a slash sign.
Rights groups had been pushing for such a measure since the end of Lebanon's 1975-1990 civil war when many were killed at roadblocks based on the religion noted on their ID cards.
Although new ID cards issued since the end of the civil war do not mention religious affiliation, it remained obligatory to state one's religion on civil registry records.
Baroud said his decision is in line with the Lebanese constitution and the Universal Declaration of Human Rights.
Religion plays a key role in Lebanon, which has no less than 18 different recognised religious groups.
Tradition holds that the head of state must be a Maronite Christian, the prime minister a Sunni Muslim and the speaker of parliament a Shiite Muslim.
The 128 seats in parliament are also allocated to represent the different religious groups.
ويطلب التعميم الصادر عن الوزير من المديرية العامة للاحوال الشخصية "قبول عدم تصريح صاحب العلاقة عن القيد الطائفي وقبول طلبات شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس".
واضاف "في حال عدم التصريح عن القيد او طلب شطبه، تدون اشارة '/' في الخانة المخصصة للمذهب في قيود الاحوال الشخصية العائدة لصاحب العلاقة".
وكانت السلطات اللبنانية الغت بعد انتهاء الحرب الاهلية في لبنان (1975-1990) والتي اعتبرت العصبية الطائفية احد اسبابها الرئيسية، ذكر الطائفة على بطاقات الهوية في لبنان.
يذكر ان قانون الاحوال الشخصية في لبنان بما فيه الزواج والطلاق والارث ترعاه الطوائف.
ويخوض عدد من الاحزاب والجمعيات في المجتمع المدني معركة منذ سنوات طويلة من اجل اقرار قانون مدني للاحوال الشخصية لا سيما الاعتراف بالزواج المدني. ومعلوم ان الكثير من اللبنانيين العلمانيين او الذين يتزوجون من طوائف اخرى غير طوائفهم ينتقلون الى قبرص لعقد زواج مدني ثم يقومون بتسجيل الزواج في لبنان.
وكان المحامي زياد بارود ناشطا في المجتمع المدني قبل ان يصبح وزيرا.
وكرس اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الاهلية في لبنان الطائفية في الرئاسات الثلاث: المارونية لرئاسة الدولة، والشيعية لرئاسة المجلس النيابي، والسنية لرئاسة الحكومة.
كما ان مقاعد المجلس النيابي موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وكذلك المناصب الرئيسية في الادارات والوزارات.
وفي عمليات الاقتراع التي تنظم في لبنان، يتم وضع اسم المذهب على الاقلام، بمعنى ان كل ناخب يصوت في القلم العائد لمذهبه.
موقع كوبتريال الاخبارى
أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس واتش بيانا رحبت فيه بقرار وزير الداخلية اللبناني زياد بارود المتعلق بعدم ذكر المذهب على الهوية اللبنانية، إذا ما شاء صاحب العلاقة ذلك. واعتبرت المنظمة الحقوقية أن القرار يشكل خطوة إيجابية، لكنها دعت الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات المماثلة وإلى صياغة قانون موحد للأحوال الشخصية يتساوى أمامه جميع المواطنين اللبنانيين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.
وقال بهذا الصدد الباحث في منظمة هيومن رايتس واتش نديم حوري: ينبغي أن يعامَل جميع اللبنانيين بشكل متساو لاسيما فيما يتعلق بالقوانين المدنية التي تنظم مسألتي الزواج والإرث. وأشار إلى ضرورة أن تتلاءم كل القوانين اللبنانية مع المعايير الدولية، كي لا يتعرض أي مواطن للتمييز على أساس الدين أو الجنس.
Monday, November 24, 2008
منشور حديث من وزارة الداخلية يمنع إعطاء البهائيين شهادة ميلاد
البهائيين شهادة ميلادحول هذا الموضوع كتبت جريدة البديل

منشور وزارة الداخلية
وتابع: «امتناع المصلحة عن إصدار شهادة ميلاد لابني معناه أنه غير موجود علي التعداد الكلي للسكان ولا يستحق التطعيم ضد الأمراض ولا تستحق أمه أي إجازة لرعايته».
وفي سياق متصل تم يوم 22نوفمبر2008، تأجيل الاستشكال الذى يُنظر فى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا وهو مقدم من المحامي حامد صديق، ضد د. رؤوف هندي والد الطفلين عماد ونانسي بشأن استخراج شهادة ميلاد لهما
****
Monday, November 3, 2008
المحكمة الادارية العليا تؤجل الحكم فى قضية احقية البهائيين المصريين باثبات ديانتهم بالاوراق الثبوتية
المحكمة الادارية العليا تؤجل الحكم فى الطعن المقدم من المحامي حامد صديق على الحكم السابق باحقية البهائيين المصريين باثبات (شرطة) فى خانة الديانة باوراقهم الثبوتية الى يوم 15 ديسمبر 2008، وذلك بعد احداث مخزية فى ساحة المحكمة
قام احد المحامين (مرتضى منصور) بسب الدكتور رؤوف صاحب القضية وتطاول بالسباب الى حد سب البهائيين جميعا واتهامهم بالكفر وغيرها من الاتهامات التى ليس لها اساس من الصحة ، وكل ذلك امام هيئة المحكمة التى لم تتحرك لوقف هذا المعتدى؟؟!! الذى تمادى وسب مقدسات البهائيين ؟! ليس هذا فقط بل بلغت به الجرأة لكي يدعو هيئة المحكمة لتوقيع العزل وحجب حقوق المواطنة عن البهائيين المصريين !!!؟
اما المذهل فهو قيام القاضى بضم هذا المحامى الى القضية كمتضامن مع مقدم الطعن؟؟!! بدلا من اتخاذ اجراء ضده بسبب قيامه بالقذف العلنى هكذا؟ فاى عدالة هذه؟!؟
لقد تناسي هذا المحامى والآخرين ان القضية ليس لها علاقة بأحقية دين من عدمه،او بما يعتقده هو حول الديانة البهائية، او بالاعتراف بالديانة البهائية اصلا، فالاديان الالهية لا تستمد مصداقيتها باعتراف من محكمة اورجال دين او اى فرد مهما علا شأنه!؟ فمصداقيتها كالشمس الساطعة ظاهرة لكل ذي بصيرة.
ان القضية هي احقية كل مواطن مصري فى الحصول على اوراق ثبوتية مثبت بها بياناته الصحيحة بدون تزوير، ايا كان معتقده -فهذا ليس من شأن احد انه علاقة بينه وبين الله- ، هذا ما يطالب به المصريون البهائيون منذ خمس سنوات والى الآن ان يكتبوا ديانتهم الحقيقية فى خانة الديانة ،او تترك خالية او يكتب (شرطة) فماذا في ذلك؟!؟
:نكرر اين الحق الذى كفله الدستور المصري لجميع المصريين
مادة40 :المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
متى سيتم وقف هذا التمييز الدينى الصارخ ضد المواطنين المصريين البهائيين؟!؟
Thursday, October 23, 2008
تأجيل قضايا البهائيين الى شهر نوفمبر
Tuesday, September 30, 2008
تأجيل الفصل فى الحكم القضائي الخاص باحقية كتابة (-) فى الاوراق الثبوتية للبهائيين المصريين
قضية التوأم عماد ونانس رؤوف _ وقضية الطالب حسين حسني
Wednesday, September 17, 2008
تضارب تصريحات شيخ الازهر حول البهائية - الحلقة الثانية
معذرة، اذا كنت ترى ان الديانة البهائية هى (خروج عن الاسلام)- رغم انها الديانة الوحيدة التى تؤمن ان الاسلام دين الهي - فكيف ترى بقية الاديان الاخرى التى تجرد سيدنا محمد(ص) من نبوته ولا ترى الاسلام الا( كدين مخترع) تماما كما تصف سيادتك الديانة البهائية!؟
شيخ الازهر الفاضل، ان الديانة البهائية هى دين الهي مستقل. فهي ليست مذهب من الدين الاسلامى او فرقة متفرعة منه !لذلك من الطبيعي جدا ان تكون الديانة البهائية مختلفة تماما عن الدين الاسلامي فهى دين مستقل له كتبه وشرائعه المختلفة
اولا: تؤمن بان جميع الرسل هم من عند الله: فحضرات الرسل ابراهيم، موسى، عيسى ، محمد رسل ارسلهم الله تعالى. كذلك حضرات الرسل بوذا وزرادشت وكريشنا مرسلين من عند الله. هؤلاء الثلاثة الذين لا تعترف بهم سيادتك كرسل مرسلين من عند الله.
إن جميع الأنبياء والاوصياء والعلماء والعرفاء والحكماء قد أقروا بعدم بلوغ معرفة ذلك الجوهر الذى هو جوهر الجواهر، وأذعنوا بالعجز عن العرفان والوصول الى تلك الحقيقة التى هى حقيقة الحقائق
ان غيب الهوية وذات الاحدية كان مقدساً عن البروز والظهور، والصعود والنزول والدخول والخروج ومتعالياً عن وصف كل واصف وادراك كل مدرك... لأن جميع من فى السموات والأرض قد وُجدوا بكلمة أمره وبُعثوا من العدم البحت والفناء الصرف الى عرصة الشهود والحياة بارادته
وما أنا إلا عبد آمنت بالله وآياته ورسله وملائكته ويشهد حينئذ لساني وقلبي وظاهري وباطني بأنه هو الله لا إله إلا هو الخالق الباعث المحيي المميت
فهل فى هذا خروج عن تعاليم الاديان السماوية؟
ثالثا: تؤمن ان جميع البشر متساوون، وجميعهم من اصل واحد خلقهم الله تعالى لا فرق بينهم بسبب اللون او الجنس او العرق او العقيدة او الدين فترى الديانة البهائية البشر كالازهار الجميلة المختلفة الالوان والاشكال، على عكس سيادتك الذى تصنف البشر فتكفر هذا ( تكفر كل من اعتنق الديانة البهائية) على حسب تصريحك، وتثنى على ذاك ؟؟!
هذه هى مبادئ الديانة البهائية، فاى منها سموم ؟
الدين والعلم توأمان الدين سبب الالفة والمحبة
سيادة شيخ الازهر
عندما تصدر هذه التصريحات من شخص في مثل مكانتكم وسلطتكم ، فهى تعتبر بالتأكيد حضاً مباشراً على كراهية البهائيين وحثاً على التمييز ضدهم ،كما تدل على عدم احترام للآخرين المختلفين فى العقيدة ،فهل هذه هى تعاليم الديانة الاسلامية السمحة !؟
Friday, September 12, 2008
The Baha'i Faith in Egypt - Almasry Alyoum
Almasry AlyoumNo officials offered a solution to Kamal's problem. Yet, they just had to accept a simple solution suggested by Kamal, namely that the two children should be admitted with the paper certificate till a court ruling recently issued by the Administrative Judiciary Court is put into effect.
The ruling says that a dash will be put in the religion space in the certificate for those who embrace a religion other than those recognized in Egypt.
Last week, I received a message from Kamal saying that after the efforts made by the Secretary General of the National Council for Human Rights Mokhles Qotb and the Egyptian initiative for personal rights run by Hossam Bahgat, Education Minister Yosri el-Gamal sent two employees from his office and the head of the Primary Education Directorate in New Cairo to the school.
Although el-Gamal deserves appreciation for his intervention to save those two innocent children's future, the problem is still unsolved, not only because the two children could be dismissed in a few weeks' time, but also because the problem concerns several other Egyptian Bahais. Indeed, administrative bodies insist on not giving them any official documents recognizing their religion.
These organs offer them to write one of the three recognized religions in the religion space in their documents, otherwise they will have no official documents. The bodies had taken official documents away from them that recognized their religion.
The gross error made by governmental organs is that they deal with the issue of Bahaism as a religious issue and adopts their views and take their decisions on the basis of statements and opinions by Al-Azhar Grand Sheikh and the Islamic Research Academy regarding Islam's stance on Bahaism.
As far as the State is concerned, this is a civil and constitutional, rather than religious, affair.
Followers of any religion do not recognize other religions and ideologies; Jews do not recognize Christianity or Islam, and neither do Muslims and Christians with other religions.
The State does not have the right to favor followers of a certain religion at the expense of other religions. This means that it deprives the others of freedom of belief and persecutes them.A national State basically includes citizens of different colors, races, religions and political ideologies. These citizens agreed on protecting each other's freedom of belief. They are equal in rights and duties.
Their constitution is based on these facts and they elected a government to enforce it. This government does not have the right to impinge on the rights of any individual simply because he or she embraces a different religion.
This is the issue or, so to speak, the farce. When we failed to understand it, we deprived two Egyptian children from the simplest citizenship rights, namely having a birth certificate; and the reason is that they embrace a religion other than the one we follow.
وكان عليه أن يدوخ السبع دوخات، بين الإدارات التعليمية، من دون أن يجد مسؤولاً يحل له مشكلته، ويحول دون ضياع مستقبل ابنتيه، ويقبل الحل البسيط الذي اقترحه، وهو قبول الطفلتين بالشهادة الورقية إلي حين تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أخيراً، بأن توضع «شرطة» أمام خانة الديانة، لمن يدينون بغير الأديان المعترف بها في مصر.
وفي الأسبوع الماضي، تلقيت رسالة من الأستاذ وسيم كمال الدين والد الطفلتين يقول فيها، إن الجهود التي بذلها السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،
التي يديرها الأستاذ حسام بهجت، وما أثارته الصحف، قد انتهت بأن أرسل وزير التربية والتعليم د. يسري الجمل اثنين من العاملين في مكتبه، فضلاً عن مدير التعليم الابتدائي بالقاهرة الجديدة، إلي المدرسة،
وتقرر ـ بعد التفاوض ـ أن يعاد قيد «نور» وأن تلحق «هنا» بالحضانة، علي أن تدرسا إحدي الديانتين المعترف بهما، وتكون مادة نجاح ورسوب، وهو ما وافق عليه ولي أمرهما، علي أن يتقدم قبل منتصف ديسمبر المقبل بشهادة الميلاد الإلكترونية.. وإلا..
ومع أن الدكتور «يسري الجمل» يستحق الشكر، لأنه تدخل لإنقاذ مستقبل هاتين الطفلتين البريئتين، اللتين كاد مستقبلهما يضيع بسبب لا ذنب لهما فيه، ولا علم لهما به،
فإن المشكلة لا تزال قائمة، ليس فقط لأن خطر الفصل من المدرسة يحيق بهما بعد أسابيع قليلة، ولكن ـ كذلك ـ لأن المشكلة لا تقتصر عليهما، بل تطول غيرهما من المصريين البهائيين، وتسبب لهم مشاكل لا حصر لها، نتيجة إصرار الجهات الإدارية علي عدم منحهم أي أوراق ثبوتية، تتضمن الإشارة إلي ديانتهم، وتخييرها لهم،
بين تسجيل إحدي الديانات السماوية الثلاث، أمام خانة الديانة في هذه الأوراق، أو يظلون بلا أوراق ثبوتية، يتعاملون بها مع الآخرين، بعد أن لجأت هذه الجهات إلي سحب ما لديهم من أوراق رسمية، كانت تعترف بهذه الديانة من قبل.
والخطأ الرئيسي الذي تقع فيه الهيئات الحكومية هي أنها تتعامل مع المسألة البهائية، باعتبارها مسألة دينية، وتستند في نظرتها وقراراتها نحوها، إلي تصريحات وفتاوي أو آراء لفضيلة شيخ الأزهر أو لمجمع البحوث الإسلامية تتعلق بموقف الإسلام من البهائية، في حين أن المسألة ـ فيما يتعلق بالدولة تحديداً ـ مدنية ودستورية وليست دينية..
فأتباع كل الأديان والمذاهب الدينية، ينكرون الأديان والمذاهب التي يؤمن بها غيرهم، فاليهود لا يعترفون لا بالمسيحية ولا بالإسلام، وبعض مذاهبهم تنكر الأخري، والمسيحيون لا يعترفون باليهودية كما يفهمها اليهود،
ولا بالإسلام، وبعض مذاهبهم تنكر الأخري، والمسلمون، يعترفون بالمسيحية واليهودية، ولكنهم يعتبرون أتباعهما قد حرفوا الكتب التي نزلت علي رسلهم، فضلاً عن أن من بينهم من ينكر الإسلام علي أتباع المذاهب الإسلامية التي تختلف مع مذهبه!
وإذا كان من حق أتباع كل دين وكل مذهب ديني، أن يؤمنوا بما شاءوا وحسابهم علي الله عز وجل، فليس من حق الدولة، أن تنحاز لرؤية أتباع دين أو مذهب معين من رعاياها، عن غيره من الأديان والمذاهب، لأن معني ذلك أن تصادر حق الآخرين في اعتقاد ما يشاءون، وأن تقنن اضطهادهم أو التمييز ضدهم!
والأساس في نشأة الدولة الوطنية، هو أنها تجمع بين أفراد يختلفون في ألوانهم وأنواعهم وأديانهم ومذاهبهم الدينية وأفكارهم السياسية، ينتمون لأرض محددة، اتفقوا فيما بينهم علي أن يصونوا حق كل منهم في أن يؤمن بما يشاء، ويصون حقه في أداء الشعائر الدينية للدين أو المذهب الذي يؤمن به،
وأن يتساووا جميعاً في الحقوق والواجبات، وصاغوا كل ذلك في دساتير، وانتخبوا حكومة لتطبقها، وليس من حق هذه الحكومة أن تنتقص من حق أحدهم، لمجرد أنه يدين بدين أو مذهب مختلف مهما كان رأيها فيه، إذ إن حسابه علي ذلك، يتم يوم الحشر العظيم، وأمام رب العزة!
تلك هي المسألة، أو المهزلة، التي قادنا العجز عن فهمها، إلي حرمان طفلتين مصريتين من أبسط حقوق المواطنة.. وهو أن تكون لكل منهما شهادة ميلاد لمجرد أنهما تدينان بما لا ندين ولا نؤمن به.
Thursday, September 4, 2008
An interview with Dr. Basma Moussa, a well noun Baha’i
What is the story of the Baha’i community in Egypt? When did the Baha’i Faith enter Egypt?
New religions usually spread through merchants moving from one place to another. The Baha’i Faith entered Egypt in the year 1864 through a group of Iranian merchants, four of whom decided to settle down in Egypt. Through them, Egyptians began to learn of the Baha’i Faith and Bahá’ís began to emerge.The Baha’i Faith has had a presence in Egypt since the mid 19th century, and there was an official recognition from the state in the year 1934.When did the problems begin?
The problems began recently, specifically in the year 1960 when a presidential decree was issued ordering all Spiritual Assemblies to be closed. Spiritual Assemblies coordinate spiritual and administrative aspects of the Baha’i community and after the decree was issued we were forced to turn to the elders of the community for guidance.
It wasn’t a big problem as we didn’t use them to congregate and pray; it served as an administrative building where meetings and marriage ceremonies were held. Problems emerged after 1960 because we depended on members of the Spiritual Assembly to resolve our problems. Now families depend on the experienced elderly in the community to solve problems.Although the presidential decree that imposed a ban from congregating in the form of a National Spiritual Assembly was unjust, we have committed ourselves to it because of an important principle in our Faith: obeying the government in matters that are not against our Faith. We are committed to the decree and do not hold any elections.
It began with an engineer who tried to add his three daughters to their mother’s passport. Naturally, he submitted all the necessary cards, papers and the girls’ birth certificates and the normal procedure is that the clerk takes copies and returns the original documents. Instead, the clerk took all the papers and instructed him to return on the next day for the originals. When he returned the next day, he was surprised when the clerk informed him that he altered the religion on both the computer and papers to “Muslim”. It was certainly an unjust arbitrary act from the clerk, but he had learned of an administrative decision (No. 49 for the year 2004) that limits the number of religions to three.In your opinion, why was such a decree (the Presidential decree of 1960) issued?The decree was made during Egypt’s union with Syria, and in that time a unified constitution was issued that had no provisions for freedom of belief, and the constitution was worked with until the year 1961. Baha’is couldn’t protest because there was no clause they could resort to when filing a case. But after the new Constitution was ratified in 1971, we did file a lawsuit.
It was after the president visited Syria - and I’ve heard this account in a seminar - and the Syrian president told him “Why do you allow Baha’is [in your country] when their Holy Shrine is in Acre (Akka)?”Is it true that your holy places are in Acre?Yes, the shrine of our Prophet Baha’u’llah is in Acre. Our Prophet went to Acre as a prisoner in an Ottoman prison. The said prison was known as being the worst in the Ottoman sultanate, and as historians have stated “If a bird flew over it, it would fall” as the prison was plagued with diseases and had a terrible stench. He was sent there to die.When he went to Acre in 1868 there was no Israel or Palestine, only the Ottoman sultanate. He died in the year 1892.And the fact that he was forcefully exiled to Acre as a prisoner doesn’t mean Baha’is have a connection to Israel or the founding of the state of Israel. How can a prisoner create a state or assist in the creation of a state? Al-Aqsa mosque and the Church of the Nativity are also in Israel; God has made this place for all religions.
I don’t want to describe it as persecution, but it is discrimination - religious discrimination. As a citizen, I have obligations that are taken from me, but I have rights which I cannot claim.
The only place that opened its doors to us was the National Council for Human Rights and it adopted our cause since the year 2004. Even though we had knocked on many doors, we didn’t know where to seek help because like all ordinary Egyptians our major concerns were making a living and raising our children. Our religion prohibits us from engaging in political activities or going on strikes because we believe in the unity of humanity and factionalization demolishes that concept.
No one does it on our behalf. Our relationship with NHCR began after the Supreme Council for Islamic Affairs published a book full of inaccuracies in which it claims towards the end of the book that the Baha’i Faith is disbelief and heresy, which are not in our Faith at all.What was said in that book?It stated that the Baha’i Faith is a kind of pestilential disease, and I took the book and filed a complaint with the NCHR. The book was an incitement against Baha’is.I recall that I enclosed a copy of the book with my complaint, and the Council later held a seminar on removing the “Religion” field and we were invited to attend. It was the first time a governmental body invites us as Baha’is, and it was an audacious move.
Did you speak at the seminar?
Yes and when I spoke I said that I am a Baha’i, and the audience was shocked. It was the first time they had heard or seen a follower of the Baha’i Faith openly proclaim her faith.
I cannot answer that as there is no census, but before the year 1960 a newspaper named “Al Youmiya” published that they number 5,000 in Egypt.
Some say 2,000 but the papers containing the census were confiscated from the National Spiritual Assembly and its members have passed away. I cannot give an estimate, but we are spread across the country.
If you were in a committee and people found out that you are a Baha’i, what would the situation be like?
It would be a very difficult situation and I personally haven’t experienced it before but have been through similar circumstances. I recently went to apply for a credit card but the clerk said he cannot give it to me as I don’t have a National Identification Number. And the last time I went to the bank, I was told that I could no longer withdraw money from my own account because I don’t have the required identification papers. Another example is that my sister wanted to apply for an apartment for her son, but was told that it’s not possible and recently our children have been incapable of being admitted to schools and universities.
Personally, when a person asks me this question I tell them they can research it online. Even if I were in a position where I could speak freely, I would not invite anyone to the Faith.
There are Baha’is in all Arab countries and they are treated with utmost respect. Some Arab countries are very open and treat Baha’is as a segment of society and they contribute in finding solutions to certain issues such as poverty, education and others and they are treated as citizens.The Universal House of Justice has projects in poor and developing nations that address the environment, education and small industries.
The Baha’i Faith is an independent religion, with its own principles and provisions. And in 1925, a revolutionary ruling by a court recognized the Baha’i religion in Egypt.
I personally have not faced any problems with my neighbors. In the recent period though there have been some problems, especially after the media covered the topic of Bahá’ís and after the Interior Ministry’s decision and the publication of the decree by the Ministry of Endowments condemning the Baha’i Faith.
We turned to the state security apparatus to provide us with protection.
Yes
What is Naw-Ruz?
It is the Baha'i New Year, It came after the fasting period which began every year on March.2sd -March 21st.
What is your relation with Iran?
We had no relation with Iran. Iran do not treat Bahá’ís well at all.
Is there Bahá’ís in Iran?
Many.
Do you hide their faith?
No,they do not hide thier believes.
About 400 thousand.
This number significantly?
Supposed to be more, because millions of Bahá’ís in Iran who emigrated after the revolution Khomeini persecuting them, and what happened to the Bahá’ís in Iran could be called upon, persecuted and killed because of the violent and physically and is still in prison.
Do you involve in Political affaires?
No, we don’t involve or speak in Politic at all. That is a law in the Bahá’í Faith.
البهائية المعروفة الدكتورة باسمة محمد موسي، الأستاذة بكلية الطب، وافقت علي إجراء أول حوار مع صحيفة مصرية، تحدثنا فيه في جميع الأمور الخاصة بالبهائيين والقضايا التي رفعوها في المحاكم وحياتهم وعقيدتهم ومشاكلهم.
الحديث دار أيضاً في أمور شبه سياسية وأيضا اجتماعية وتاريخية.
الدكتورة باسمة قالت لـ«المصري اليوم» إنها تشعر بالتمييز ولا تريد القول إنه اضطهاد، مؤكدة أنها ستظل بهائية مهما حدث، مشيرة إلي أن البهائيين ليس لهم أي مشاكل مع الدولة ومشكلتهم الوحيدة هي «أوراق ثبوتيتهم»، مؤكدة أن الجهاز الأمني يتولي حمايتهم.
وعندما سألناها عن التوريث رفضت الإجابة باعتبار ذلك سؤالاً سياسياً وأن دينها يمنعها من الحديث في السياسة ولكنها قالت «ربنا يولي الحاكم الذي يعدل بين المصريين». وامتنعت عن الإجابة عن سؤال: ما هو تقييمك للأوضاع في مصر حالياً؟! وإلي الحوار:
بداية.. ما حكاية البهائيين في مصر؟ ومتي دخلت البهائية؟
- الديانة البهائية دخلت مصر عام ١٨٦٤، وكأي ديانة جديدة، عادة تأتي مع الناس الرحل الذين ينتقلون من مكان إلي مكان وينشرون الدعوة.
والبهائية أعلنت في بغداد، وجاء إلي مصر مجموعة من التجار الإيرانيين المشهورين بتجارة السجاد العجمي وكان معهم أربعة استقروا في مصر وبدأ الناس في التعرف عليهم وبدأت معهم البهائية وظهر البهائيون وبدأ في الظهور مسلمون بهائيون وهكذا.
والبهائية موجودة في مصر منذ منتصف القرن ١٩ والفترة من ١٨٦٤ وحتي ١٩٦٠، أي حوالي قرن من الزمان تقريباً، والديانة البهائية موجودة ومازالت وكان هناك اعتراف رسمي من الدولة بالمحفل المركزي سنة ١٩٣٤ عندما سجل في المحاكم المختلطة.
أين يوجد المحفل البهائي؟
- عام ١٩٣٤ اشترينا قطعة أرض وأقمنا عليها المحفل المركزي والمدافن، ولايزال المبني قائماً بجوار الكاتدرائية بالعباسية، وفي كل هذه الفترات لم تكن هناك مشاكل تواجه البهائيين.
متي بدأت المشاكل تحديداً؟
- المشاكل بدأت حديثاً، وتحديداً عام ١٩٦٠ عندما صدر القرار الجمهوري بغلق المحافل البهائية، وهي الأماكن التي كانت تنظم وضع البهائيين الروحي والإداري، وبعد صدور هذا القرار بدأنا في اللجوء إلي كبار السن من البهائيين لأنه لم يعد لنا أحد نلجأ إليه.
هل إلغاء المحافل البهائية شكل لكم مشكلة؟
- لم يمثل لنا مشكلة كبيرة لأننا أصلاً لم نكن نذهب إلي هذا المكان لكي نصلي، وإنما كان عبارة عن مبني إداري تقام فيه اجتماعات وإجراءات الزواج بالنسبة للبهائيين.
وفي عام ١٩٦٠ بدأت المشاكل تظهر بعد إلغاء المحافل، خاصة أننا كنا نعتمد علي أعضاء المحفل المركزي في حل مشاكلنا، والآن كل أسرة أو أسرتين يحلون مشاكلهم بالاعتماد علي ذوي الخبرة من البهائيين.
إضافة إلي أنه كان يفرض علينا عدم التجمع علي هيئة محفل مركزي، ورغم أن القرار الرئاسي كان مجحفاً، إلا أننا التزمنا به ويأتي التزامنا به لوجود مبدأ مهم في ديننا، وهو طاعة الحكومة بما لا يخل بعقيدتنا البهائية، ونحن ملتزمون به ولا نجري انتخابات!
ماذا تقصدين بالانتخابات؟
- انتخابات أعضاء المحفل المركزي الذين يسهمون في حل مشاكلنا، وبعد عام ١٩٦٠ تم القبض علي البهائيين في حوالي ٦ قضايا، وكان سبب القبض هو نقض هذا «الحكم الرئاسي» - تقصد القرار - وكان البهائيون يقضون في السجن أسبوعاً أو شهوراً قد تصل إلي عام، وفي النهاية يخرجون براءة.
وطوال هذه الفترة لم يحكم علي أي بهائي بجريمة مخلة بالشرف أو الأمن العام.
ما هي أبرز المشكلات التي تواجهكم؟
- معروف أن البطاقات الشخصية تقريباً بدأت عام ١٩٦٠، وفي العام نفسه تم إغلاق المحفل البهائي، وكان يكتب للبهائيين في الأوراق الثبوتية «بهائي» أو «ــ» ولم نتضرر.. المهم ألا يكتب لنا أي ديانة أخري غير البهائية، وظل هذا النظام معمولاً به حتي عام ١٩٩٨ عندما بدأ العمل ببطاقات الرقم القومي.
وفي الحقيقة، وضعوا أربع خانات للديانة هي: «مسلم - مسيحي - يهودي - أخري»، ونقلوا كل بيانات البهائيين علي بند «أخري»، وبدأوا في استخراج بطاقات رقم قومي بها الديانة «أخري» ولم نتضرر، ولم يستطع جميع البهائيين استخراج بطاقات الرقم الموجود بها «أخري»، وعدد قليل هم الذين استخرجوا شهادات ميلاد أو بطاقة رقم قومي مكتوباً فيها «أخري».
وفي عام ٢٠٠٤ صدر قرار إداري، وهذا القرار في اللائحة التنفيذية لمصلحة الأحوال المدنية يقرر أنه يتم اختصار ديانات البهائيين إلي ثلاث فقط «مسلم - مسيحي - يهودي».
وأنا لا أعرف من الذي أصدر مثل هذا القرار وما جدواه أن يحدد ديانات المصريين ويجبرهم علي أن يكتبوا ديانة غير ديانتهم ويضعهم في موقف المخالف للأوامر الإدارية، خاصة أنه يوجد في أوراق استخراج الرقم القومي بند يقول إنه يجب علي كاتب البيانات أن يلتزم الدقة حتي لا يعاقب بالسجن ثلاث سنوات لو ثبت تزوير هذه البيانات في هذه الأوراق الرسمية، وعندما أكتب في هذه الأوراق ديانة غير ديانتي معني هذا أنني قمت بالتزوير، وبالتالي سأخضع للقانون وأسجن ٣ سنوات.
والشيء الثاني أنني إذا كتبت «مسلم أو مسيحي أو يهودي» سوف أواجه بهذه الهيئات الدينية المحترمة تقول لي أنت مرتدة، والشيء الثالث وهو الأهم، أن ديني يقول لي إن الصدق أساس جميع الفضائل الإنسانية، وأنا بذلك أخالف «التعاليم اللي ربنا أعطاها لي في ديني».
الغريب أن قانون الأحوال المدنية يقول إنه لابد علي المواطن أن يكتب بياناته وليست التي تلزمنا بها مصلحة الأحوال المدنية.
مع من بدأت أول مشكلة من هذا النوع؟
- بدأت بمهندس ذهب يضيف بناته الثلاث علي باسبور الأم، ومن الطبيعي أن يقدم البطاقات والأوراق وشهادات ميلاد البنات، وطبيعي أن يأخذ الموظف منهم صوراً ويعطيهم الأصول، ما حدث أن الموظف لم يعد لهم أصول الأوراق، وقال لهم تعالوا بكرة، سنعطيكم كل الأوراق، وعندما ذهب في اليوم التالي كانت المفاجأة أن الموظف قال لهم إننا غيرنا البيانات علي الكمبيوتر وأصبحت «مسلم» بدلاً من بهائي، وقام بتبديل الأوراق التي أخذها منهم، وطبعاً تخيل أن ذلك تعسف من الموظف، ولكنه اكتشف أن هناك قراراً إدارياً يحمل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٤، ينص علي ثلاث ديانات للمصريين..
فاضطر إلي اللجوء إلي وزارة الداخلية التي فوجئ فيها أيضاً بصدور قرار مثل هذا القرار، وقالوا له: «إذا مش عاجبك تغير الديانة روح الجأ للمحاكم»، فلجأ للمحاكم والقضية قام برفعها أمام المحكمة عام ٢٠٠٤ وانتهت عام ٢٠٠٦، برفض المحكمة الإدارية العليا للقرار رغم أن القضاء الإداري كان قد أقر ذلك في أبريل ٢٠٠٦، وهو أن يأخذ المواطن أوراقه كما سلمها لموظف الأحوال المدنية، وأذكر أن القاضي قال في حيثيات الحكم «إن دار الإسلام وسعت المسلمين وغير المسلمين».
وأنا أعتبر هذا القاضي قاضياً محترماً واسمه فاروق عبدالقادر، وكان قراره صائباً وتم نقض الحكم في الإدارية العليا بعد أن تسرب الخبر للصحافة التي لم تتحر الدقة في موضوع البهائيين، «واحد رايح المحكمة علشان يقر الديانة البهائية - يعني مش معقول أو من المنطق إن واحد عايز يقر ديانة يروح محكمة.. مافيش عقل في الدنيا يقول الكلام ده، وبعدين لزمته إيه الكلام ده.. أوراقنا القديمة كلها مكتوب فيها بهائي».
هل عندما صدر القرار الجمهوري عام ١٩٦٠ بإلغاء المحافل البهائية كان رد فعل ربما لاعتراض البهائيين علي قيام الثورة أو قيام الجمهورية؟
- لا لم نعترض إطلاقاً.
من وجهة نظرك، لماذا صدر مثل هذا القرار؟
- القرار صدر في ظل الوحدة مع سوريا، وفي عام ١٩٥٨ كان هناك اندماج بين البلدين، وفي ظل ذلك صدر دستور موحد لم ينص صراحة في أي بند من بنوده علي حرية العقيدة، واستمر العمل به حتي عام ٦١، ولم يستطع البهائيون أن يعترضوا عليه لأنه لا يوجد نص فيه يلجأون إليه في رفع القضية، ولكن تم رفع قضية علي القرار الصادر عام ١٩٦٠ بعد الانتهاء من صدور دستور ١٩٧١.
لماذا أصدر الرئيس عبدالناصر مثل هذا القرار؟
- المشكلة حدثت أيام حكم الرئيس عبدالناصر عندما ذهب إلي سوريا، وسمعت هذا الكلام في ندوة من أناس كبار، فقال له الرئيس السوري آنذاك: «ليه تخلي البهائيين عندك والمكان المقدس بتاعهم موجود في عكا».
هل فعلاً الأماكن المقدسة لكم في عكا؟
- نعم.. وهو قبر رسولنا حضرة بهاء الله وذهب إلي عكا كمسجون لأنها كانت أحد سجون السلطان العثماني، وكان أسوأ سجن في السلطنة العثمانية، وكان المقصود من ذهابه إلي هناك أن يموت، وكما يقول المؤرخون: «لو الطير مر من فوقه كان يقع» لأن المكان كان موبوءاً ورائحته نتنة».
وبالفعل ذهب إلي عكا عام ١٨٦٨ ولم تكن هناك فلسطين أو إسرائيل، وإنما كان اسمها السلطنة العثمانية، وتوفي عام ١٨٩٢.
وليس كون أن حضرته - تقصد البهاء - ذهب إلي هناك مجبرآً ومنفياً ومسجوناً وبقي حتي توفي، أن يكون لنا علاقة بإسرائيل أو بقيام دولة إسرائيل، وكيف لمسجون أن ينشئ دولة أو حتي يساعد في إنشاء دولة أو تأسيسها، وبالتالي كيف يكون لنا علاقة بتأسيس دولة إسرائيل، المسجد الأقصي موجود في إسرائيل وكنيسة المهد موجودة في إسرائيل أيضاً، هذا المكان أوجده ربنا لكل الديانات.
هل أثر قرار عبدالناصر علي البهائية بعد قرار إلغاء المحافل عام ١٩٦٠؟.
- الحقيقة أن القرار الذي أصدره الرئيس عبدالناصر بغلق المحافل البهائية، هو إغلاق للمباني الإدارية فقط، ولكنه لم يلغ الديانة لأن العقيدة ما عقد عليه القلب واللسان.
وحتي لو كنا في جب عميق سنظل بهائيين لأن ذلك شيء بيننا وبين ربنا.
هل تشعرين بالاضطهاد؟
- لا أريد أن أقول إنه اضطهاد، وإنما هو تمييز، وأعني أن هناك تمييزاً ضدي علي أساس ديني، فعلي واجبات يتم أخذها مني ولي حقوق لا أستطيع أخذها.
هل تعتقدين أن هذا التمييز قد يرقي إلي مرحلة الاضطهاد فيما بعد؟
- في تقديرنا كبهائيين، إننا كديانة لا تزال في بدايتها تتعرض لما تعرضت له كل الديانات السابقة، وهذه فكرة نؤمن بها جيداً، وهذه الفترة ستكون «فترة وهتعدي»، لأن الناس لا تقبل علي أي ديانة جديدة بسهولة، ودائماً تختلف مع الجديد.
والديانة البهائية موجودة في ٢٣٥ دولة ومقاطعة علي مستوي العالم، وتعتبر ثاني أكبر ديانة انتشاراً من الناحية الجغرافية بعد الديانة المسيحية، وقبول هذه الدول والمقاطعات للديانة البهائية معناه أنها ديانة سلام وتقيم لها المحافل والمعابد وتمثل تمثيلاً رسمياً في الأمم المتحدة.
أنت تتكلمين عن دول، والطبيعي أن الدين ينزل للبشر؟
- لو كانت البهائية ديانة بها أي شيء من الخطأ أو الذم أو عدم قبول الآخر، ما آمن بها الناس.
وعلي الرغم من أننا ديانة حديثة، إلا أننا من الديانات التسع الكبيرة المعروفة في العالم، ونحن نتكلم عن ديانات لها آلاف السنين.
ما هو مفهوم الاضطهاد بالنسبة لك؟
- العنف الجسدي.
هل تتوقعين حدوثه في المرحلة المقبلة؟
- أتوقع ألا يصل الأمر إلي الاضطهاد.
شاركتم في مؤتمر عن الأقليات في سويسرا.. لماذا؟
- لم يحدث أن شاركنا في مؤتمر كهذه.
ألم تشاركوا من قبل في مؤتمرات مثل هذا؟
- لا.
هل لديكم مشكلة كبهائيين مع الدولة كدولة؟
- ليس لدينا مشكلة مع الدولة وكل مشكلتنا هي مشاكل إجرائية تتمثل في استخراج الأوراق الثبوتية لنا، وأعتقد أن الدولة ستحلها.
فيم تفكرون في الأيام المقبلة؟
- المكان الذي فتح لنا أبوابه هو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو الذي تبني قضيتنا منذ عام ٢٠٠٤، ورغم أننا طرقنا جميع الأبواب، إلا أننا لم نكن نعرف لمن نذهب لأننا مثل بسطاء المصريين لا يعرفون من حياتهم سوي أكل عيشهم وتربية أولادهم، لأنه بحكم الدين السياسة ممنوعة عندنا، وكذلك ممنوع الدخول في الإضراب لأن البهائية تؤمن بوحدة العالم الإنساني، وإذا تحزبنا تنهدم فكرة الوحدة لدينا.
من يتحدث عنكم في المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
- لا يوجد أحد يقوم بذلك نيابة عنا، وكل شخص لديه مشكلة يذهب إلي هناك، وبدأت العلاقة بيننا وبينهم بعد أن صدر كتاب من المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية به كلام كثير غير صحيح ويوجد به جزء في آخر الكتاب يقول إن البهائية كفر وزندقة وهي أشياء غير موجودة في البهائية أصلاً.
ماذا جاء في هذا الكتاب؟
- جاء فيه أن البهائية نوع من الأوبئة الفتاكة، وأخذت الكتاب وتقدمت بشكوي إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن هنا بدأت علاقتنا بالمجلس، وهذا الكتاب يعتبر تحريضاً ضد البهائيين.
وأذكر أنني أرفقت نسخة من الكتاب مع الشكوي وبعدها عقد المجلس ندوة عن إلغاء خانة الديانة وتمت دعوتنا لحضور الندوة، وكانت هذه أول مرة يدعونا فيها جهاز حكومي كبهائيين، وهي خطوة جريئة.
هل تكلمت في الندوة؟
- نعم وعندما تحدثت قلت إنني بهائية، ففوجئ الحضور بذلك، لدرجة أن هناك «ناس اتخضوا» لأنهم أول مرة يرون ويسمعون عن شخص بهائي يقول إنه بهائي، خاصة أننا لا نعلن ذلك لأن الديانة في القلب.
هل تعتقدين أن الإعلام زاد من المشكلة؟
- نعم أجهزة الإعلام تناولت الموضوع بشكل غير مضبوط، لدرجة أن بعض نواب مجلس الشعب تقدموا بطلبات إحاطة، وأنا علي أتم استعداد إذا دعاني مجلس الشعب أن أذهب إلي هناك وأتكلم.
هل تمثلين البهائيين؟
- المجلس القومي لحقوق الإنسان بدأ في التعامل معي كواحدة من البهائيين باعتباري أستاذة في الجامعة، وتحدثت معهم كممثلة عنهم، والظروف التي وضعتني في هذا الوضع.
كم عدد البهائيين في مصر؟
- لا أستطيع الإجابة، لأنه لا يوجد تعداد، ولكن قبل عام ٦٠ نشرت جريدة اسمه «اليومية» وقالت إن عدد البهائيين في مصر ٥ آلاف.
هل تستطيعين تقدير العدد بشكل تقديري؟
- هناك البعض يقول ألفين، والأوراق التي كانت تبين التعداد صودرت وكانت موجودة في المحفل، وأعضاء المحفل توفوا ولا يوجد أحد نسأله، ولذلك لا أستطيع أن أجزم عن العدد بدقة، ولكننا منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية.
كيف لكم ممثل في الأمم المتحدة رغم أن التمثيل في الأمم المتحدة يكون للدول؟
- الجامعة البهائية العالمية ممثلة كمنظمة غير حكومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وما الجامعة البهائية؟
- هي تمثل المحافل المركزية علي مستوي العالم.
كم عدد المحافل تقريباً؟
- المحافل المركزية كثيرة، وهي حوالي ٢٠٠ محفل مركزي.
لو وضعت في موقف ما - لجنة مرورية مثلاً - وعرف الناس أنك بهائية ماذا سيكون الموقف؟
- الموقف صعب جداً، ولم أتعرض لمثل ذلك من قبل، ولكن تعرضت لموقف قريب، وهو أنني ذهبت لاستخراج كارت ائتمان - فيزا، وقال لي الموظف لا أستطيع أن أسلمها لك، لأنك لا تحملين بطاقة الرقم القومي، وآخر مرة ذهبت إلي البنك قال لي الموظف: هذه آخر مرة أستطيع أن أوافق لك علي سحب نقود من أموالك، لأنك ليس لديك «رقم قومي»، تخيل لا أستطيع أن أسحب من أموالي، ومثال آخر وهو يتلخص في أن أختي ذهبت لكي تقدم لابنها علي شقة من شقق الشباب، ولأنه ليس لديه رقم قومي لم تستطع التقديم أو الحجز، ومؤخراً الأطفال لدينا لم يستطيعوا دخول المدارس، ومشاكل أخري مثل استمارات الثانوية العامة ودخول الجامعة وغير ذلك.
اسمك باسمة محمد موسي.. واسم والدك محمد، وأنت بهائية.. كيف؟
- واسمي فيه موسي.. ما هي المشكلة؟!
ألا يوجد لديكم مشكلة في الأسماء؟
- لا يوجد.
كيف تختارون أسماء أطفالكم؟
- أي اسم نحبه نطلقه عليهم.
هل هذه سياسة لتفادي المشكلات؟
- لا.. هناك بهائيون اسمهم جرجس وإسكندر.
قلت إنه عندما دخلت البهائية إلي مصر دخل الناس إليها.. أي تحولوا عن ديانتهم الإسلامية والمسيحية واليهودية، كم عدد الذين تحولوا تقريباً؟
- لا أعرف لأن ذلك كان في القرن ١٨.
هل ذكرت في كتب التراث البهائي؟
- لا لم تذكر، إضافة إلي أن كل الكتب التي كانت موجودة أخذت ولا نعرف شيئاً عن التاريخ القديم حالياً.
كيف بدأت الدعوة للبهائية أو الدين الجديد كما ذكرت؟
- أنا شخصياً عندما يسألني أحد مثل هذا السؤال أقول له يمكنك تصفح الإنترنت واقرأ ما شئت، وحتي إذا كان وضعي يسمح لي بالكلام لا أدعو أحداً لاعتناق البهائية.
هل هذا خوف من استعداء البعض ضدكم؟
- «سيبك من الاستعداء»، لأنه في الديانة عندنا يوجد ما يعرف بتحري الحقيقة، وهذا المبدأ من مبادئ البهائية، وهو لابد أن تتحري بنفسك.
وزارة الداخلية صرحت بأنها لن تستشكل لحكم القاضي بأن يتم وضع «ــ» في خانة الديانة الذي حصلتم عليه مؤخراً، هل ذلك يعتبر بادرة أمل في أن يتم حل المشكلة؟
- أعتقد ذلك، لأنه وفي المرة الأولي كان السبب أن الوزارة استشكلت الحكم علي أساس أن الرأي العام كان ضد أن يكتب «بهائي»، ونحن في الحقيقة لم نقصر واقترحنا حلولا، وهي أن تكون أخري أو «ــ» أو تترك فراغاً، وهذه الحلول لكي يستقر الرأي العام وتم الأخذ بهذه الحلول وقالوا نضع «ــ».
من هم المحامون الذين يدافعون عنكم؟
- لبيب معوض، وهو يدير كل قضايانا منذ زمن، وكذلك حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
كيف يتم معاملتكم خارج مصر؟
- في جميع الدول العربية يوجد بهائيون، ويعاملون بمنتهي الاحترام، وهناك دول عربية لديها انفتاح ويتم معاملة البهائيين كطائفة من طوائف الشعب ويشاركونهم في اقتراح حلول لقضايا معينة، مثل البيئة والتعليم وغيرهما ويتعاملون معهم كمواطنين.
والجامعة البهائية لها مشاريع في الدول النامية والفقيرة في مجالات البيئة والتعليم والصناعات الصغيرة.
هل تعتبرون أنفسكم طائفة؟
- نحن دين قائم بذاته، له أصول وأحكام خاصة به، حتي إن حكم محكمة «ببا» سنة ١٩٢٥ أقر أن البهائية دين جديد قائم بذاته له أصول وأحكام خاصة به.. فلا يقال للبهائي مسلم ولا العكس.
هذا الالتباس من أين يأتي؟ هل هو تشابه الأسماء؟
- الشريعة لدينا مختلفة تماماً، فنحن لدينا الصوم والصلاة ولكنهما يختلفان عن الشريعة الإسلامية، والشهور البهائية ١٩ شهراً والشهر ١٩ يوماً، وبالتالي نحن مختلفون تماماً، والزواج عندنا مختلف أيضاً، فنحن يحق لنا أن نتزوج من أهل الأديان الأخري ولا توجد لدينا مشكلة في ذلك، ولابد من موافقة الأبوين لكلا الطرفين، وهذا يمنع الزواج العرفي.
- لا يوجد.
هل تحتاجون إلي رئيس ينظم لكم شؤون البهائيين؟
- لا توجد لدينا كلمة رئاسة بمعني فرد، لأنه لا يوجد فردية في البهائية، والمحفل به ٩ أفراد يتم اختيارهم دون ترشيح.
إذن يمكن أن يكون المحفل الواحد يتكون من عائلة واحدة؟
- ممكن إذا اقتنعنا أن هؤلاء أحسن من أي شخص آخر، وسيتم اختيارهم، ولا يهم إذا كان الشخص المختار صغيرًا أو كبيرًا، رجلاً أو امرأة.
هل واجهتم مشكلة مع جيرانكم في الفترة الأخيرة؟
- أنا شخصياً ليس لدي مشكلة مع جيراني، وفي الفترة الأخيرة حدثت بعض المشاكل، خصوصاً عندما تناول الإعلام موضوع البهائية بعد قرار وزارة الداخلية وبعد خروج مرسوم من وزارة الأوقاف يحذر من البهائية.
ماذا كان رد فعلكم؟
- لجأنا إلي مباحث أمن الدولة علشان نحمي أنفسنا لأنه لا يوجد أحد يحمينا سوي ربنا والدولة.
هل فعلاً كانوا يقومون بحمايتكم؟
- الحقيقة.. نعم.
ماذا عن عيد النيروز؟
- هذا العيد يوافق عيد النيروز الإيراني، وهو يوم ٢١ مارس بداية الربيع الذي يأتي بعد انتهاء الصيام الذي يجيء من يوم ٢ وحتي ٢٠ مارس، وهو في الوقت نفسه عيد بداية السنة البهائية.
ما علاقتكم بإيران؟
- لا علاقة لنا بإيران، وهي لا تتعامل مع البهائيين بصورة طيبة.
هل يوجد بهائيون في إيران؟
- كثيرون.
هل يخفون عقيدتهم؟
- لا يخفونها.
كم عددهم تقريباً؟
- ٤٠٠ ألف.
هذا العدد كبير؟
- المفروض أن عددهم يكون أكبر، لأن ملايين البهائيين الذين كانوا في إيران هاجروا بعد اضطهاد ثورة الخوميني لهم، وما حدث للبهائيين في إيران يمكن أن نطلق عليه اضطهاداً لأن به قتلاً وعنفًا جسديا وسجنًا ومازال.
هل تعملون في الشأن العام؟
- نحن نعمل في الجمعيات الخيرية.
ولكنكم لا تعملون في الأحزاب؟
- لا.
علي الرغم من أن الأحزاب شأن عام؟
- ولكن لا يوجد بها وحدة.. وعندما أعمل في جمعية خيرية أقدم من خلالها المجتمع كله، ولا أقول إن هذا جيد أو ذاك سيئ.
ما رأيك في التوريث؟
- «ده سؤال سياسي».. وربنا يولي الحاكم الذي يعدل بين المصريين، وبغض النظر عمن يكون.. أنا أري أن هذا الموضوع «حمل»، وأي شخص يتحمله الله يكون في عونه.
ما رأيك في الوضع الحالي بشكل عام في مصر؟
- أي سؤال فيه سياسة من غير المفروض أن أجيب عنه وأمتنع عن الإجابة؟
لماذا تمتنعين عن الإجابة؟
- لأن ذلك يخالف العقيدة البهائية، ومن نصوص العقيدة عندنا عدم الحديث في السياسة.
إلي أين نحن ذاهبون، أقصد مصر رايحة فين؟
- أري أن هناك بريق أمل.
كيف؟
- طالما دور المجتمع المدني بدأ في التنامي أري أن هناك أملاً، وطالما ربنا موجود هناك أمل في التغيير والإصلاح، ويجب أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض.





