GENEVA — A court in Egypt today removed any grounds for preventing Baha'is from receiving proper official identity documents, clearing the way for an end to years of deprivation for Egyptian Baha'is - 
and opening the door to a new level of respect for religious privacy in Egypt.
The Supreme Administrative Court dismissed an appeal by two Muslim lawyers that sought to prevent implementation of a lower court ruling last year that said Baha'is can leave blank the religious classification field on official documents, including all-important identity cards and birth certificates.
"We are pleased that the court has finally put this matter to rest, removing any possible excuse that would prevent the government from issuing official documents to Egyptian Baha'is," said Bani Dugal, the principal representative of the Baha'i International Community to the United Nations.
"Our expectation now is that the government will move swiftly to bring this ruling into practice and, at long last, grant Baha'is the essential right that all citizens have of possessing proper documents."
Hossam Bahgat, director of the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), said the ruling actually goes far beyond the issue of rights for Egyptian Baha'is.
"This is the first time that the Supreme Administrative Court has found that any Egyptian has the right to keep their religious convictions private, even if the state does not recognize their belief system," said Mr. Bahgat, whose organization handled legal representation for Baha'is in court.
"The final ruling is a major victory for all Egyptians fighting for a state where all citizens enjoy equal rights regardless of their religion or belief," he said.
Mr. Bahgat said that because the Supreme Administrative Court is the highest court on such matters, there can be no further appeal to this case - and that, therefore, there should be no delay in the government's implementation of the new policy.
"The government policy that justified mistreatment of Egyptian Baha'is has now been firmly and finally struck down," he said.
For nearly five years, since the government began introducing a computerized identity card system that locked out all religious classifications except Islam, Christianity, and Judaism, Baha'is have been unable to get documents essential to day-to-day life. Among other things, they have been blocked from obtaining education, financial services, and even health care in government hospitals.
In April 2006, a lower administrative court upheld the right of Baha'is to be explicitly identified on official documents. But in December that year, the Supreme Administrative Court reversed that decision.
In a compromise, Baha'is proposed using a dash or the word "other" on documents, instead of being forced to list themselves as Muslim, Christian, or Jewish, and, on 29 January 2008, a lower court again ruled in their favor. But then two Muslim lawyers, who oppose anything that might be seen as even tacit recognition of the Baha'i Faith, filed an appeal.
In response, government officials took a "go slow" attitude on implementing the lower court ruling, saying they wanted to wait until all legal issues were cleared up.
The ruling today came in the case of 14-year-old twins Imad and Nancy Rauf Hindi who have been deprived of birth certificates and were unable to legally attend school in Egypt.
In recent weeks, several other cases involving Baha'is have been likewise resolved in their favor. But the Rauf Hindi twins' case was the final case to be settled.
and opening the door to a new level of respect for religious privacy in Egypt.The Supreme Administrative Court dismissed an appeal by two Muslim lawyers that sought to prevent implementation of a lower court ruling last year that said Baha'is can leave blank the religious classification field on official documents, including all-important identity cards and birth certificates.
"We are pleased that the court has finally put this matter to rest, removing any possible excuse that would prevent the government from issuing official documents to Egyptian Baha'is," said Bani Dugal, the principal representative of the Baha'i International Community to the United Nations.
"Our expectation now is that the government will move swiftly to bring this ruling into practice and, at long last, grant Baha'is the essential right that all citizens have of possessing proper documents."
Hossam Bahgat, director of the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), said the ruling actually goes far beyond the issue of rights for Egyptian Baha'is.
"This is the first time that the Supreme Administrative Court has found that any Egyptian has the right to keep their religious convictions private, even if the state does not recognize their belief system," said Mr. Bahgat, whose organization handled legal representation for Baha'is in court.
"The final ruling is a major victory for all Egyptians fighting for a state where all citizens enjoy equal rights regardless of their religion or belief," he said.
Mr. Bahgat said that because the Supreme Administrative Court is the highest court on such matters, there can be no further appeal to this case - and that, therefore, there should be no delay in the government's implementation of the new policy.
"The government policy that justified mistreatment of Egyptian Baha'is has now been firmly and finally struck down," he said.
For nearly five years, since the government began introducing a computerized identity card system that locked out all religious classifications except Islam, Christianity, and Judaism, Baha'is have been unable to get documents essential to day-to-day life. Among other things, they have been blocked from obtaining education, financial services, and even health care in government hospitals.
In April 2006, a lower administrative court upheld the right of Baha'is to be explicitly identified on official documents. But in December that year, the Supreme Administrative Court reversed that decision.
In a compromise, Baha'is proposed using a dash or the word "other" on documents, instead of being forced to list themselves as Muslim, Christian, or Jewish, and, on 29 January 2008, a lower court again ruled in their favor. But then two Muslim lawyers, who oppose anything that might be seen as even tacit recognition of the Baha'i Faith, filed an appeal.
In response, government officials took a "go slow" attitude on implementing the lower court ruling, saying they wanted to wait until all legal issues were cleared up.
The ruling today came in the case of 14-year-old twins Imad and Nancy Rauf Hindi who have been deprived of birth certificates and were unable to legally attend school in Egypt.
In recent weeks, several other cases involving Baha'is have been likewise resolved in their favor. But the Rauf Hindi twins' case was the final case to be settled.
التغطية الاعلامية حول حكم المحكمة الادارية العليا الذى يقضى باحقية البهائيين في استخراج الوثائق الرسمية ووضع
«ـــــ» في خانة الديانة
قناة المحور- برنامج 90 دقيقة
«الإدارية العليا» تقضي بأحقية البهائيين في استخراج الوثائق الرسمية ووضع «ـــــ» في خانة الديانة
المبادرة المصرية : الحكم يلغي السياسات الحكومية التي تجبر البهائيين علي تغيير معتقدات
هم
همكتبت أميرة أحمد
قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، بأحقية البهائيين في استخراج الوثائق الرسمية ووضع شرطة «-» في خانة الديانة، وإلزام الطاعن بالمصروفات. وأيد الحكم، الصادر في الطعن رقم 10831 لسنة 54 قضائية، حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في يناير 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين علي اعتناق إحدي الديانات المعترف بها رسمياً وهي «الإسلام والمسيحية»، والإسلام كشرط أساسي لاستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وغيرها من المستندات الرسمية ووضع «-» في خانة الديانة، واعتبرت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية «الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام خمسة أعوام، ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة علي إجبار البهائيين علي تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول علي الأوراق الثبوتية اللازمة للتمتع بالخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين، وقال المحامي عادل رمضان، ممثل البهائيين في الدعوي: لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية التي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء، وأضاف «الحكم انتصار لجميع المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية
ورحب بهائيون بالحكم، وقالوا إنهم سوف يبدأون فوراً في إجراءات استخراج حصول أبنائهم علي أوراقهم الرسمية بدون خانة الديانة. وقال د. رؤوف هندي، بهائي: «نرحب بالحكم الذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ»، وأضاف: «ننتظر أن تفعّل «الداخلية» هذا الحكم في أسرع وقت لتنتهي معاناة البهائيين في مصر وسأبدأ في استخراج المستندات لأبنائي». وأعربت د. باسمة موسي، الأستاذ بجامعة القاهرة، عن أملها في أن تنفذ وزارة الداخلية الحكم بدون إبطاء، وقالت: «لا يوجد سبب يعرقل تنفيذ الداخلية للحكم
بعد صراع قضائي دام 5 أعوام
حكم نهائي بمصر يسمح للبهائيين باستخراج هويات دون ذكر الديانة
حكم نهائي بمصر يسمح للبهائيين باستخراج هويات دون ذكر الديانة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر الإثنين 16-3-2009 حكماً نهائياً بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة. ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري "أقل درجة" في يناير/كانون الثاني 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية. ورحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى القضية بالحكم، وقالت في بيان لها "إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام 5 أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كل الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين".
واستند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار "البهائيين" على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه، إلا أن عدداً من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه. وعلى مدى أكثر من عام استندت وزارة الداخلية إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين. وقال المسؤول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عادل رمضان، والذي قام بتمثيل البهائيين في الدعوى "إن أهمية الحكم الصادر اليوم لا تتمثل فقط في إنهاء معاناة المئات من المواطنين البهائيين الذين اضطروا للدخول في معركة قضائية طويلة وغير ضرورية ضد سياسة حكومية تعسفية وتمييزية، بل يعد قرار المحكمة انتصاراً لكل المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية". وأضاف رمضان: "بعد أن رفض القضاء جميع الاستشكالات والطعون المقامة ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء". ويشار إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسمياً. وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها. وفي عام 2004 لجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية دون وجه حق إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها، وفي أبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006 وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها. وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين الإسلاميين ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين. وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين الذين يقدر عدهم بنحو 2000 مواطن، حيث لا يسمح دون هذه الوثائق بتسجيل المواليد أو تطعيمهم ضد الأوبئة، أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، أو الحصول على عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية.
واستند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار "البهائيين" على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه، إلا أن عدداً من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه. وعلى مدى أكثر من عام استندت وزارة الداخلية إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين. وقال المسؤول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عادل رمضان، والذي قام بتمثيل البهائيين في الدعوى "إن أهمية الحكم الصادر اليوم لا تتمثل فقط في إنهاء معاناة المئات من المواطنين البهائيين الذين اضطروا للدخول في معركة قضائية طويلة وغير ضرورية ضد سياسة حكومية تعسفية وتمييزية، بل يعد قرار المحكمة انتصاراً لكل المصريين المؤمنين بحق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم الدينية". وأضاف رمضان: "بعد أن رفض القضاء جميع الاستشكالات والطعون المقامة ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين لم يعد في جعبة وزارة الداخلية أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسة التعسفية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا بضرورة وقفها فوراً ودون إبطاء". ويشار إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسمياً. وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها. وفي عام 2004 لجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية دون وجه حق إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها، وفي أبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006 وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها. وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين الإسلاميين ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين. وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين الذين يقدر عدهم بنحو 2000 مواطن، حيث لا يسمح دون هذه الوثائق بتسجيل المواليد أو تطعيمهم ضد الأوبئة، أو الالتحاق بالمدارس أو الجامعات، أو الحصول على عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية.
