ترجمة للجزء الخاص بمصر من تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2008 أصدره مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
Released March 11, 2008
Released March 11, 2008
مصر
ينص الدستور على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، على الرغم من أن الحكومة تضع قيودًا على هذه الحقوق من الناحية العملية. الإسلام هو دين الدولة الرسمي والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ أما الممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة فهي محظورة. ويمارس أعضاء الأقليات الدينية غير المسلمة التي تعترف بها الحكومة رسميًا العبادةَ بدون مضايقات بصفة عامة، ويُسمح لهم بإقامة صلات مع أفراد من نفس الديانة في بلدان أخرى؛ لكن يواجه أعضاء الجماعات الدينية التي لا تعترف بها الحكومة، خصوصًا الديانة البهائية، مشقة على المستوى الشخصي والجماعي.
تراجعت حالة احترام الحرية الدينية من قبل الحكومة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير؛ حيث استمرت التجاوزات والقيود العديدة، مع بعض التحسينات. ورغم إقرار التعديلات الدستورية التي أكدت على مبدأ المساواة في حقوق المواطنة بغض النظر عن الدين، شككت كثير من الاضطهادات والقرارات القانونية ضد الأقليات الدينية خلال الفترة التي يغطيها التقرير في التزام الحكومة بمبدأ الحرية الدينية. و لا يزال بعض هذه القضايا قيدَ الاستئناف في نهاية الفترة التي يشملها التقرير.
فيمايلي الاجزاء الواردة بالتقرير عن وضع البهائيين بمصر
كما عارضت الحكومة مرة أخرى اقتراحًا بخصوص احترام الحرية الدينية للبهائيين. ورغم حكم استئناف صادر في أبريل من عام 2006 من محكمة القضاء الإداري يؤيد حق المواطنين البهائيين في الحصول على بطاقات الهوية وشهادات الميلاد مدونًا فيها ديانتهم، نقضت المحكمة حكمها في 16 من ديسمبر من عام 2006، وأيدت الحظر الحكومي على حصول المواطنين البهائيين على بطاقة هوية تبرز ديانته.
مارست التقاليد وبعض جوانب القانون تمييزًا ضد الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيين وخاصة البهائيين. كما واصلت الحكومة منع منح الوثائق المدنية، بما فيها بطاقات الهوية وشهادات الميلاد وتصاريح الزواج، إلى أعضاء الطائفة البهائية.
استمر التمييز الديني والتوتر الطائفي في المجتمع:
…..استمر التمييز الرسمي ضد البهائيين.....
القسم الأول - الديموغرافيا الدينية
ويُقدر عدد البهائيين بنحو 2000 شخص.
القسم الثاني. حالة الحرية الدينية
الإطار القانوني / السياسي
تراجعت حالة احترام الحرية الدينية من قبل الحكومة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير؛ حيث استمرت التجاوزات والقيود العديدة، مع بعض التحسينات. ورغم إقرار التعديلات الدستورية التي أكدت على مبدأ المساواة في حقوق المواطنة بغض النظر عن الدين، شككت كثير من الاضطهادات والقرارات القانونية ضد الأقليات الدينية خلال الفترة التي يغطيها التقرير في التزام الحكومة بمبدأ الحرية الدينية. و لا يزال بعض هذه القضايا قيدَ الاستئناف في نهاية الفترة التي يشملها التقرير.
فيمايلي الاجزاء الواردة بالتقرير عن وضع البهائيين بمصر
كما عارضت الحكومة مرة أخرى اقتراحًا بخصوص احترام الحرية الدينية للبهائيين. ورغم حكم استئناف صادر في أبريل من عام 2006 من محكمة القضاء الإداري يؤيد حق المواطنين البهائيين في الحصول على بطاقات الهوية وشهادات الميلاد مدونًا فيها ديانتهم، نقضت المحكمة حكمها في 16 من ديسمبر من عام 2006، وأيدت الحظر الحكومي على حصول المواطنين البهائيين على بطاقة هوية تبرز ديانته.
مارست التقاليد وبعض جوانب القانون تمييزًا ضد الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيين وخاصة البهائيين. كما واصلت الحكومة منع منح الوثائق المدنية، بما فيها بطاقات الهوية وشهادات الميلاد وتصاريح الزواج، إلى أعضاء الطائفة البهائية.
استمر التمييز الديني والتوتر الطائفي في المجتمع:
…..استمر التمييز الرسمي ضد البهائيين.....
القسم الأول - الديموغرافيا الدينية
ويُقدر عدد البهائيين بنحو 2000 شخص.
القسم الثاني. حالة الحرية الدينية
الإطار القانوني / السياسي
ينص الدستور بموجب المادة 46 منه على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية؛ بيد أن الحكومة تضع قيودًا على هذه الحقوق عند الممارسة. فالإسلام هو دين الدولة الرسمي، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ والممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة محظورة. ويمارس الأفراد من الأقليات الدينية غير المسلمة عمومًا عبادتهم دون مضايقات قانونية ويمكن لهم أن يقيموا علاقات مع أفراد من نفس الديانة من بلدان أخرى. لكن يواجه أعضاء الجماعات الدينية التي لا تعترف بها الحكومة، خصوصًا الديانة البهائية، مشقة على المستوى الشخصي والجماعي.
في التقرير الثالث الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان في يناير عام 2007،.....
بالإضافة إلى شكاوى المواطنين المسيحيين إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان هناك 14 شكوى من البهائيين وشكوى واحدة موقّعة من 51 من البهائيين الذين التمسوا الحق في إدراج دينهم في الأوراق الرسمية. وأشار التقرير إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ناقش قضايا البهائيين مع وزارة الداخلية بُغية التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. وقد تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بطلب إلى رئيس الوزراء في 26 من ديسمبر من عام 2006 مطالبًا بإلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية التي تصدرها الحكومة، إلا أن خانة الديانة مازالت إلزامية فيها حتى نهاية الفترة التي شملها التقرير.
القيود المفروضة على الحرية الدينية
بالإضافة إلى شكاوى المواطنين المسيحيين إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان هناك 14 شكوى من البهائيين وشكوى واحدة موقّعة من 51 من البهائيين الذين التمسوا الحق في إدراج دينهم في الأوراق الرسمية. وأشار التقرير إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ناقش قضايا البهائيين مع وزارة الداخلية بُغية التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. وقد تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بطلب إلى رئيس الوزراء في 26 من ديسمبر من عام 2006 مطالبًا بإلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية التي تصدرها الحكومة، إلا أن خانة الديانة مازالت إلزامية فيها حتى نهاية الفترة التي شملها التقرير.
القيود المفروضة على الحرية الدينية
تطبيق قانون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والدفن، مبني على أساس دين الفرد. وفي التطبيق الفعلي لقانون الأسرة، لا تعترف الحكومة إلا بالأديان "الثلاثة السماوية": الإسلام والمسيحية واليهودية. تخضع الأسر المسلمة للشريعة، بينما تخضع الأسر المسيحية للقانون الكنسي، والأسر اليهودية للقانون اليهودي. في حالة تنازع قوانين الأسرة التي تشمل الزواج بين امرأة مسيحية ورجل مسلم، تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية. ولا تعترف الحكومة بزواج المواطنين الذين ينتمون إلى أديان أخرى غير الإسلام، أو المسيحية أو اليهودية.
إنتهاكات الحرية الدينية
واصلت الحكومة رفض منح المستندات المدنية، بما فيها بطاقات الهوية وشهادات الميلاد ورخص الزواج، إلى أعضاء الطائفة البهائية. في 16 من ديسمبر من عام 2006، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بنقض حكم محكمة أدنى، وقررت أنه لا يجوز تدوين الديانة البهائية في "خانة الديانة" في بطاقات الهوية. وفي مايو من عام 2006 استأنف وزارة الداخلية حكمَ المحكمة الإدارية الصادر في أبريل من عام 2006 الذي أيد حق المواطنين البهائيين في الحصول على بطاقات الهوية وشهادات الميلاد مدونًا فيها الديانة البهائية. وتصر الحكومة على أن تحديد الهوية الدينية في بطاقات الهوية الوطنية أمر ضروري لتحديد القوانين التي تطبق في القضايا المدنية. وأوضحت الحكومة أن كل مواطن يجب أن يكون بحوزته بطاقة هوية جديدة بالكمبيوتر ابتداءً من 1 من يناير من عام 2007 وأن البطاقات الخطية القديمة لم تعد صالحة. ولكن في مايو من عام 2007 أعلنت الحكومة تأجيل هذا الشرط. وقامت الحكومة بإصدار جوازات سفر للمواطنين البهائيين وذكرت أنها مددت الموعد النهائي لاستخدام بطاقات الهوية القديمة كإجراء مؤقت حتى يناير من عام 2008. (جوازات السفر الوطنية لا تشير إلى الديانة.) ويجوز حبس المواطنين الذين لا يملكون مستندات هوية صالحة.
واصلت الحكومة رفض منح المستندات المدنية، بما فيها بطاقات الهوية وشهادات الميلاد ورخص الزواج، إلى أعضاء الطائفة البهائية. في 16 من ديسمبر من عام 2006، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بنقض حكم محكمة أدنى، وقررت أنه لا يجوز تدوين الديانة البهائية في "خانة الديانة" في بطاقات الهوية. وفي مايو من عام 2006 استأنف وزارة الداخلية حكمَ المحكمة الإدارية الصادر في أبريل من عام 2006 الذي أيد حق المواطنين البهائيين في الحصول على بطاقات الهوية وشهادات الميلاد مدونًا فيها الديانة البهائية. وتصر الحكومة على أن تحديد الهوية الدينية في بطاقات الهوية الوطنية أمر ضروري لتحديد القوانين التي تطبق في القضايا المدنية. وأوضحت الحكومة أن كل مواطن يجب أن يكون بحوزته بطاقة هوية جديدة بالكمبيوتر ابتداءً من 1 من يناير من عام 2007 وأن البطاقات الخطية القديمة لم تعد صالحة. ولكن في مايو من عام 2007 أعلنت الحكومة تأجيل هذا الشرط. وقامت الحكومة بإصدار جوازات سفر للمواطنين البهائيين وذكرت أنها مددت الموعد النهائي لاستخدام بطاقات الهوية القديمة كإجراء مؤقت حتى يناير من عام 2008. (جوازات السفر الوطنية لا تشير إلى الديانة.) ويجوز حبس المواطنين الذين لا يملكون مستندات هوية صالحة.
أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فتوى في ديسمبر عام 2003 يعتبر فيها البهائيين كالمرتدين. وفي مايو عام 2006، طلب وزير العدل توضيحًا من المجمع في إعداد طعن الحكومة في القضية المشهورة في من 4 أبريل من عام 2006 لدعم حق البهائيين. وأصدر المجمع تفسيرًا قانونيًا ينص على أن العقيدة البهائية "بدعة". وأشار هذا التفسير الصادر في عام 2006 إلى رأي صادر في عام 1985 يتهم البهائيين بالعمل لدعم للصهيونية والإمبريالية واعتبرهم "مرتدين".
يحظر القانون 263 لسنة 1960، الذي لا يزال ساريًا، المؤسسات البهائية والأنشطة المجتمعية ويحرم البهائيين من الاعتراف القانوني. وخلال عهد الرئيس عبد الناصر، صادرت الحكومة جميع ممتلكات الطائفة البهائية، بما فيها المراكز والمكتبات والمقابر البهائية. وأكدت الحكومة أن بطاقات الهوية الوطنية تصنف جميع المواطنين مسلمين ومسيحيين أو يهودًا. وتردد أن وزارة الداخلية، في حالات نادرة، أصدرت وثائق صنفت فيها دين المواطن على أنه "آخر" أو ببساطة لم تذكر الدين. لكن من غير الواضح متى يتم تطبيق هذه الشروط. واضطر البهائيون وغيرهم من الجماعات الدينية التي لا تنتمي لأي من "الأديان السماوية" الثلاثة إما إلى تحريف الحقائق أو عدم حمل وثائق هوية صالحة.
يواجه هؤلاء الذين لا يحملون بطاقة هوية صحيحة صعوبة في تسجيل أولادهم في المدارس، وفتح حسابات مصرفية، وإنشاء شركات. ويواجه البهائيون في سن 16 مشاكل إضافية بموجب القانون 143/1994، الذي يُلزم جميع المواطنين بالحصول على بطاقة هوية جديدة بالرقم القومي. وأحيانًا تُجري الشرطة عمليات تفتيش عشوائية على أوراق الهوية ويمكن حبس الذين لا يحملون معهم بطاقات هوية حتى يتم تقديم المستندات إلى الشرطة. وتفيد تقارير بأن بعض البهائيين الذين لا يحملون بطاقات يلزمون بيوتهم تجنبًا لتفتيش الشرطة وإمكانية إلقاء القبض عليهم.
يواجه هؤلاء الذين لا يحملون بطاقة هوية صحيحة صعوبة في تسجيل أولادهم في المدارس، وفتح حسابات مصرفية، وإنشاء شركات. ويواجه البهائيون في سن 16 مشاكل إضافية بموجب القانون 143/1994، الذي يُلزم جميع المواطنين بالحصول على بطاقة هوية جديدة بالرقم القومي. وأحيانًا تُجري الشرطة عمليات تفتيش عشوائية على أوراق الهوية ويمكن حبس الذين لا يحملون معهم بطاقات هوية حتى يتم تقديم المستندات إلى الشرطة. وتفيد تقارير بأن بعض البهائيين الذين لا يحملون بطاقات يلزمون بيوتهم تجنبًا لتفتيش الشرطة وإمكانية إلقاء القبض عليهم.
في مايو من عام 2004، صادرت الحكومة بطاقات هوية اثنين من البهائيين كانا يتقدمان بطلبات الحصول على جوازات السفر؛ حيث أخبرهما المسئولون بأنهم يتصرفون بناءً على تعليمات من وزارة الداخلية بمصادرة أية بطاقات هوية للبهائيين.
نشرت بعض الصحف مقالات تنتقد البهائيين. على سبيل المثال، نشرت صحيفة "روز اليوسف" في 16 من أكتوبر من عام 2006، وهي صحيفة موالية للحكومة، مقتطفات من تقرير استشاري حكومي يؤيد دعوى وزارة الداخلية بإسقاط الحكم الصادر في 4 من أبريل من عام 2006. وقال التقرير إنه بسبب أن العقيدة البهائية غير معترف بها في البلاد على أنها "دين سماوي" فلا يحق لأتباعها الحصولَ على حقوق المواطنة. ويقول التقرير إن الضمانات الدستورية لحرية العقيدة والدين لا تنطبق على البهائيين وأن البلاد ليست ملزمة بموجب التزامها كأحد الموقعين على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما أكد التقرير أن البهائيين مرتدون، ويشكلون تهديدًا للنظام العام، وأوصى "بتحديد الأساليب التي من شأنها أن تعين هوية البهائيين، ومواجهتهم، وإفرادهم حتى يمكن مراقبتهم بعناية، وعزلهم ورصدهم من أجل حماية بقية السكان والإسلام من خطرهم ونفوذهم وتعاليمهم."
نشرت بعض الصحف مقالات تنتقد البهائيين. على سبيل المثال، نشرت صحيفة "روز اليوسف" في 16 من أكتوبر من عام 2006، وهي صحيفة موالية للحكومة، مقتطفات من تقرير استشاري حكومي يؤيد دعوى وزارة الداخلية بإسقاط الحكم الصادر في 4 من أبريل من عام 2006. وقال التقرير إنه بسبب أن العقيدة البهائية غير معترف بها في البلاد على أنها "دين سماوي" فلا يحق لأتباعها الحصولَ على حقوق المواطنة. ويقول التقرير إن الضمانات الدستورية لحرية العقيدة والدين لا تنطبق على البهائيين وأن البلاد ليست ملزمة بموجب التزامها كأحد الموقعين على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما أكد التقرير أن البهائيين مرتدون، ويشكلون تهديدًا للنظام العام، وأوصى "بتحديد الأساليب التي من شأنها أن تعين هوية البهائيين، ومواجهتهم، وإفرادهم حتى يمكن مراقبتهم بعناية، وعزلهم ورصدهم من أجل حماية بقية السكان والإسلام من خطرهم ونفوذهم وتعاليمهم."
No comments:
Post a Comment