Wednesday, October 1, 2008

توصيف وضع البهائيين بمصر بانه: حالة ابادة جماعية

مصر التي غابت : عدم الاعتراف
كريمة كمال
في الاحتفالية التي عقدت بمناسبة مرور ستين عاما علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كان حضور مصر طاغيا حيث كان من أهم النقاط التي أثيرت فيها توصيف حالة البهائيين في مصر، وما يتعرضون له من تمييز، حيث اتفق الحاضرون علي أن هذه الحالة لا يمكن أن تندرج تحت خانة التمييز الديني ولا يمكن مساواتها بحالة الأقباط في مصر، إذ وصف الحاضرون هذه الحالة بأنها تشكل إبادة جماعية للبهائيين!! ودلل الحاضرون علي رأيهم هذا بحقيقة أن الطفل البهائي يحرم من شهادة ميلاد توثق وجوده، كما أنه يحرم من التطعيم ويتسبب الرفض في إدراج حقيقة عقيديته وهي البهائية في خانة الديانة في منعه من أن يحصل علي مستندات رسمية تسمح له بالدراسة. وكل ما يسري علي التعليم يسري أيضا علي الحالة الوظيفية وامكانية أن يحصل علي عمل أو يترقي مما يعني الحرمان من الحياة، لذا فقد وصفوا الحالة بأنها ليست تمييزا يعاني منه البهائي بقدر ما هي إبادة جماعية لحاملي ديانة معينة يرفض المجتمع وترفض الدولة الاعتراف بهم لدفعهم إلي التخلي عن هذه الديانة
إن من يتأمل حالة الرفض المجتمعي للبهائيين وحالة الرفض الرسمي لهم لتحويل كل مظاهر مواطنتهم إلي مشكلات معقدة لا تحل ـ يستنتج أن المجتمع يضغط عليهم ليصبحوا غير موجودين
لفت نظري فيما جري في هذه الاحتفالية المعنية بحقوق الإنسان ونضال المجتمع الدولي في هذا الشأن إيجاده لوثيقة تحكم هذا الشأن، حيث دأبت مصر علي رفض كل التقارير التي ترصد الحالة الدينية في مصر وتتهمها بأنها مغرضة وقد كان آخر هذه التقارير التقرير الذي أصدرته منذ أيام قليلة وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أكدت مصر رفضها للتقرير وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي يوم الثلاثاء الماضي، أن هذا التقرير يتضمن معلومات، وإشارات مغلوطة ومختلطة، ويتدخل في أمور لا تعني سوي المصريين مجتمعا وحكومة ولا يصح أن تتدخل فيها أطراف خارجية تقحم نفسها في موضوعات من صميم الشأن الداخلي المصري!! كما أضاف المتحدث الرسمي أن مصر رفضت هذا التقرير في السابق وأنها مستمرة في رفضه ورفض أي محاولات مماثلة من أي طرف خارجي يتناول شئونا داخلية مصرية
وما جاء ردا علي تقرير الحريات الدينية وما أثير حول مصر في الاحتفالية لا يمكن الاكتفاء برفضهما وكأن الرفض سوف يلغي حقيقة ما جاء فيهما
إن مصر تسعي دائما للتعلق بقشة عدم التدخل في شئونها الداخلية في وقت لم يعد فيه هناك شأن داخلي وآخر خارجي خاصة إذا تعلق الأمر بحقوق الإنسان
إن من يطلع علي تقرير الحريات الدينية يكتشف أنه لم يرصد شيئا سوي الواقع بل إنه في الحقيقة قد جامل النظام السياسي والحكومة المصرية كثيرا، حيث خلا التقرير من الكثير من الممارسات المضادة للحريات الدينية. وقد علق علي التقرير عدد من المهتمين بحقوق الإنسان والحريات الدينية، وكان هذا هو رأيهم بل كان هذا هو رأي قيادات في المجلس القومي لحقوق الإنسان نفسه، رغم أن نائب رئيس المجلس كان قد خرج يهاجم التقرير

No comments: