كتب شيماء القرنشاوي ٣٠/١/٢٠٠٨
ألزمت محكمة القضاء الإداري أمس، وزارة الداخلية باستخراج بطاقات رقم قومي وشهادات ميلاد للبهائيين، يدون أمام خانة الديانة كلمة «بدون»، أو توضع (-)،«شرطة»
وأكدت المحكمة أن ذلك لا يعد اعترافاً منها، بما سمته «الفكر البهائي»، وذلك في الدعوي التي أقامها مهندس، طالب فيها باستخراج شهادات ميلاد لطفليه، مدونة بها كلمة «بهائي» أمام خانة الديانة، والدعوي المقامة من طالب جامعي لاستخراج بطاقة تحمل الديانة البهائية.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه إذا تم الحكم بإثبات الديانة، فلا يجوز إثبات سوي الديانات السماوية الثلاث المعترف بها في مصر. وأن المحكمة الإدارية العليا استقرت في حكمها الصادر بشأن طعون البهائيين، علي عدم جواز إثبات البهائية بالأوراق الرسمية كديانة.
وانتهت هذه المحكمة «القضاء الإداري»، إلي أن البهائية ليست عقيدة أو ديناً، وإنما هي فكر فاسد وهي لا تعترف بهذا الفكر، أو بمن ينتمي لهذه الطائفة، وإنما يقتصر الأمر فقط علي طائفة منهم استخرجت لهم سابقاً شهادات ميلاد أو بطاقات مثبت بها، علي سبيل الخطأ، أمام خانة الديانة كلمة «بهائي»، وأن يتم استخراج هذه الأوراق مدرجاً فيها «بدون» أو (-) لما يمثله ذلك من إثبات حقوق لهذه الفئة،
دون سواها وصولاً إلي مخرج يحدد حقوقهم، ويمكن غيرهم من أصحاب الديانات السماوية، عند قيام أي علاقات اجتماعية أو شخصية بما يحفظ المجتمع من اندساسهم بين أصحاب الديانات الثلاث المعترف بها.
وأضافت المحكمة أنها تؤكد أن من لا يحمل دينا غير الديانات السماوية الثلاث، وتم إثبات ذلك في الأوراق، فيجب وضع العلامة «-» أو «بدون»، خاصة أن أوراق الدعوي قد كشفت أن بعض البهائيين معهم بطاقات مثبت بها أنهم بهائيون ومسلمون ومسيحيون، وهو ما يخل بأمن المجتمع، ويهدد النظام العام، فلا يجوز أن يثبت لأي مواطن يثبت خروجه عن الأديان الثلاث، أن يكتب له أي منها في الأوراق الرسمية.
أصدر الحكم المستشار محمد الحسيني، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وأبوبكر جمعة وعبدالفتاح مصطفي ومجدي العجرودي، بأمانة سر سامي عبدالله.
ألزمت محكمة القضاء الإداري أمس، وزارة الداخلية باستخراج بطاقات رقم قومي وشهادات ميلاد للبهائيين، يدون أمام خانة الديانة كلمة «بدون»، أو توضع (-)،«شرطة»
وأكدت المحكمة أن ذلك لا يعد اعترافاً منها، بما سمته «الفكر البهائي»، وذلك في الدعوي التي أقامها مهندس، طالب فيها باستخراج شهادات ميلاد لطفليه، مدونة بها كلمة «بهائي» أمام خانة الديانة، والدعوي المقامة من طالب جامعي لاستخراج بطاقة تحمل الديانة البهائية.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه إذا تم الحكم بإثبات الديانة، فلا يجوز إثبات سوي الديانات السماوية الثلاث المعترف بها في مصر. وأن المحكمة الإدارية العليا استقرت في حكمها الصادر بشأن طعون البهائيين، علي عدم جواز إثبات البهائية بالأوراق الرسمية كديانة.
وانتهت هذه المحكمة «القضاء الإداري»، إلي أن البهائية ليست عقيدة أو ديناً، وإنما هي فكر فاسد وهي لا تعترف بهذا الفكر، أو بمن ينتمي لهذه الطائفة، وإنما يقتصر الأمر فقط علي طائفة منهم استخرجت لهم سابقاً شهادات ميلاد أو بطاقات مثبت بها، علي سبيل الخطأ، أمام خانة الديانة كلمة «بهائي»، وأن يتم استخراج هذه الأوراق مدرجاً فيها «بدون» أو (-) لما يمثله ذلك من إثبات حقوق لهذه الفئة،
دون سواها وصولاً إلي مخرج يحدد حقوقهم، ويمكن غيرهم من أصحاب الديانات السماوية، عند قيام أي علاقات اجتماعية أو شخصية بما يحفظ المجتمع من اندساسهم بين أصحاب الديانات الثلاث المعترف بها.
وأضافت المحكمة أنها تؤكد أن من لا يحمل دينا غير الديانات السماوية الثلاث، وتم إثبات ذلك في الأوراق، فيجب وضع العلامة «-» أو «بدون»، خاصة أن أوراق الدعوي قد كشفت أن بعض البهائيين معهم بطاقات مثبت بها أنهم بهائيون ومسلمون ومسيحيون، وهو ما يخل بأمن المجتمع، ويهدد النظام العام، فلا يجوز أن يثبت لأي مواطن يثبت خروجه عن الأديان الثلاث، أن يكتب له أي منها في الأوراق الرسمية.
أصدر الحكم المستشار محمد الحسيني، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وأبوبكر جمعة وعبدالفتاح مصطفي ومجدي العجرودي، بأمانة سر سامي عبدالله.
الصورة : وزير الداخلية حبيب العادلي*
ادخل على موقع الجريدة
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=91784
No comments:
Post a Comment