(Cairo, November 12, 2007) – Egypt should allow all citizens to use their actual religious identity when required to list religion on government documents, Human Rights Watch and the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) said today.
The government’s discriminatory practice of restricting identity to three religions, directed at Baha’is and preventing converts from Islam from listing their true belief, violate many rights and cause immense hardship.
Interior Ministry officials apparently believe they have the right to choose someone’s religion when they don’t like the religion that person chooses. The government should end its arbitrary refusal to recognize some people’s religious beliefs. This policy strikes at the core of a person’s identity, and its practical consequences seriously harm their daily lives.
Joe Stork, deputy director of Human Rights Watch’s in Middle East and North Africa division
,” Human Rights Watch and the EIPR document how Ministry of Interior officials systematically prevent Baha’is and converts from Islam from registering their actual religious belief in national identity documents, birth certificates, and other essential papers. They do this based not on any Egyptian law, but on their interpretation of Islamic law, or Sharia. This denial can have far-reaching consequences for the daily lives of those affected, including choosing a spouse, educating one’s children, or conducting the most basic financial and other transactions. “Interior Ministry officials apparently believe they have the right to choose someone’s religion when they don’t like the religion that person chooses,” said Joe Stork, deputy director of Human Rights Watch’s Middle East and North Africa division. “The government should end its arbitrary refusal to recognize some people’s religious beliefs. This policy strikes at the core of a person’s identity, and its practical consequences seriously harm their daily lives.” All Egyptians, on reaching the age of 16, must obtain a national identification card. This document is essential to conducting transactions as basic as opening a bank account, getting a driver’s license, entering a university, getting a job, or collecting a pension. The Civil Status Department of the Interior Ministry administers these national ID cards as well as other vital records such as birth certificates, all of which require a person to state his or her religious identity. But ministry officials limit the choice to one of the three “revealed” religions – Islam, Christianity, or Judaism. No Egyptian law requires this, but the officials say they are acting on what they understand to be the requirements of Sharia, thus excluding members of Egypt’s Baha’i community. On similar grounds, these officials refuse to recognize the religious conversion of any Muslim to another religion on identity documents, although Egypt’s Civil Status Law permits persons to change or correct information in their identification documents, including religion, simply by registering the new information. Interior Ministry officials cite the Islamic law prohibition against any “repudiation” of the faith as apostasy to refuse such requests, even from Egyptians who were born Christian, converted to Islam, and want to convert back to Christianity. “Prohibited Identities” documents how the Egyptian government selectively uses Sharia to deny some citizens their right under Egyptian and international human rights law to exercise religious freedom without discrimination or penalty. Human Rights Watch and the EIPR interviewed more than 40 victims, lawyers, and religious and community leaders in preparing the report. In addition, the EIPR examined the files of 304 court cases filed by victims and their relatives, as well as higher court decisions and relevant laws. Human Rights Watch’s requests for a meeting with the head of the Interior Ministry’s Civil Status Department were turned down. Human Rights Watch then submitted questions to Interior Minister Habib al-Adli (reproduced as an appendix to the report) but both letters received no reply. “Our research clearly shows that there is no fixed Islamic law position on the administrative requirements for religious identification in the public records of a modern bureaucracy,” said Hossam Bahgat, director of the EIPR. “Officials should pursue an approach that upholds basic principles of justice and equality, instead of one that directly violates the rights of its citizens.” The problem has become particularly acute in recent years, after the Interior Ministry began issuing computer-generated documents carrying a unique “national number” (raqam qawmi). Officials say that in the near future, perhaps as soon as early 2008, even persons with valid paper IDs will have to acquire the new computer-generated documents, and that the only options for the religion line will be Islam, Christianity or Judaism. Many Egyptians interviewed for the report recounted how Interior Ministry officials tried to intimidate or bribe them into identifying themselves as Muslims against their express wishes. Human Rights Watch and the EIPR urged authorities to exonerate persons convicted for obtaining forged identity documents solely because the government refused to list their actual religion. “The Interior Ministry’s policy essentially says: ‘If you lie we’ll give you the documents you need, but if you tell the truth about your religion we’ll make your life miserable by withholding them’,” Stork said. “It is punishing people solely on the basis of their religious beliefs.” Some Egyptians have battled these abusive policies by filing complaints against officials before Egypt’s Court of Administrative Justice. Egypt’s Supreme Administrative Court is scheduled to issue a final ruling on November 17 regarding the right of Christian converts to Islam to re-convert back to Christianity. The court decision is expected to have a major impact on the legal treatment of other forms of religious conversion and on the overall situation of freedom of religion and belief in Egypt. The quasi-official National Council for Human Rights submitted a memorandum to the government in December 2006 recommending that the government remove religious affiliation from ID cards or reinstate the policy of entering “other” in the line reserved for religion. “Eliminating the religion line in IDs would send a positive signal of the state’s neutrality regarding the religious affiliation, if any, of citizens,” Bahgat said. “But the root of the problem is the government’s insistence on misidentifying these citizens in the central records. This is what the government needs to address urgently.”
Testimonies from ‘Prohibited Identities:’
“I tried to obtain the national ID card. In the application, I wrote that my religion was Baha’i. The officer refused to accept the application and asked me to present my birth certificate. I showed it to him. It stated that I was Baha’i and so were my parents. He still refused to accept the application and asked me to apply in Cairo. When I went to Cairo, I met an officer called Wa’il who opened a drawer in his desk and pulled out a big pile of documents and said, ‘You see, all these applications are from Baha’i who want IDs. You will never ever get them.’ ”
Nayer Nabil, Cairo
“My husband died in 2003. He worked for Al-‘Ameriyya Oil Company. To pick up my pension from the bank or the post office, I need an ID card. I’m supposed to get 70 percent of my husband’s salary, but I’ve gotten nothing since he died. I have to rely on my kids to help me because I have no other income. Everyone should be free. The state should not be responsible for anyone’s religion.”
Qudsiyya Hussein Ruhi, Alexandria
“Without national ID cards issued to Baha’is, suddenly, voila, there are no Baha’is in Egypt.” Labib Hanna Iskandar, Cairo
مصر: يجب السماح للمواطنين بتسجيل دياناتهم الحقيقية في بطاقات تحقيق الشخصية
على الحكومة إنهاء التمييز والمضايقات بحق البهائيين والمتحولين عن الإسلام
يبدو أن مسؤولي وزارة الداخلية يعتقدون أن من حقهم اختيار ديانة المواطن حين لا تعجبهم الديانة التي يختارها، على الحكومة إنهاء رفضها
التعسفي للاعتراف بالمعتقدات الدينية للأشخاص. فهذه السياسة تضرب هوية الشخص في مقتل، وتبعاتها العملية تلحق أبلغ الضرر بحياة الأشخاص اليومية.
جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
نسخة للطباعة نسخة للتحميل PDF
-->
متوفر أيضا
(القاهرة، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن على مصر السماح لكل المواطنين بتسجيل دياناتهم الفعلية عند إلزامهم بذكر الديانة في الوثائق الرسمية. وأضافت المنظمتان أن الممارسات التمييزية للحكومة ـ والمتمثلة في عدم السماح سوى بتسجيل إحدى ثلاث ديانات وفي حرمان المتحولين عن الإسلام من إثبات ديانتهم الحقيقية ـ تنتهك طائفة كبيرة من الحقوق وتتسبب في قدر هائل من المعاناة.وفي تقرير من 98 صفحة يحمل عنوان "هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد"، قامت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتوثيق امتناع مسؤولي وزارة الداخلية بشكل منهجي عن السماح للبهائيين والمتحولين عن الإسلام بتسجيل معتقدهم الديني الحقيقي في بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق الضرورية. ولا يستند المسؤولون في هذه السياسية إلى أي قانون مصري، وإنما إلى تفسيرهم للشريعة الإسلامية. وتمتد آثار هذه السياسة إلى نواحي عديدة من الحياة اليومية للأشخاص المتأثرين بها، بما في ذلك اختيار الزوج أو الزوجة، وتعليم الأطفال، بل وحتى إجراء أبسط التعاملات المالية وغيرها من التعاملات. وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن مسؤولي وزارة الداخلية يعتقدون أن من حقهم اختيار ديانة المواطن حين لا تعجبهم الديانة التي يختارها"، وتابع قائلاً "على الحكومة إنهاء رفضها التعسفي للاعتراف بالمعتقدات الدينية للأشخاص. فهذه السياسة تضرب هوية الشخص في مقتل، وتبعاتها العملية تلحق أبلغ الضرر بحياة الأشخاص اليومية". ويلزم القانون جميع المصريين لدى بلوغ سن 16 عاماً استخراج بطاقة تحقيق الشخصية. وهذه الوثيقة شديدة الأهمية لإجراء كافة التعاملات الأساسية كفتح حساب بنكي واستخراج رخصة قيادة ودخول الجامعة والالتحاق بوظيفة وتحصيل المعاش. وتختص مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإصدار هذه البطاقات بالإضافة لوثائق أخرى مثل شهادات الميلاد، وكلها مطلوب فيها ذكر الديانة. لكن مسؤولي الوزارة لا يسمحون سوى باختيار واحدة من الديانات "السماوية"، وهي الإسلام أو المسيحية أو اليهودية. ولا ينص أي قانون مصري على هذا القيد، لكن المسؤولين يقولون إنهم يتصرفون بناء على فهمهم لمتطلبات الشريعة الإسلامية، مما يؤدي إلى حرمان المصريين البهائيين من هذه الوثائق الضرورية. وبالمثل، يرفض هؤلاء المسؤولون الاعتراف بتحول أي مسلم عن دينه إلى ديانة أخرى في وثائق إثبات الشخصية، على الرغم من سماح قانون الأحوال المدنية المصري بتغيير أو تصحيح المعلومات في الوثائق الرسمية، بما في ذلك تغيير الديانة، وذلك بمجرد تسجيل المعلومات الجديدة في الوثائق. ويتذرع مسؤولو وزارة الداخلية بحظر الشريعة الإسلامية لأي "ارتداد" عن الدين باعتبار هذا حجة لرفض طلبات تغيير الديانة، حتى بالنسبة للمصريين الذين يولدون مسيحيين ثم يتحولون للإسلام وبعدها يرغبون في العودة إلى المسيحية. ويوثق تقرير "هويات ممنوعة" الأسلوب الانتقائي الذي تنتهجه الحكومة المصرية في استخدام الشريعة من أجل تبرير حرمان بعض المواطنين من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون المصري وقانون حقوق الإنسان الدولي بشأن حرية الاعتقاد الديني دونما تفرقة أو عقوبة. وقد أجرت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أكثر من 40 مقابلة مع الضحايا والمحامين والقيادات الدينية والمجتمعية أثناء التحضير لهذا التقرير. فضلاً عن دراسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لملفات 304 دعوى قضائية أقامها الضحايا وذووهم، وكذلك قرارات المحاكم العليا والقوانين ذات الصلة بالموضوع. وكانت هيومن رايتس ووتش قد طلبت عقد اجتماع مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتم رفض الطلب. ثم قدمت هيومن رايتس ووتش أسئلة إلى وزير الداخلية حبيب العادلي (ملحقة بالتقرير) لكن لم يتم الرد على أي من الرسالتين. وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن أبحاثنا تثبت بوضوح أنه لا يوجد حكم قطعي وثابت للشريعة الإسلامية إزاء المتطلبات الإدارية الخاصة بذكر الديانة في الوثائق الرسمية للدولة الحديثة". وأضاف: "وعلى المسؤولين انتهاج سياسة تصون المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة، بدلاً من منهج ينتهك حقوق المواطنين بشكل مباشر". وقد تفاقمت حدة المشكلة في السنوات الأخيرة على الأخص بعد بدء وزارة الداخلية الاستعانة بالحاسب الآلي في إصدار وثائق "الرقم القومي". ويقول المسؤولون إنه في المستقبل القريب – ربما في أوائل عام 2008 – سيتوجب على جميع الأشخاص الذين يحملون بطاقات سارية استبدالها بالوثائق الصادرة عبر الحاسب الآلي، وأنه لا يوجد خيارات أخرى يمكن كتابتها في خانة الديانة غير الإسلام أو المسيحية أو اليهودية. وروى الكثير من المصريين تمت مقابلتهم أثناء إعداد التقرير كيف حاول مسؤولو وزارة الداخلية تهديدهم أو رشوتهم لكي يختاروا الإسلام كديانة ضد رغباتهم المعلنة. وقد دعت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات لإسقاط التهم عن الأشخاص الذين اضطروا إلى تزوير وثائق إثبات الشخصية الخاصة بهم فقط لأن الحكومة رفضت أن تعترف بديانتهم الحقيقية. وقال جو ستورك: "سياسة وزارة الداخلية الآن هي: إذا كذبت سنعطيك الوثائق التي تحتاجها، لكن إذا قلت الحقيقة بشأن ديانتك فسوف نجعل حياتك تعيسة لأننا سنمنعها عنك". وأضاف: "إن هذا يعد عقاباً للأشخاص فقط على أساس معتقداتهم الدينية". وقد قاوم بعض المصريين هذه السياسات المسيئة عبر إقامة دعاوى ضد المسؤولين أمام المحاكم الإدارية المصرية. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا في مصر قراراً نهائياً في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حول حق المسيحيين المتحولين إلى الإسلام في العودة إلى المسيحية. ويتوقع أن يكون لقرار المحكمة تأثير بالغ على الوضع القانوني لأنماط أخرى من تغيير الديانة، بل وعلى أوضاع حرية الدين والمعتقد في مصر بشكل عام. وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، المنشأ من قبل الحكومة، قد رفع مذكرة إلى الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2006 أوصي فيها الحكومة بحذف خانة الانتماء الديني من بطاقات الرقم القومي أو العودة لسياسة كتابة كلمة "أخرى" في خانة الديانة لمن يرغب. وقال حسام بهجت: "إن حذف خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي بمثابة رسالة قوية عن حياد الدولة إزاء الانتماء الديني للمواطنين، لكن أساس المشكلة هو إصرار الحكومة على تسجيل ديانة غير حقيقية للمواطنين في سجلاتها المركزية. وهذا هو ما يجب على الحكومة أن تقوم بمعالجته دون إبطاء".
جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
نسخة للطباعة نسخة للتحميل PDF
-->
متوفر أيضا
(القاهرة، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن على مصر السماح لكل المواطنين بتسجيل دياناتهم الفعلية عند إلزامهم بذكر الديانة في الوثائق الرسمية. وأضافت المنظمتان أن الممارسات التمييزية للحكومة ـ والمتمثلة في عدم السماح سوى بتسجيل إحدى ثلاث ديانات وفي حرمان المتحولين عن الإسلام من إثبات ديانتهم الحقيقية ـ تنتهك طائفة كبيرة من الحقوق وتتسبب في قدر هائل من المعاناة.وفي تقرير من 98 صفحة يحمل عنوان "هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد"، قامت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتوثيق امتناع مسؤولي وزارة الداخلية بشكل منهجي عن السماح للبهائيين والمتحولين عن الإسلام بتسجيل معتقدهم الديني الحقيقي في بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق الضرورية. ولا يستند المسؤولون في هذه السياسية إلى أي قانون مصري، وإنما إلى تفسيرهم للشريعة الإسلامية. وتمتد آثار هذه السياسة إلى نواحي عديدة من الحياة اليومية للأشخاص المتأثرين بها، بما في ذلك اختيار الزوج أو الزوجة، وتعليم الأطفال، بل وحتى إجراء أبسط التعاملات المالية وغيرها من التعاملات. وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن مسؤولي وزارة الداخلية يعتقدون أن من حقهم اختيار ديانة المواطن حين لا تعجبهم الديانة التي يختارها"، وتابع قائلاً "على الحكومة إنهاء رفضها التعسفي للاعتراف بالمعتقدات الدينية للأشخاص. فهذه السياسة تضرب هوية الشخص في مقتل، وتبعاتها العملية تلحق أبلغ الضرر بحياة الأشخاص اليومية". ويلزم القانون جميع المصريين لدى بلوغ سن 16 عاماً استخراج بطاقة تحقيق الشخصية. وهذه الوثيقة شديدة الأهمية لإجراء كافة التعاملات الأساسية كفتح حساب بنكي واستخراج رخصة قيادة ودخول الجامعة والالتحاق بوظيفة وتحصيل المعاش. وتختص مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإصدار هذه البطاقات بالإضافة لوثائق أخرى مثل شهادات الميلاد، وكلها مطلوب فيها ذكر الديانة. لكن مسؤولي الوزارة لا يسمحون سوى باختيار واحدة من الديانات "السماوية"، وهي الإسلام أو المسيحية أو اليهودية. ولا ينص أي قانون مصري على هذا القيد، لكن المسؤولين يقولون إنهم يتصرفون بناء على فهمهم لمتطلبات الشريعة الإسلامية، مما يؤدي إلى حرمان المصريين البهائيين من هذه الوثائق الضرورية. وبالمثل، يرفض هؤلاء المسؤولون الاعتراف بتحول أي مسلم عن دينه إلى ديانة أخرى في وثائق إثبات الشخصية، على الرغم من سماح قانون الأحوال المدنية المصري بتغيير أو تصحيح المعلومات في الوثائق الرسمية، بما في ذلك تغيير الديانة، وذلك بمجرد تسجيل المعلومات الجديدة في الوثائق. ويتذرع مسؤولو وزارة الداخلية بحظر الشريعة الإسلامية لأي "ارتداد" عن الدين باعتبار هذا حجة لرفض طلبات تغيير الديانة، حتى بالنسبة للمصريين الذين يولدون مسيحيين ثم يتحولون للإسلام وبعدها يرغبون في العودة إلى المسيحية. ويوثق تقرير "هويات ممنوعة" الأسلوب الانتقائي الذي تنتهجه الحكومة المصرية في استخدام الشريعة من أجل تبرير حرمان بعض المواطنين من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون المصري وقانون حقوق الإنسان الدولي بشأن حرية الاعتقاد الديني دونما تفرقة أو عقوبة. وقد أجرت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أكثر من 40 مقابلة مع الضحايا والمحامين والقيادات الدينية والمجتمعية أثناء التحضير لهذا التقرير. فضلاً عن دراسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لملفات 304 دعوى قضائية أقامها الضحايا وذووهم، وكذلك قرارات المحاكم العليا والقوانين ذات الصلة بالموضوع. وكانت هيومن رايتس ووتش قد طلبت عقد اجتماع مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتم رفض الطلب. ثم قدمت هيومن رايتس ووتش أسئلة إلى وزير الداخلية حبيب العادلي (ملحقة بالتقرير) لكن لم يتم الرد على أي من الرسالتين. وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن أبحاثنا تثبت بوضوح أنه لا يوجد حكم قطعي وثابت للشريعة الإسلامية إزاء المتطلبات الإدارية الخاصة بذكر الديانة في الوثائق الرسمية للدولة الحديثة". وأضاف: "وعلى المسؤولين انتهاج سياسة تصون المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة، بدلاً من منهج ينتهك حقوق المواطنين بشكل مباشر". وقد تفاقمت حدة المشكلة في السنوات الأخيرة على الأخص بعد بدء وزارة الداخلية الاستعانة بالحاسب الآلي في إصدار وثائق "الرقم القومي". ويقول المسؤولون إنه في المستقبل القريب – ربما في أوائل عام 2008 – سيتوجب على جميع الأشخاص الذين يحملون بطاقات سارية استبدالها بالوثائق الصادرة عبر الحاسب الآلي، وأنه لا يوجد خيارات أخرى يمكن كتابتها في خانة الديانة غير الإسلام أو المسيحية أو اليهودية. وروى الكثير من المصريين تمت مقابلتهم أثناء إعداد التقرير كيف حاول مسؤولو وزارة الداخلية تهديدهم أو رشوتهم لكي يختاروا الإسلام كديانة ضد رغباتهم المعلنة. وقد دعت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات لإسقاط التهم عن الأشخاص الذين اضطروا إلى تزوير وثائق إثبات الشخصية الخاصة بهم فقط لأن الحكومة رفضت أن تعترف بديانتهم الحقيقية. وقال جو ستورك: "سياسة وزارة الداخلية الآن هي: إذا كذبت سنعطيك الوثائق التي تحتاجها، لكن إذا قلت الحقيقة بشأن ديانتك فسوف نجعل حياتك تعيسة لأننا سنمنعها عنك". وأضاف: "إن هذا يعد عقاباً للأشخاص فقط على أساس معتقداتهم الدينية". وقد قاوم بعض المصريين هذه السياسات المسيئة عبر إقامة دعاوى ضد المسؤولين أمام المحاكم الإدارية المصرية. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا في مصر قراراً نهائياً في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حول حق المسيحيين المتحولين إلى الإسلام في العودة إلى المسيحية. ويتوقع أن يكون لقرار المحكمة تأثير بالغ على الوضع القانوني لأنماط أخرى من تغيير الديانة، بل وعلى أوضاع حرية الدين والمعتقد في مصر بشكل عام. وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، المنشأ من قبل الحكومة، قد رفع مذكرة إلى الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2006 أوصي فيها الحكومة بحذف خانة الانتماء الديني من بطاقات الرقم القومي أو العودة لسياسة كتابة كلمة "أخرى" في خانة الديانة لمن يرغب. وقال حسام بهجت: "إن حذف خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي بمثابة رسالة قوية عن حياد الدولة إزاء الانتماء الديني للمواطنين، لكن أساس المشكلة هو إصرار الحكومة على تسجيل ديانة غير حقيقية للمواطنين في سجلاتها المركزية. وهذا هو ما يجب على الحكومة أن تقوم بمعالجته دون إبطاء".
شهادات من "هويات ممنوعة
حاولت استخراج بطاقة الرقم القومي. في استمارة الطلب كتبت بهائي أمام خانة الديانة. رفض الموظف استلام الاستمارة وطلب مني أن
أقدم شهادة ميلادي. أبرزت له الشهادة التي تثبت أنني بهائي مولود لأبوين بهائيين. رغم ذلك رفض الموظف قبول الاستمارة وطلب مني أن أقدمها إلى المكتب الرئيسي في القاهرة. عندما ذهبت إلى القاهرة قابلت ضابطاً يدعى وائل، فتح درج مكتبه وأخرج كومة كبيرة من المستندات والأوراق وقال، "انظر، كل هذه استمارات من بهائيين يرغبون في استخراج بطاقات رقم قومي. لن تحصلوا عليها أبداً".
نير نبيل، القاهرة
توفي زوجي سنة 2003. كان يعمل لدى شركة العامرية للبترول. والآن أحتاج إلى بطاقة تحقيق شخصية من أجل تحصيل معاش زوجي
من البنك أو من مكتب البريد. من المفترض أن أحصل على 70 في المائة من راتب زوجي، ولكنني لم أحصل على أي شيء منذ وفاته.اضطر الآن إلى الاعتماد على أبنائي لإعالتي لأنني ليس لدي أي مورد رزق آخر. كل إنسان حر. لا يجب أن تكون الدولة مسؤولة عن تحديد ديانة أي إنسان.
قدسية حسين روحي، الإسكندرية
بدون بطاقات تحقيق شخصية للبهائيين [يمكن للحكومة يوماً ما أن تقول]: أرأيتم؟ ليس لدينا بهائيون في مصر.
لبيب إسكندر، القاهرة
No comments:
Post a Comment