أجلت المحكمة الإدارية العليا، يوم 21 اكتوبر ، نظر الطعن المقدم من أحد المحامين ضد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يعطي للبهائيين الحق في وضع شرطة أمام خانة الديانة أو تركها خالية لجلسة 3 نوفمبر القادم للاطلاع علي المذكرات.
كانت قد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا- منذ شهر يناير الماضي - بإلزام كل من وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية بترك خانة الديانة خالية أو وضع شرطة للبهائيين ولم يطعن كل وزير الداخلية أو النائب العام علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ولكن قام احد المحاميين بتقديم طعن والى الآن يتم تأجيل الحكم مرة تلو مرة ولم يتم اصدار حكم نهائي يُنفذ، بالرغم من تداولها فى المحاكم منذ خمس سنوات و الى الان!!!؟.
المحصلة حالياً صفر، فالى هذه اللحظة لايستطيع البهائيون المصريون استخراج ايه اوراق ثبوتية، الا اذا رضخوا وغيروا ديانتهم ،او قاموا بالكذب وكتبوا فى خانة الديانة :مسلم او مسيحي؟! فهل هذا معقول؟
هناك ثلاثة قضايا تنتظر الحكم في شهر نوفمبر: فى ايام 1، 3، 11،ويتوقف عليها مصير المئات من المواطنين المصريين البهائيين اللذين يعانون من حالة موت مدنى كامل! نتمنى ان يتوقف هذا التمييز الديني ضدهم ويتم السماح بكتابة ديانتهم الحقيقية(بهائي) او شرطة فى جميع الاوراق الثبوتية.
No comments:
Post a Comment