منشور حديث من وزارة الداخلية يمنع إعطاء البهائيين شهادة ميلاد

فى تطور لاستمرار التمييز الدينى ضد البهائيين المصريين ،اصدرت وزارة الداخلية منشورا يمنع اعطاء اطفال البهائيين شهادة ميلاد
حول هذا الموضوع كتبت جريدة البديل

امتنعت مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية عن إصدار شهادة ميلاد للطفل شهاب شادي موسي، المولود في 9 نوفمبر الجاري لأبوين بهائيين مصريين.

وقال والد الطفل لـ«البديل»: فوجئنا بالموظف المسئول بالمصلحة يمتنع عن إصدار شهادة الميلاد له، قائلاً: أنا عندي منشور حديث من وزارة الداخلية يمنع إعطاء البهائيين شهادة ميلاد. وأضاف أن البهائيين حصلوا علي 3 أحكام قضائية بوضع شرطة «ـ» في خانة الديانة اثنين واجبي النفاذ والآخر مطعون عليه.

منشور وزارة الداخلية

وتابع: «امتناع المصلحة عن إصدار شهادة ميلاد لابني معناه أنه غير موجود علي التعداد الكلي للسكان ولا يستحق التطعيم ضد الأمراض ولا تستحق أمه أي إجازة لرعايته».

ووصفت بسمة موسي، الناشطة البهائية- إجراء مصلحة الأحوال المدنية بأنه مخالف لمواثيق حقوق الطفل المصري والحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، وناشدت المصلحة في الذكري الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي للتسامح أن ترحم الأسر البهائية من اللف في طرقاتها بحثاً عن الهوية.

وقالت: لقد انضم شهاب إلي قائمة الأطفال البهائيين ليصبح «طفل بدون.. والتهمة بهائي»، وبدلاً من أن تحتفل الأسرة بمولده تبدأ رحلة عذاب وصولاً إلي الهوية.

القضاء الاداري تؤجل الحكم في دعوى وقف تنفيذ حكم البهائيين الى جلسة السبت 29 نوفمبر2008
وفي سياق متصل تم يوم 22نوفمبر2008، تأجيل الاستشكال الذى يُنظر فى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا وهو مقدم من المحامي حامد صديق، ضد د. رؤوف هندي والد الطفلين عماد ونانسي بشأن استخراج شهادة ميلاد لهما

:فكتبت جريدة الدستور

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار الدكتور حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الحكم فى الاستشكال المقدم من احد المحامين والذي يطالب فيه بعدم تنفيذ حكم القضاء الاداري الصادر لصالح البهائيين فى احقيتهم فى ترك خانة الديانة فى جميع اوراقهم الثبوتية خالية او وضع شرطة فيها، الى جلسة 29 نوفمبر القادم. كانت محكمة القضاء الاداري قد اصدرت فى شهر ينايرالماضي حكما يقضى باحقية البهائيين فى ترك خانة الديانة خالية او وضع شرطة فى جميع الاوراق الثبوتية للبهائيين. الامر الذى قوبل بالترحيب والاحتفاء الشديد من قبل البهائيين الذين يزيد عددهم على 5 آلاف فرد معتبرينه خطوة من الدولة لتوفيق اوضاعهم ولم تتقدم وزارة الداخلية بطعن على الحكم.

استمرار مسلسل تقديم الطعون على حكم محكمة القضاء الاداري

ورغم ان وزارة الداخلية لم تتقدم بطعن على الحكم (بوصفها الجهة المقام عليها الدعوى )الا ان عددا من المحاميين قاموا طعنا امام المحكمة الادارية العليا واشكالا امام الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الاداري لوقف تنفيذ الحكم. الا ان الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري قضت للمرة الثانية فى اوائل الشهر الحالي بأحقية البهائيين فى ترك خانة الديانة خالية او وضع شرطة فيها فى بطاقات الرقم القومي وجميع الاوراق الثبوتية لهم

ولايزال البهائيون ينتظرون حكم القضاء فى بقية الطعون الاخرى

****

وهكذا يظل البهائيون المصريون بلا اى اوراق ثبوتية،الى الآن. رغم صدور ثلاثة احكام قضائية مؤيدة لحقهم الطبيعي فى اثبات مايعتنقونه فى اوراقهم الثبوتية. ويظل السؤال معلقاً ،

متى سيتم تنفيذ احكام القضاء ؟

ومتى سيتوقف هذا التمييز الدينى ضد البهائيين المصريين؟