البهائيون.. ورقة ضغط جديدة ضد مصر

جريدة المصري اليوم

كتب شارل فؤاد المصري

«إن البهائية مخالفة تماماً للشريعة الإسلامية، ولا يمكن لأحد أن يعترف بها كدين».. نص كلام الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر في لقائه بطلاب الجامعات المصرية في معهد إعداد القادة قبل عدة أسابيع، الذي شدد فيه شيخ الأزهر علي أنه لا ينبغي ألا يسمح بذكر لفظ بهائي في البطاقة الشخصية لأي بهائي، «لأن في ذلك اعترافاً بالبهائية كدين»، مذكراً بأن البهائية لم يعترف بها أحد في مصر، وأن وزارة الداخلية ومحكمة القضاء الإداري رفضت أن تجعل من البهائية صفة دينية تذكر في البطاقة الشخصية.

البهائيون من جانبهم دخلوا في معارك قضائية لإثبات «ديانتهم».

تحول البهائيون في مصر خلال الأعوام من ٢٠٠٥ وحتي العام ٢٠٠٨ إلي ورقة حقوقية تستخدم ضد مصر في مجال حقوق الإنسان وتشكل هاجساً أمنياً علي المستوي الداخلي والخارجي.

«المصري اليوم» حصلت علي وثائق وكتب وأوراق وشهادات ميلاد وأحكام قضائية حديثة وقديمة صنعت هذا التحقيق.

في عام ١٩١٥ تكون أول محفل محلي بهائي في القاهرة وبعد ذلك بعام واحد في ١٩١٦ شهدت مدينة بورسعيد أول أحداث عنف ضد بهائيين، وبعد ذلك بثماني سنوات وفي عام ١٩٢٤ شيد البهائيون أول محفل مركزي لهم في مصر.
المواقع البهائية تروي أن الإمام الشيخ محمد عبده شيخ الأزهر ذا المنهج التنويري قابل عبدالبهاء في بيروت، وفي حوار حول البابية والبهائية دار بين الأستاذ الإمام - علي حد وصفهم - والشيخ رشيد رضا، سأل الشيخ رضا عن رأي الأستاذ الإمام قائلاً: وماذا عن عباس أفندي، مؤسس البهائية؟ فأجاب: أسمع أنه بارع في العلم والسياسة، وأنه عاقل يرضي كل مجالس، فيجيب الأستاذ الإمام قائلاً: «نعم.. إن عباس أفندي فوق هذا، إنه رجل كبير، وهو الرجل الذي يصح إطلاق هذا اللقب - كبير - عليه.

وفي عام ١٩٢٥ صدر حكم محكمة بني سويف الكلية للأحوال الشخصية للولاية علي النفس بالجلسة الجزئية المنعقدة علناً بمحكمة «ببا» الشرعية في يوم ١٠ مايو، وصادقت عليه الدوائر الدينية العليا في القاهرة، صدر حكم بتفريق الأزواج في قضية الحسبة الجزئية المرفوعة من محمد أبوبكر هنداوي مأذون بلدة كوم الصعايدة التابعة لمركز ببا «مدعي حسبة» بإذن من وزارة الحقانية - العدل - بكتابها للمحكمة المؤرخ ٣١ مايو سنة ١٩٢٤ ضد حافظ محمد زيدان وزوجته حميدة بنت فرغلي حسانين، ومحمد عبده وزوجته بدرة بنت حسن عبده وحسن مرعي طنطاوي وزوجته آمنة بنت حسن أحمد الروبي المقيمين جميعاً بهذا البلد.
وحسبما يري البهائيون فإن هذا الحكم بالتفريق بين الأزواج صرح تصريحاً إيجابياً وتاريخياً حيث جاء في حيثياته «إن البهائية دين جديد قائم بذاته له عقائد وأصول وأحكام خاصة به تغاير وتناقض عقائد وأصول وأحكام الدين الإسلامي تناقضاً تاماً فلا يقال بهائي مسلم ولا العكس كما يقال بوذي أو برهمي أو مسيحي «مثلاً» مسلم ولا العكس، وهو ما اعتبروه إعلاناً بشكل مباشر باستقلال «الدين البهائي».
وبعد ٨٠ عاما وفي عام ٢٠٠٤ ذهب أحد البهائيين وهو المهندس حسام موسي وزوجته د. رانيا رشدي، إلي مصلحة الأحوال المدنية لوضع أسماء أطفالهم الثلاثة علي وثيقة سفر الأم وتقدموا بالأوراق المطلوبة لذلك، منها بطاقات الهوية وشهادات ميلاد الأطفال، وكان مدوناً بها الديانة بهائي.
وقام الموظف بسحب كل الأوراق الأصلية منهم وقال لهم استخرجوا غيرها مدوناً بها إحدي ديانات ثلاث، مسلم أو مسيحي أو يهودي، وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٤، في اللائحة التنفيذية لمصلحة الأحوال المدنية الصادرة من وزارة الداخلية المصرية، وعندما تظلم المواطن للوزارة قالوا له ارفع قضية بالمحكمة.
وتم رفع القضية لاسترداد هذا الأوراق في ١٠/٦/٢٠٠٤ واستمرت القضية حتي تم الحكم الإيجابي فيها في ٤ أبريل ٢٠٠٦ بمحكمة أول درجة وقال القاضي العادل فاروق عبدالقادر في حيثيات الحكم مستنداً علي حكم سابق للمحكمة الإدارية العليا ١٩٨٣: «إن دار الإسلام قد وسعت غير المسلمين علي اختلاف ما يدينون، يحيون فيها كسائر الناس بغير أن يكره أحد منهم علي أن يغير شيئاً مما يؤمن به».
وحكمت المحكمة: «وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، وكان المدعيان يعتنقان البهائية ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن إعطائهما بطاقة تحقيق شخصية ثابت فيها تلك الديانة، وكذا امتناعها عن إعطائهما شهادات ميلاد لبناتهم؟ باكينام وفرح وهنا، مثبت فيها الديانة بهائية، فإن ذلك يشكل قراراً سلبياً غير مشروع، وتقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعطاء المدعيين بطاقات تحقيق شخصية وشهادات ميلاد لبناتهم مثبت بها جميعاً الديانة بهائية.
وفي ٢٨ أبريل ٢٠٠٦، أرسل باني دوجال الممثل الرئيسي لدي هيئة الأم المتحدة، خطاباً باسم الجامعة البهائية العالمية التي يترأسها إلي فضيلة الشيخ إبراهيم عطا الفيومي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الدكتور محمد سيد طنطاوي، رئيس مجمع البحوث الإسلامية وشيخ الأزهر الشريف بعد ١٤ يوماً من حكم المحكمة يقول فيه:

فضيلة الشيخ إبراهيم عطا الفيومي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
فضيلة الإمام الدكتور محمد سيد طنطاوي، رئيس مجمع البحوث الإسلامية وشيخ الأزهر الشريف.
تحية كريمة وبعد
لقد نمي إلي علم الجامعة البهائية العالمية ما نشرته جريدة «الأهرام» في عددها الصادر يوم ٢٦ من الشهر الجاري عن دراسة مجمع البحوث الإسلامية لكل ما يتعلق بالبهائية من مبادئ وأفكار إعداداً «لتقرير مدي شرعيتها من عدمه»، وقد أوضح الخبر في الجريدة المذكورة أن هذه الدراسة جاءت بناء علي خطاب رسمي من وزير العدل، ويبدو أن ذلك متعلق بالحكم الذي أصدرته مؤخراً المحكمة الإدارية وقضت بموجبه «أن امتناع الجهة الإدارية عن إعطاء البهائين بطاقة تحقيق شخصية ثابت فيها تلك الديانة، يشكل قراراً سلبياً غير مشروع تقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار».
إن حكم المحكمة الإدارية واضح في أن المحكمة لم تبن حكمها علي شرعية الدين البهائي كعقيدة دينية، وإنما حصرت أسباب حكمها في مقتضيات تحديد هوية المدعين في سند رسمي بوصفهم بهائيين، فالمحكمة كانت بصدد الفصل في نزاع مدني: ألا وهو ضرورة إعطاء البهائيين كمواطنين مصريين وثائق هوية قررتها الدولة لجميع المواطنين علي نحو لا يرغمهم علي إنكار دينهم، هذا بالإضافة إلي ما رأته المحكمة من أنه «ليس يخالف أحكام (الشريعة) ذكر الدين في تلك البطاقة أو الشهادة، وإن كان مما لا يعترف بإظهار مناكسه»، فحكم المحكمة لا يعتمد علي أن ما يعتقده البهائيون هو حق، وإنما دعامته احترام القانون وحقوق الإنسان الأساسية.
فإذا ما رأي مجمع البحوث الإسلامية ضرورة إبداء رأيه في التعاليم البهائية، فإننا علي ثقة بضرورة تأسيسه هذا الرأي علي حقائق مستقاة من مصادر معتمدة بعيداً عن المفاهيم الخاطئة التي شاعت عن الديانة البهائية وموقفها من الشرائع السماوية الأخري ومنها الإسلام، وتقدم في هذا الصدد الفقرة التالية المقتطفة من بيان موجز عن الدين البهائي لحضرة شوقي أفندي رباني، ولي أمر الله عرضاً موجزاً لجانب من المعتقدات البهائية:
«إن الدين البهائي يؤمن بوحدانية الله، ويعترف بوحدة أنبيائه، ويرسخ في الأذهان مبدأ وحدة وتكامل الجنس البشري بأسره، ويعلن ضرورة وحتمية اتحاد البشر، ويؤكد أنهم يقتربون منه تدريجياً، كما ينادي بأن المشيئة الإلهية كما يظهرها المبعوث لهذا اليوم يمكنها وحدها في نهاية المطاف أن تحقق هذا الاتحاد، وفضلاً عن ذلك يأمر الدين البهائي أتباعه بالبحث الحر عن الحقيقة، ويرفض كل صور التعصب والخرافات، ويعلن أن غاية الدين هي الوفاق والوداد،
ويؤيد اتفاق العلم والدين، ويعترف بأن الدين هو العامل الأكبر في استقرار المجتمع الإنساني وتقدمه، ويتمسك بدون لبس بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الفرص والحقوق والامتيازات، ويفرض التعليم الإجباري، ويقضي علي الفقر المدقع والثراء المفرط، ويلغي نظام الكهنوت، ويحرم الرق، والرهبنة والتنسك والاستجداء، ويأمر بالاكتفاء بزوجة واحدة، ويبغض الطلاق، ويركز علي ضرورة الطاعة التامة للحكومة، ويسمو بكل عمل يؤدي بروح الخدمة إلي مصاف العبادة، ويحبذ إيجاد أو انتخاب لغة تكون لغة ثانوية عالمية، ويرسم هيكل المنظمات الضرورية لتأسيس السلام العام بين الأمم والمحافظة عليه».
وتود الجامعة البهائية العالمية انتهاز هذه الفرصة لتقدم بياناً موجزاً عن الديانة البهائية إلي مجمع البحوث الإسلامية تسهيلاً لدراسته التي نأمل أن يكون أساسها الإنصاف الذي تقتضيه الأصول الشرعية ونتوقعه من المؤسسات الدينية العريقة مثل الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية.
إن الجامعة البهائية العالمية يحدوها الأمل أن يعرب عرضها للتعاون والمساهمة في هذه الدراسة عن روح الاحترام المتبادل والتجاوب الودي التي حثت عليه، والمتوقع أن تسود العلاقة بين الهيئات الدينية في العالم.
مع تقديم وافر التقدير والاحترام.
باني دوجال
الممثل الرئيس لدي هيئة الأمم المتحدة
صورة إلي سيادة رئيس الجمهورية المصرية.
صورة إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء

ويبدو أن حكم المحكمة جعل الأزهر يعيد التنبيه إلي «خطورة» البهائية علي المجتمع، حيث جاء علي لسان شيخ الأزهر أن البهائية مخالفة تماماً للشريعة الإسلامية.
وهذا الموضوع قديم متجدد، حيث سئل فضيلة الشيخ حسنين مخلوف، مفتي الديار المصرية: «هل يجوز أن يرث البهائي المسلم»، فأفتي: «باعتناق هذا الرجل مذهب البهائية المعروف صار مرتداً عن الإسلام، لما عرف عن عقائدهم من أنها كفر صراح والمرتد عن الحنيفية يزول ملكه عن ماله زوالاً موقوفاً، فإن أسلم عاد إليه ملكه وإن مات علي ردته ورثه المسلم وأما كسب ردته فلبيت المال، وبشكل عام فالبهائيون خارجون عن الإسلام ولا يجوز مناكحتهم ولا توريثهم ولا دفن موتاهم في قبور المسلمين.
ورغم هذه الفتوي الصريحة، إلا أن وزارة التربية والتعليم في أسئلة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٠٤ في المرحلة الأولي - الدور الأول - جاءت مادة أخلاقيات غير المسلمين وغير المسيحيين، في زمن قدره ساعتان لتثبت أن الدولة تعامل مع البهائيين، حيث طلب الممتحن من الطلاب أن يكتبوا في الموضوع الآتي إجبارياً، وهو «الإخلاص في العمل وإتقانه وصولاً إلي الحضارة والرقي سمة تميز الدول المتحضرة عن غيرها».
كما طلب الكتابة في موضوعين اثنين من ثلاثة موضوعات، هي: «التسامح من شيم الكرام وهي صفة تقرب بين القلوب وتجعل من العدو وليا حميماً».
والسؤال الذي يليه هو «الصداقة سمة إنسانية ترتقي بالحياة متي قامت علي أساس من البر والإخلاص والوفاء».
أما السؤال الأخير فهو «الإحساس بالجمال في المسكن والمدرسة والتسامح خلق ضروري لمقاومة التلوث وتحقيق النهوض».
الدكتورة باسمة موسي تقول: كيف لا تعترف الدولة بالبهائية حالياً وهناك امتحانات لهم تشكل اعترافاً صريحاً بوجودهم وديانتهم، وأن هذه الامتحانات تكررت في عامي ٢٠٠٥، ٢٠٠٦.
وتتساءل: من قبل صدرت لنا شهادات ميلاد وبطاقات شخصية وعائلية، ماذا حدث الآن، إننا نواجه متاعب كبيرة في إلحاق أولادنا بالمدارس وإعلان زواجنا رغم أننا لا نعمل بالسياسة ولا يهمنا سوي أن تسود المحبة والسلام المجتمع.
وفي المقابل يقول الدكتور خالد السيوطي، في كتابه «البهائية.. عقائدها، أهدافها الاستعمارية» وهو الكتاب الذي نشرته وزارة الأوقاف والمجلس الأعلي للشؤون الإسلامية عن سلسلة دراسات إسلامية عام ٢٠٠٦:
مقاومة المجتمع الإسلامي لهذه البدعة.

لقد عارض الشعب الإيراني وعلماؤه وحكومته هذه البدعة حين ظهورها، وناظروا مبتدعها الأول «الباب» وحكم عليه بالردة وأُعدم في تبريز في شهر يوليو سنة ١٨٥٠، وحين وفدت هذه البهائية إلي مصر قاومتها كل السلطات علي الوجه التالي:

أولاً: ١- أفتي الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأهر بكفر «ميرزا عباس» زعيم البهائيين ونشرت في جريدة مصر الفتاة في ٢٧/١٢/١٩١٠ بالعدد ٦٩٢.
٢- صدر حكم محكمة المحلة الكبري الشرعية في ٣٩/٦/١٩٤٦ بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية باعتباره مرتداً.
٣- أصدرت لجنة الفتوي بالأزهر في ٢٣/٩/١٩٤٧، وفي ٣/٩/١٩٤٩ فتويين بردة من يعتنق البهائية.
٤- صدرت فتاوي دار الإفتاء المصرية في ١١/٣/١٩٣٩، وفي ٢٥/٣/١٩٦٨، وفي ١٣/٤/١٩٥٠ بأن البهائيين مرتدون عن الإسلام.
٥- وأخيراً أجابت أمانة مجمع البحوث الإسلامية علي استفسار نيابة أمن الدولة العليا عن حكم البهائية، بأنها نحلة باطلة لخروجها عن الإسلام بدعوتها للإلحاد والكفر، وأن من يعتنقها يكون مرتداً عن الإسلام.
ثانياً:
عندما سجل البهائيون محفلهم في المحاكم المختلطة برقم ٧٧٦ في ٢٦/١٢/١٩٣٤، حاولوا أن يوجدوا لهم صفة الشرعية لكن الحكومة قاومتهم ويتضح هذا مما يأتي:
١- قدم المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بمصر والسودان، طلباً إلي وزارة الشؤون الاجتماعية لتسجيله، وقد رفض هذا الطلب بناء علي ما رأته إدارة قضايا الحكومة في ٥/٧/١٩٤٧.
كما رفض طلب صرف إعانة له من هذه الوزارة.
٢- رأت إدارة الرأي بوزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية في ٨/١٢/١٩٥١ أن في قيام المحفل البهائي إخلالاً بالأمن العام، وأنه يمكن لوزارة الداخلية منع إقامة الشعائر الدينية الخاصة بالبهائيين.
قد تأيد هذا بما رآه مجلس الدولة في ٢٦/٥/١٩٥٨ من عدم الموافقة علي طبع إعلان دعاية لمذهب البهائية لأنه ينطوي علي تبشير غير مشروع، ودعوة سافرة للخروج علي أحكام الدين الإسلامي، وغيره من الأديان المعترف بها، ورأي منع ذلك لمخالفته للنظام العام في البلاد الإسلامية.
٣- حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر في القضية رقم ١٩٥ لسنة ٤ق بتاريخ ٢٦/٥/١٩٥٢ برفض دعوي أقامها بهائي وجاء في تسبب هذا الحكم تقريرها: إن البهائيين مرتدون عن الإسلام.
٤- صدر القرار الجمهوري رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٦٠ ونص في مادته الأولي علي أنه: تحل المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في الجمهورية ويوقف نشاطها ويحظر علي الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط مما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز.
ونص في مادته الأخيرة علي تجريم كل مخالف وعقابه بالحبس وبالغرامة.
٥- وتنفيذاً لهذا القرار بقانون أصدر وزير الداخلية قراره رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٠ بتاريخ ٣١/٧/١٩٦٠ بأيلولة أموال وموجودات المحافل البهائية ومراكزها إلي جمعية المحافظة علي القرآن الكريم.
٦- حكم بالحبس والغرامة في القضية رقم ٣١٦ لسنة ١٩٦٥ علي عناصر من أتباع البهائية لقيامهم بممارسة نشاطهم في القاهرة، كما قبض علي غيرهم في طنطا في سنة ١٩٧٢، وكذلك في سوهاج.
٧- قبض علي مجموعة منهم أخيرًا في فبراير سنة ١٩٨٥ برئاسة أحد الصحفيين وقد اعترفوا بإيمانهم برسولهم بهاء الله وكتابهم المقدس، وأن قبلتهم جبل الكرمل بحيفا في إسرائيل.
وقد وجهت إليهم تهمة مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في البلاد والترويج لأفكار متطرفة بقصدر تحقير وازدراء الأديان السماوية الأخري.
٨- أوصي المؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسنة النبوية، بتجريم هذا المذهب وتجريم معتنقيه.