حقوق الانسان فى مصر

خطة المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز الحرية الدينية في مصر «2012-2007»

جريدة البديل

10/06/2008
(إعداد: عبدالله خليلا (المحامي خبير القانون الدولي الإنساني

يبدو وصف مشكلة حرية الفكر والوجدان والدين في مصر علي أنها مشكلة شائكة وحساسة في ظل بعض مظاهر التعصب التي ظهرت علي الساحة، سواء بدءاً من أحداث الخانكة في نوفمبر 1972 وانتهاء بأحداث الاعتداء علي الكنائس في الإسكندرية ، وقضية (وفاء قسطنطين) والاعتصام في مبني الكاتدرائية بالعباسية، ومظاهرات التعصب وبعض الحوادث المتفرقة في صعيد مصر. بالإضافة إلي تجدد إثارة مشكلة المحافل البهائية علي الساحة وبقوة، وتزايد مطالبة الطائفة الشيعية (أهل البيت) بحق الاعتراف بها كطائفة رسمية، ورغم إعداد تقرير من لجنة تقصي الحقائق في مجلس الشعب منذ عام 1972 تضمن بعض التوصيات لمحاولة إزالة الاحتقان وإثارة انتباه الحكومة إلي بعض الممارسات التي تعزز من عمليات التعصب الديني خاصة ممارسات بعض الجماعات الدينية، أو بداية ظهور الجماعة الإسلامية وتنظيماتها في مصر، وأيضاً ظهور بعض مظاهر التعصب علي الجانب الآخر، وظهور بعض محاولات استغلال الأزمة خارجياً، إلا أن هذه التوصيات قد دخلت طي الكتمان.وأشار التقرير إلي قيام بعض الجامعات في بناء المساجد والزوايا بدون ترخيص، مما شجع بعض الجامعات الدينية المسيحية بإقامة الصلوات والشعائر في أماكن غير مرخص بها، وهو ما أدي إلي اشتعال نار الفتنة، خاصة في ظل فقدان السيطرة علي الخطاب الديني الموجه من كلا الطرفين، وتشير الاحصائية الصادرة عن مركز التعبئة والإحصاء، والمصدر -وزارة الأوقاف، إلي أن عدد المساجد والزوايا في عام 1981-1982(6000 مسجد وزاوية)، وقد بلغ في 30/1/2006 إلي (93119 مسجداً وزاوية)، ولم يوضح المصدر مدي إمكانية سيطرة وزارة الأوقاف من خلال الدعاة التابعين لها علي كل هذه المساجد والزوايا، ولم نجد أي إحصائيات متعلقة بعدد الكنائس والأديرة والجمعيات الدينية المسيحية في مصر، ولكن يبدو أن الأرقام توحي بازدياد مظاهر التعصب، وأن تقرير المرحوم/ جمال العطيفي إلي مجلس الشعب في عام 1972 كان يجب أن يكون محل اعتبار، وأعطي مؤشرات صحيحة عاني منها المسلمون قبل المسيحيين من تزايد نشاطات الجماعات المتطرفة التي استطاعت من خلال هذه الأماكن إنشاء خلايا إرهابية لم تفرق بين مسلم ومسيحي في أرض الوطن.إلا أننا سنلتزم الخط الحقوقي كما ورد في المادة (18) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فالمادة تعتبر اعتناق الفكر والوجدان والدين حقاً مطلقاً لا يجوز تقييده لأي سبب حتي في حالات الطوارئ. وهي لا تمنع أن يكون هناك دين رسمي للدولة، ولكن يجب كفالة حرية أي شخص في اعتناق دينه، ويجب تطبيق مبدأ عدم التمييز بسبب الدين بين المواطنين، وعدم وجود أي اختلافات في المكانة الممنوحة للدين السائد ولسائر الطوائف الدينية. كما تحظر المادة (20) الفقرة (الثانية) أي دعوي إلي الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً علي التمييز أو العداوة أو العنف، وتلزم الدولة بتجريم وتشديد العقاب علي مثل هذه الأفعال. والإشكالية المطروحة والتي هي مسار الجدل والخلاف، هي أن هناك أحكام مراسيم سلطانية سارية ونافذة منذ أيام الدولة العثمانية التي كانت تعتنق مبدأ التمييز والتفرقة، مازلت سارية ونافذة حتي الآن مثل (موشح الخط الهمايوني) وغيرها من بعض التدابير الإدارية المنفذة لها. لذلك فإننا في الخطط العملية سنشير إلي بعض الإجراءات العملية لإزالة الاحتقان وبعض القوانين التمييزية التي تزيد من حدة التعصب وتزكي اتجاهاته، وتساعد بعض الأطراف علي الاستقواء بالخارج

الخطـــة العمليـــة

الهدف: كفالة حرية الفكر والعقيدة والوجدان

المستهدف إلغاء القوانين التمييزية

الأنشــــطة العملية والتشريعية

. إلغاء المرسوم العثماني الصادر من السلطان/عبد المجيد خان -المعروف/ عبد المجيد النظامي في 1856 المعروف بالموشح بالخط الهمايوني

تعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، والنص علي سريانه علي رجال الدين المسيحي الذين يعملون في خدمة كنائسهم إسوة برجال الدين الذين يعملون في خدمة المساجد

تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 - المادة (6) فقرة (2) خاصة بتنظيم مسابقات دورية في التربية الدينية، ومنح جوائز المتفوقين في التربية الدينية الإسلامية والمسيحية إعمالا لقاعدة المساواة

إلغاء قرار وكيل وزارة الداخلية/ العزبي باشا الصادر في 19/12/1933 بشأن شروط بناء الكنائس

. إصدار قانون ينظم بناء أماكن العبادة سواء المساجد أو الكنائس

إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998 الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس

وضع قواعد موحدة لترميم وتدعيم بناء دور العبادة في مصر

. إعادة باقي أراضي الأوقاف المسيحية إلي الكنائس

. إلغاء خانة الديانة من البطاقة واستمارات طلب الوظائف

مؤشرات الأداء:

صدور التشريعات بإلغاء وتعديل القوانين المشار إليها في الأنشطة

.جهة التنفيذ:- السلطة التشريعية.- السلطة التنفيذية

المستهدف: التوعية والتدريب والتعليم والتثقيف

الأنشــــطة العملية والتشريعية:

إعداد دراسة مسحية تحدد الأسباب الجذرية للتعصب والتمييز القائمين علي الدين أو المعتقد لمحاولة التعرف علي إجابة عن السؤال التالي: :س: هل انتشار التعصب ناتج عن

انتشار الجهل والافتقار إلي فهم أبسط عناصر شتي الأديان والمعتقدات

أو هو ناتج عن الاختلافات في التدين أي التغيرات المستديمة في التدين العام التي حدثت ولا تزال تحدث في مصر. (كحدوث نهضة دينية ذات مقومات اجتماعية وسياسية قوية لتحدي الإيديولوجيات العصرية والعلمانية للشمال والشرق والغرب منه علي السواء)

أو - أن الجماعات الدينية تستغل الدين كبؤرة مهمة لرفع شعار الكفاح من أجل التحرر من القهر والكفاح من أجل الهوية الذاتية والتنمية، ومن أجل ذلك تتسارع مع نماذج التحديث التي تروج لها أو تفرضها بلدان المركز

هل من أسباب التعصب - الآثار التاريخية للعصر الاستعماري الذي ساعد علي تشجيع التعصب والتمييز فيما بين المجتمعات الصغيرة لتعزيز تحكم القوة الاستعمارية

أم أن أسباب التعصب ترجع إلي - التوترات الاجتماعية التي تأثرت بفكر بعض المذاهب والأفكار نتيجة حركة الهجرة الشرعية أو الانخراط في بعض الهياكل الدينية أو المعتقدية، والتي تأثرت بها بعض المناطق التي شهدت التوترات الاجتماعية

مراجعة المناهج والمقررات الدراسية وتنقيتها من كل مظاهر التعصب القائم علي أساس الدين أو المعتقد والتي تحث الطلاب علي قبول واحترام الآخر

نشر الدراسات الخاصة التي ترتكز علي الأسس الدينية للتسامح في مختلف الديانات

تشجيع الأعمال الأدبية والإبداعية والإنتاج الفني التي تحث علي التسامح وعلي إبراز الأسس الدينية والفلسفية لقيم التسامح في المجتمع

التركيز علي برامج التوعية والتدريب لخطباء المساجد والدعاة ورجال الدين المسيحي علي إبراز قيم التسامح ونبذ التعصب

إدراج مادة حقوق الإنسان في مناهج التعليم والتدريس والتوسع في الدراسات الخاصة التي تعزز القيم والأسس الدينية للتسامح في مناهج جامعة الأزهر وفي المدارس اللاهوتية