القاهرة: من أميرة الطحاوي
صدرت في يوم واحد بمصر ثلاثة أحكام متباينة تتصل بحرية المعتقد، فقد رفضت محكمة أمس الثلاثاء دعوى أقامها متنصر(متحول عن
الإسلام للمسيحية) طالبا إلزام وزارة الداخلية بتغيير اسمه وديانته في وثيقة تحقيق الشخصية، فيما أعطت محكمة أخرى للبهائيين حق استخراج أوراق رسمية ما داموا سيغفلون ديانتهم فيها، بينما رفضت السلطات التنفيذية إشهار جمعية تعني بترسيخ مدنية الدولة وتدعو للتعايش بين مسلمي ومسيحيي البلاد
الاعتقاد مسألة شخصية.. ولكن
وكان محمد حجازي (31 عاما) قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري هي الأولى من نوعها داعيا لإجبار الجهاز الإداري للدولة على الاعتراف رسميا باعتناقه المسيحية. وتحويل اسمه إلى "بيشوي" ورفضت المحكمة قبول الدعوى قائلة في أسباب الحكم أن الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية لم تصدر قرارا إداريا برفض السماح لحجازي بإثبات تغيير الاسم والديانة في وثيقة تحقيق الشخصية.
واعتبرت المحكمة أن "أحقية حجازي في الاعتقاد والديانة (مسألة شخصية) لا دخل للمحكمة بها."مضيفة أنه لا يجوز للمسلم تغيير ديانته لأخرى لكن يمكن لليهودي أو المسيحي أن يفعل.
ويدين بالاسلام أكثر من 85% من سكان مصر البالغ عددهم 73 مليون نسمة، والبقية من المسيحيين مع أعداد قليلة للغاية من ديانات أخرى.وينص دستور الدولة على أن الشريعة مصدر أساسي في التشريع. ويشهد المجتمع صحوة في الاتجاه الديني منذ سنوات.
وشغلت قضية حجازي الرأي العام بشدة منذ تفجيرها صيف العام الماضي، وهو متزوج من فتاة مسلمة اعتنقت المسيحية أيضا وقال البعض أن إغراء بالمال واستغلالا لظروف الشابين المضطربة هو الدافع لتغييرهما ديانتهما. لكن حجازي الذي يقطن الآن في مكان غير معلوم للعامة يرفض ذلك بشدة، وينتظر الزوجان طفلهما الأول الشهر القادم ويتوقع أن يواجها صعوبة في تسجيله رسميا كمسيحي، ونقلت صحف الأسبوع الماضي عن والد الشاب أنه يرغب في إقناعه بالعودة للإسلام وإلا "فسيضطر لقتله بنفسه".
وقالت ثلاث منظمات حقوقية مصرية تعليقا على الحكم أنها تبحث إقامة دعوى جديدة بنفس الطلب.
البهائيون
على صعيد متصل منحت محكمة مصرية يوم الثلاثاء البهائيين حق استخراج أوراق رسمية ما داموا سيغفلون ديانتهم فيها وهو ما يعتبر حكما مهما بالنسبة لأتباع الديانات الأخرى غير المعترف بها.
وبهذا الحكم يصبح من حق البهائيين استخراج الأوراق التي منعوا من الحصول عليها من الجهات الرسمية منذ عام 2004 وهي أوراق ضرورية لمعظم المعاملات اليومية الرسمية وللحصول على خدمات التعليم والصحة ونحوه.
وبحسب تقديرات غير رسمية فإنه في مصر ما يتراوح بين 500 و2000 بهائي.
وداومت منظمات دولية مثل هيومان رايتس وتش والعفو الدولية وغيرهما على إصدار تقارير ونداءات للحكومة المصرية لإيجاد حل يضمن للبهائيين الحصول على حقوق متساوية مع المواطنين من أتباع الديانات الأخرى بمصر.
رفض تسجيل جمعية مدنية
وفي محافظة الجيزة رفضت أمس مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة طلبا مقدما من شخصيات عامة مسلمين ومسيحيين لإنشاء مؤسسة أهلية باسم "مصريون في وطن واحد" تهدف لنشر الوعي بثقافة حقوق المواطنة والتأكيد على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات
وكان الطلب قد قدم من الدكتور محمد أبوالغار والدكتور حسام سعد الدين عبد الله والمهندس ناجي آرتين والدكتور منير مجاهد والمهندسة دلال وديد وهم من الشخصيات العامة التي شاركت في نشاطات داعية للتحول الديمقراطي بالبلاد ولمواجهة التعصب الديني المتزايد.
وبحسب أوراق الجمعية فإنها كانت تهدف للعمل على مناهضة كل أشكال التمييز بين المواطنين عن طريق الندوات والمؤتمرات. و تدعيم الطابع المدني الديمقراطي للدولة المصرية. وإلغاء كل أشكال التمييز بين المواطنين المصريين في القوانين والإجراءات، وإعداد ونشر الأبحاث والدراسات والكتيبات التي تدعم ثقافة حقوق المواطنة، والمساهمة في إعداد أعمال فنية تساعد على نشر ثقافة حقوق المواطنة.
وأرجعت الجهات التنفيذية سبب الرفض لمخالفة أهداف ونشاطات الجمعية للمادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية التي تحظر الاشتغال بالسياسة، وقال المؤسسون أنهم سيبحثون في الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذا القرار "الذي لا يخدم إلا القوى الظلامية التي تسعى لشق الوطن"، على حدّ تعبيرهم
وكثيرا ما ترفض الجهات التنفيذية التصريح لجمعيات أهلية لأسباب مختلفة بعضها متعلق بتفسير النشاطات المزمعة لهذه الجمعيات باعتبارها نشاطات سياسية، لكن اللجوء للقضاء يضمن غالباً أحكاما منصفة
الاعتقاد مسألة شخصية.. ولكن
وكان محمد حجازي (31 عاما) قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري هي الأولى من نوعها داعيا لإجبار الجهاز الإداري للدولة على الاعتراف رسميا باعتناقه المسيحية. وتحويل اسمه إلى "بيشوي" ورفضت المحكمة قبول الدعوى قائلة في أسباب الحكم أن الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية لم تصدر قرارا إداريا برفض السماح لحجازي بإثبات تغيير الاسم والديانة في وثيقة تحقيق الشخصية.
واعتبرت المحكمة أن "أحقية حجازي في الاعتقاد والديانة (مسألة شخصية) لا دخل للمحكمة بها."مضيفة أنه لا يجوز للمسلم تغيير ديانته لأخرى لكن يمكن لليهودي أو المسيحي أن يفعل.
ويدين بالاسلام أكثر من 85% من سكان مصر البالغ عددهم 73 مليون نسمة، والبقية من المسيحيين مع أعداد قليلة للغاية من ديانات أخرى.وينص دستور الدولة على أن الشريعة مصدر أساسي في التشريع. ويشهد المجتمع صحوة في الاتجاه الديني منذ سنوات.
وشغلت قضية حجازي الرأي العام بشدة منذ تفجيرها صيف العام الماضي، وهو متزوج من فتاة مسلمة اعتنقت المسيحية أيضا وقال البعض أن إغراء بالمال واستغلالا لظروف الشابين المضطربة هو الدافع لتغييرهما ديانتهما. لكن حجازي الذي يقطن الآن في مكان غير معلوم للعامة يرفض ذلك بشدة، وينتظر الزوجان طفلهما الأول الشهر القادم ويتوقع أن يواجها صعوبة في تسجيله رسميا كمسيحي، ونقلت صحف الأسبوع الماضي عن والد الشاب أنه يرغب في إقناعه بالعودة للإسلام وإلا "فسيضطر لقتله بنفسه".
وقالت ثلاث منظمات حقوقية مصرية تعليقا على الحكم أنها تبحث إقامة دعوى جديدة بنفس الطلب.
البهائيون
على صعيد متصل منحت محكمة مصرية يوم الثلاثاء البهائيين حق استخراج أوراق رسمية ما داموا سيغفلون ديانتهم فيها وهو ما يعتبر حكما مهما بالنسبة لأتباع الديانات الأخرى غير المعترف بها.
وبهذا الحكم يصبح من حق البهائيين استخراج الأوراق التي منعوا من الحصول عليها من الجهات الرسمية منذ عام 2004 وهي أوراق ضرورية لمعظم المعاملات اليومية الرسمية وللحصول على خدمات التعليم والصحة ونحوه.
وبحسب تقديرات غير رسمية فإنه في مصر ما يتراوح بين 500 و2000 بهائي.
وداومت منظمات دولية مثل هيومان رايتس وتش والعفو الدولية وغيرهما على إصدار تقارير ونداءات للحكومة المصرية لإيجاد حل يضمن للبهائيين الحصول على حقوق متساوية مع المواطنين من أتباع الديانات الأخرى بمصر.
رفض تسجيل جمعية مدنية
وفي محافظة الجيزة رفضت أمس مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة طلبا مقدما من شخصيات عامة مسلمين ومسيحيين لإنشاء مؤسسة أهلية باسم "مصريون في وطن واحد" تهدف لنشر الوعي بثقافة حقوق المواطنة والتأكيد على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات
وكان الطلب قد قدم من الدكتور محمد أبوالغار والدكتور حسام سعد الدين عبد الله والمهندس ناجي آرتين والدكتور منير مجاهد والمهندسة دلال وديد وهم من الشخصيات العامة التي شاركت في نشاطات داعية للتحول الديمقراطي بالبلاد ولمواجهة التعصب الديني المتزايد.
وبحسب أوراق الجمعية فإنها كانت تهدف للعمل على مناهضة كل أشكال التمييز بين المواطنين عن طريق الندوات والمؤتمرات. و تدعيم الطابع المدني الديمقراطي للدولة المصرية. وإلغاء كل أشكال التمييز بين المواطنين المصريين في القوانين والإجراءات، وإعداد ونشر الأبحاث والدراسات والكتيبات التي تدعم ثقافة حقوق المواطنة، والمساهمة في إعداد أعمال فنية تساعد على نشر ثقافة حقوق المواطنة.
وأرجعت الجهات التنفيذية سبب الرفض لمخالفة أهداف ونشاطات الجمعية للمادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية التي تحظر الاشتغال بالسياسة، وقال المؤسسون أنهم سيبحثون في الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذا القرار "الذي لا يخدم إلا القوى الظلامية التي تسعى لشق الوطن"، على حدّ تعبيرهم
وكثيرا ما ترفض الجهات التنفيذية التصريح لجمعيات أهلية لأسباب مختلفة بعضها متعلق بتفسير النشاطات المزمعة لهذه الجمعيات باعتبارها نشاطات سياسية، لكن اللجوء للقضاء يضمن غالباً أحكاما منصفة
ادخل على موقع اذاعة العربية
No comments:
Post a Comment